راديوسکوپی پيکره فساد در نظام ولايت فقيه (بخش چهارم)، ژاله وفا

در اين شماره نمونه‌هايی در مورد سرمايه‌گذاری در صادرات و واردات کالا و قاچاق کالا را مورد شناسايی قرار می‌دهم. اما قبل از پراختن به نحوه‌ی رانت‌خواری از طريق سودجويی در قاچاق کالا ضروری به نظر می‌رسد که نگاهی به گستره‌ی قاچاق کالا در ايران انداخته و نقش اثرات مخرب قاچاق کالا در اقتصاد را مورد بررسی قرار دهيم

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

در سه بخش اول تا سوم اين نوشتار نگارنده به بررسی فساد اقتصادی و نحوه رانتخواری درنظام ولايت فقيه پرداخته و با مقايسه موارد رانتخواری در دو مقطع زمانی ،يکی سال ۱۳۷۷مربوط به محاکمه کرباسچی شهردار وقت تهران و معاونانش و نقل اقارير آقای کرباسچی در دادگاه ، و ديگری در مقطع کنونی که برخی سايتهای محافظه کار اسنادی مبنی بر دست داشتن نزديکان احمدی نژاد در مفاسد اقتصادی و سوء استفاده از موقعيت سياسی خود و رانت اطلاعاتی در راستای بهره برداری اقتصادی ، انتشار داده اند پرداختم و محرز گرديد که ۴شيوه و مجرای مشابه و عمده فساد اقتصادی در نظام ولايت فقيه رايج است:
الف– سود جستن از تفاوت قيمت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد
ب- بهره برداری از امکانات ساير دستگاههای دولتی و بنياد ها و رواج دادن رشاء و ارتشاء مابين مديران آن دستگاهها و گسترش چتر رانت خانوادگی.
ج -استفاده از وامهای بلاعوض و برخورداری ازتسهيلات سيستم بانکی برای مقاصد شخصی و با استفاده از رانتهای سياسی
د-سرمايه گذاری در صادرات و واردات کالا و قاچاق کالا
در سه بخش نخست نوشتار دو مورد الف و ب و ج را بررسی کردم و در اين شماره نمونه های مورد د را مورد شناسايی قرار ميدهم:
اما قبل ازپراختن به نحوه رانتخواری از طريق سود جويی در قاچاق کالا ضروری به نظر می رسد که نگاهی به گستره قاچاق کالا در ايران انداخته و نقش اثرات مخرب قاچاق کالا در اقتصاد را مورد بررسی قرار دهيم. قاچاق در واقع به مواردی اطلاق می شود که کالايی بصورت غير رسمی ويا مخفيانه و بدون پرداخت حقوق گمرکی و رعايت ضوابط تجاری وارد کشورشود و شبه قاچاق به مواردی گفته می شود که عوامل تجاری قانونی فعاليت تجاری خود را بعنوان پوششی برای انجام اعمال متقلبانه خود در تجارت بکار گيرند وگروه ها و يا افراد سياسی با توجه به موقعيت سياسی و بهره برداری از انحصار اطلاعات از طريق قدرت سياسی خود کالاهای قاچاق را تحت عنوان کمک به امور خيريه و ...وارد کشور کنند.
ميدانيم که هر توليد کننده عادی و بی بهره از رانت سياسی برای تامين مواد اوليه وارداتی، بايستی حقوق گمرکی و انواع ماليات و حق بيمه را پرداخت کرده و در عين حال ريسک خرابی دستگاه‌ها و خطرات ونوسانات ناشی از بحرانهای اقتصادی و سياسی کشور را در پروسه توليد کالای خود متقبل شود و بديهی است که کالای چنين توليد کننده ای قادر نخواهد بود با کالايی که بدون پرداخت هر گونه گمرک و ماليات از طريق غيرقانونی به کشور وارد شده، رقابت کند.
توضيح آنکه آن بخش از کالا يا خدماتی که بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی وارد کشور می گردند و يا هنگامی که فعاليت تجاری بدل به پوششی برای اعمال خلاف مقرارت قانونی گرديده و مآلا سود کلانی را نصيب سوداگران می نمايد ،بی شک ضربات مهلک و مخرب ذيل را بر پيکره اقتصاد کشور وارد می سازد :
۱-کاهش ميل و انگيزه سرمايه گذاری درفعاليهای اقتصادی توليدی که نياز به زمان برای باز گشت سرمايه و پذيرفتن ريسک دارد
۲- در نتيجه کاهش سرمايه گذاری در بخشهای مولد جامعه ،در آمد ملی و در آمد سرانه نيز کاهش يافته و فقر دامن گستر می شود
۳- در عين حالی که بدينسان زمينه و بستر شکل گيری روحيه سازندگی و مولد بودن از جامعه ستانده می گردد ، روحيه دلالی و واسطه گری و هر چه زودتر دارای ثروتهای باد آورده شدن تقويت می گردد
۴- کسب سود کم زحمت ودر عين حال سريع از طريق قاچاق کالا و ارز ،روحيه اعتماد به کار سازنده و همچنين جو اعتماد به قانون و التزام بدان را تخريب می نمايد
۵- و چون بعلت نپرداختن سود بازرگانی و حقوق گمرکی، کالاهای قاچاق قيمتی پايين‌تر از کالاهای توليد داخلی می يابند ، پديده قاچاق مآلا زمينه رقابتی سالم را برای توليدات داخلی هم در بازارهای داخلی و هم با زار های خارجی دشوار می‌سازد
۶- و همين امرباعث می گردد که کارخانه‌ها و کارگاه‌های توليدی کشور با بحران فروش محصولات خود مواجه شده و
۷- اين بحران منجر به زيان‌دهی ،کم بازدهی ، ورشکستگی و در نهايت تعطيلی فعاليت واحدهای توليدی و صنعتی کشور خواهد شد
۸-و با تعطيلی واحد های توليدی و صنعتی کشور ، افراد مشغول بکار در اين واحد ها بيکار گرديده و رکود اقتصادی ببار می آيد
۹- بيکاری نيز اغلب موجب بحران روحی و مالی و در نتيجه فروپاشی خانواده‌ها،و يا بزندان افتادن کسانی می شود که ضمن پذيرش ريسکها ی سرمايه گذاری در عرصه توليد ،شاهد بازگشت خوردن چکها و در نتيجه عدم توانايی برای پرداخت وامهايو تسهيلات دريافت شده از طرف آنها می گردد.
۱۰- و با تعطيلی توليد باز دور تسلسل ادامه يافته و رکود اقتصادی هر گونه سرمايه گذاری آتی را نيز دچار اختلال می‌کند و...

حال که اثرات چند گانه ومخرب قاچاق کالا در اقتصاد کشور معلوم گرديد جای دارد به آماری استناد نماييم که مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد قاچاق کالا ارائه داده اند.البته لازم است خاطر نشان سازم که اين آمار رسمی متعلق به سال ۱۳۸۷ می باشد ( آمار قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۸۹ هنوز بصورت رسمی اعلام نگرديده وصرفا تخمينی بيش از سوی مسئولين ستاد در اينبارزده نشده است.)

به استناد اظهارات سعيد مرتضوی "رئيس" ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز(سايت الف۱۵ خرداد ۸۹): "براساس آمار اعلام شده حجم مالی کالاهای قاچاق شده در سال ۸۷ معادل ۱۹ ميليارد دلار است که ۱۶ ميليارد دلار از اين مبلغ مربوط به قاچاق کالاهای وارداتی و سه ميليارد دلار ديگر نيز مربوط به قاچاق کالاهای صادراتی است. " هر چند برآورد دقيق حجم قاچاق به دليل ماهيت غير آشکار آن در هيچ کشوری به صورت ۱۰۰ درصد واقع عملا ممکن نيست ولی قدر مسلم اين است که از موارد آشکار نشده قاچاق که بگذريم مقدار ۱۹ ميليارد تومان مقدار اثبات شده قاچاق کالا می باشد.
اما مبلغ ۱۹ ميليارد دلار زمانی گويايی خود را می يابد که توجه خوانندگان محترم را به دو مقايسه معطوف نمايم .
۱- مقايسه ۱۹ ميليارد دلار قاچاق سال ۸۷ و ميزان کل صادرات غير نفتی کشور درآن سال : بنا بر اظهارات بهمن وکيلی مدير عامل بانک توسعه صادرات ايران:" در ده ماه نخست همان سال صادرات کشور تنها به ۲۱ ميليارد دلارر سيده بود."
۲-مقايسه حجم قاچاق با ميزان فرصتهای شغلی که از بين می برد
به گفته حسن شريعتی رئيس شورای ويژه قضات شرق کشور ( مهر۱۰ ديماه ۸۷ ): در ايران به ازای هر يک ميليارد دلار قاچاق کالا، ۱۴۰ هزار فرصت شغلی را از بين می رود.
بنابر اين با توجه به ميزان ۱۹ ميليارد دلار قاچاق کالا در يکسال تعداد ۲ ميليون و ۶۶۰ هزار فرصت شغلی در کشور از بين می رود.
به زعم نگارنده اين دو نسبت خود مبين ميزان آلودگی کشور به فساد که قاچاق يکی از مصاديق آن می باشد بوده و نيازمند توضيح وتفسير نمی باشد.
و اما در ذيل نمونه های دست داشتن مسئولان نظام ولايت فقيه در قاچاق کالا را در دو برهه کنونی و سالهای مديريت کرباسچی در شهرداری تهران را نظاره کنيم :
◄ طبق اقرار آقای کرباسچی : " حساب مديران"شهرداری در پروژه وارد کردن کاغذ سرمايه گذاری می کرده است و آن بدين صورت که مبلغ ۶۰ ميليون تومان جهت وارد کردن کاغذ برای روزنامه همشهری متعلق به شهرداری ،به مدير عاملی آقای حاجی (رئيس ستاد انتخاباتی آقای خاتمی ) در اختيار شخصی به نام بهزاديان ( معاون مالی وزارت کشور دوران خاتمی ) قرار می گرفته و وی پس از برداشت حق العمل کاری ، سودی معادل ۲۱ ميليون و ۴۰۰ هزار تومان به " حساب ويژه مديران شهر داری " واريز می کرده است .

در دوران احمدی نژاد نمونه ها افزايش يافته است :
خاطر نشان ساختيم که گاهی گروه ها و يا افراد سياسی با توجه به موقعيت سياسی و بهره برداری از انحصار اطلاعات از طريق قدرت سياسی خود کالاهای قاچاق را تحت عنوان کمک به امور خيريه و ...وارد کشور کنند.
◄ سايت اقتصاد پنهان، ارگان خبررسانی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زمانی ‏که محمدرضا نقدی ‏رياست اين ستاد را بر عهده داشت، در ۷ خرداد ۸۶، از«کشف يک شبکه بزرگ قاچاق تحت پوشش امور خيريه» خبر داد. اين سايت بدون انتشار نام شرکتی که در قاچاق پوشاک خارجی دست داشته، نوشته بود: «شرکت متخلف که موقوفه خاص سازمان بهزيستی است، با استفاده از معافيت قانونی آن سازمان، پوشاک خارجی قاچاق را در خارج از کشور از قاچاقچيان، دريافت و در ازای واردات آن به داخل کشور، با استفاده از ۱۰۰ درصد معافيت گمرکی، اقلام مزبور را پس از ترخيص از گمرک و در قبال دريافت مبلغی حدود (يک سوم) عوارض گمرکی در داخل کشور، به قاچاقچيان تحويل می داده است.» ۳ روز بعد، ۱۰ خرداد ۸۶، روزنامه رسالت در اين خصوص خبر داد که شرکت بهزيست بنياد‎‏ "با شبکه ‏‏های اختاپوسی قاچاق تحت پوشش امورخيريه درزمينه قاچاق پوشاک، کفش، برنج پاکستانی، چای، کنسروماهی، ‏‏شيرآلات چينی و کليد مينياتوری، گوشی تلفن همراه‎ ‎وده‌ها قلم کالا همکاری داشته است."‏ اين روزنامه در همان ‏روز نوشت: "هم اکنون مراحل پيگيری وتحقيق توسط مراجع قضائی‎ ‎درحال انجام می ‏باشد وگزارش تخلف اين ‏شرکت جهت برخورد با مديران آن به رئيس سازمان‎ ‎بهزيستی کشورارسال شده است."‏

بعدها، پيگيری هويت متهمان شرکت بهزست بنياد نشان داد که متهمان اصلی اين پرونده که مسئولان سازمان ‏بهزيستی و اعضای هيات مديره موسسه فوق بودند، همگی از نزديکان محمود احمدی نژاد و از فعالان تشکيلات ‏انتخاباتی او هستند
روزنامه شرق نيزخبر داد که شرکت متهم به دست داشتن در قاچاق، «بهزيست بنياد» نام دارد و اعضای هيات مديره آن نيز، به اتهام قاچاق تحت پوشش امور خيريه، تحت تعقيب قرار گرفته اند. به نوشته اين روزنامه، «شرکت بهزيست بنياد با مديريت محمدرضا قلی زاده شيروان، سيد رستم سيد آقاخان و امير قيصرزاده، متهم به واردات انواع کالا از جمله پوشاک تحت پوشش امور خيريه است.»اين روزنامه در عين حال خبر داد که اين شرکت پس از عقد قرارداد با اشخاص، کالاهای آنان را تحت پوشش امور خيريه و با تعرفه صفر درصدی وارد و در ازای اين اقدام، مبالغ هنگفتی دريافت می کرده است.
در همين گزارش آمده بود که به عنوان نمونه، شرکت «بهزيست بنياد» پس از عقد قرارداد با يک شخص حقيقی، صدها هزار قلم کالا از قبيل گوشی تلفن، آيفون تصويری، برنج، چای، و لاستيک کاميون را با دريافت چهار ميليارد و ۶۰۰ ميليون ريال همانا۴۶۰ ميليون ‏تومان ، وارد کشور کرده است. واردات اين کالا ها با تعرفه صفر درصدی و معافيت گمرکی صددرصدی در حالی صورت گرفته بود که "موسسه ‏بهزيست بنياد در صورت ‏اجرای قانون بايد چندين برابر اين مبلغ را به عنوان تعرفه کالاهای وارداتی خود ‏پرداخت می کرد. دخالت اين موسسه وابسته به سازمان بهزيستی در «قاچاق کالا و پوشاک خارجی»، اززاويه ديگری نيز جالب است و آن اينکه : سيد رستم سيد آقاخان، يکی از سه مدير اين موسسه، از نزديکان احمدی نژاد است و از نامزدان ستاد حاميان دولت در انتخابات شورای شهر تهران در آذرماه سال ۱۳۸۵ نيز بوده است.آقاخان که آنزمان در روزهای نزديک به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در فهرست نهايی نامزدان شورای تهران از سوی ستاد حاميان دولت موسوم به «رايحه خوش خدمت» قرار گرفت، غير از عضويت در اين موسسه، در تبليغات انتخاباتی از سوی ستاد حاميان دولت، با عناوينی ‏چون ‏‏"فرمانده بسيج سازمان تربيت بدنی"، "مديرعامل شرکت بهزيست بنياد"، "مشاور فرهنگی رييس سازمان ‏تربيت ‏بدنی"، و "فرمانده بسيج‎ ‎حوزه ۹ سپاه غرب تهران" معرفی شده بود .
جالب توجه اينکه سايت عدالتخانه که از سايت‌های نزديکان دولت نهم محسوب می‌شود در گزارشی اعلام کرد که آقاخان که از چهره‌های اصلی فهرست انتخاباتی «رايحه خوش خدمت» بوده است ازسلاطين بازار مبل تهران بوده و منبع تامين مالی بودجه انتخاباتی ستادهای حاميان دولت (رايحه خوش خدمت) محسوب می‌شده است سيد رستم سيد آقاخان ، يکی ‏از نامزده های اين ستاد در انتخابات شورای شهر سوم همراه با محمدرضا قلی ‏زاده شيروان، و امير قيصرزاده ، هر سه ‏اين افراد، با حکم ابوالحسن فقيه رئيس سازمان بهزيستی به عنوان اعضای هيات مديره بهزيست بنياد منصوب شده ‏بودند. موسسه بهزيست بنياد، به گزارش خبرگزاری‌ها، موسسه‌ای است که در سال ۱۳۸۴ پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد تاسيس شد.
◄ روزنامه تهران امروز همچنين خبر داد: «شرکت بهزيست بنياد، کار خود را در زمان دولت هشتم آغاز کرده و به جز موارد ياد شده، در بخش صادرات از جمله سيمان و فرآورده‌های نفتی فعاليت دارد. اين موارد نيز مشکوک به تخلف بوده و از سوی پليس آگاهی تهران بزرگ در حال پيگيری است.»
◄ در باره سازمان بهزيستی که رياست آن با ابوالحسن فقيه بودکه در دوره مديريت احمدی نژاد در شهرداری تهران معاون روابط عمومی ‏وی بوده است و پس از ‏رسيدن احمدی نژاد به رياست دولت به عنوان رئيس سازمان بهزيستی منصوب شده بود روزنامه تهران امروز وابسته به سازمان تبليغات اسلامی، در ۱۲ خرداد ۸۶ چنين گزارش می دهد :"يکی از موسسات تابعه سازمان بهزيستی، تحت عنوان «بهزيست پتروليوم» در «قاچاق محصولات پتروشيمی» دست داشته است.اين شرکت برای ورود به صادرات ضايعات پتروشيمی تاسيس شده است و «قصد صادرات ۱۵ هزار تن ضايعات پتروشيمی را از طريق مرز جلفا داشته است»

◄ به گزارش ايلنا (۲ مرداد ۹۰ )احمد توکلی در نطق حين دستور خود در مجلس نظام ضمن تاکيد بر اين امر که رانت خوری ها وحشتناک است ،به انتقاد از مصوبات کميته تدابير ويژه اقتصادی برای مقابله با تحريم ها پرداخته و گفت تصميمات اين کميته بعضا غير قانونی صورت می‌گيرد و با مهر" به کلی سری" به سرنوشت ده‌ها هزار نفر از فعالان بخش خصوصی مرتبط است و به ذکر يک نمونه رانتخواری توسط اين کميته تحت نظارت دولت پرداخت."سال گذشته در همين ايام يکی از تصميمات اين کميته وارد کنندگان شکر،گندم، جو، ذرت و مشابه آن را مجبور می‌کرد تنها به وسيله کشتيرانی جمهوری اسلامی ‌کالای خود را حمل کنند.همان موقع به رييس کل بانک مرکزی و وزير بازرگانی زنگ زدم گفتم اولا وقتی کشتيرانی ما تحريم است اين تصميم به معنای تحريم خود ساخته در هشت قلم کالای اساسی است. ثانيا اين مصوبه به ۱۹ بانک ابلاغ شده و از طريق اين ۱۹ بانک بايد به صدها شعبه برود وهزاران نفر وارد کننده از آن مطلع شوند ديگر چه معنای دارد که مهر به کلی سری بخورد؟ثالثا اين تصميم دولت باعث گرانی آن هشت قلم کالا می‌شود رابعا اگر با اين تصميم و آن مهر سری عده‌ای معاون اول و شما را متهم کنند که به نفع وارد کنندگان خاصی حرکت کرده‌ايد چه می‌گوييد؟ عرايضم را تاييد کردند ولی يک سال است که به رغم تمام تلاش‌ها آن تصميم نادرست و مشابه آن که اکثرا ضد توليد و مصرف است به قوت خويش باقی است ."

◄ همچنين نزديکان احمدی نژاد متهم به دست داشتن در قاچاق سيگار مالبرو ميباشند .
طبق گزاش خبرگزاری فارس بر اساس آمار موجود، سالانه ۶۰ ميليارد نخ سيگار در کشور مصرف می شود و اين در حالی است که در سال ۸۹ از مسير توليد داخل و واردات ۳۶ ميليارد نخ سيگار وارد بازار شده و فاصله ۲۴ ميلياردی مصرف تا عرضه قانونز از محل قاچاق تامين شده، که معادل حدود ۴۲ درصد مصرف و مبين عدم تحقق برنامه کاهش سهم سيگار قاچاق تا ۱۵ درصد است.ازجمله برندهای تقلبی قاچاقی که سهم قابل توجهی در بازار سيگار کشور دارد، محصول معروف کمپانی فيليپ موريس يعنی مارلبرو است.در حاليکه واردات قانونی سيگار مالبرو ممنوع است، اما اين سيگار بدون پرداخت حتی يک ريال از حقوق تعيين شده برای محصولات وارداتی به دولت ايران، وارد بازار کشور می شود واين سوال را مطرح می کند، که چگونه اين برند غير قانونی وارد کشور شده و با قيمتهايی حتی بيشتر از نمونه های مرغوب توليد داخل يا وارداتی در بازار عرضه می شود. يادآور می‌شود بر اساس آمارهای مذکور در فصلنامه داخلی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها در سال ۸۷ (سه سال قبل) چيزی حدود ۷ ميليارد نخ سيگار به کشور قاچاق شده است. اگر ميزان قاچاق طی اين سال ها ثابت مانده باشد، اين رقم تنها ۱.۵(۱و نيم) درصد کل قاچاق سيگار به کشور است!بر اساس گزارش اين بولتن، ۲۵ درصد بازار سيگار ايران را سيگارهای قاچاق تشکيل ميدهد. در اين گزارش ارزش بازار دخانيات ايران بيش از ۳ هزار ميليارد تومان ذکر شده است. يعنی سهم ۲۵ درصدی سيگار های قاچاق در اين بازار نزديک به ۷۵۰ ميليارد تومان است.
بگزارش تابناک در۲۲ خرداد ۹۰ به نقل از سايت مشرق نيوز:" در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ رقم قاچاق سيگار به ايران به کمتر از ۷ ميليارد نخ رسيد و صدای بسياری از قاچاقچيان سيگار از نقاط مختلف بلند شد؛ مهمترين شرکتی که در راستای کاهش قاچاق سيگار در آن برهه مورد بازرسی و برخورد قرار گرفت، شرکت العقيلی بود.محمد سعيد العقيلی که افتخار خود را نداشتن شناسنامه ايرانی می داند و در کشور امارات زندگی می کند در سالهای دوره اصلاحات به عنوان بزرگترين وارد کننده سيگار به ايران درآمده و صاحب ثروتی افسانه ای گرديد. وی با استفاده از برخی رانت ها با تعدادی از مسئولان خاطی و شرکای آلوده آنها در محيط های دولتی و غير دولتی توانست از طريق قاچاق سيگار رقم های هنگفتی را به جيب بزند. شرکت دخانيات قشم نيز متعلق به مافيای العقيلی می باشد. ""جريان انحرافی" که از سوی سايتهای محافظه کار به ياران احمدی نژاد اطلاق می شود بنا بر ادعای سايت مشرق نيوز به صورت گسترده بر شرکت دخانيات ايران نيز تسلط يافته است و تلاش دارد برای تطهير العقيلی و حل مشکلات وی و ساير همکاران وی از هيچ کوششی فرو گذاری ننمايد. همچنين سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ مجلس نظام ولايت فقيه ، حسين اسلامی در تاريخ ۶خرداد۱۳۹۰ در خصوص بررسی ارتباط پرونده سيگار مارلبرو وجريان انحرافی در کميسيون اصل ۹۰ گفت:" وارد کنندگان سيگار مارلبرو می بايست طبق قانون ۱۰ ميليارد تومان عوارض دولتی بپردازند اما چون به صورت قاچاق سود بيشتری عايدشان می شود اين واردات به صورت غير قانونی و قاچاق انجام می شود."
خوانندگان بياد دارند که اخيرا نيز احمدی نژاد در واکنش به افشا گريها ی سايتهای محافظه کاری مثل الف و خبر انلاين وشفاف نيوز در باره نزديکانش درشنبه ۱۱ تيرماه۹۰ در سخنانی کنايه‌آميز و غيرمستقيم گفت که سپاه و برخی ديگر از نهاد‌ها و سازمان‌های نظامی در قاچاق کالا به خصوص سيگار دست دارند .وی افزود « تمام مرزهای غيرقانونی بايد بسته بشود؛ فلان سازمان، فلان نهاد، فلان دستگاه، هر کس يک جا را سوراخ کرده و برای خودش می‌برد، می‌آورد فقط دو هزار ميليارد تومان مصرف سيگار در ايران است که همه قاچاقچی های درجه يک دنيا رو به طمع ميندازه چه برسد به برادران قاچاقچی خودمان! »
اين اظهارات احمدی‌نژاد در واقع واکنشی بود به گزارش‌‌های چند هفته اخير حاميان خامنه‌ای مبنی بر دست داشتن رحيم‌مشايی و بقايی در قاچاق سيگار مالبرو .
در شماره آينده به گسترش چتر رانت خانواگی در نظام ولايت فقيه می پردازيم .