گـزارش اصـل ۹۰ در مـورد تخلفات احمدی نژاد قـرائـت شـد، ايسنا

گزارش کميسيون اصل ۹۰ در مورد «تخلفات رييس‌جمهور از قوانين در اجرای ماده ۲۳۳ آيين‌نامه داخلی» در جلسه علنی صبح روز چهارشنبه مجلس قرائت شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، در بخش‌هايی از اين گزارش که توسط عليرضا زاکانی عضو کميسيون اصل ۹۰ مجلس قرائت شد با اشاره به اين‌که « بر اساس اظهارنظر کميسيون مواردی از اين تخلفات محرز شد و در موارد ديگر نياز به توضيحات بيشتر از سوی نمايندگان وجود دارد» و با اعتقاد به اين‌که «اعمال اختيارات رياست جمهوری و دولت خارج از چارچوب اصل ۱۲۲ قانون اساسی» آمده است: مثل پرداخت جايزه زاد و ولد و ... که با توجه به سياست‌ها و قوانين مورد اجرا در سال‌های قبل موجب سردرگمی و آشفتگی در حوزه‌های مربوطه شده از جمله مواردی است که در نامه نمايندگان عنوان شده و کميسيون اصل ۹۰ اين تخلف از قانون را محرز دانسته است.

بی‌اعتنايی و عدم اهتمام به قانون برنامه چهارم، عدم رعايت چارچوب‌های نظام برنامه‌ريزی و مواردی از اين دست از ديگر موارد شکايت نمايندگان از رييس‌جمهور است که کميسيون اين موارد را کلی دانسته و گفته اظهارنظر سريع در اين رابطه ميسر نيست؛ بنابراين مقرر شد تا نمايندگان شاکی موارد را احصا و به همراه مستندات قانونی به کميسيون اعلام کنند.

عدم ارائه گزارش عملکرد سال‌های برنامه و فاصله گرفتن از هدف سند چشم‌انداز شکايت ديگر نمايندگان از رييس‌جمهور بود که کميسيون اصل ۹۰ اين تخلف را محرز اعلام کرد.

نمايندگان در بخش ديگری از نامه خود تخلفات مکرر و عديده در اجرای قانون بودجه را يادآور شدند که کميسيون در گزارش خود عنوان کرده امکان اظهارنظر سريع در اين‌باره وجود ندارد و مقرر شد نمايندگان مصاديق تخلفات را به کميسيون اعلام کنند.

از ديگر موارد مورد شکايت نمايندگان، گسترش حوزه عملکرد دولت با عدم پايبندی به قانون سياست‌های اصل ۴۴ است که کميسيون در گزارش خود از نمايندگان خواسته تا موارد تخلف را به همراه مستندات اعلام کنند.

نمايندگان همچنين در بخش ديگری از نامه خود، عدم ارائه به موقع لوايح بودجه سالانه را از موارد تخلف رييس‌جمهور از قوانين عنوان کردند که کميسيون اصل ۹۰ اين تخلف را محرز دانسته است.

در ادامه، عدم اجرا و سرپيچی از اجرای قوانين مختلف نظير تغيير و کاهش ساعات کار ادارات و امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهيلات ارزی، عدم اجرای قانون ماده واحده قانون انحلال شوراهای عالی و عدم اهتمام در تدوين و تصويب آيين‌نامه برخی از قوانين مصوب مجلس هفتم مورد ديگر شکايت نمايندگان از رييس‌جمهور است که کميسيون اصل ۹۰ در گزارش خود عنوان کرده در مورد کاهش ساعات کار ادارات تخلفی احراز نشده است.

اما اين کميسيون در مورد امتناع از پرداخت وجوه مربوط به قانون استفاده از تسهيلات ارزی برای حمل و نقل ريلی و عمومی شهرها عنوان کرده که اين پرونده قبلا در کميسيون مفتوح و پس از انجام مکاتبات مراتب برای رسيدگی به قوه قضاييه اعلام شده است.

همچنين کميسيون در مورد عدم اجرای قانون ماده واحده قانون انحلال شوراهای عالی و عدم اهتمام در تدوين و تصويب آيين‌نامه برخی از قوانين مصوب مجلس هفتم اعلام کرده که مصاديق تخلف احتمالی بايد توسط نمايندگان شکايت کننده به کميسيون اعلام شود.

استنکاف از ابلاغ برخی مصوبات قوانين مجلس و عدم ارسال برخی از مصوبات دولت به رييس مجلس مورد ديگری است که نمايندگان در شکايات خود عنوان کردند و کميسيون اعلام کرده اين موضوع مسبوق به سابقه بوده و پرونده‌ای در اين رابطه در کميسيون تشکيل شده است. بر اين اساس تا زمان ارسال گزارش کارشناسان امر، اظهارنظر سريع در اين رابطه ميسر نيست.

نمايندگان شکايت کننده همچنين دخالت بيش از حد در سيستم بانکی، صرف عجولانه منابع بانکی و بلوکه شدن آن‌ها در طرح‌های حساب نشده و بخش‌های دلالی و نتيجتا کاهش قدرت سرمايه‌گذاری و نيز تامين سرمايه در گردش طرح‌های توليدی و خدمات را از ديگر شکايت خود عنوان کردند که کميسيون اصل ۹۰ اعلام کرده نمايندگان شاکی موارد مشخص از تخلف را به اين کميسيون اعلام کنند.

استنکاف از اجرای قانون تاسيس وزارت ورزش ديگر مورد شکايت نمايندگان از رييس‌جمهور بود که کميسيون اصل ۹۰ در گزارش خود با احراز تخلف اعلام کرد که اين گزارش در جلسه علنی پنجم تير قرائت شده است.

مورد ديگر شکايت نمايندگان، ادغام شش وزارتخانه با توجه به قانون برنامه پنجم بدون رعايت اصل ۱۳۳ و نقض اصل ۱۳۵ قانون اساسی در مورد سرپرستی وزارت راه و ترابری بود که از نظر کميسيون تخلف از اين قوانين محرز عنوان شده است.

همچنين در قسمت ديگری از شکايت آمده که شورای نگهبان در تفسير اصل ۱۳۵ قانون اساسی، سرپرستی رياست جمهوری را بر وزارتخانه‌های بی‌وزير خلاف قانون اساسی خوانده اما تا به امروز رييس‌جمهور هيچ اقدامی برای تطبيق خود با قانون اساسی انجام نداده است.

در گزارش کميسيون اصل ۹۰ در اين رابطه آمده که کميسيون انرژی به عنوان کميسيون تخصصی به اين موضوع رسيدگی کرده و موضوع از سوی هيات رييسه به قوه قضاييه ارجاع شده تا خارج از نوبت و بدون تشريفات دادرسی به مورد اتهامی رسيدگی شود؛ لذا کميسيون اصل ۹۰ فارغ از رسيدگی و اعلام نظر در اين قسمت است.

آخرين مورد شکايت نمايندگان از رييس‌جمهور نيز درباره ابقای مصلحی و مقام وزارت اطلاعات است که کميسيون اصل ۹۰ در اين رابطه نيز اعلام کرده که اين موضوع بيش از اين بررسی و مراتب طی نامه‌ای برای رييس‌جمهور ارسال شده تا پاسخ لازم را ارائه کنند.