شورای نگهبان: تشکيل "دادگاه‌ عالی رسيدگی به صلاحيت قضات" مغاير قانون اساسی است، ايسنا

شورای نگهبان نظر نهايی خود را درباره لايحه نظارت بر رفتار قضات، لايحه موافقتنامه همکاری در زمينه بهداشت دام و دامپزشکی بين ايران و صربستان، طرح استفساريه ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس مصوب ۷۸ و اصلاحات بعدی،‌ طرح زکات و لايحه اصلاح قانون معادن اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، لايحه نظارت بر رفتار قضات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بيست و هشتم تيرماه يک هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است، در جلسه ۵ مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورای نگهبان به شرح زير اعلام می‌شود:

عليرغم رفع ابهام به عمل آمده در ماده (۴۴)، تشکيل «دادگاه عالی رسيدگی به صلاحيت قضات» مغاير اصل ۱۶۴ قانون اساسی است؛ چرا که اگر رای اين دادگاه مشورتی باشد، اختيارات رييس قوه قضاييه را مقيد می‌کند و اگر لازم‌الاجراء باشد، خارج از دو طريق تعيين شده در اصل مذکور است.

* لايحه موافقتنامه همکاری در زمينه بهداشت دام و دامپزشکی بين جمهوری اسلامی ايران و جمهوری صربستان نيز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بيست و هشتم تيرماه يک هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است، در جلسه ۵ مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* هم‌چنين طرح استفساريه ماده (۲۸) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است، در جلسه ۱۲ مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

* طرح زکات که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مرداد ماه يک هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است؛ در جلسه ۱۲ مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام می‌شود:

۱- در تبصره ماده (۱) قرار دادن مصوبه شورای مذکور توسط دولت در بودجه سالانه و تصويب آن در مجلس از اين جهت که معلوم نيست، آيا مراجع مذکور ملزم به اين امر می‌باشند يا خير؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲- تبصره (۱) ماده (۴) با متن مذکور در ماده (۳) که اولويت‌های مصرف را منوط به نظر و اذن ولی فقيه کرده است، تهافت دارد؛ بايد اين تهافت رفع شود.

۳- عليرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (۷)، اشکال سابق اين شورا کماکان به قوت خود باقی است.

* لايحه اصلاح قانون معادن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مردادماه يک هزار و سيصد و نود به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده است، در جلسه ۱۲ مرداد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام می‌شود:

۱- عليرغم اصلاح به عمل آمده در ماده (۱۱)، ايراد بند (۵) قبلی اين شورا کماکان به قوت خود باقی است.

۲- نظر به اينکه ايراد شورا نسبت به ماده (۱۴) موضوع اصلاح ماده (۱۹)، رفع نگرديده بنابراين اشکال مذکور کماکان به قوت خود باقی است.