حقوق اقليت‌های دينی، نقض يا احقاق؟ حقوق اقليت‌ها در قانون اساسی ايران، مهرشاد ايمانی، اعتماد

قانون اساسی کشور ايران هر چند که تمايز آشکاری بين اقليت‌های غيردينی (نژادی، قومی و زبانی) با اقليت‌های دينی قايل نشده، اما بسياری از صاحبنظران حقوقی قايل به اين تفکيک هستند. قانون اساسی ما بر عدم تبعيض نگذاشتن بر اساس نژاد، زبان و قوميت بر دو اصل ۱۹ و ۲۰ تاکيد دارد.

اصل نوزده قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود»

اصل بيستم می‌گويد: همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعايت موازين اسلام برخوردارند. اصول اوليه قانون اساسی نيز که بر مبنای تعاليم دينی تقنين شده‌اند برتساوی عموم افراد ملت صرف نظر از هر گونه تعلق به اقوام و نژادها و زبان‌ها و تبعيض نگذاشتن بر اساس اين معيارها تاکيد دارند. بند ۸ اصل سوم بر مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اقتصادی، يا بند ۹ همان اصل بر رفع تبعيض ناروا و ايجاد امکان عادلانه برای همه در تمام زمينه‌های مادی و معنوی يا بند ۱۴ همان اصل بر تامين حقوق همه‌جانبه افراد و ايجاد امنيت قضايی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تاکيد دارند. قانون اساسی همچنين در اصل ۱۵ تاکيد دارد که «استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است» قانون اساسی کشور ما دو مرتبه در اصول ۱۳ و ۶۷ از اصطلاح اقليت‌های دينی استفاده کرده است. در ماده ۱۳ اقليت‌های دينی رسمی کشور را نام برده و به سه دين يهودی، زرتشتی و مسيحی محدود می‌کند و در اصل ۶۷ نيز که مربوط به سوگند خوردن نمايندگان در بدو انتخاب و نخستين جلسه مجلس است بيان می‌کند که نمايندگان اقليت‌های دينی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند کنند. دو نکته درباره اقليت‌های دينی بايد مورد توجه قرار بگيرد. اول شناسايی موجوديت و هويت اقليت‌های دينی و دوم تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادی‌های اساسی و تبعيض نگذاشتن که به شرح اين دو مورد خواهيم پرداخت.

شناسايی موجوديت و هويت اقليت‌های دينی

هر چند که اصل ۱۲ قانون اساسی دين رسمی کشور را دين اسلام و مذهب را اثنی‌عشری می‌داند اما اصل ۱۳ نيز اقليت‌های دينی رسمی کشور را ابتدا معرفی کرده و بيان می‌کند که آنها در حدود قانون در انجام مراسم دينی خود آزادند در احوال مشخصه و تعليمات دينی طبق آيين خود عمل ‌کنند. به هر حال چنين به نظر می‌رسد که در اين بخش، ۴ حق عمده برای اقليت‌های دينی در کشور ما در نظر گرفته شده است.

۱. آزادی انجام مراسم دينی: در اصل ۱۳ قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصريح شده و عملا نيز پيروان اين سه دين با داشتن کليساها و کنيسه‌های متعدد و آتشکده‌ها، مراسم و آيين‌های مذهبی خود را به پا می‌دارند. وجود کليساهای مختلف در اقصی نقاط کشور بدون اينکه کسی متعرض آنان شود موهبتی است که قانون اساسی به اقليت‌های دينی اعطا کرده است.

۲. تشکيل انجمن: طبق اصل ۲۶ قانون اساسی، اقليت‌های دينی می‌توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعيت باشند. همچنين در ماده ۴ قانون فعاليت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ آمده است که انجمن اقليت‌های دينی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی، تشکيلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقليت دينی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دينی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ويژه آن اقليت باشد.

هم‌اکنون انجمن‌ها و جمعيت‌های متعددی از اقليت‌های دينی در سراسر کشور وجود دارند و فعاليت می‌کنند.

۳. اجرای مقررات مذهبی خويش در احوال شخصيه: احوال شخصيه يعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصيت که در اين موارد، اقليت‌های دينی مقررات مربوط به مذاهب خودشان را عمل می‌کنند و حتی اگر دعوا و مساله‌يی در دادگاه‌های ايران مطرح باشد قاضی دادگاه طبق قواعد مسلمه مذهبی آنها، موضوع را فيصله می‌دهد. علاوه بر اصل ۱۳ قانون اساسی، ماده واحده قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه، مصوب سال ۱۳۱۲ که مفاد آن در رای وحدت رويه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۳ هيات عمومی ديوان عالی کشور مورد حکم قرار گرفته و در مصوبه سوم تيرماه ۱۳۷۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز تحت عنوان قانون رسيدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات دينی ايرانيان زرتشتی، کليمی و مسيحی مجددا تصويب شده نيز اين منظور را تامين می‌کند. علاوه بر آن اگر امری وفق مذاهب مزبور، جرم نباشد مقررات جزايی قانون مجازات درباره آنها اجرا نمی‌شود، مثلا با اينکه طبق مواد۱۶۵ و ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی خوردن شراب جرم و مستوجب هشتاد تازيانه است طبق تبصره ماده ۱۷۴ غيرمسلمان فقط در صورت تظاهر مجازات می‌شود در غير اين صورت مجازاتی ندارد.

۴. داشتن نماينده مجلس (طبق اصل ۶۴): زرتشتيان و کليميان هر کدام يک نماينده و مسيحيان و آشوری و کلدانی مجموعا يک نماينده و مسيحيان ارمنی جنوب و شمال هر کدام يک نماينده را انتخاب می‌کنند. هر چند که اصول قانون اساسی بقيه گرايش‌های دينی و اعتقادی را به عنوان دين به رسميت نمی‌شناسد ولی طبق روح قانون اساسی و اصول متفاوت آن که بر تبعيض نگذاشتن در زمينه‌های مختلف تاکيد دارد، می‌توان اظهار داشت که نظام جمهوری اسلامی به طور معمول مخالفتی با آنان ندارد و به مراسم آنان به ديده اغماض می‌نگرد.

تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادی‌های اساسی و عدم تبعيض

روح کلی قانون اساسی بر اين نکته دلالت دارد که حقوق و آزادی‌های اساسی برای کليه شهروندان و اتباع ايرانی در نظر گرفته شده و آنان بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی در برخورداری از حقوق و آزادی‌های اساسی با هم مساوی‌اند. وجود کلمات کلی نظير «همه»، «هر کس»، «هر ايرانی» و نظاير آن بر اين نکته تاکيد دارد اصول ۲۹ ، ۳۴، ۴۱، ۳۲، ۳۳، ۲۳، ۱۴ يک سلسله حقوق اساسی از قبيل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل و مسکن، آزادی عقيده، انتخاب شغل، برخورداری از تامين اجتماعی، دادخواهی، مشارکت در اداره کشور و امثال اينها را برای همه افراد در اتباع کشور و شهروندان ايرانی صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی و مذهبی به رسميت می‌شناسد و همگی بدون تبعيض از اين حقوق می‌توانند بهره‌مند شوند. امام خمينی(ره) در پی سوالی که در سال ۶۲ از سوی شورای عالی قضايی درباره نحوه اعمال مجازات درباره غيرمسلمانان ساکن ايران اعم از اهل کتاب و غير اهل کتاب به عمل آمده بود اظهار داشتند:

«کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند ساير مسلمان‌های ديگر درباره آنها جاری است و محقوق‌الدم بوده و مال‌شان محترم است (تحريرالوسيله، ج، ۲ ص ۵۰۳)»

اصول قانون اساسی از سويی و سخنان بزرگانی چون امام(ره) تماما حاکی از به رسميت شناختن و رعايت حقوق حقه اقليت‌های دينی است اما اگر در ميدان عمل نقايصی مشاهده می شود شايد حاکی از سليقه ای برخورد کردن با قانون باشد که اين نابرابری ها تنها منحصر به اقليت های دينی نيست و چه بسا مسلمانان شيعه نيز گاه از اين دخيل کردن سليقه ها در روند اجرا رنج می برند.