محمدجواد لاریجانی: هیچ کس بدون دستور قضایی در حصر خانگی نیست، دويچه وله

محمدجواد لاریجانی درباره کروبی و موسوی گفت: «هیچ کس بدون دستور قضایی و محاکمه در حصر خانگی نیست.» ولی موسوی و کروبی تا به حال در هیچ دادگاهی محاکمه نشده‌اند و پرونده آنان در کمیته‌ ناپدیدشدگان سازمان ملل تحت بررسی است.

محمدجواد لاریجانی، نماینده قوه قضاییه ایران که برای شرکت در نشست شورای حقوق‌ بشر سازمان ملل در نیویورک بسر می برد، در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره وضعیت مهدی کروبی و میرحسین موسوی گفته است: «هیچ کس بدون دستور قضایی و محاکمه در حصر خانگی نیست.»

آقای لاریجانی بدون اشاره به زمان محاکمه و مبدا صدور حکم قضایی برای حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی گفته است: «هيچ كس بدون دستور قضايی و محاكمه در حصر خانگی نيست. هر كس خلاف امنيت باشد و متخلف باشد، بازداشت و زندانی می‌شود. موسوی و كروبی از مردم خواسته‌اند به خيابان بيايند، خشونت كنند. كار آن‌ها جرم است.»

نماینده قوه قضاییه ایران در شرایطی این سخنان را ایراد کرده که پرونده مهدی کروبی و میرحسین موسوی در کمیته ناظر بر اجرای کنوانسیون ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل تحت بررسی است.

پس از انتشار فراخوان راهپیمایی ۲۵ بهمن سال گذشته، مهدی کروبی، فاطمه کروبی، میرحسن موسوی و زهرا رهنورد در حصر خانگی قرار گرفتند.

انکار نقض حقوق‌ بشر در ایران

در ماه‌های اخیر فاطمه کروبی از حصر خانگی خارج شد. خانم کروبی در نامه‌ای خطاب به آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران گفته بود، از ابتدای "حبس خانگی"، مهدی کروبی از کلیه حقوق اولیه یک زندانی محروم بوده است.

محمدجواد لاریجانی، نماینده قوه قضاییه ایران در نیویورک به خبرنگاران همچنین گفته است: «حضور میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حبس خانگی مسئله‌ای سری نیست که ادعا شده است.»

آقای لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود گزارش احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد نقض حقوق بشر در ایران را "کپی-پیستی" خوانده است.

پیش از این آقای شهید در گزارش وضعیت رهبران مخالفان دولت در ایران گفته بود: «آقای موسوی و خانم رهنورد بدون تفهیم هر گونه اتهامی از بهمن ماه سال گذشته در خانه هایشان حبس شده اند. شرایطی که هر دو خود را در آن زندانیان حکومت می خوانند.»

احمد شهید در نخستین گزارش خود نقض حقوق افراد در ایران را «مستمر و سیستماتیک» خوانده بود.

نخستین گزارش آقای شهید مهر ماه امسال منتشر شد. در این‌گزارش بر نقض حقوق زنان، اقلیت های قومی و مذهبی اشاره شد و نحوه رفتار با فعالان جامعه مدنی، مجازات اعدام، حبس به خاطر ارتباط با نهادهای خارجی و چند مورد دیگر انتقاد شد.