نقش پدر و پسر در فساد سه هزار میلیاردی، مجتبی واحدی

تردیدی نیست که روند سوء استفاده سه هزار میلیارد تومانی - و موارد بعدی که در صورت لزوم به‌تدریج افشا خواهد شد- از چشم بازوی بازرسی رهبری هم مخفی نبوده و نیست. پس چرا حتی وجود "دفتر بازرسی رهبری"، اين تشکل ظاهراً پُرقدرت در کنار نهادهای اصلی نظارت نیز نتوانسته، از سرعت سوءاستفاده و اختلاس در دولت بکاهد؟ پاسخ به این پرسش، انگیزه اصلی این مقاله است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ویژه خبرنامه گویا

در نیمه‌های بهار سال ۱۳۷۷ پس از آنکه اراده رهبر جمهوری اسلامی بر محاکمه غلامحسین کرباسچی قرار گرفت به طورناگهانی، قاضی اصلی پرونده - قاضی نمی‌ری- به مرخصی رفت تا مرد نزدیک به رهبری یعنی غلامحسین محسنی اژه‌ای، مسئولیت برگزاری نمایش محاکمه را به عهده بگیرد.

هنوز چند روز از آغاز محاکمه و نمایش شبانه آن در تلویزیون رسمی کشور نگذشته بود که بسیاری از افراد متوجه جنبه‌های سیاسی این محاکمه شدند زیرا اغلب اتهاماتی که در دادگاه مطرح می‌گردید مواردی بود که هیچکس، بی‌خبری قبلی سران نظام از آن‌ها را باور نمی‌کرد.

آنچه بیش از همه، سیاسی بودن محاکمه را ثابت می‌کرد نکاتی بود که در مورد «عدم توجه به معماری اسلامی»، «فروش تراکم و مفاسد موجود در آن» و از همه عجیب‌تر «پرداخت ۲۰ عدد سکه به نخستین وزیر کشور دولت هاشمی رفسنجانی در جلسه تودیع او» مطرح شد.

برگزاری جلسه تودیع برای وزیر برکنار شده کشور، علنی‌تر از آن بود که رهبر جمهوری اسلامی و اَمربَرانِ او از آن بی‌اطلاع مانده باشند و لذا طرح آن با تأخیر حدود پنج ساله و صدور حکم بازداشت موقت یک ماهه برای کرباسچی به همین اتهام، هرگونه تردید در خصوص سیاسی بودن اتهام را برطرف می‌کرد.

تغییر ترکیب معماری شهر و نابسامانی‌های ناشی از فروش بی‌رویه تراکم هم آشکار‌تر از آن انجام می‌شد که رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای نظارتی وابسته به مجلس و قوه قضائیه از آن بی‌خبر مانده باشند. پس تنها عاملی که می‌توانست زمان انتخاب شده برای محاکمه شهردار تهران و نحوه محاکمه او را توجیه نماید آن بود که تا پیش از آن رهبر جمهوری اسلامی - بنابر دلایلی - بر آنچه که خود آن را فساد می‌دانست چشم بسته بود و اطرافیان او هم حق نداشتند قبل از چراغ سبز رهبری، وارد رسیدگی به آن شوند. در واقع محاکمه کرباسچی در سال ۷۷ نه به‌خاطر اقدامات گذشته او بلکه به دلیل ارضاء حس قدرت‌نمایی و تلاش رهبر برای تحقیر رفسنجانی و کارشکنی در برابر دولت خاتمی انجام می‌گرفت. به عبارت دیگر، رهبر جمهوری اسلامی که در سال‌های نخستین ریاست جمهوری رفسنجانی به‌شدت از او حمایت می‌کرد از ماه‌های پایانی دور دوم مسئولیت وی، تحقیر و تخریب رئیس دولت سازندگی را آغاز نمود. او در همین راستا تلاش گسترده‌ای را آغاز کرد تا نشان دهد رفسنجانی حتی دیگر قادر نسیت از اصلیترین نیروهای خویش نیز حمایت نماید.

نگاه عمیق‌تر به پروژه کرباسچی حاکی از آن بود که زمان پرونده‌سازی برای این دستیار نزدیک رفسنجانی، به مدت‌ها قبل بازمی‌گشت اما برای مقابله با آنچه که رهبر جمهوری اسلامی آن را فساد گسترده می‌نامید هیچ اقدام عملی صورت نگرفته بود تا هر زمان که آقای خامنه‌ای به این پرونده نیاز دارد یکی از عوامل خویش را مسئول پیگیری و تبلیغ پیرامون آن کند و بیشترین بهره‌برداری سیاسی در راستای اهداف رهبر از آن به عمل آید.

همین وضعیت عیناً در سال ۱۳۹۰ در حال تکرار می‌باشد و جالب اینکه این بار نیز اجرای پروژه به غلامحسین محسنی اژه‌ای سپرده شده است.

کسانی که کوچک‌ترین اطلاعی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران دارند به خوبی می‌دانند دسترسی یک فرد یا گروه به سه هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی موضوعی نیست که مخفی نگهداشتن آن از چشم نهادهای متنوع نظارتی امکان‌پذیر باشد. اظهارات یکی دو هفته اخیر رئیس بازرسی کل کشور و مسئولان برخی نهادهای نظارتی دیگر هم نشان می‌دهد آن‌ها از مدت‌ها قبل در جریان موضوع بوده‌اند اما هیچیک از این معترضان حکومتی تاکنون توضیح نداده‌اند که اگر از روند اختلاس آگاه بوده‌اند و تذکرات ایشان به مقامات دولتی بر روند مفسده خیز اعطای تسهیلات تأثیری نداشته، چرا از اختیارات قضایی خود برای حفظ اموال مردم استفاده نکرده‌اند؟ آیا جز این است که مقامی بالا‌تر از دولت و قوه قضائیه علی‌رغم اطلاع از موضوع، قوه قضائیه را از اجرای وظایف قانونی در قبال سوءاستفاده کلان بانکی منع کرده است؟

سوءاستفاده‌های روزافزون در سیستم‌های مالی ایران در شرایطی اتفاق می‌افتد که در زمان رهبری آقای خامنه‌ای، نهادهای زیادی به مجموعه سازمان‌های نظارتی اضافه شده است. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات که اولی زیر نظر قوه قضائیه و دومی وابسته به مجلس می‌باشد وظیفه نظارت بر عملکرد دولت و مقابله با مفاسد و کژی‌ها - از جمله شناسایی مفاسد موجود در سیستم‌های مالی کشور - را به‌عهده دارند.

علاوه بر این دو سازمان که در سال‌های اخیر بار‌ها نسبت به قانون‌گریزی‌های مستمر در دولت احمدی‌نژاد هشدار داده‌اند برخی نهادهای دائمی و هیئت‌های موسمی نیز در دوره آقای خامنه‌ای به مجموعه سازمانهای ناظر اضافه شده‌اند که قطعاً آن‌ها نیز در جریان روندهای معیوب و مفسده خیز در «دولتِ قانون‌گریز» بوده‌اند.

نهاد بازرسی دفتر رهبری که ریاست آن با علی اکبر ناطق نوری است یکی از این نهاد‌ها می‌باشد. این دفتر، فعالیت واقعی خود را با مأموریتی آغاز کرد که در اوایل رهبری آقای خامنه‌ای برای پرونده سازی علیه مهدی کروبی و مدیریت او در بنیاد شهید به آن محول شد که البته جز مشتی هیاهوی سیاسی، عایدی برای مخالفان کروبی نداشت. پس از آن نیز کم وبیش فعالیت‌هایی که انگیزه‌های سیاسی در آن‌ها مشهود بود از سوی این دفتر مشاهده گردید به طوری ‪که اکنون می‌توان این دفتر را دارای کوله باری از تجربه برای پرونده سازی علیه رقبای سیاسی یا کسانی دانست که انتقام گیری از آنان مورد در خواست رهبر جمهوری اسلامی ‬ می‌باشد. البته در دو سال اخیر، دشمنی احمدی‌نژاد با ناطق نوری و مخالفت ناطق نوری با احمدی‌نژاد، بر انگیزه‌های «دفتر بازرسی رهبری» برای کشف و افشای انواع فساد در دولت افزوده است لذا اگر امروز فرصتی برای ناطق نوری فراهم شود او هم لیستی ارائه خواهد نمود تا نشان دهد «دفتر بازرسی رهبری» در دو سه سال اخیر در خصوص وجود فساد در سیستم‌های مالی دولت، گزارش‌های متعدد تهیه و به مقامات ذیربط ارائه نموده است.

بر همین اساس تردیدی نیست که روند سوء استفاده سه هزار میلیارد تومانی - و موارد بعدی که در صورت لزوم به تدریج افشا خواهد شد- هم از چشم بازوی بازرسی رهبری هم مخفی نبوده و نیست. پس چرا حتی وجود این تشکل ظاهراً پُر قدرت در کنار نهادهای اصلی نظارت نیز نتوانسته، از سرعت سوءاستفاده و اختلاس در دولت بکاهد؟ پاسخ به این پرسش، انگیزه اصلی این مقاله است.

ظاهراً در همه این موارد، منافع ملت، قربانی روش‌های حکومتی آقای خامنه‌ای می‌شود. او به جای باز گذاشتن دست نهادهای نظارتی - از جمله سازمان‌هایی که در هفته‌های اخیر، بر اطلاع خویش از روند فساد در بانک‌ها، خبر داده‌اند - برای جلوگیری از فساد، تنهابه قطور‌تر شدن پرونده احمدی‌نژاد و باند او می‌اندیشیده تا هر‌گاه او پا را از گلیم خویش فرا‌تر نهاد افشاگری‌های رسواکننده علیه «رئیس جمهورِ دست ساز» ‌ که جز با حمایت‌های گسترده رهبری قادر به اینگونه جولان دادن‌ها نبوده است آغاز گردد.

البته هاشمی رفسنجانی هم در دوره اول ریاست جمهوری خود از حمایت‌های محکم رهبری برخوردار بود اما آن حمایت با حمایتی که از احمدی‌نژاد به عمل آمد تفاوت اساسی داشت. در آن دوره، اقای خامنه‌ای به تازگی و بر اساس دروغ بزرگ رفسنجانی در جلسه خبرگان - نقل قول از آیت اله خمینی در مورد لیاقت اقای خامنه‌ای برای رهبری - بر کرسی رهبری تکیه زده بود و در مقابل، رفسنجانی همچنان بخشی از نفوذی که در دوره ایت اله خمینی بر نهادهای حکومتی داشت را حفظ کرده بود لذا آقای خامنه‌ای چاره‌ای جز حمایت از رئیس جمهور نداشت اما به تدریج که از میزان نفوذ و محبوبیت رفسنجانی کاسته شد نوبت به انتقام جویی رهبری و جبران عقده‌هایی رسید که نه تنها در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی بلکه در دروره دهساله رهبری آیت اله خمینی، موجب رنج و عذاب آقای خامنه‌ای شده بود. دادگاه کرباسچی را می‌توان قوی‌ترین نمود از تلاش آقای خامنه‌ای برای انتقام گیری از رفسنجانی و همه کسانی دانست که در دو دهه اول انقلاب، آقای خامنه‌ای به خاطر یا توسط آن‌ها تحقیر شده بود.

اما انتقام گیری آقای خامنه‌ای از احمدی‌نژاد، جنسی کاملاً متفاوت دارد. اگر احمدی‌نژاد پس از کودتای بیست و دوم خرداد ۸۸ نیز همانند دوره اول ریاست جمهوری، سرسپردگی خویش به رهبری را اشکار می‌ساخت فساد مالی در دولت او حتی اگر ده‌ها برابر بیش از رقم سه هزار میلیارد تومانی بود که اخیراً افشا گردید نهادهای نظارتی و قضایی، جرئت افشای آن را پیدا نمی‌کردند. اما سوءاستفاده احمدی‌نژاد از شرایطِ پس از کودتای بیست و دوم خرداد و رفتار تحقیر آمیز او نسبت به رهبر، موجب افزایش کینه اقای خامنه‌ای و اراده او برای لجن مال کردن احمدی‌نژاد شد. البته این بار هم به جای آنکه از ابتدا جلوی فساد گرفته شود نهاد‌های نظارتی، از اعمال اختیارات قانونی خویش در برابر احمدی‌نژاد منع شدند تا رسوایی دولت او به اوج برسد و بی‌حیثیت کردن او با سهولت بیشتر صورت گیرد.

در هفته‌های اخیر، آقای خامنه‌ای و اَمر بَرانِ او تلاش کرده‌اند با فرافکنی نسبت به آنچه در سالهای اخیر اتفاق افتاده، مسئولیت همه مفاسد را متوجه احمدی‌نژاد نمایند اما چه کسی است که نداند احمدی‌نژاد برای تسهیل اختلاس و سوء استفاده مالی در دولت خود، اقدامات پُر سر وصدایی همچون «انحلال سازمان مدیریت» ‌، «عدم ارائه گزارش مالی به مجلس»، «خود داری از اجرای مفاد برنامه پنجم» و «تحت فشار قرار دادن مجلس برای تصویب فوری بودجه‌های پیشنهادی دولت» انجام داده و رهبر جمهوری اسلامی هم از تمامی این اقدامات مطلع بوده است. اما از آنجا که در زمان انجام آن اقدامات قانون گریزانه توسط احمدی‌نژاد، او قرار بوده به عنوان یک مباشر، نام ریاست جمهوری را یدک بکشد و مجری فرمان‌هایی باشد که در دفتر رهبری صادر می‌شود در برابر اقدامات او، سکوت شده است. او اگر به همین جایگاه اکتفا می‌کرد باز هم پرونده‌ها برای او تشکیل می‌شد اما هیچکس به خود جرئت نمی‌داد آن‌ها را افشا و «رئیس جمهور محبوب رهبری» را تا این حد بی‌آبرو نماید.

نمی‌دانم آقای خامنه‌ای واقعاً به ادعاهایی که در خصوص معاد و قیامت مطرح می‌نماید اعتقاد دارد یا همه آن ادعا‌ها، برای فریب قشر متدین جامعه است اما به هر صورت او اکنون باید به ملت ایران توضیح دهد که به کدامین حق اخلاقی و قانونی، نه تنها در برابر مفاسد گسترده زیردستان خود دردولت، سکوت کرده، بلکه نهادهای نظارتی را نیز از انجام وظایف قانونی خویش بازداشته تا پرونده فساد مالی روز به روز قطور‌تر و شمشیر تهدی رهبری بر سر احمدی‌نژاد، هر روز تیز‌تر و کنترل او آسان‌تر شود؟ اقای خامنه‌ای چندی پیش ادعا کرد که بنا ندارد در حوزه اختیارات قانونی دولت وارد شود اما آنگاه که احساس کرد احمدی‌نژاد در حال باند سازی در وزارت اطلاعات برای تقویت جایگاه خویش در برابر رهبری است، به صورت علنی در برابر رئیس دولت ایستاد و وزیر برکنار شده توسط احمدی‌نژاد را به قدرت بازگرداند. او در توجیه این دخالت خود گفت که «مصلحتی در حال تفویت - از بین رفتن - بود». ایا حیف ومیل هزاران میلیارد تومان از وجوه متعلق به این ملت، آنقدر اهمیت نداشت که اقای خامنه‌ای از فساد علنی احمدی‌نژاد و همکاران او جلو گیری نماید؟ برای توجیه این سکوت، تنها می‌توان به استدلال اقای خامنه‌ای در موضوع بر کناری و ابقای وزیر اطلاعات اشاره کرد. شاید جلوگیری از قدرت گرفتن احمدی‌نژاد، «مصلحتِ» بزرگ تری بوده که پرونده سازی رسوا کننده علیه او را اجتناب ناپذیر می‌کرده و بر همین اساس، همه دستگاههای نظارتی موظف شده بودند تا رسیدن به بالا‌ترین درجه از رسوایی، از افشای این پرونده جلوگیری نمایند. اما مردم ایران حق دارند از کسی که خود را رهبر بلامنازع کشور می‌داند سؤال کنند که «تا چه زمان، منابع مالی این ملت باید وجه المصالحه رسواسازی‌های متقابل دو شریک حکومتی - رهبر و رئیس جمهور دست ساز او - شود؟» این سؤال از آن جهت اهمیت دارد که بنا برادعای نزدیکان احمدی‌نژاد، رئیس دولت هم ده‌ها هزار سند از مفاسد بخش دیگر حاکمیت در اختیار دارد که اگر اقدامات تخریبی علیه احمدی‌نژاد ادامه پیدا کند او به ناچار دست به افشاگری خواهد زد!

البته نگاهی به ادعاهای متقابل دو فراکسیون حکومتی علیه یکدیگر، نشان می‌دهد میزان فساد واقعی در داخل حاکمیت به مراتب بیش از رقم افشا شده اخیر است و اقدامات هماهنگ اخیر بر علیه احمدی‌نژاد، تنها هشداری به اوست که به تعبیر مدیر مسئول کیهان بداند «نازنینی تو ولی در حد خویش.. الله الله پا منه ز اندازه بیش». سخنان امروز اقای خامنه‌ای و توصیه او در مورد «خودداری از بزرگ نمایی (!) در پروژه سه هزار میلیاردی» را باید در همین راستا توجیه کرد. اگر احمدی‌نژاد با دریافت این پیام‌ها، «سر به زیری» پیشه سازد وسهم بیشتری در حکومت دیکتاتوری مطالبه ننماید احتمالاً قادر خواهد بود با کمترین دردسر، دفتر ریاست جمهوری را ترک کند. البته او تا کنون نیز بیش از استحقاق خویش، از منابع مالی وسایر رانت‌های حکومتی بهره‌مند شده و قطعاً دیگر اجازه نخواهد داشت رقم‌های هزاران میلیاردی را به جیب عوامل و حامیان خود سرازیر نماید اما با دست بر داشتن از شرارت‌هایی که موجب اعطای لقب «فرزند شرور خانواده» به او از سوی علی مطهری شد می‌تواند دوره مسئولیت را تنها به عنوان یک مقام تشریفاتی به پایان ببرد. در غیر اینصورت، رهبر جمهوری اسلامی که احمدی‌نژاد رابطه خود با او را رابطه «پسر وپدر» می‌نامد به برخی از سلاطین ایران تأسی خواهد کرد و «پسر ناخلف» را قربانی خواهد نمود تا مایه عبرت دیگران شود. اما هر اتفاقی که بیفتد مردم ایران نقش «پدر و پسر» در مفاسد سالهای اخیر به ویژه سه هزار میلیاردتومان را فراموش نخواهند کرد.