نامه مهدی معتمدی مهر، عضو نهضت آزادی ايران به وزير اطلاعات

با آگاهی کامل نسبت به عواقب و حتی مخاطراتی که از اين پس می‌تواند متوجه نويسنده‌ی متن حاضر باشد، اقدام به تهيه و ارسال غيرعلنی اين متن تظلم‌جويانه کردم، ليکن اعلام می‌دارد که چنان‌چه ظرف ۱۰ روز از تاريخ ارسال، اقدامی متناسب و درخور صورت نپذيرد، يا شائبه‌ی آن باشد که اين نامه به رويت و اطلاع جنابعالی نرسيده است، چاره‌ای جز انتشار آن نخواهد بود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان

« و لا يجر منکم شنان قوم علی ان لا تبدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی »

وزير محترم اطلاعات نظام جمهوری اسلامی ايران
با سلام و شادباش به مناسبت دو عيد مبارک قربان و غدير که يکی مويد توحيد و پيام‌آور و بشير رهايی آدمی از تقدير تحميلی خدايگان دروغين بود از ازل تا ابد، و ديگری که ولايت مردی را بر دل‌های مومنان جاودانه ساخت که نماد راستين عدالت، مهرورزی و اخلاق بود و راهی را بنيان نهاد که جز با عشق و باور عميق به کرامت انسان، نمی‌توان در آن گام نهاد و همچنين با آرزوی توفيق خدمت به ملت شريف ايران؛

اينجانب مهدی معتمدی مهر عضو نهضت آزادی ايران به استحضار می‌رساند که احدی از ماموران وزارتخانه‌ی تحت امر جنابعالی که خود را به نام آقای " مهدوی " معرفی کرده و بازجويی و پيگرد امنيتی مرا در دوران بازداشت و پس از آن به عهده داشته و بنا به نقل از ايشان، با تلفن داخلی وزارت اطلاعات به شماره‌ی ..... قابل شناسايی است، طی مکالمات متعدد تلفنی و از جمله در تاريخ ۱۲ مهر ۱۳۹۰، در تماسی که بيش از يک ساعت به طول انجاميد، ادعاهايی غيرواقع و فاقد مبانی اخلاقی و حقوقی را مطرح و به اينجانب و برخی اعضای ارشد نهضت آزادی ايران منتسب کرد و پس از آن که ديگر، حاضر به هم‌کلامی با ايشان نشدم و تلفن‌های غيرقانونی وی را جواب ندادم، در چند نوبت و در حين بازجويی از ساير اعضای نهضت آزادی ايران، تفتين‌ها، توهين‌ها و افتراهايی را به نويسنده‌ی متن حاضر منتسب دانسته است که اين اظهارات، افزون بر وجوه غيراخلاقی و غيرشرعی، به لحاظ قضايی نيز قابل پيگرد کيفری محسوب می‌شوند.

نامبرده به صراحت، اينجانب را عامل و نفوذی سفارت انگلستان معرفی کرده و ابراز داشته است که عامل اجرايی ساختن منويات سفارت ياد شده در نهضت آزادی ايران بوده‌ام. ابراز و تکرار اين اتهام واهی از سوی مقامی امنيتی، در حالی انجام می‌شود که در بازداشت نخست که در فروردين ۱۳۸۸ رخ داد و به حبس ۴۵ روزه در سلول‌های انفرادی زندان‌های گوهردشت و اوين انجاميد، بيش از ۱۵ جلسه بازجويی تخصصی در اين خصوص توسط آقای مهدوی و همکاران ايشان که خود را از اداره‌ی ضدجاسوسی معرفی می‌کردند به عمل آمد و طبق اعلام وکيل محترم، سرکار خانم فريده غيرت، به صراحت در اوراق کتبی پرونده‌ی مطروحه، طبق نظر مقامات امنيتی و قضايی، اينجانب از هرگونه رابطه با سفارت بريتانيا تبرئه شده‌ام. در بازداشت دوم که در دی ۱۳۸۸ رخ داد، آقای مهدوی به ساير دوستان دربندم مانند آقای مهندس امير خرم چنين القا می‌کند که معتمدی مهر را ضد جاسوسی دستگير کرده و البته با همان اتهام واهی و بدون درج چنين اتهامی در رديف‌های تفهيم اتهام، دو جلسه بازجويی توام با ضرب و شتم از اينجانب به عمل آمد.

در حکم صادره از شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب به رياست آقای قاضی مقيسه که مرا به تحمل ۵ سال حبس محکوم ساخت، نيز هيچ اشاره‌ای به چنين اتهامی نشده است و تا کنون نه در سطح اتهامات رسمی و نه در سطح حکم قضايی، چنين اتهام سنگينی در خصوص اينجانب نه تنها به اثبات نرسيده است، بلکه عکس آن رخ داده و به موجب مندرجات پرونده‌ی کلاسه ۸۸/۱۶۵۵۱/ط/د مطروحه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی، از آن مبرا دانسته شده‌ام.

شايان ذکر است که اينجانب مهدی معتمدی مهر، دانش‌آموخته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی با مدرک کارشناسی ارشد و وکيل دادگستری، به جهات سوابق پژوهشی و تاليف و ترجمه‌ی کتاب و مقالاتی در حوزه‌ی سياست جنايی انگلستان، پس از رويت آگهی درخواست به همکاری در روزنامه‌ی رسمی همشهری و به موجب امتحان عمومی و مصاحبه‌ی علمی، از پاييز ۱۳۸۳ ( حدود يک سال پيش از عضويت در نهضت آزادی ايران ) لغايت فروردين ۱۳۸۶ ( يک ماه پيش از عضويت در دفتر سياسی نهضت آزادی ايران ) با سمت مشاور پروژه‌ ( و نه مشاور حقوقی ) به صورت نيمه‌وقت، با سفارت ياد شده، پيرامون پروژه‌های فی‌مابين آن سفارت با قوه‌ی قضاييه‌ی ايران و انجمن‌های غيردولتی مانند انجمن دفاع از قربانيان خشونت که محرم و مورد تاييد مقامات حکومت ايران بوده و هستند، اشتغال داشته‌ام و پروژه‌های مطروحه نيز، تماماً در حوزه‌ی حقوق خانواده و دادگاه اطفال بوده‌اند.

نامبرده بارها و بارها در حضور اينجانب و ساير دوستانم به افراد متدين و مسلمانی مانند آقايان دکتر ابراهيم يزدی، احمد صدر حاج سيد جوادی و مهندس محمد توسلی که سابقه‌ی مديريت انقلاب و عضويت و انتصاب در شورای انقلاب و دولت موقت را از سوی شخص رهبر فقيد انقلاب داشته‌اند، اتهام‌های سنگينی مانند جاسوسی آمريکا، رابطه با سازمان مجاهدين خلق و تعلق خاطر به فرد خائنی چون مسعود رجوی و غيره را وارد ساخته و با کلماتی سخيف و توهين‌آميز از آن‌ها ياد کرده و حتی گواهی می‌دهم که بارها در حضور اينجانب، آرزوی مرگ برای آنان کرده است. آقای مهدوی حتی از ابراز و تکرار اتهاماتی مانند دست داشتن دکتر يزدی در اعدام فرماندار نظامی دوران پهلوی و مسوول کشتار و سرکوب ملت ايران در برهه‌ای از انقلاب - تيمسار رحيمی - نيز ابا نکرده و بارها و بارها هم‌صدا و هم‌سو با سلطنت‌‌طلب‌ها و مخالفان انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن، افتراها و توهين‌هايی را به بزرگان و پيشکسوتان نهضت آزادی ايران ابراز داشته است. ايشان‌، بی‌پروا و بدون هيچ توجهی حتی به تبعاتی که بيان اين موضوعات برای رهبری فقيد انقلاب می‌تواند به همراه داشته باشد، زنده‌ياد مهندس بازرگان را به التقاطی بودن متهم می‌کند و بی‌هيچ ملاحظه‌ای، آقای دکتر يزدی را به عنوان فردی معرفی می‌کند که از سوی کارتر – رييس جمهوری وقت آمريکا – مامور بوده تا رهبر فقيد انقلاب را متقاعد به نقل مکان از نجف به پاريس سازد و خواسته يا ناخواسته، اصالت انقلاب ۱۳۵۷ و اعتبار رهبری آن را زير سوال می‌برد.

آقای مهدوی در چند نوبت حضوری، " سعيد امامی " را شهيد خطاب کرده و از ابراز توضيحات و توجيحات مفصل و وافر هيچ مضايقه‌ای نداشتند. آيا ابراز چنين رويکردی نسبت به فردی که مقامات رسمی نظام، او را عامل موساد و مسوول پروژه‌ی موسوم به قتل‌های زنجيره‌ای مخالفان سياسی معرفی کردند و سرانجام با خودکشی به زندگی خويش پايان داد، حکايت از بازتوليد آن خط و انديشه در وزارت اطلاعات ندارد و آيا جنابعالی در اين خصوص، احساس خطر نمی‌کنيد؟

قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، ثمره‌ی خون هزاران شهيدی است که انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ را با آرمان‌های استقلال، آزادی، جمهوريت و اسلاميت به پيروزی رساندند. قانون ياد شده بايد به عنوان ميثاق ملی و خدشه‌ناپذير نظام سياسی کشور تلقی شده و مورد پذيرش و احترام تمامی علاقه‌مندان و مدعيان به حفظ اين نظام قرار داشته باشد. اعضای نهضت آزادی ايران با وجود انتقادات صريح به برخی اصول اين قانون، همواره التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ابراز داشته‌اند، سوال اين است که ماموران وزارت اطلاعات، بر اساس کدام قانون يا مصلحتی می‌توانند از الزام به اصول قانون اساسی، به ويژه رعايت حقوق ملت، مندرج و مصرح در فصل سوم آن قانون، مستثنی و معاف فرض شوند و بی هيچ پرده‌پوشی، گفتار و اعمالی را بگزينند که هيچ معنايی جز نقض فراگير قانون اساسی نداشته باشد؟
روزی نه چندان دير، تاريخ داوری خواهد کرد که آيا مردمی که خواستی جز اجرای کامل قانون اساسی و کلامی جز نقد دلسوزانه‌ی حاکميت نداشتند، برانداز بودند يا ستم‌گران و عهدشکنانی که بی‌هيچ پروايی، اصول قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ايران را نقض کردند و به تحقق حاکميت و حقوق ملت، هيچ اعتنا و باوری نداشتند، براندازان نظام و استحاله‌گران آرمان‌‌های انقلاب اصيل ملت ايران در سال ۱۳۵۷ محسوب می‌شوند؟

بند ۶ اصل دوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ايران را بر پايه‌ی کرامت و ارز‌ش‌های والای انسان و آزادی توام با مسووليت می‌داند و بندهای ۲، ۶، ۷ و ۸ اصل سوم همان قانون، بالا بردن سطح آگاهی‌‌های عمومی، محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی، تامين آزادی‌های سياسی و اجتماعی و مشارکت عامه‌ی مردم در تعيين سرنوشت سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را از جمله وظايف دولت جمهوری اسلامی ايران بر می‌شمارد و ماده‌ی ۱۰ قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران نيز به احصای وظايف اين وزارتخانه می‌پردازد که از آن جمله، کسب و جمع‌آوری اخبار و توليد، تجزيه، تحليل و طبقه‌بندی اطلاعات مورد نياز در ابعاد داخلی و خارجی ذکر شده است.

مامور ياد شده هيچ ابايی از تفتيش در امور خصوصی و ورود در حوزه‌ی مسايل فردی و روابط خانوادگی و خصوصی اعضای نهضت آزادی ايران نداشته و صراحتاً افراد به ويژه جوان‌تر را از اين لحاظ مورد بازجويی و مواخده قرار می‌دهد. اينک، در نظامی که وصف اسلامی را بر خود برگزيده و در راستای مشی واپسين پيام‌آوران (ص) و امام عدالت‌خواهان و آزادگان جهان - علی (ع) - که همواره خود را در معرض داوری و پرسش مردم قرار می‌دادند، يک شهروند ساده جنابعالی را به عنوان بالاترين مقام امنيتی کشور مورد پرسش قرار می‌دهد که ورود در حوزه‌ی زندگی خصوصی افراد، غيبت، تهديد، توهين، اجبار به همکاری و اقدام به تفتين و افترا به مديران برجسته‌ی انقلاب اسلامی چه ارتباطی با وظايف محوله‌ی قانونی، ضرورت‌های امنيتی و اصول و آرمان‌های مندرج در قانون اساسی دارد؟

جنابعالی به خوبی آگاهيد که برخورداری از وصف اجتهاد جامع‌الشرايط، شرط لازم انتصاب به مقام وزارت اطلاعات محسوب می‌شود و ثبوت و استمرار اجتهاد، منوط به رعايت تقوا و عدالت است. عدالت در معنای سياسی و حقوقی دلالت بر بی‌طرفی و رعايت قانون دارد و برای احراز عدالت در معنای فقهی نيز، دوری‌جستن از گناهان کبيره و حتی اعمالی لازم دانسته شده که اگرچه ممکن است از مقوله‌ی گناه و جرم نباشند، اما وهن جايگاه فقاهت تلقی شده و عرف، آن را جايز نمی‌شمارد. اهميت اين نکات در حدی است که بنا به نظر رهبر فقيد انقلاب، " فقدان شرط عدالت در فقيه موجب می‌شود که حتی مردم او را از فقاهت برکنار کنند و يا خود به خود منعزل شود. "

اينک، پرسش اساسی از جنابعالی به عنوان وزير اطلاعات نظام جمهوری اسلامی ايران و فردی که تنها به شرط برخورداری از اوصاف اجتهاد و عدالت، شايستگی احراز عناوين فوق را دارد، اين است که عملکرد مامور ياد شده با کدام‌ يک از موازين حقوقی و فقهی مطروحه مطابقت دارد و چه نسبتی ميان اين اعمال با حفاظت از امنيت عمومی، ثبات نظام و حفظ آرمان‌های انقلاب اسلامی ۱۳۵۷می‌توان برقرار ساخت؟ توهين به عموم اعضای شورای انقلاب و دولت موقت و نزديکان رهبر فقيد انقلاب در آن برهه، آيا معنايی جز زير سوال بردن اصالت انقلاب و اعتبار شيوه‌ی رهبری آن دارد؟ ورود به حوزه‌ی زندگی خصوصی افراد، توهين و افترا و غيبت و تهديد و نظاير آن، آيا از مصاديق فقدان باور به حاکميت قانون نبوده و در زمره‌ی کبائر و اعمال خلاف قانون برشمرده نمی‌شوند؟ و آيا مسووليت و وظيفه‌‌ی برخورد با اين عملکرد غيرقانونی و غيراخلاقی و غيرشرعی بر عهده‌ی فردی جز جنابعالی قرار دارد؟ چگونه است که ارتباط صرفاً شغلی يک فرد به عنوان کارمند محلی که در جهان امر شناخته شده ای است، با سفارت کشوری که رابطه ی رسمی با حکومت ايران دارد، مصداق به مخاطره افتادن امنيت ملی محسوب می شود، اما استخدام افراد دو تابعيتی در مهم ترين نهادهای مالی و دولتی و در بالاترين سطوح مديريتی و همچنين ايجاد همکاری ميان دولت ايران و آقای حميد مولانا که بورسيه و مدرس دانشگاه امريکايی نورث وسترن شيکاگو است که عموم کارکنان پنتاگون و سيا در آن آموزش می بينند، از ديد ماموران وزارت اطلاعات دور مانده است. آيا اين مصداق تبعيض و بی عدالتی نيست؟

چگونه می‌توان پيگرد امنيتی و سرنوشت حزبی ملی و اسلامی مانند نهضت آزادی ايران و افرادی را با اعتبار و سابقه‌ی بيش از پنج دهه مبارزه برای آزادی و استقلال اين مرز و بوم و تلاش بی‌وقفه برای رشد و تعالی اخلاق، به دست کسی سپرد که با برخورداری از اختيارات فراوان و فارغ از هر نوع نظارت قانونی، پيش از صدور رای دادگاه، ميزان دقيق محکوميت ايشان را مشخص ساخته، آنان را به خودکشی تهديد کرده و آرزوی مرگ برای ايشان می‌کند؟ آيا چنين اعمالی، رويکرد رسمی وزارت اطلاعات است يا نتيجه‌ی خودسری‌ها و شخصی ديدن و تحميل و ترجيح بلامرجح سليقه‌های فردی و منافع گروهی است بر شاخص‌های علمی و کارشناسی تامين امنيت ملی از سوی مامور و يا مامورانی خاطی؟ برادر عزيزمان آقای مهندس عماد بهاور، جوانی خوش‌فکر و نيک‌انديش که تنها سی و يک سال سن دارد، تنها و تنها به جرم تشويق مردم به شرکت گسترده در انتخابات ۱۳۸۸ و عضويت در نهضت آزادی ايران به ۱۰ سال حبس قطعی محکوم شده است و به رغم پذيرش درخواست اعاده‌ی دادرسی، پرونده‌ی قضايی وی به دادگاه صالح ارسال نمی‌شود و به رغم موافقت شخص دادستان با مرخصی وی، ماموران اطلاعاتی مانع برخورداری وی از اين حقوق قانونی می‌شوند. آيا جز عداوت شخصی و فقدان هرگونه نظارت قانونی، عاملی ديگر را می‌توان موثر در بروز چنين رفتارهايی دانست؟

آيا سلب حقوق ملت و بازداشتن مردم از مشارکت گسترده در تعيين سرنوشت سياسی و اجتماعی خويش، امنيت ملی را به مخاطره نمی‌افکند؟ و آيا چنين اعمالی، مصداق محدودسازی آزادی‌های مشروع و قانونی و نقض آشکار اصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران محسوب نشده و در زمره‌ی جرايم موضوع ماده‌ی ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی قرار نمی‌گيرند؟ آقای مهدوی به صراحت می‌گويد که در صورت هر نوع ابراز نظر در حوزه‌ی مسايل انتخابات پيش رو با اعضای نهضت آزادی ايران برخورد خواهد شد و با اتهامی واهی و جعلی، تهديد خويش را عملی ساخته و رييس دفتر سياسی نهضت آزادی ايران – جناب آقای مهندس توسلی – را با وجود کهولت و بيماری بازداشت می‌کند.

مقام محترم وزارت
در خاتمه با عنايت به موارد فوق درخواست می‌شود که به منظور پيشگيری از هرگونه واقعه يا فاجعه‌ی جبران‌ناپذير و تحميل هزينه‌های نادرست به اعتبار و مشروعيت نظام جمهوری اسلامی ايران، نسبت به پيگيری موضوع و آگاه‌سازی مامور ياد شده و برکناری وی و تيم حامی و همراهش از حوزه‌ی مسووليت کنونی، ضمن موافقت، مراتب را اعلام فرماييد.

اينجانب به لحاظ وظيفه‌ی شرعی و عمل به فريضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر و نيز بنا بر باور عميق به حاکميت قانون و التزام به آن، با وجود آن که آقای مهدوی در يکی از مکالمات تلفنی فيمابين، با صراحت تمام، صاحب اين قلم را تهديد کرده بود که در صورت عدم پذيرش توصيه‌هايشان، در وضعيتی قرار خواهد داد که اقدام به خودکشی کند، با آگاهی کامل نسبت به عواقب و حتی مخاطراتی که از اين پس می‌تواند متوجه نويسنده‌ی متن حاضر باشد، اقدام به تهيه و ارسال غيرعلنی اين متن تظلم‌جويانه کردم، ليکن اعلام می‌دارد که چنان‌چه ظرف ۱۰ روز از تاريخ ارسال، اقدامی متناسب و درخور صورت نپذيرد، يا شائبه‌ی آن باشد که اين نامه به رويت و اطلاع جنابعالی نرسيده است، چاره‌ای جز انتشار آن نخواهد بود. بنابراين، ضمن يادآوری مسووليت آن مقام محترم، در تامين امنيت و سلامت اينجانب، خاطرنشان می‌سازد که رعايت و پايبندی به اصول تقوا و عدالت، اقتضا می‌کند تا مسوولان وزارت اطلاعات، نسبت به مسائل مطروحه در نوشتار حاضر، توجه ويژه مبذول دارند. والعاقبه للمتقين.

با احترام
مهدی معتمدی مهر
۲۸/۸/۱۳۹۰ خورشيدی