چندهمسری از لوله تفنگ بيرون می آيد! آمنه کرمی، مدرسه فمينيستی

مدرسه فمينيستی: تجربه تاريخی به زنان نشان داده است که از نظر نيروهای سياسی اپوزيسيون تا وقتی که زنان برای استبداد خطرناک ترند تا برای مردان، مورد توجه و «احترام» هستند ولی در غيراين صورت معمولا مورد تفقد نيروهای سياسی قرار نمی گيرند. اين يک تجربه مشترک ميان زنان حداقل در کشورهای منطقه است. نيروهای بنيادگرا و سياسيون مختلف ايرانی همچون مارکسيست لنينيست ها، اسلامگراهای افراطی، مليون بنيادگرای چپ، و... هر کدام شان کارنامه ای با نمره های خيلی بد در امتحانات نهايی دفاع از حقوق زنان داشته اند و رفوزه شده اند به همين خاطر است که نمی توانند به بهانه حمايت از حقوق زنان، اين و آن کشور يا فلان و بهمان مذهب را محکوم کنند.

زنان ايران انقلاب ضدامپرياليستی ۵۷ را ديده اند که در همان روزهای اول پيروزی انقلاب، اولين قدم نيروهای ضدامپرياليست و انقلابی، لغو قانون خانواده بود که چندهمسری را به جايش آوردند. انقلاب مسلحانه ليبی را هم ديده اند که با حمايت ناتو پيروز شد و انقلابيون ليبی که طرفدار امپرياليسم بودند باز هم بلافاصله پس از پيروزی شان، چندهمسری را اعلام نمودند. نهضت ملی شدن صنعت نفت به رهبری ملی گراها را هم ديده اند که «حق رای» زنان در آن قربانی شد. لذا به انقلابيون فعلی ايران بايد گفت که برای تسويه حسابهای سياسی بين خودتان و کوبيدن حريف سياسی تان، از زنان مايه نگذاريد و با ريختن اشک برای زنان ليبی، يکجانبه به کشورهای غربی نتازيد که با اين تبليغات يکجانبه گرايی تان مطمئن باشيد کوچکترين کمکی به زنان نمی کنيد. چون زنانی که در زندگی شان ضدامپرياليست ها را هم تجربه کرده اند که همان بلا را سرشان آورده اند به اين شعارها و اشک ريختن ها توجهی نمی کنند. لطفا اين استدلال را هم نياوريد که فلان دولت يک «ضدامپرياليست واقعی» نبود چون تقريبا همه نيروهای سياسی امروز مدعی هستند که آرمان های ناب و بی همتای شان در هيچ کجای دنيا تاکنون متحقق نشده است!؟. اسلام گراهای بسياری هم وجود دارند که معتقدند هنوز دنيا، جامعه اسلامی «واقعی» را تجربه نکرده همانطور که کمونيست ها هم هستند که می گويند هنوز دنيا، يک جامعه کمونيستی «واقعی» را به چشم نديده است. کمونيست ها و اسلامگراها به خاطر اين دنياهای رؤيايی که در هيچ کجای زمين، متحقق نشده از روی تجربه ی تحقق دولت هايی که نمايندگی فکری جامعه سوسياليستی و کمونيستی و يا نمايندگی جامعه اسلامی و... را می کرده و می کنند، به راحتی می گذرند وليکن به ياد داشته باشند که به استناد به چيزی که هيچ جا متحقق نشده نمی توان تجربه همين کشورهای موجود يا قبلا موجود را ناديده گرفت.

در همه ی الگوهای مختلف و جنبش ها و انقلابهای گوناگون، ديده ايد که زنان مشارکت فعال داشته اند، چه جنبش اسلامی اش و چه جنبش مسلحانه چپگرايانه اش و چه جنبش های ملی گرايی اش و چه جنبش ضدامپرياليستی اش، در همه آنها هم چيزی نصيب شان نشده است. سه تا جنبش عمومی بزرگ که در هر کدام شان يک ديدگاه و ايدئولوژی خاص سياسی دست فائقه را داشته در ايران به وقوع پيوست که خوشبختانه يا متاسفانه زنان در هر سه مشارکت داشتند: از انقلاب مشروطه تا نهضت ملی شدن صنعت نفت و تا انقلاب ۵۷، در همه آنها هم، زنان کم و بيش حذف شدند. با نگاه کردن به اين تجربه های تاريخی، ديگر حنای آقايانی که پايمال شدن حقوق زنان را در ارتباط مستقيم با امپرياليست ها قرار می دهند رنگی ندارد، چون واقعا اين شعارها مربوط به دعوای مردان انقلابی با رقبای سياسی شان برای کسب قدرت است و هيچ ربطی به منافع زنان ندارد. چون زنان ايران، هم در مدل های امپرياليستی و هم مدل های ضدامپرياليستی اش ديده اند که چه بلايی سرشان آمده است و چگونه حقوق شان قربانی بازيهای قدرت انقلابيون می شود. لذا ديگر هيجان زده نمی شوند و دنباله رو مردان سياسی انقلابی هم نمی شوند. چون می دانند که تا وقتی زنان بيشتر برای استبدادهای سياسی حاکم، خطرناک هستند و حکومت با زنان مشکل دارد همه ی نيروهای سياسی چه از مدل انقلابی مدافع امپرياليست و چه از نوع مخالف امپرياليست، از زنان استقبال می کنند و برای زنان دل می سوزانند و اشک می ريزيد، چون چاره ديگری ندارند و در برابر دشمنان شان به نيروی اعتراضی زنان نياز دارند حتی بنيادگراترين نيروها مانند جنبش های بنيادگرای مذهبی امروز هم ناچار است در برابر دشمنان اش از نيروی زنان استفاده کند، اين زنان بمب گذار انتحاری که در زير برقع و چادر و چاقچور فعال هستند را با چشم خودتان ببينيد.

از طرفی مگر زنان هم چاره ديگری غير از مشارکت در جنبش های عمومی دارند، چون مگر اصلا امکان دارد که زنان کم و بيش در جنبش های عمومی مشارکت نکنند؟ مگر همين جنبش های عمومی اين همه بر زندگی زنان هم تاثير نمی گذارند به اين خاطر است که زنان نمی توانند آن را ناديده بگيرند. اما هم مردان انقلابی و هم زنان خوب می دانند که پس از آنکه «شرايط اضطرار» و رقابت ها که به سر بيايد، باز هم حقوق تحقق نشده ی زنان می ماند و سرافرازی مردان انقلابی که در جنگ و مبارزه ی خشونت بار با رقبای سياسی شان پيروز شده اند و حالا ديگر از موضع بالا، باز هم حقوق زنان را ناديده می گيريد. لذا اگر بخواهد راه نجاتی برای زنان متصور باشد آن است که در ميان اين جنبش های عمومی (چه از نوع ضدامپرياليستی و چه از نوع مدافع امپرياليستی و چه از هر نوع ديگر) راه مستقل خودشان را فراموش نکنند. اين راه مستقل هم تنها آن است که آنقدر جنبش زنان قوی بشود که بتواند معادلات قدرت ميان مردان را به نفع خود کمی بچرخاند. اگر در ليبی پس از انقلاب اولين چيزی که قربانی می کنند تک همسری و جايگزينی آن با چندهمسری است برای آن است که زنان در ليبی نه هيچ سازماندهی درستی دارند و نه نيروی قوی اجتماعی هستند. و در ثانی اگر در ليبی اين اتفاق می افتد برای آن است که وقتی جنبش های عمومی پای شان به خشونت باز شود اگر زنان يک ذره هم قدرت داشته باشند همان يک ذره قدرت شان هم در ميانه خشونت انقلابی، از ميان می رود و در عوض، مردان و گروه های مردانه هر چه جنگجوتر و خشن تر باشند يعنی مردسالارتر باشند قدرت و تسلط شان بر زنان افزايش می يابد. اين هم ربطی ندارد که کشورهای ناتو در برابر استبدادشان بايستند و به مردم کمک کنند يا همراه استبدادشان، مردم را بکوبد بلکه اين ربط دارد به آن که زنان در آن جامعه چقدر سازماندهی شده هستند و چقدر توان دارند در جامعه برای آن که در معادلات قدرت ميان نيروهای گوناگون چانه زنی کنند.

ضدآمريکايی ترين انقلاب يعنی انقلاب ۵۷ هم که با اشغال سفارت آمريکا گره خورد، اولين کارش لغو قانون حمايت از خانواده بود. لذا پيشبرد مسئله زنان ربطی به مسئله دفاع يا مخالفت با آمريکا ندارد، بلکه مربوط است به آنکه جنبش های عمومی ملت ناراضی، چگونه در يک جامعه پيش می روند (با مشی خشونت و اسلحه يا با مشی بی خشونت) و در ثانی نيروی زنان به عنوان يک نيروی مستقل اجتماعی تا چه حد در جامعه و در معادلات اجتماعی تاثيرگذار است. مادام که ميزان خشونت در جنبش های عمومی افزايش بيايد زنان و نيروی آنان به عنوان يک نيروی اجتماعی موثر، بيشتر و بيشتر از نفس می افتد و منزوی می شود. هرچقدر هم نيروی زنان به عنوان يک نيروی مستقل اجتماعی، تاثيرگذاری اش کمرنگ شود، ديگر هيچ نيروی سياسی از هر مدل اش و با هر ايدئولوژی که داشته باشد مطمئن باشيد که هيچ نوع وفاداری به حقوق برابر برای زنان نخواهند داشت، چون دعوای قدرت، دعوا و رقابت ميان نيروهای تاثيرگذار است.

مشکل زنان ناشی از مشی مسلحانه و غيردموکراتيک است

همين موضوع ليبی و ديگر خيزش های منطقه را در نظر بگيريد. هيچ کس اين موضوع بديهی را نمی تواند انکار کند که تحولات موسوم به «بهار عربی»، بدون حمايت غرب و جامعه جهانی، امکان بيرون راندن ديکتاتورهای حاکم بر مصر و تونس و ليبی را در چنين زمان محدودی نداشت. پس مشخص است که يکی از نقاط مشترک مردم مصر و تونس و ليبی در پروسه انقلاب شان، طرز برخورد و ارتباط و بهره وری آنها از فرصت ها و امکانات بين المللی می باشد. مردم هر سه کشور از امکانات موجود در فضای جهانی استفاده کردند (همچنان که مردم ناراضی سوريه هم درحال بهره بردن از امکانات ترکيه اند و می خواهند نظر مثبت آمريکا و حمايت ديگر کشورهای قدرتمند را هم به نفع خودشان، کسب کنند). وليکن کيفيت و ميزان کمک گرفتن مردم اين سه کشور از نيروهای خارجی، تناسب داشته است با: نيازهای شان و شرايطی که رژيم های حاکم و نيروهای امنيتی و سرکوبگر برای مردم ايجاد کرده بودند.

مبارزه خشونت آميز در سطح ملی، مشروعيت بخش دخالت نظامی نيروهای بين المللی

در تونس، مردم ناراضی، از امکانات و ظرفيت های دموکراتيک بين المللی استفاده کردند و ناظران بين المللی را برای تضمين برگزاری يک انتخابات آزاد و سالم و عادلانه به کشورشان دعوت کردند. همين مردم در جريان حوادث انقلاب شان نيز از رسانه های بين المللی و تلويزيون های بين المللی برای رساندن صدای حق طلبی شان به گوش مردم دنيا، خيلی هم استفاده کردند. در مصر هم روند مشابهی طی کردند. آنان تلاش کردند که از نفوذ آمريکا بر حسنی مبارک بهره ببرند تا او را وادار کند که با خشونت کمتر، از قدرت کناره بگيرد. وليکن جالب است که هنوز در تونس و مصر، هيچ نيرويی نيامده بگويد که در کشور، رعايت فلان قانون برای زنان يا مردان (مثل تعدد زوجات) واجب است بلکه پس از رفتن ديکتاتورها، همه نيروها ابتدا بر سر برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، چگونگی شرکت زنان، جوانان و احزاب و گروهها در انتخابات، و تشکيل مجلس موسسان قانون اساسی جديد و تعيين تکليف ثروتهای بجا مانده از رژيم قبلی، توافق کرده اند.

وليکن در ليبی اتفاقی که افتاد آن بود که مردم اين کشور برای فائق آمدن بر خشونت ها و سرکوبگريهای ديکتاتوری حاکم، به سمت حرکت های مسلحانه رفتند و وقتی به اين سمت رفتند از کشورهای غربی هم کمک هايی را خواستند که متناسب بود با خط و مشی مسلحانه شان. لذا از متحدين غربی خود خواستند که مناطق تحت نفوذ سرهنگ قذافی را بمباران کند. اينجا بود که مشکل بوجود آمد (مخصوصا برای زنان) به اين معنی که اين روند خشونت آميزی که اتفاق افتاد سبب شد که نيروهای ميانه رو ، و همينطور زنان، از همراهی با روند «پيروزی انقلاب»، و از معادلات دستيابی به تقسيم قدرت و امکانات، حذف شوند و آخر سر هم سبب شد که پس از رفتن قذافی، بلافاصله گفتند چندهمسری آزاد است. اين که در همين ابتدا، مصطفی عبدالجليل آمده گفته چندهمسری آزاد است، مشکل اش آن است که هنوز انتخاباتی آزاد انجام نگرفته که ببينيم اين مصطفی عبدالجليل اساساَ رای اکثريت مردم ليبی را می تواند به دست آورد که آن وقت به نمايندگی از اکثريت مردم، قانون گذاری کند

چرا شورای انتقالی ليبی و رئيس آن مصطفی عبدالجليل هنوز که هيچ تصميمی از سوی مردم اتخاذ نشده، حق مسلم خودش می داند که اين طور وقيحانه اعلام کند که چندهمسری را آزاد می کند؟ دليل اش کاملا هم معلوم است: اين شورای انتقالی، تکيه به نيروهای مسلح و جنگجويانی دارد که بوسيله انقلاب مسلحانه و خشم مقدس انقلابی، قذافی را کشتند پس آقايان شورای انتقالی فکر می کنند ليبی را فتح کرده اند و ديگر کشور مال خودشان است. چون «آنها» هستند که پيروز شدند و نه ملت. عملا هم همينطور است چون نيروهای تندرو و مسلح، ملت ليبی را دور زدند تا زودتر به پيروزی برسند و کسانی که اين «پيروزی زودهنگام» را از آن خود کرده اند و ملت را دور زده اند، همه پيروزی و کل کشور را متعلق به خودشان می دانند و همين است که مصطفی عبدالجليل تصميم می گيرد که چه قوانينی بايد باشد و شايد بعدها هم تصميم بگيرد که زنان چه لباسی بايد بپوشند و رنگ لباس شان چه بايد باشد.

اين هم سوغات انقلاب مسلحانه و مشی مسلحانه است که در ليبی توسط نيروهای داخلی مخالف قذافی اتخاذ شد. وگرنه اگر مانند تونس مردم ليبی هم در يک انتخابات آزاد، نيروهای اسلام گرا را انتخاب کنند (کما اينکه اين کار در تونس انجام شد و حزب نهضت، بيشترين رأی را آورد) که مشکلی نيست و اين تصميم اکثريت است و فقط ما به عنوان ناظر بيرونی می توانيم از خدا بخواهيم که آنها در اين ميان، حقوق اقليت را هم به رسميت بشناسند و با ساختن اهرم هايی قول بدهند که حقوق اقليت ها را تأمين و تضمين کنند و در مراحل بعد هم انتخابات آزاد همچنان تداوم يابد تا مردم اگر فکر کردند اشتباه کرده اند بتوانند نيروهای ديگر را به کمک صندوق رأی، جايگزين اسلام گراها کنند؛ وگرنه نمی توانيم بگوييم بيخود کردند که اکثريت شان چنين انتخابی کردند و به حزب نهضت، رأی دادند. حتی اگر اکثريت مردم در يک انتخاب آزاد به آزادی چندهمسری هم رأی مثبت بدهند باز هم جامعه جهانی به عنوان ناظر بيرونی صرفاَ می تواند به گروه های زنان و تلاش های حق خواهانه شان را برای آگاهی افکار عمومی کمک کند و تلاش کند که دولت آنها به کنوانسيون های جهانی بپيوندد و به تدريج قوانين اش را منطبق با آن کند.

وليکن مسئله انقلاب مسلحانه، کلا تعادل قوا را بين نيروهای گوناگون در ليبی به نفع تندروها برهم زده است و مردم بقيه کشورهای منطقه که از بيرون دارند وقايع ليبی را نگاه می کنند مطمئن نيستند که اين گروه و حرف هايش برآمده از اکثريت مردم است يا نه؟ در اينجا مسئله روش غير دموکراتيک مصطفی عبدالجليل و گروه اش است و نه لزوما اعلام لغو يا ابقای چندهمسری. حتا اگر عبدالجليل در همان روز بعد از کشته شدن قذافی می آمد و اعلام بر لغو همه قوانين اسلامی در کشور می داد باز هم بر او همين ايرادات وارد بود. چون مسئله آن است که چنين اعلام هايی حتی اگر ضداسلامی و يا اسلامی، يا سکولاريستی و ترقی خواهانه باشد باز هم به اين شيوه غيردموکراتيک غلط است و در درازمدت جامعه را به فاجعه می کشاند. پس با يک مقايسه ساده بين تونس و ليبی، تا حدودی می شود حدس زد که در آينده برای تامين حقوق زنان چه خواهد شد. چون دو نيروی اسلام گرا در اين دو کشور در يک زمان، قدرت را به دست گرفته اند وليکن رفتارشان و روش قدرت گرفتن شان (يکی با مشی مسلحانه و ديگری با مشی مسالمت آميز) آينده های متفاوتی را برای زنان اين دو کشور رقم خواهد زد.

وقتی انقلابيون مسلح، ملت شان را دور می زنند...

وقتی گروه های مسلح، ملت شان را دور بزنند و به جای همه «ملت» پيروز شوند در ادامه اش هم بدون انتخابات از طرف ملت حرف خواهند زد و اگر «نظام غيراسلامی» را هم بدون رای مردم و انتخابات آزاد برای ملت شان ايجاد کنند باز هم آينده خوبی برای آن مملکت به ثمر نخواهد نشست. با فرافکنی کردن و تغيير دادن صورت مسئله، از اشتباه ملت ليبی برای تفويض اختيارش به گروه های مسلح، سلب مسئوليت نکنيم. چون اگر اين کار را بکنيم و از ملت ليبی سلب مسئوليت کنيم و به جای آن فحش به نيروهای خارجی بدهيم، خودمان ملت بعدی خواهيم بود که همين اشتباه را تکرار خواهيم کرد. چون باز هم نخواهيم فهميد با چه ابزارهای داخلی يک عامل بيرونی می تواند تاثيرگذار باشد. اين نوع قضاوت، کمکی نه تنها به اصل قضيه و عواقب اشتباهات مان که بر ملت سرازير می شود نمی کند بلکه هيچ تاثيری هم بر تغيير عوامل خارجی ندارد. وقتی ملت يا دولتی حاضر می شود بر روی رقيب سياسی خود اسلحه بکشد و از طريق اسلحه او را حذف کند، اين مشروعيت را به نيروهای خارجی و ديگر کشورها هم می دهد که آنها هم دولت هايی را که در خصم می دانند با اسلحه حذف کند.

از آنجا که قدرت اسلحه، نيروهای مسلح را نسبت به نيروهای ديگر، برتری می بخشد، هيچ کس نمی تواند تضمين کند که آيا در آينده هم حرفهای ديگرش را نيز با همين زور اسلحه به جامعه تحميل خواهد کرد و يا اکثريت مردم ليبی واقعاَ خواستار چندهمسری و قوانين شرعی هستند؟ قضيه ليبی تفاوت اش با تونس و مصر سر همين مشی مسلحانه کسانی است که اکنون قدرت را به دست گرفته اند و هيچ کس نمی داند آنها به انتخابات آزاد برای تعيين آن که چه کسی به قدرت برسد تن خواهند داد يا باز هم به پشتوانه اسلحه شان، به انتخابات آزاد و سالم و عادلانه تن نمی دهند. همه اين مسائل هم ربط مستقيمی به کمک گرفتن يا کمک نگرفتن از نيروهای خارجی و آمريکا ندارد. عامل خارجی می تواند به عنوان کاتاليزور عمل کند و حرکت های درست يا نادرست را در جوامع مختلف تسريع يا آهسته کند وليکن بحث اصلی آن است که اين روندهای نادرست يا درست، ابتدا در ميان مردم خود آن جامعه ايجاد می شود و بعد توسط بيگانگان تقويت يا تضعيف می شود. اين پروسه ها بيشتر از هر عامل ديگری بازمی گردد به فرهنگ بومی و سياسی جوامع مختلف و نقش نيروهای مختلفی که در آن جامعه وجود دارد مخصوصا روشی که آن انقلاب را به پيروزی رسانده است.

هيچ ملتی نبايد اختيارات و سرنوشت خودش را به دست گروه های مسلح و انقلابی و نظامی کشورش، بدهد چون وقتی اين اختيار را داد ديگر هيچ تضمينی نيست که آن اختيار را بتواند از يک گروه مسلح پس بگيرد چون احتمال اش زياد است که آن گروه مسلح که برايش پيروزی آورده، باز هم در ادامه از «قدرت اسلحه اش» استفاده کند. مگر خود مردم ليبی قبلا اين تجربه را نکرده بودند و سرنوشت شان را به دست گروههای مسلح به رهبری سرهنگ قذافی نداده بودند؟ پس مسئله اصلی در ليبی هم دقيقا همين خشونت ورزی است که می تواند بار ديگر به مرگ و خاموشی طولانی مدت دموکراسی بينجامد و نه حتی شکل حکومت و برقراری قوانين اسلامی يا برقراری قوانين ضداسلامی.