عضو کميسيون امنيت ملی: طبيعی است احمد شهيد را نپذيريم، نهادها و ان‌جی‌اوهای داخلی هستند و بر حقوق بشر نظارت می‌کنند، خبرآنلاين

ديپلماسی - چندی پيش گزارش سالانه بان کی مون درباره وضعيت حقوق بشر در ايران همزمان با گزارش احمد شهيد گزارشگر ويژه حقوق بشر منتشر شد.

سيدصادق روحانی: اين دو گزارش همزمان شد با يک اتهام از سوی آمريکا مبنی بر تلاش سپاه قدس ايران برای ترور سفير عربستان سعودی در ايالات متحده آمريکا. انتشار اين دو گزارش و سناريوی بی اساس آمريکا نه تنها از سوی مقامات ايرانی محکوم شد بلکه اسنادی از اقدامات تروريستی آمريکا در منطقه نيز به دبيرکل سازمان ملل و سفير سوئيس در تهران، تقديم شد. اما غربی ها در ادامه اين اتفاقات مسئله هسته ای ايران را دوباره مطرح کردند و سعی کردند اجماعی جهانی عليه ايران شکل دهند و از احتمال حمله نظامی به ايران دم زدند. ادعايی که در ميان سردمداران غرب نيز اجماعی درخصوص آن وجود نداشت و با پاسخ کوبنده رهبر معظم انقلاب روبرو شد.

جواد جهانگيرزاده عضو کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس شورای اسلامی و مهدی مطهرنيا کارشناس مسايل بين الملل مهمان کافه خبر بودند تا به بررسی پرونده حقوق بشر ايران در مجامع بين المللی پرداخته، تبعات آن و اقدامات ايران در اين زمينه را بررسی کنند. مشروح اين ميزگرد که در محل نمايشگاه بين المللی مطبوعات و خبرگزاری‌ها انجام شد، را در ادامه بخوانيد:

مسئله حقوق بشر در ايران از همان سال‌های نخستين انقلاب اسلامی يکی از اتهاماتی بوده که همواره عليه ايران مطرح بوده است. اما به نظر می رسد در سال‌های اخير شدت بيشتر و سازمان يافته تری پيدا کرده است. تحليل شما از اين موضوع چيست؟

مطهرنيا: مسئله حقوق بشر در ايران اگرچه می‌تواند دارای نقاط قابل تامل و بررسی از زوايای گوناگون و از دريچه‌های نظر مختلف انديشمندان و صاحب نظران ساحت‌های گوناگون فکری با بنيادهای متفاوت اعتقادی باشد؛ اما آنچه که در اين زمينه بايد فراموش نکنيم اين است که ايران با وقوع انقلاب اسلامی و نتايج و پيامدهای ناشی از آن که در محيط منطقه ای و بين المللی به جا گذاشت بسياری از معيارهای بين المللی را به چالش فراخواند. به اين ترتيب نوعی بحران مفاهيم ميان ايران و نوع تفکر خارج از انديشه‌های انقلاب اسلامی به وجود آمد. اين چالش مفهومی در زمينه های گوناگون خود را نشان داد. اگرچه به عنوان مثال گالين دوپل به همراه ديگر نمايندگان سازمان ملل متحد و حقوق بشر به ايران آمدند اما در همان زمان هم ايران اعلام کرد که بعد از انقلاب اسلامی، برای حقوق بشر و عضويت در سازمان ملل متحد، تفسيری منطبق با مبانی اسلامی قائل است. اين نقطه انفکاک يا خط تمايز ايران با نظام بين المللی در بحثی به نام حقوق بشر است.

اما در سال‌های اخير شاهد مديريت اعمال فشار بيشتر عليه ايران از سوی ايالات متحده آمريکا و تلاش برای ايجاد اجماع بين المللی عليه ايران، هستيم که خواسته اند يک اجماع ضد اسلامی را به وجود آوردند و ايران را حامی جناح تندرواسلامی معرفی کنند. در اين ميان شاهد سه لايه عملياتی عليه ايران هستيم که عبارتند از: «ايران هراسی در بعد منطقه ای» ، «اسلام هراسی در بعد بين المللی» و «حکومت گريزی در بعد داخلی». از همين رو است که اصطکاک هايی که امروز بين هيات حاکمه ايران با لايه های مختلف درونی، منطقه ای و بين المللی وجود دارد در حال حاضر و در ۵ ساله اخير بسيار بيشتر از گذشته بارز شده و نمود بيشتری پيدا کرده است. افزايش سطح اين اصطکاک که می خواهد زمينه ساز اعمال فشار بيشتر بر عليه ايران بشود، به تبع التهاب رفتاری در ميان ايرانيان نيز به وجود می‌آيد. هم بيهيويور پالسی( (behavior policy ما و هم اکشن پالسی (action policy ( ما در برابر عملی که آن‌ها انجام می‌دهند، ملتهب و حساس است. به عبارت ديگر اين موضوع از اصل سوم قانون نيوتن پيروی می‌کند که می‌گويد هر عملی را عکس العملی به همان نسبت در جهت معکوس است. لذا همان قدر که آن‌ها در اين مسير اعمال فشار بيشتری بکنند به همان اندازه ما شاهد شکل گيری وضعيت معنادار در ارتباط با ايران و برخوردش با سازمان‌های بين المللی مثل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هستيم.

ايران بسياری از کنوانسيون‌ها و پروتکل‌های بين المللی در رابطه با حقوق بشر را امضا کرده است آيا برای الحاق به اين کنوانسيون‌ها کار کارشناسی هم می‌شود؟

جهانگيرزاده: اگر ما بخواهيم به يک کنوانسيونی بپيونديم علاوه بر اينکه در دولت کار کارشناسی انجام می‌پذيرد، بايد در مجلس هم بررسی و تصويب شود. اما اين به اين معنی نيست که همه پيوستگی‌های ما هم دقيق و درست باشد. اما بايد اين نکته را هم در نظر بگيريم که پيوستن به کنوانسيون‌ها و پروتکل‌های بين المللی زمينه هايی می‌شود که در گزارش‌ها به عنوان نکات مثبت تلقی می‌شود. اين يک نرم جهانی‌ هم هست و ايران هم سعی می‌کند خود را با خيلی از نرم‌های جهانی هماهنگ کند. به نظر من از بابت الحاق ايران به کنوانسيون‌های بين المللی تا کنون ضرر خاصی به ايران نرسيده است. تنها يک کنوانسيون زنان بود که ما ايرادات جدی به آن داشتيم، چون برخی از بخش‌هايش مورد پذيرش بود و بعضی از بخش‌هايش مورد پذيرش نبود ولی ما نمی‌توانيم گزينشی عمل بکنيم.در جاهايی که ممکن است بعضی از اين کنوانسيون‌های بين المللی با بنيادهای فکری و اعتقادی ما منافات داشته باشد، طبيعتا آن‌ها را نخواهيم پذيرفت.

يکی از بندهای گزارش احمد شهيد و همچنين بان کی مون انتقاد به مسئله اعدام در ايران است. اين در حالی است که طبق مبانی عقيدتی حاکم در ايران، اعدام يک حکم پذيرفته شده است. آيا تا کنون اقدامی برای تبيين اين موضوع شده است؟

جهانگيرزاده: اخيرا ملاقاتی را آقای دکتر لاريجانی با رييس مجلس سوييس داشتند. رييس مجلس سوييس نگرانی خود و غربی‌ها از مسئله اعدام‌ها در ايران را مطرح کردند. اما وقتی که به ايشان اظهار شد که بخش قابل توجهی از اعدام‌هايی که در داخل صورت می‌گيرد به خاطر موضوع مواد مخدر است و ايران همه ساله تعداد قابل توجهی شهيد برای مبارزه با مواد مخدر می‌دهد. همچنين اين مسئله اظهار شد که اگر غرب موافق باشد که جمهوری اسلامی ايران برخورد با مواد مخدر نکند، از آنجا که عمدتا مقصد اين مواد اروپاست، خب جمهوری اسلامی اين تعداد شهيد را نخواهد داد و از اين اتهام حقوق بشری درباره اعدام هم مبری خواهد شد!

آنها خيلی جا خوردند و نگران شدند که اين اقدام می‌تواند شرايط را کاملا به هم بزند. از سوی ديگر برخوردهای متفاوت غرب هم با اين موضوع نيز در ديدار مذکور مطرح شد. تا پيش از اينکه انگليسی‌ها و آمريکايی‌ها در افغانستان حاکميت کنند، ميزان توليد مواد مخدر ۴۰۰ تن بود اما الان بيست برابر شده و به رقم ۸۰۰۰ تن رسيده است. اين‌ها نشان می‌دهد که اگر شما اطلاعات را دقيق تر بگيريد و استدلالتان استدلال قوی تری باشد، طبيعتا زمينه پذيرش هم وجود دارد.

اما راجع به گزارش احمد شهيد؛ وی در اظهار نظر اخيرش گفته است که اين گزارش قطعی نيست، بلکه اين‌ها اطلاعاتی است که از اپوزسيون جمع آوری شده است و ايشان يک جمع‌بندی کرده و اين جمع‌بندی به معنی نظر قطعی او نيست.

از يکسو همزمان گزارش بان کی مون و احمد شهيد منتشر می شود و از سوی ديگر آمريکا ايران را درباره ترور سفير عربستان سعودی متهم می‌کند. آيا اين مسايل را بايد به صورت به هم پيوسته ديد؟

مطهرنيا:بی ترديد اين‌ها با هم در يک ارتباط معناداری قرار می‌گيرند. ايالات متحده آمريکا بعد از تجربه‌ای که در افغانستان و عراق اندوخته است و با مدلی که در ليبی اتفاق افتاد و توانست قذافی را بدون آنکه در سيبل افکار عمومی دنيا قرار بگيرد و با دست آويز قرار دادن ناتو و ايجاد يک اجماع جهانی عليه ليبی ، ظرف هشت ماه از سرير قدرت به زير بکشند؛ امروز به مدلی تحت عنوان «ليبی»زاسيون دست يافته که در کشورهای مختلف جهان می تواند مد نظر آمريکا باشد. من معتقدم ايالات متحده آمريکا می خواهد مديريت بحران‌های منطقه را در اختيار بگيرد. به اين ترتيب اسراييل قرن ۲۱ با اسراييل قرن بيستم متفاوت خواهد بود. آمريکا يک محدوديت‌های تعريف شده ‌ای را در جهت افزايش قشای امنيتی برای اسراييل دنبال خواهد کرد و اين ايجاب می‌کند که کشور مستقل فلسطينی در کنار اسراييل به وجود بيايد. اين موضوع در قرن بيست و يک و در دهه جاری اتفاق خواهد افتاد.

نکته‌ای که اساسا در اينجا وجود دارد اين است که ايالات متحده آمريکا در مسير خود به سمت خاور دور يعنی آسيای شرقی، چين را قدرت اصلی می‌داند که بايد با آن به رقابت بپردازد. قرن ۲۱ قرن اصطکاک چين و ايالات متحده آمريکا خواهد بود. من معتقدم که ما بار ديگر وارد يک جهان دو قطبی خواهيم شد با اين تفاوت که در اين جهان دو قطبی جهانی است که در يک طرف اردوگاه سرمايه داری اقتدارگرا به پرچم داری چين (نه رهبری چين) خواهد بود و طرف ديگر اردوگاه سرمايه داری دموکراتيک با تعريفی که آمريکا از دموکراسی دارد و به پرچم داری ايالات متحده آمريکا خواهد بود.

در اين مسير ايران به عنوان يک مانع اصلی در برابر ايالات متحده آمريکا و مغرب زمينيان خواهد بود. از طرف ديگر ايران در کناره استوانه بحران قرار دارد. ما در همسايگی خود افغانستان و پاکستان را داريم که استوانه بحران در منطقه خواهند بود. چرا که در نزديکی مرزهای چين ايالات متحده آمريکا به دنبال ايجاد يک ديوار آهنين جديد دور چين است و برای همين آمريکا در حال نزديک شدن به هند است. در اين مسير ايران بار ديگر در يک موقعيت ژئواستراتژيک مطرح می‌شود. جايگاه ايران از نظر قشای امنيتی اهميت پيدا می‌کند. لذا بين اروپا و آمريکا هم رقابت‌هايی در آينده بيش از امروز به وجود خواهد آمد. اما امروز آمريکا و متحدانش در اروپا در اينکه بايد جمهوری اسلامی را تحت فشار قرار دهند با يکديگر همسو هستند.

از اين منظر هم پرونده حقوق بشر با همه زوايايی که می‌توان درباره درستی و نادرستی آن بحث کرد (اينکه آيا آنچه که امروز احمد شهيد منتشر کرده تنها بازتابی از آن چيزی است که اپوزيسيون خارج کشور مطرح کرده است يا نه) اهميت دارد. ايالات متحده آمريکا قصد دارد با دست آويز قرار دادن اين گزارش و پرونده حقوق بشر ايران در کنار مطرح کردن ايران به عنوان حامی تروريسم و نيز با اهرم پرونده هسته ای، در آستانه امکان حضور نظامی ناتو در سوريه است.

چرا به احمدشهيد برای حضور در ايران مجوز داده نمی شود؟

جهانگيرزاده: چون ما در گذشته تجربه خوبی از حضور گزارشگران در کشورمان نداريم و اساسا اعزام يک گزارشگر ويژه را به معنای پذيرش اين نکته می‌دانيم که حتما اتفاقات قابل ملاحظه‌ای رخ خواهد داد. طبيعی است که حضور او را نپذيريم و اين سياست درستی است. نهادها و NGOهای داخلی حضور دارند و ناظر هم هستند. اهتمام همه هم بر اين است که حقوق اساسی مد نظر قرار بگيرد. جهت‌گيری غرب در باب فرستادن يک گزارشگر ويژه از ابتدا، جهت‌گيری مبتنی فهم يک واقعيت نيست. از همان ابتدا که مصوب می کنند يک گزارشگر به ايران بيايد و گزارش تهيه کند، از يک اتهام سياسی شروع می کنند تا مجموع گزارش او را تکميل کنند و اين اتهام سياسی را در نهايت به عنوان يک جرم و پرونده صادر مطرح می‌کنند. به نظر من اين با تدبير و عقل سياسی منافات دارد.

اگر صادقانه عمل کنند و از مقامات جمهوری اسلامی بخواهند، حضورشان در ايران اين امکان‌پذير است. يک طرف ديگر ماجرا هم ماهيت غير مستقل نهادهای داوری بين المللی است. ما در موضوع هسته‌ای و در موضوعاتی از اين دست به وفور ديده ايم که جهت گيری‌های آن‌ها جهت گيری‌های مبتنی بر کشف واقعيت‌ها نبوده است. نهاد‌های داوری، داوری منصفانه‌ای را نداشته اند و يک جانبه عمل کرده‌اند. در اين شرايط و با اين فشارها به نظر نمی رسد که منطقی باشد که ما نقطه اتکای خودمان را بر آن‌ها بگذاريم. شما ببينيد که گزارش‌های آمانو و گزارش‌های البرادعی چقدر متفاوت هستند. اين تفاوت‌ها دقيقا باز می‌گردد به وابستگی شخصيت‌ها به قدرت‌های بين المللی. اين‌هاست که نگرانی‌های ما را بيشتر می‌کند. پيام‌هايی که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی می‌دهد پيام‌هايی است که مورد علاقه آنها نيست. جهت‌گيری ای که انقلاب اسلامی دارد مورد علاقه آن‌ها نيست و همين‌هاست که سو تفاهم ها را بيشتر می‌کند.

آيا ما آمادگی برای تبعات اين گزارش‌ها داريم؟

جهانگيرزاده: ما در اجلاس اخير IPU ۱۵-۱۶ جلسه ارتباطات دوجانبه بين رييس محترم مجلس و گروه‌های مختلف از کشورهای مختلف مثل سوييس، ژاپن ، آلمان و ... داشتيم. ادله ما و استدلال‌های ما برای آن‌ها نه به طور ۱۰۰ درصدی اما تا حدود زيادی قابل پذيرش بود. اين نشان می‌دهد که اگر واقعيت‌ها را درست طبق نرم جهانی هست بيان بکنيم، امکان اينکه بتوانيم از منطق خودمان به صورت صحيح استفاده بکنيم، وجود دارد.

آقای مطهرنيا شما اشاره کرديد که غرب و آمريکا در پی مديريت بحران‌ در منطقه است. همچنين از يک شيوه‌ای که از آن به عنوان «ليبی»زاسيون نام برديد و احتمال حضور نظامی در سوريه سخن گفتيد. هدف اصلی از انتشار اين گزارش چيست؟ آيا ما بايد منتظر حضور پررنگ تر نظامی آمريکا در منطقه باشيم؟

مطهرنيا: من معتقدم که گزارش احمد شهيد اگرچه بعد از اتفاقاتی که در چند ساله اخير داخل ايران رخ داده است و همچنين بعد از اتفاقاتی که در منطقه تحت عنوان بيداری عربی از آن ياد می‌کنيم، مطرح شده است؛ اما جدای از اين مسايل هدف اصلی آن ايجاد يک فضای مناسب برای اقناع افکار عمومی در جهت اعمال مديريت فشار بيشتر بر جمهوری اسلامی در غالب تحريم‌های فلج کننده به ويژه تحريم بانک مرکزی ايران است.

اين را ما نبايد از نظر دور داريم. اگرچه بايد بگوييم که مطرح شدن پرونده حقوق بشر در ايران نکته تازه‌ای نيست و مسائلی حول و حوش حقوق بشر در ايران همواره در مجامع گوناگون مطرح بوده است. مانند حقوق زنان، کودکان، روزنامه نگاران، آزادی بيان، حقوق مخالفان و ..... اينها همه مواردی است که پيش از اين نيز مطرح بوده‌است. اما آنچه که به تازگی رخ داده تغيير بافت موقعيتی در داخل ايران از نظر آرايش نيروهای سياسی، تغيير بافت موقعيتی در منطقه و در بعد بين المللی است. ما شاهد تغيير آرايش نظامی هستيم. دکترين پيشدستی به عنوان دکترين امنيت آمريکا، پايان يافته است. با آمدن اوباما دکترين مهم امنيتی آمريکا شکل گرفت که بايد به آن بايد دکترين «گسترش دموکراسی ارشادی و هدايتی» آمريکا بگوييم.