عزم نظام ولايت فقيه در شکست توان اقتصادی ايران، ژاله وفا

وقتی رئيس محاسبات کشور رسمأ اعلام می‌کند از ميزان واقعی درآمد و هزينه‌های دولت و محل استفاده از اين درآمدها آگاه نيست، جامعه ايران ميزان توهينی را که با اين حد از سانسور نظام ولايت فقيه بر وی روامی‌دارد چگونه برمی‌تابد؟!

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

سياستهای بحران ساز سياسی نظام ولايت فقيه ،بار ديگر زمينه تشديد تحريمهای جامعه جهانی را عليه اقتصاد نحيف کشور فراهم آورد. اينبار دامنه تحريم‌ها بسيار گسترده‌ترو شديدتر شده اند .برخی دولتهای اروپايی در هماهنگی با واشنگتن، نه تنها فعاليت تمام موسسه‌های مالی خود رابا بانک‌های ايرانی متوقف کرده اند ، بلکه تحريم بانک مرکزی ايران وصنعت نفت وپتروشيمی ايران را به مثابه٬ قلب اقتصاد ايران هدف گرفته اند.اثرات مخرب اين تحريمها ايجاد اختلال در روابط مالی ايران با خارج ، خصوصا بر توسعه بخش‌های نفت و گاز ايران قابل انکار نيست . بی ترديد وابستگی مفرط اقتصاد نحيف ايران به در آمدهای نفتی و خصوصا ويژه گی خارجی شدن روز افزون بودجه های دولتها در نظام ولايت فقيه و موقعيت شکننده اقتصاد ايران، بيش از پيش بر بيگانگان روشن و مبرهن است.

اما مسئولان نظام ولايت فقيه ،تنها به دروغگويی از نوع "بی اثر" خواندن تحريمها و حتی" مفيد "خواندن آنها ! که خود جنايتی بزرگ است ، بسنده نمی کنند بلکه بطور سيستماتيک با اتخاذ سياستهای موازنه مثبت کمر همت به نابودی اقتصاد ايران بسته اند و عزم خود را جزم کرده اند که علاوه بر منزوی کردن ايران در بعد سياسی ، مقاومت اقتصاد ايران را در قبال هر حمله خارجی که استقلال کشور را تهديد کند ، بشکنند.در دورانی که در کشورهای عربی و خاورميانه مردم به جنبش برخاسته و به حيات رژيمهای وابسته به قدرتهای خارجی در حال پايان دادن هستند ومردم با استناد به توانايی های خود در صدد خشکاندن بستر دخالت قدرتهای خارجی در امر حاکميت ملی خودند ، چه همياری از طرف نظام حاکم بر ايران با بيگانگان آنهم در پشت پرده دشمنی صوری و صرفا زبانی ، بهتر از اين که اقتصاد ايران را چنان وابسته و نحيف گردانند که تاب ايستادگی ومقاومت در قبال هرگونه دخالت عنصر خارجی را از دست بدهد؟

برخی بر اين نظرند که به آستانه احتضار رساندن اقتصاد ايران تنها حاصل بی کفايتی وبی برنامگی مسئولان نظام ولايت فقيه است.اما نگارنده معتقد است ،نگاهی دقيق به مختصات اقتصاد ورشکسته ای که نظام ولايت فقيه ادعای" اداره" آنرا دارد ، محرز می سازد که علاوه بر بی کفايتی و بی برنامگی که حاصل ماهيت سراسر زور و استبدادی نظام ولايت فقيه است ، حرص و آز و منفعت طلبی مافياهای مالی- نظامی حاکم بر اين نظام ،نه تنها محلی برای تدبير انديشی باقی نگذاشته است بلکه آنان را به جاده صاف کنان هجوم قدرتهای انيرانی برای تصرف هست و نيست ايران بدل ساخته است.

وقتی در نظام ولايت فقيه مهمترين ارگان نظارت و کنترل مالی دولت ،همانا ديوان محاسبا ت کشور که بر طبق قانون اساسی مورد قبول مسئولان همين نظام وظايفش عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی بمنظور پاسداری از بيت المال از طريق کنترل عمليات و فعاليتهای مالی کليه وزارتخانه ها، موسسات ، شرکتهای دولتی و ساير دستگاههائی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند، طبق اقرار صريح رياستش ،عبدالرضا رحمانی فضلی ۳ اذر ۹۰ مهر " هيچ نهادی در کشور درآمد کل کشور را نمی داند.و وقتی درآمدها را نمی دانيم پس مجموع هزينه ها را هم نمی دانيم!" واضح است که در سانسور نگاه داشتن ملت از اين آمار و ارقام مهم و نيزمنتفعان اين در آمدها و نفعی که مافيای حاکم از سانسور اين ارقام می برد ، تا چه اندازه برای نظام ولايت فقيه حياتی است. هرچند اگر ديوان محاسبات کشور از ميزان در آمد ها و هزينه ها نيز اطلاع می يافت از آنجا که ارگانی است که در چهارچوب و محدوده نظام ولايت فقيه عمل ميکند ، باز بعلت ماهيت و ساختار فاسد اين نظام برای مردم چندان فرقی نمی کرد و روسای چنين ارگانهايی نيز خود جزئی از همين ساختار فاسد محسوب می شوند . از خاطر نبرده ايم که برخی از "روسای " سابق ديوان محاسبات نيز خود دارای پرونده ها ی سنگين فسادند همچون محمد رضا رحيمی و...

از اينرو هر انسان متعهدی بايستی با مردم خود رو راست بوده و حقيقت را بطور شفاف با آنان در ميان گذارد تاهم به افزايش ميزان آگاهی از واقعيت اقتصادی کشور واشراف شعور عمومی به به حقوق خود همت گمارده باشد و هم توهم حاصل از تبليغات سراپا دروغ رژيم حاکم را خنثی نمايد .

يک ضرب المثل آلمانی ميگويد اشتباه همچون چوب پنبه می ماند به هر طريقی بخواهی آنرا پنهان کنی و زير آب فروبری ،از جايی ديگر سر بر می آورد. اشتباهات دهشتناکی که مسئولان نظام ولايت فقيه هم بر اثر بی کفايتی و هم بعلت ميل سيری ناپذير مافيای حاکم برای خوردو برد منابع کشور ، درامور اقتصادی مرتکب شده اند نيز مصداق ضرب المثل فوقند. الا اينکه نتايج اين اشتباهات واثرات مخرب آنها را نه نظام مافيايی حاکم بلکه مردم ايران آنهم بطور روزمره با گوشت و پوست خود در قالب فقر و بيکاری و تورم و سوء تغذيه و اعتياد و انواع نابسامانيهای ديگر...تجربه می کنند.

داده های اقتصاد ايران در زمينه های بودجه ، تورم ، حجم نقدينگی ، اشتغال ، وضعيت در آمدی اقشار کم در آمد و متوسط ،تعطيلی واحد های توليدی ،بی حقوقی کارگران و زحمتکشان ايران ،وضعيت حاشيه نشينان شهری ،اعتياد، فحشا ،وضع اسفبار بهداشت در ايران ، مهاجرت اقشار تحصيل کرده از ايران و ...خود گويايی دارند که اقتصاد ايران تاب تحمل عواقب تحريمی همه جانبه را ندارد و تنها اقشار ضعيف و متوسط جامعه اند که بيشترين ضربه ها را از تحريمی که حاصل ندانم کاری و خيره سری مسئولان نظام دربازی باسرنوشت ايران دربحران سازيهای متعدد منجمله در امر هسته ای است ، متحمل ميشوند.

با يک حساب ساده ميتوان با استفاده از داده های اقتصادی ميزان سرطان فسادی که پيکره اقتصاد ايران را فرا گرفته است ،معلوم کرد.

اولين علامت فساد در اقتصاد ملی و نيز شدت اندازه مصرف محور بودن اقتصاد ايران را ميتوان درسطح کلان در آينه بودجه کل کشور و نسبتش با توليد ناخاص ملی ملاحظه کرد.در سال جاری بودجه دولت احمدی نژاد بالغ بر ۵۰۸ هزار ميليارد تومان(با احتساب نرخ دلاربرابر با ۱۰۵۰ تومان در بودجه جاری، معادل ۴۸۳ ميليارد دلار )، می باشد .ميدانيم که نظام حاکم آماردقيق توليد ناخالص ملی را همچون بسياری از آمار مهم و تعيين کننده در محاق سانسور نگاه داشته است. اما از انجا که امار اقتصادی همچون ظروف مرتبطه به يکديگر راه دارند ،محاسبه ان با توجه به ساير داده ها کار دشواری نيست.

بتازگی دبير ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن (۲۵ ايان ۹۰ خبرگزاری مهر) جمعيت ايران را بر اساس نتايج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۷۵ ميليون اعلام کرد و نيزبا توجه به اينکه عادل آذر رئيس مرکز آمار ايران (در ۲۲ آبان ۹۰، ايلنا ) با استناد به داده های سرشماری اخير، درآمد سالانه هر ايرانی را به طور ميانگين ۴ هزار و ۴۰۰ دلار اعلام کرد ه است ،ميزان توليد ناخالص ملی معادل ۳۳۰ ميليارد دلار می شود. با اين احتساب ميزان بودجه سال جاری ۱۵۳ ميليارد دلار از توليد ناخالص ملی يعنی مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهايی توليد شده در يک سال کشور بيشتر است! به عبارت ديگر به ميزان ۱۵۳ ميليارد دلار دولت از منابع کشور پيشخور کرده است و نسلهای آينده را بدهکار گردانده است.

بگذريم که نرخ رشد توليد ناخالص داخلی بر اساس گزارش صندوق بين‌المللی پول از سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ (تقريباً متناظر با سال‌های ۱۳۸۶-۱۳۹۰) نزولی بوده و از ۷.۸ درصد در سال ۲۰۰۷ به يک درصد در سال ۲۰۱۰ کاهش يافته و پيش‌بينی اين نهاد بين‌المللی برای نرخ رشد تا پايان سال ۲۰۱۱ کمی کمتر از صفر است (۰.۰۳۳- درصد است. وناگفته پيداست که حتی در زمانهايی که نرخ رشد اقتصادی رابالا اعلام مينمايند همانند سال ۱۳۸۶ ،با توجه به ترکيب بودجه محرز می گردد که معنای آن نه افزايش توليد داخلی و نه افزايش سرمايه گذاری در بخشهای توليدی است بلکه "رشد" مذکوررشد در فروش نفت و گاز کشور و افزايش قرضه از نظام بانکی داخلی و يا پيش فروش نفت به خارج بوده است. چرا که اگر در آمدهای نفتی را از اقتصاد ايران خارج سازيم ،در واقع منبع در آمدديگری برای اقتصاد ايران باقی نمی ماند. بعبارت صحيح تر نرخ رشد در ايران نه نرخ رشد توليدات بلکه نرخ رشد صدورو پيشخور کردن ثروتهای ملی بوده و است .

و اما کاهش توليد ناخالص داخلی آنهم در شرايط ادامه رکود تورمی و نيز با در نظر گرفتن شدت تحريمها ی بين المللی عليه ايران ،از اين ميزان نيز بيشترمنفی تر می شود.نگارنده توجه خوانندگان محترم را به اين امر معطوف ميدارم که نرخ بيکاری با نرخ رشد توليد ناخالص داخلی نسبت عکس دارد . يعنی زمانی که نرخ رشد نزول می کند ، نرخ بيکاری بالا ميرود. از اينرو ميتوان شدت فاجعه ای که در انتظار بازار کار ايران در شرايط تحريم است را حدس زد و پر واضح است که وقتی تعداد بيکاران در جامعه ای افزايش يابد به همان ميزان نيز دولت مختص سرمايه داران می گردد . درجامعه ای چون ايران که دولت در تصرف مافيای مالی- نظامی است و سنديکاهايی کارگری و فعالان کارگری آن بطور سيستماتيک سرکوب ميشوند ،جو قهر و خشونت و خدعه و زورگويی همراه با ساير نابسامانيهای اجتماعی بصورت تصاعدی افزايش می يابد.

از طرف ديگر براحتی ميتوان محاسبه کرد که چرا بودجه دولت برداشتی از توليد داخلی نيست ولذا اين حجم سرسام آور بودجه چگونه نسلهای آينده را با پيشخور کردن منابع و افزايش بر ميزان بدهی ها از هستی ساقط می سازد.

برای آنکه بدانيم بودجه دولت تا چه ميزان آينه تمام نمای يک بودجه سراسر وابسته به اقتصاد خارجی و بنابراين هستی سوز نسلهای آينده است بايستی اجزاء آن رابدرستی بشناسيم. چنانچه توجه کنيم بودجه خود دولت منهای شرکت و موسسات وابسته بالغ بر ۱۴۴ هزار ميليارد تومان است. ومجموع درآمدهای مالياتی اعم از ماليات های مستقيم و غيرمستقيم در بودجه سال جاری ۳۴ هزار ميليارد تومان محسوب شده است از طرفی ميدانيم که در واقع امر آنچه بعنوان ماليات وصول ميشود نيز بخش عمده اش ناشی از در آمد نفت است .چرا که دولت از درامد نفت است که به مردم حقوق ميدهد وبخشی از اين حقوق را بعنوان ماليات دوباره باز پس می گيرد يا بصورت عوارض گمرکی اخذ می نمايد و چون واردات کشور را نيز دولت با پول نفت می پردازد و سپس از آن عوارض می گيرد ، پس در واقع بخش اعظم مالياتها در واقع از در آمد نفت حاصل ميشود.اما از آنجا که فولادگر "نماينده" مجلس نظام ،( در ۱۱ تير ۹۰ خبرگزاری مهر) اعلام کرد : پيش‌بينی درآمد امسال دولت از محل اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها ۵۰ هزار ميليارد تومان است که ۴۰ هزار ميليارد تومان آن صرف دولت و خانوارها خواهد شد ، با اين احتساب وقتی ميزان پولی را که دولت بابت يارانه ها به مردم ميپردازد از مجموع مالياتهای مستقيم و غير مستقيم(۳۴ هزار ميليارد دلار ) بيشتر است، يعنی در واقع امر از مردم مالياتی در يافت نميشود و اين مردمند که چشمشان به دست دولت است نه بالعکس ! هرچند دولت مدعی باشد درآمد ۵۰ هزار ميلياردی حاصل از آزاد سازی قيمتهای حاملهای انرژی است و در آمدی جديد است ولی فراموش نکنيم که همين ميزان در آمد نيز از فروش نفت و گاز و بنزين بدست آمده است و نه توليدات داخلی .ميدانيم که در نظامهای دموکراتيک اين دولت است که در درآمد های خود وابسته به ماليات مردم و لذا فرمانبر اراده آنها است. لذا همين ويژه گی بودجه دولت در ايران خود يکی از علل عمده ضد رشد بودن و استبدادی بودن نظام حاکم وميزان تمايل مافيای حاکم را بر قطع ارتباط در آمدی خود با مردم و ايجاد ارتباط مستقيم با منابع نفتی ميرساند. هر نظامی استبدادی نيازمند اين قطع رابطه است تا در خلوتگاه خود و در پر تو سانسوری که با زور حاکم مينمايد ،به تعبير زيبای دکتر مصدق ارتباط حسی مردم کشور را با منابع خود قطع ساخته ، دولت را روزی رسان مردم گرداند!

بازگرديم به آينه گويای مختصات بودجه جاری.در قانون بودجه جاری ، بودجه خود دولت منهای شرکت و موسسات وابسته بالغ بر ۱۴۴ هزار ميليارد تومان(برابر با ۱۳۴ ميليارد دلار )ميباشد. وقتی مبلغ ۵۳ ميليارد دلارکه ازفروش نفت حاصل ميگردد و ۳۴ ميليارد دلاردر آمد حاصل از ماليات را نيز ارفاق کنيم و ملحوظ بداريم و از آن حذف نماييم بقيه ميشود۴۷ ميليارد دلار . اين بقيه از کجا حاصل ميگردد؟

مسلم است که بخشی از آن از طريق قرضه از نظام بانکی داخلی و بخشی از طريق قرضه خارجی آنهم به اعتبار درآمدهای آتی باز هم از فروش ثروتهای ملی ، تا مين ميشود و مابقی کسر بودجه است .پس ملاحظه ميشود بودجه دولت برداشت از توليد ملی نيست.

از طرفی ملاحظه می کنيم که بدهيهای دولت رقمهای نجومی است :
روزنامه شرق در تاريخ ۱ آبان ۹۰ با اشاره به اين که رقم بدهی‌ها از نقاط ضعف دولت محسوب می‌شود لذا دولت رقم دقيقی از بدهی‌های خود را اعلام نکرده است و در اين خصوص شفاف‌سازی نمی‌کند، رقم بدهی‌های دولت احمدی‌نژاد به بخش خصوصی، بانک‌ها و نهادهای عمومی را نزديک به ۸۸ هزار ميليارد تومان برآورد کرده است؛ آن هم تنها بر مبنای آمارهای در دسترس. اين رقم به همراه ۲۳ هزار ميليارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی، سرجمع بدهی‌های دولت را به ۱۱۰ هزار ميليارد تومان می‌رساند. اين رقم، جدا از ۲۲ ميليارد دلار بدهی خارجی دولت ( برابر با ۲۳ هزار ميليارد تومان )است که اگرآنرا با مبلغ ۱۱۰ هزار ميليارد تومان اضافه نماييم ميزان کل بدههيای دولت بالغ بر۱۳۳ هزار ميليارد تومان ميگردد .در واقع با يک حساب سر انگشتی معلوم ميگردد که ميزان بدهی های دولتی تقريبا برابر با ۱۴۴ هزار ميليارد تومان بودجه دولت است !

پس خوانندگان محترم ملاحظه می کنند که دولتی بر ايران حاکم است که نه تنها بودجه اش برداشت از توليد داخلی نيست بلکه صرفا متکی به فروش منابع کشو راست و ملت ايران را در اقتصاد خود به بودجه دولت وابسته گردانده است. در واقع امر بودجه دولت و شرکتهای دولتی بيش از ۸۰درصد توليد ملی ايران را تشکيل ميدهد. از اينرو است که نگارنده در بالا تصريح کرد از ويژه گی بودجه دولت در نظام ولايت فقيه خارجی بودن آن است .چرا که وقتی بودجه دولتی به توليدات داخلی متکی نباشد به اقتصاد خارجی متکی است و زائده ای از آن محسوب ميشود. بی دليل نيست که اقتصاد کشور تا بدين حل متکی به واردات از خارج است.

به نوشته علی پاکزاد، کارشناس اقتصادی ( بهمن ۸۹ دويچه وله )، ظرف سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ خورشيدی، ۲۲۸ ميليارد دلار از درآمدهای نفتی کشور، به مصرف واردات کالا رسيد.و اين ۸۳ درصد از درآمد نفتی ۳۴۶ ميليارد دلاری کشور را تشکيل می‌داد. به عبارت ديگر، از هر يک دلار درآمد نفتی ايران، ۸۳ سنت آن صرف واردات شد."دولت احمدی‌نژاد اما ، همواره تبليغ می‌کند که صادرات کشور در سال‌های اخير رشد داشته است. اما بايستی در نظر داشت که ميانگين ارزش هرتن کالاهای صادراتی ايران که در سال ۸۵ خورشيدی ۴۶۸ دلار بود، در سال ۸۸ با ۹ دلار کاهش به ۴۵۹ دلار تنزل يافت ودر همين دوران، ميانگين ارزش هرتن کالای وارداتی به ايران، از ۹۵۹ دلار به يک هزار و ۶۸ دلار افزايش يافت. علاوه بر اين، بخشی از کالاهای صادراتی ايران نيز، از مشتقات نفت توليد می‌شوند و نبايد در بخش صادرات غيرنفتی منظور شوند.

و اما داده اقتصادی مهم ديگری همچون ميزان نقدينگی در کشور وضعيت اسفبار اقتصاد را باز روشن تر می سازد. رشد سالانه نقدينگی در حالی در کشور ما به راحتی رقم‌های بسيار بالای ۱۵ و ۲۰ درصدی را تجربه می‌کند که همانگونه که اشاره شد رشد اقتصادی کشور به طور قابل توجهی پايين بوده است. رشد نقدينگی البته در ايران در ظاهر قابل مهار نيست اما در واقع امر در مهار آن بخش از مافيای حاکم همانند مافيای واردات ، سازمانهای شبه دولتی و نيز بانکها و موسسات مالی و اعتبار است که در اخبار اخير اختلاسها ديده ايم در معاملاتی خاص به کمک سوداگران و سرمايه داران و خواص نظام قرار دارند که به خروج سرمايه از داخل به خارج و نيز به تورم و احتکاردامن ميزنند و از قبل رشد تصاعدی نقدينگی متنفع می شوند. شدت رشد نقدينگی خود علامت تخريب بنيان‌های توليد و رشد اقتصاد دلالی و سفته‌بازی در اقتصاد است. اين همه اما تنها در سايه سياست‌های ضد توليدی و مرز‌های گشوده بر واردات همه کالا‌های مصرفی امکان‌پذيرمی شود. توضيح آنکه مجله دنيای اقتصاد در ۲۵ آبانماه ۹۰ ميزان نقدينگی کشور را در ماه های پايانی سال ۹۰ را حدود ۳۶۰ هزار ميليارد تومان تخمين زده است . خاصيت انفجاری اين حجم سرسام آور نقدينگی از اينرو است که ، دو برابر خود، يعنی به ميزان ۷۲۰ هزار ميليارد تومان قدرت خريد ايجاد می کند.اما چون دولت ضربات مهلکی برپيکر توليدات داخلی واردآورده است ، يعنی هم سهم ۳۰ درصدی بخش توليد را ازدرآمد حاصل از آزاد سازی قيمتهای حاملهای انرژی تا کنون نپرداخته است و هم با اتخاذ سياستهای مخرب توليد ( نبود امنيت سرمايه گذاری ،نابسامانی در تصميم گيريهای اقتصادی و صدور بخشنامه های متضاد ، بدهی دولت به بخش توليدی و ...)در حال حاضر بيش از بيست هزار واحد توليدی کشور يا راکد شده اند و يا در شرائط ظرفيت خود توليد نمی کنندو ظرفيت توليد اين کارخانجات گاهی به ۱۵ تا ۲۵ % ميرسد ،بخش توليدی داخلی توان جذب اين مقدار قوه خريد را ندارد.

و درست به همين علت است که مشاهده ميکنيم دولت اصرار و نيازدارد به قيمت نابودی توليدات داخلی ، دروازه های کشور را بر روی واردات باز نگه دارد .من باب نمونه از طرفی برای ساکت نگاه داشتن کشاورزان بخشنامه منع واردات ميوه صادر می کند ولی از طرف ديگرشاهديم که هر ماهه آمار واردات ميوه از سوی گمرک روبه افزايش است و همزمان با فصل برداشت همه ميوه ها در بازار با همتای وارداتی خود مواجه ميشوند. وهيچ يک از ارگان‌های مربوط (گمرک، سازمان توسعه تجارت و وزارت جهاد کشاورزی) اين ميزان واردات را گردن نمی‌گيرند .

جالب اينکه نه در آمد نفت برای وارد کردن کالا و خدماتی که توانا باشد تمامی اين قدرت خريدی که ميزان نقدينگی ايجاد کرده است را جذب کند، کفايت می کند و نه ميزا ن رسمی ۲۰ ميليارد دلار قاچاق واردات که برابر با يک سوم تجارت رسمی کشور است کافی است تا از پس قدرت خريدی که همچون بمبی در حال ترکيدن است بر آيد. از اينرو بطور روز افزون شاهد افزايش قيمتها می باشيم و اقتصاد ايران دچار تورم مزمن شده است. وبازاز اينرو است که در نظام ولايت فقيه که سيستم بانکی يک سيستم بسته به شمار می رود ، با توجه به کاهش ميزان سود سپرده ها،شاهد سرازير شدن نقدينگی مردم بسوی بازارهای پر جذابيتی همچون ارز و سکه و معاملات سوداگرنه و نه توليدی می باشيم.

اينگونه است که اقتصاد ايران نه اقتصادی توليد محور بلکه مصرف محور گشته است. حال اگر به اين حجم نقدينگی و قدرت خريد دوبرابری که توليد می کند داده ال اسحاق رئيس اتاق بازگانی تهران رادر ۲۵ آبان ۹۰ نيز بيفزاييم وقتی اقرار می کند :
حدود ۳۲۰ هزار ميليارد تومان پول خارج از سيستم اقتصادی در کشور وجود دارد" و تاکيد وی بر" پول خارج از سيستم اقتصادی" معلوم ميگرداند اين مبلغ علاوه بر ميزان نقدينگی رسمی در بازار، در بازار سياه در جريان است ! حال خوانندگان محترم قدرت خريد اين نقدينگی غير مولد را که باز بيش از دو برابر است را به قدرت خريد نقدينگی رسمی يعنی بر ۷۲۰ هزار ميليارد تومان اضافه نماييد تا معلوم گردد تا چه حد اقتصاد ايران رانتی است و قدرت تخريب اين بمب تا چه ميزان عظيم است.

وقتی رئيس محاسبات کشور رسما اعلام می کند از ميزان واقعی در آمد و هزينه های دولت و محل استفاده از اين در آمد ها آگاه نيست ، جامعه ايران ميزان توهينی راکه با اين حد از سانسور نظام ولايت فقيه بر وی روامی دارد چگونه برمی تابد؟!بر نسل جوان کشور است که به مثابه نيروی محرکه جامعه از خود بپرسد تا به کی جنبش خود را به تاخير می اندازد و اجازه ميدهد سرنوشت وی و ماهيت زندگی وی که بنا بر خاصيت جوانی در آينده قرار دارد از جانب يک نظام مافيايی پيش خور و پيش سوز شود؟

در شماره آينده در پرتو داده های ديگر اقتصادی به بررسی سايرسياستهای مخرب و مقاومت شکن نظام ولايت فقيه می پردازم.