چهارشنبه 25 آبان 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

حقوق مادام‌العمر برای مقامات سياسی، شرق

شرط دريافت اين حقوق داشتن حداقل ۲ سال پست سياسی است

گروه سياسی: با رأی مجلس شورای اسلامی به يک استفساريه، از اين پس می‌توان ۸۰درصد حقوق مديريتی را مادام‌العمر دريافت کرد؛ البته برای برخورداری از مزايای اين مصوبه بايد حداقل دو سال در پست سياسی حضور داشت.

بر‌اساس اين تصميم که با اصرار اوليه حدود ۱۲۰ نماينده و همراهی اکثريت مجلس اتخاذ شد، کسانی که حداقل دو سال در پست‌های سياسی باشند، در صورتی که از اين پست‌ها برکنار شده يا کناره‌گيری کنند و در صورتی که به سمت پايين‌تر منصوب شوند و حقوق‌شان کمتر از ۸۰‌درصد قبل باشد، بايد ما‌به‌التفاوت حقوق به گونه‌ای به آنها پرداخت شود که از ۸۰‌درصد فوق‌العاده پرداخت حقوق برخوردار شوند.



تبليغات خبرنامه گويا

[email protected] 


به گزارش عصر ايران، نمايندگان مجلس همچنين مقرر کردند که بازنشستگان اين مناصب نيز از اين دريافتی دايمی برخوردار باشند. البته اين مصوبه شامل مديران و مسوولان سياسی دولت‌های قبل نمی‌شود و از اين پس لازم‌الاجراست. نمايندگان مجلس هشتم در بررسی يک طرح استفساريه، مشخص کردند که چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر روسای قوا، ‌معاون اول رييس‌جمهوری، نواب رييس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رييس‌جمهوری، استانداران، سفرا و معاونان وزرا در مسووليت جديد از ‌٨٠‌درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنان در پست قبلی کمتر باشد، به ميزان مابه‌التفاوت آن تا ‌٨٠‌درصد، تفاوت تطبيق دريافت کنند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس در جلسه علنی روز دوشنبه در بررسی طرح استفساريه تبصره ‌٣ مواد ‌٧١ و ‌١١٧ قانون مديريت خدمات کشوری، اين پرسش را بررسی کردند که «آيا حکم اين تبصره در کليه مقامات موصوف در ماده ‌٧١ اعم از شاغل يا بازنشسته‌ای که تاريخ بازنشستگی آنان قبل يا بعد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون باشد، شمول دارد؟»

بر اين اساس نمايندگان اين پرسش را مطرح کردند که «آيا دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تامين اجتماعی مکلفند کليه مطالبات مقامات موصوف ناشی از اجرای اين قانون را از تاريخ‌ لازم‌الاجرا شدن آن بر مبنای آخرين حقوق و مزايای هر سال مقام نظير پرداخت کنند و آيا حکم اين تبصره شامل کارکنان دستگاه‌های مستثنا شده در قانون مديريت خدمات کشوری می‌شود يا خير؟»

نمايندگان ضمن بررسی نظر کميسيون اجتماعی در رابطه با اين استفساريه، به آن پاسخ مثبت دادند و مشخص کردند که بايد بر مبنای ‌٨٠‌درصد آخرين حقوق و فوق‌العاده‌های موضوع ماده ‌١٠۶ مقام نظير، به تمامی شاغلان و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پست‌های مذکور يا هم‌تراز آنان خدمت کرده يا می‌کنند، برای شاغلان از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون در تاريخ ‌١۴/٩/٨۶ و بازنشستگان از تاريخ تصويب يعنی ‌٨/٧/٨۶ محاسبه و پرداخت شود، به طوری که همواره از ‌٨٠‌درصد حقوق و مزايای مقامات نظير و هم‌تراز آنان کمتر نباشد.

نمايندگان همچنين معين کردند که حکم اين تبصره ناظر به مقامات مذکور يعنی روسای قوا، ‌معاون اول رييس‌جمهوری، نواب رييس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رييس‌جمهوری، استانداران، سفرا و معاونان وزرا و هم‌ترازان آنان است که شامل تمامی دستگاه‌های اجرايی موضوع ماده «‌۵» همين قانون می‌شود.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 



















Copyright: gooya.com 2016