گفتوگو نباشد، یا خشونت جای آن میآید یا فریبکاری، مصطفی ملکیانما فقط با گفتوگو میتوانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مسالهای از سه راه رفع میشود، یکی گفتوگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفتوگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را میگیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]
خواندنی ها و دیدنی ها
در همين زمينه
27 تیر» کدخدايی: شورای نگهبان با استفادهکنندگان از بيتالمال در تبليغات مجلس برخورد میکند، مهر23 تیر» شورای نگهبان: مديران مستعفی برای انتخابات نمیتوانند به عنوان سرپرست فعاليت کنند ، خبرآنلاين 4 تیر» کدخدايی: اعضای احزاب منحله مشارکت و سازمان مجاهدين با رفتار قانونی میتوانند وارد انتخابات شوند، ايسنا 1 تیر» سخنگوی شورای نگهبان: مجلس اختيار تعويق ادغام وزارتخانهها را دارد، مهر 24 اردیبهشت» سخنگوی شورای نگهبان: بحثهای دولت و مجلس اختلاف سليقه است، مهم نيست، ايسنا
بخوانید!
9 بهمن » جزییات بیشتری از جلسه شورایعالی امنیت ملی برای بررسی دلایل درگذشت آیتالله هاشمی
9 بهمن » چه کسی دستور پلمپ دفاتر مشاوران آیتالله هاشمی رفسنجانی را صادر کرد؟
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! شورای نگهبان: تشکيل "دادگاه عالی رسيدگی به صلاحيت قضات" مغاير قانون اساسی است، ايسناشورای نگهبان نظر نهايی خود را درباره لايحه نظارت بر رفتار قضات، لايحه موافقتنامه همکاری در زمينه بهداشت دام و دامپزشکی بين ايران و صربستان، طرح استفساريه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس مصوب ۷۸ و اصلاحات بعدی، طرح زکات و لايحه اصلاح قانون معادن اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه نظارت بر رفتار قضات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بيست و هشتم تيرماه يک هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است، در جلسه ۵ مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورای نگهبان به شرح زير اعلام میشود: عليرغم رفع ابهام به عمل آمده در ماده (۴۴)، تشکيل «دادگاه عالی رسيدگی به صلاحيت قضات» مغاير اصل ۱۶۴ قانون اساسی است؛ چرا که اگر رای اين دادگاه مشورتی باشد، اختيارات رييس قوه قضاييه را مقيد میکند و اگر لازمالاجراء باشد، خارج از دو طريق تعيين شده در اصل مذکور است. * لايحه موافقتنامه همکاری در زمينه بهداشت دام و دامپزشکی بين جمهوری اسلامی ايران و جمهوری صربستان نيز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بيست و هشتم تيرماه يک هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است، در جلسه ۵ مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد. * همچنين طرح استفساريه ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است، در جلسه ۱۲ مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد. * طرح زکات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است؛ در جلسه ۱۲ مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام میشود: ۱- در تبصره ماده (۱) قرار دادن مصوبه شورای مذکور توسط دولت در بودجه سالانه و تصويب آن در مجلس از اين جهت که معلوم نيست، آيا مراجع مذکور ملزم به اين امر میباشند يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. ۲- تبصره (۱) ماده (۴) با متن مذکور در ماده (۳) که اولويتهای مصرف را منوط به نظر و اذن ولی فقيه کرده است، تهافت دارد؛ بايد اين تهافت رفع شود. ۳- عليرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (۷)، اشکال سابق اين شورا کماکان به قوت خود باقی است. * لايحه اصلاح قانون معادن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مردادماه يک هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است، در جلسه ۱۲ مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام میشود: ۱- عليرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (۱۱)، ايراد بند (۵) قبلی اين شورا کماکان به قوت خود باقی است. ۲- نظر به اينکه ايراد شورا نسبت به ماده (۱۴) موضوع اصلاح ماده (۱۹)، رفع نگرديده بنابراين اشکال مذکور کماکان به قوت خود باقی است. Copyright: gooya.com 2016
|