گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
21 آبان» سخنگوی شورای نگهبان: حضور جدی در فتنه مانع ورود افراد به انتخابات است، دارندگان تابعيت دوگانه رد صلاحيت میشوند، ايسنا21 آبان» سخنگوی شورای نگهبان: طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان خلاف موازين شرع و قانون اساسی شناخته شد، ايرنا 4 آبان» مجلس تصويب کرد: در صورت استعفا يا فوت حقوقدانان شورای نگهبان رييس قوه قضاييه عضو می شود، ايرنا 2 آبان» هفت ايراد شورای نگهبان بر طرح نظارت بر رفتار نمايندگان، ايلنا 15 مرداد» شورای نگهبان: تشکيل "دادگاه عالی رسيدگی به صلاحيت قضات" مغاير قانون اساسی است، ايسنا
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! شورای نگهبان مصوبه مربوط به حقوق مقامات سياسی را تاييد نکرد، ايسناشورای نگهبان طرح استفساريه مربوط به دريافت تفاوت تطبيق از سوی مقامات سياسی بر اساس قانون مديريت خدمات کشوری را رد کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه خود پس از بررسی طرح استفساريه تبصره ٣ مواد ٧١ و ١١٧ قانون مديريت خدمات کشوری مبنی بر دريافت تفاوت تطبيق از سوی مقامات سياسی، اين طرح را مورد تاييد قرار نداد.
بر اساس اين گزارش، نمايندگان مجلس روز دوشنبه ـ ٢٣ آبانماه ـ تصويب کردند که چنانچه حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر روسای قوا، معاون اول رييسجمهور، نواب رييس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس، معاونان رييسجمهور، استانداران، سفرا و معاونان وزرا در مسئوليت جديد از ٨٠ درصد حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر آنان در پست قبلی کمتر باشد، به ميزان مابهالتفاوت آن تا ٨٠ درصد، تفاوت تطبيق دريافت کنند. نمايندگان ضمن بررسی نظر کميسيون اجتماعی در رابطه با اين استفساريه، به آن پاسخ مثبت دادند و مشخص کردند که بايد بر مبنای ٨٠ درصد آخرين حقوق و فوقالعادههای موضوع ماده ١٠٦ مقام نظير، به کليه شاغلان و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پستهای مذکور يا همطراز آنان خدمت کرده يا میکنند، برای شاغلان از تاريخ لازمالاجرا شدن قانون در تاريخ ١٤/ ٩/ ٨٦ و بازنشستگان از تاريخ تصويب يعنی ٨/ ٧/ ٨٦ محاسبه و پرداخت شود، به طوری که همواره از ٨٠ درصد حقوق و مزايای مقامات نظير و همطراز آنان کمتر نباشد. از آنجا که اين موضوع موجب طرح انتقاداتی در افکار عمومی و رسانهها شد و از آن به عنوان حقوق مادامالعمر ياد کردند، مجلس شورای اسلامی روز سهشنبه به دو فوريت طرح لغو اين استفساريه رای داد تا شائبههای مطرح در اين موضوع برطرف شود. در بررسی کليات اين طرح لغو استفساريه، خباز، کوهکن و نورالله حيدری به عنوان مخالف و کواکبيان، کامران و نقوی حسينی به عنوان موافق به ايراد سخنرانی پرداختند. Copyright: gooya.com 2016
|