راديوسکوپی پيکره فساد در نظام ولايت فقيه (بخش نخست)، ژاله وفا

jalehwafa@yahoo.de
در زمان بوقوع پيوستن کسوف درحالی که ميليونها انسان در سراسر جهان محو تماشا و توجه به خود پديده کسوف می شوند، برای اخترشناسان به مدت يکی دو دقيقه حياتی، فرصتی ذيقيمت دست ميدهد تا نه به روئيت خود رخداد کسوف مشغول شوند، بلکه با استفاده از شرايطی که کسوف ايجاد کرده است به بررسی دقيق پديده های ديگری بپردازند که خارج از اين شرايط کمتر امکان روئيت دقيق آن برای اختر شناسان وجود دارد. از قبيل: اندازه گيری قطر خورشيد، رصد کردن لايه‌های خارجی جو خورشيد، اندازه گيری انحنای فضا- زمان با پديدار شدن ستاره‌ها، پيگيری مسير و نوع ستارگان دنباله دار و بررسی ستارگان دنباله‌داری را که در حضيض هستند، شناسائی نوع تشعشعات خورشيد و ... اين پديده ها تنها در موقع کسوف وضوح کامل ميابند و قابل اندازه گيری دقيقند.
به زعم نگارنده با مشاهده پديده تلاشی نظام ولايت فقيه، و فرصتهايی که در طی پروسه انحلال، با درگيريهای جناحين آن خصوصا در اجرای عملی حذف يکی از باندهای مافيايی خود در اختيار می گذارد، نيز همانند پديده کسوف ميتوان در شناسايی چند مساله اساسی بهره برد و به مدد اين فرصت چند مساله را تجربه کرد و درس گرفت. مسائلی از قبيل ساختار نظام ولايت فقيه، عمق نفوذ فساد در ارکان آن، نحوه دقيق عملکرد رانت در اين نظام،کار آمدی يا عدم کار آمدی نظريه اصلاح طلبی که حفظ ماهيت نظام با احقاق حقوق مردم را قابل جمع می داند و از مطالعه اين پديده ها درسهايی در بهبود موقعيت جنبش اجتماعی مردم ايران بکار گيريم.
ابتدا قصد داشتم در اين نوشتار به بررسی چگونگی عملکرد رانت خواری در دولت فعلی با استناد به افشا گريهايی که در باره باند احمدی نژاد آنهم بصورت گزيده انتشار يافته است، بسنده کنم. ولی از آنجايی که فساد يک شبه ايجاد نمی گردد و چون از جنس زور است، برخود افزا است و به ميزان رشدش، ابعاد تخريبش نيز روزبروز افزون می گردد و در نظام ولايت فقيه نيز فساد مختص دوره احمدی نژاد نيز نبوده و نيست و شيوه های غير قانونی از زمانی مرسوم و پايه گذاری می شوند و به مصداق ضرب المثل معروف" ذره ذره جمع گردد وانگهی دريا شود" ادامه می يابد. و برحسب احساس وظيفه ای که نسبت به نسل جوان وطنم دارم که تحقق آينده ای روشن و سالم حق مسلم آن است ولی در مبارزه با نظام حاکم، بعضا از روند شکل گيری فساد در اين نظام و رخنه اش در ارکان آن به مثابه خميرمايه ماهيت فساد و مافيايی آن بی اطلاع است، و ازطرفی نيز آماج تئوريهايی اصلاح طلبی و لزوم مصالحه با رهبری فاسد تر اين نظام نيز قرار می گيرد، با استناد به داده های مسئولين و کارگزاران همين نظام در دو مقطع تاريخی متفاوت طی چند شماره مقايسه ای از مکانيسم فساد در دوران آقايان رفسنجانی و خاتمی و مقايسه اش با دوران احمدی نژاد بدست دهم.
مقدمتا جهت ياد آوری خاطر نشان می سازم که در سال ۱۳۷۷همانا در دومين سال دوره اول رياست جمهوری سيد محمد خاتمی، آقای کرباسچی که همراه حزب کارگزاران سازندگی از طرفداران کليدی آقای خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بود، به همراه عده ديگری از معاونانش و شهرداران مناطق تهران توسط حفاظت اطلاعات نيروی انتظامی به فرماندهی سردار نقدی دستگير و بازجويی شد. سردار نقدی چندی بعد در دادگاه نظامی به اتهام شکنجه شهرداران به ۸ ماه حبس قطعی محکوم شد،گرچه هيچگاه خبری از زندانی شدن وی در رسانه‌ها منتشر نشد. در طول يک سلسله جلسات دادگاه بين دادستان وقت و آقای کرباسچی مدارکی رد و بدل شد و پرونده ها و شيوه های عملکردی در سيستم مديريتی نظام علنی گرديد و در خاتمه دادگاه آقای کرباسچی از سوی غلامحسين محسنی اژه‌ای به اتهام جرايم مالی محاکمه و به ۳ سال حبس و ۱۰ سال محروميت از مشاغل دولتی و جزای نقدی محکوم شد. وی از جمله متهم به استفاده از امکانات شهرداری تهران در جهت حمايت از کانديدايی آقای خاتمی در انتخابات رياست جمهوری بود.
نگارنده در تير و مرداد ماه ۱۳۷۷ طی چند مقاله تحت عنوانهايی چون "مکانيسم فساد مالی در نظام مافيايی "،و "مواردی که با گلاب نيز معطر نميشود " و ...از ورای محاکمه شهردار تهران به بررسی مکانيسم فساد مالی در نظام مافيايی حاکم بر ايران پرداختم.
خوانندگان محترم مستحضرند که تا زمانی که در نظام ولايت فقيه الزامات قدرت مبنی بر تقسيم به دو و حذف يکی از طرفهايی که قدرت وجودش را ديگر لازمه ادامه حيات خود نمی بيند، دامان مخالفان نظام و اپوزيسون خارج از حاکميت را می گرفت، و آنها ترور فيزيکی و اخلاقی و سرکوب می شدند، تمامی جناحين داخل نظام در دفع مخالفان نظام هم صدا و همدست عمل می کردند، اما از آنجا که قدرت هيچگاه رقيبی برای خود قائل نيست و يکه تازی بلا منازع را خواهان است، دور از انتظار نبود که پروسه حذف دامان جناحين داخل نظام را بگيردکه گرفت.
اکنون با گذشت ۱۳ سال از دعوای دو جناح داخل نظام ولايت فقيه در آنزمان، و تبعات آن همانا روشدن "رسمی "بخشی از فساد های آن دوره، بار ديگرمکانيزم تقسيم به دو و حذف بخش مزاحم، ايجاب کرده که حتی نور چشمی و کانديدای مورد وثوق رهبری نظام يعنی آقای احمدی نژاد که به خاطر قبضه قوه مجريه و يکدست کردن هر سه قوه در اختيار رهبر و مافياهای سپاه، با آن تقلب افتضاح آميز نامش از صندوقهای خود ساخته بيرون آورده شد، مورد غضب رهبری واقع گردد و کوچکترين مخالفت وی با خود رايی رهبری اين نظام پذيرفته نگردد. بدنبال قضيه‌ی "استعفا"ی مصلحی که فاز جديدِ شکاف درون‌ جبهه‌ کودتا را برملا نمود از درون جبهه‌ی کودتا و طرفدار خامنه ای نخست حمله به اطرافيان احمدی‌نژاد آغاز شد، سپس برخورد با خود احمدی نژاد در دستور قرار گرفت واخيرا نيز محافظه کاران منتقد دولت در دور تازه حملات خود عليه تيم" محمود احمدی نژاد"، اسنادی از رانت خوارهای مالی - اقتصادی آنان را افشا کرده اند و اسناد افشاشده پرده از فساد دو مقام دولتی يعنی "اسنفديار رحيم مشايی" رييس دفتر احمدی نژاد و "حميد بقايی" معاون احمدی نژاد و رييس سازمان گردشگری و ميراث فرهنگی برمی دارد.
در اين نوشتارقصد دارم جا بجا با نقل از موارد مشابه شيوه عمل رانت خواری در سالهای مديريتی آقای کرباسچی و شيوه عمل در دولت احمدی نژاد يکسانی روش و تداوم فساد را در نظام ولايت فقيه پيشاروی قضاوت نسل جوان قرار دهم. نگارنده هدفش از پرداختن به اين مساله نه اثبات و يا رد موارد اتهامی است، چرا که اينجانب نه در مقام قاضی قرار دارم و نه دسترسی مستقيم به اسناد دارم، بلکه قصد دارم با استفاده از داده های مسئولين خود رژيم و از ورای آن نظری به سيستم فساد اين نظام افکنده و با استناد به نقل قول ها (در مورد آقای کرباسچی نقل قول مستقيم خودش از روی صورت جلسه دادگاهش، اما در مورد آقای احمدی نژاد حتی اگر در اکثر موارد نقل قول مخالفان وی باشد)، توجه ا را نه به اشخاص بلکه به شيوه های يکسان رانت خواری در نظام ولايت فقيه معطوف نمايم.
در رژيم سراسر آلوده به فساد ولايت فقيه در واقع اليگارشی مافيايی حکومت کرده و می کند. اين رژيم در راستای بر آوردن توقعات روزافزون قدرت به ايجاد و برقراری روابط تنگاتنگ و تو در توی تار عنکبوتی فساد در دستگاه اداری و مديريتی پرداخته است. موسسات و ادارات و بنياد های در خدمت اين رژيم همگی تابع متغير توقعات روزافزون قدرتند. در اين تارعنکبوت در هم تنيده مافيايی تارهای کلفت و نازکی وجود دارند. نگاهی به شيوه ها يکسانی عملکرد اين دستگاهها رادر تبعيت از قانون فساد مشخص و محرز ميگرداند و همين يکسانی عملکرد مبين اين امر است که پيوسته درهر رژيم استبدادی ولايت اصلی با قدرت و فساد بوده و خواهد بود و همچون سرطانی به تمامی اجزای آن رژيم تسری می يابد.
درنظام ولايت فقيه در بعد فساد اقتصادی و مالی سه روش و رويه عمده بکار می رود.
۱ - ايجاد حسابهای دوبل و بودجه های موازی و مخفی برای خاصه خرجيهای شخصی و سوء استفاده از اين حسابها جهت مقاصد سياسی در حالی که هيچگونه نظارت و کنترلی بر آنها وجود ندارد
۲ - رواج به شدت رشاء و ارتشاء
۳ - ايجاد روابط تنگاتنگ شخصی قدرت مابين اعضای مافيای رژيم به نحوی که مجاری و مکانيسمها، مجاری و مکانيسمهای قانونی نيستند بل مجاری و مکانيسمهای روابط شخصی می باشند.
نمونه ها در مورد بند ۱ از اين قرارند:
در دوره کرباسچی در شهرداری تهران با استناد به اقرار کرباسچی در دادگاه : "بر اساس مصوبه ای در سالهای ۱۳۶۶و ۱۳۶۷با مجوز "وزير " وقت کشور( بشارتی )، قرار بر اين گذاشته شده بود که حدود نيم تا يک درصد از افزايش در آمد حاصله شهرداری در طول سال در اختيار شهردار قرار گيرد تا به مديران شهرداری که نقش موثری در اين افزايش در آمد (!) داشته اند پرداخت شود و به دليل بالابودن اين مبلغ در طول ۸ سال قرار بر اين می شود که از پول ياد شده ماهانه به مديران و معاونان داده شود و صندوقی نيز به اين منظور در نظر گرفته شد و پولی که به اين ترتيب هزينه شده و سند می خورد، ديگر پول دولتی ( متعلق به شهرداری ) محسوب نمی شده (!) و پول شخصی مديران محسوب می شده است. که البته تنها شخص شهردار فرمان و اذن هزينه آن را به مصرف دلخواه صادر می کرده است. در واقع و باز به اقرار خود کرباسچی :" حساب اين صندوق به هيچ وجه مکتوب نبوده است و اين مبلغ و پول از آنجا که از حساب شهرداری خارج می شده است و به حساب شخصی مديران شهرداری واريز می شده است، چنانچه خود مديران شاکی خصوصی نمی شدند قابل پيگيری نبوده است " .
به اقرار کرباسچی در دادگاه از" حساب مديران شهرداری" ماهانه مبلغ ۸۰ هزارتومان (دربيش از ۱۳ سال پيش اين مبلغ کم نبوده است) به مديران و معاونان پاداش داده می شده است. رئيس دادگاه معتقد بود اسناد و مدارک شاهدند که مبالغ بسيار بيشتر از ۸۰ هزار تومان ماهيانه بوده است. به آقای آشوری وام بلاعوض ۲۵ ميليون تومانی ( وام قرض الحسنه ۲۳ ميليون تومانی ) يک پژوی ۴۰۵، يک خودروی تويوتا، يک حواله تويوتا به وی و همسرش و ۶۰ متر مربع از زمين باغ وحش به قيمت ۷۵ هزار تومان (که وی آن را به متری ۱۱۰ هزار تومان بفروش می رساند ) و نيز يک دستگاه آپارتمان و ۵۰ عدد سکه بهار آزادی داده می شود. به اقرار کرباسچی ايشان مبلغ ۲۵ ميليون تومان به آشوری جهت عمل قلب و مسافرت وی به انگلستان پرداخت می کند و به گفته رئيس دادگاه همان موقع آشوری با اين پول زمين باغ وحش را از شهر داری می خرد. همچنين در طول دادگاه معلوم گرديد که مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در پايان هر سال و ۵ ميليون تومان به تعداد ۴۲ نفر از مديران شهرداری "پاداش " داده می شده است. و به مديران شهرداری همچون تفضلی، آشوری، قبه، حقانی، موسوی ،تقی زاده، قمصری و نصرتی کمکهای ۲۰۰ هزار تومانی و ۵۰۰ هزار تومانی و ۵ ميليون تومانی در پايان هر سه ماه و هر سال بعنوان حساب تراز نامه پرداخت ميشده است.
و باز بنا به اقرار کرباسچی در دادگاه :"وی از"حساب مديران شهرداری" مبلغ ۲۶۰ ميليون تومان در جريان "انتخابات مجلس" پنجم به گروه کارگزاران ( متمايل به جناح رفسنجانی که کرباسچی عضو اصلی آن بوده و مدتی نيز دبير کلی آن حزب را به عهده داشت ) جهت مصرف در فعاليتهای انتخاباتی و مستقيما به شخص علی هاشمی تحويل می دهد ."
و جالب اينکه در پاسخ به اين سوال که آيا صدور اين مجوزها قانونی و يا دارای حساب و کتاب مشخص و قابل کنترلی بوده است؟ شخص کرباسچی در دادگاه چنين می گويد: در هر دستگاهی به مديران آن اختياراتی داده شده و در صورت اجرای آن کسی نمی تواند از مديران راجع به انجام آن اختيارات سوال کند و حساب و اسناد شهرداری در اختيار معاونت مالی و اداری است ولی اين حساب مديران را ما بين خودمان داشتيم و می گفتيم، اين وام بوده و يا بلاعوض و چون حساب مشخصی نبوده و قرار هم نبوده است که به جايی حسابی پس بدهيم ( !) دفتر مختصری داشتيم که بدانيم اين پول را چگونه صرف کرده ايم. و در جواب اين پرسش که وزير کشور از لحاظ قانونی چکاره بوده که اجازه بوجود آمدن" حساب مديران " از محل درآمدهای شهرداری را بدهد ؟ وکيل کرباسچی پاسخ می دهد: " وزير " کشور به حکم عقل اين اختيار را داشته است !"
دوره "خدمت !" احمدی نژاد !
قبل از رسيدن به عملکرد احمدی نژاد در مقطع زمانی کنونی، بايستی از نحوه عملکرد وی در مديريتهای! قبليش سخن گفت. محمود احمدی نژاد نيز در دوران استاندار بودنش در اردبيل، ماجرايی شبيه کرباسچی در کمک های غير قانونی به مديران و دوستانش دارد که هيچ گونه نظارتی بر آنها صورت نگرفته است. احمدی نژاد تا سال ۱۳۷۲ يعنی اولين سال از دومين دوره رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی که تا آن زمان فرماندار ماکو و خوی بود، در سال ۷۲ به سمت اولين استاندار استان تازه تاسيس اردبيل انتخاب شد و تا پايان عمر دولت رفسنجانی در سال ۱۳۷۶ اين سمت را حفظ کرد.صادق محصولی از ياران ديرين احمدی‌نژاد در دانشگاه علم و صنعت که در زمان جنگ و هنگامی که احمدی‌نژاد فرماندار ماکو بود، و عضو حلقه معروف به حلقه اروميه (مجتبی ثمره هاشمی، اسفنديار رحيم مشايی، پرويز فتاح، محمود احمدی‌نژاد و صادق محصولی) فرمانداری اروميه را اداره می‌کرد، پس از پايان جنگ به کارهای اقتصادی از جمله ساخت و ساز مسکن روی آورد. گفته می‌شود وی يکی از کسانی بود که در وارد کردن سپاه پاسداران به فعاليت‌های اقتصادی نقش به سزايی داشت. زمانی که احمدی‌نژاد به استانداری اردبيل رسيد، صادق محصولی هنوز وارد کارهای بزرگ اقتصادی نشده بود تا اينکه ماجرای مزايده سوآپ نفتی نخجوان پيش آمد.( سوآپ، قراردادی است که مطابق آن به جای آنکه نفت از جنوب کشور با هزينه فراوان به شمال ارسال شود، سوخت مورد نياز شمال از کشورهای همسايه خريداری شده و مابه‌ازای آن، نفت در جنوب صادر می‌شود.) در زمان استانداری احمدی‌نژاد، صادق محصولی دوست وی، برنده مزايده سواپ نفتی نخجوان شد! دويچه وله در تاريخ خرداد ۸۸ اظهارات اسماعيل گرامی مقدم " نماينده "مجلس هفتم را درادامه در مورد اين مزايده چنين نقل می کند: "«آقای احمدی‌نژاد به عنوان استاندار اردبيل کمک غيرقانونی کرده بودند در اين که مزايده سوآپ به اسم آقای محصولی و دوستانشان دربيايد و از منافعی که آنجا دارند بيشترين بهره‌برداری را داشته باشند. در آن زمان آقای صادق محصولی يک سپاهی بودند که هيچ چيز نداشتند و با رانت آقای احمدی‌نژاد به اين ثروت رسيدند که ايشان چهار سال پيش خودشان گفتند قيمت خانه‌‌ای که می‌نشينند ۱۰ ميليارد تومان است و حالا معلوم نيست قيمت آن خانه با اين افزايش قيمت ملک در تهران به چقدر رسيده. ولی در مورد جزئيات بيشتر اين پرونده به نظرم می‌رسد که دو نفر کاملا در جريان اين پرونده به صورت ريز هستند. يکی آقای يونسی وزير اطلاعات دولت آقای خاتمی و يکی آقای موسوی لاری وزير کشور دولت اصلاحات. پرونده نفت اردبيل هم‌ اکنون در حراست وزارت کشور و وزارت اطلاعات مفتوح است و به گفته‌ی گرامی‌مقدم هيچکس جرات پيگيری آن را ندارد. اما جالب اين است که آقای خاتمی که پيوسته خواهان اجرای بلا تنازع قانون اساسی است يعنی به زعم وی، حفظ نظام و برقرار ماندن مناصب و اختيارات بيشمار رهبری درقانون اساسی با رعايت حقوق مردم منافاتی ندارد و قابل جمع است، فراموش می کند که وقتی در عمل آقای موسوی لاری وزير کشورش با علم بر اين پرونده فساد، حکم شهردار تهران شدن احمدی نژاد را در دوره خود امضا می نمايد و از آن امتناع نمی ورزد و بدينسان به فاسدی ارتقاء مقام نيزميدهد، و حق مردم را در دانستن فسادی که از حراج منابع آنها صورت گرفته است ،پايمال نموده آنها را سانسورمی کند، اين عملکرد خود اقوا دليل بر اين است که ( حتی برفرض اينکه بر اين گمان باشيم آقای لاری از پنهان داشتن اين فساد نيز ناراضی بوده است )تا زمانی که فساد ماهيت نظام را تشکيل ميدهد و اصل بر حفظ سر فاسد اين نظام است، در اين سيستم فساد پرور نه تنها فساد ستيزی ممکن نيست، حتی اگر فساد ستيزی را نيزبه مبارزه با مفسد تقليل دهيم، همان نيز امکان پذير نيست. از اينرو در نظامی سراسر فاسد چون ولايت فقيه امکان ندارد حقوق مردم پايمال اوامر و نواهی قدر قدرتی چون ولی فقيه و کارگزارانش نشود. و اما ماجرای تخلف ۳۰۰ ميليارد تومانی احمدی نژاد در شهرداری تهران که در مناظره معروف بين وی و کروبی نيز از آن نام برده شد، و محمود احمدی‌نژاد هربار که با پرسش کروبی از وی در مورد ۳۰۰ ميليارد تومان گمشده در شهرداری روبرو می‌شد، از کروبی ماجرای ۳۰۰ ميليون تومانی را می‌پرسيد که شهرام جزايری که به فساد مالی متهم شده بود به کروبی داده بوده است، در سومين دور انتخابات شورای شهر که يک سال پس از نشستن احمدی‌نژاد بر صندلی رياست جمهوری برگزار شد، لو رفت و تبديل به محلی برای فاش شدن تخلفات مالی شهرداری تهران در زمان محمود احمدی‌نژاد شد. اولين گزارش تخلف در مورد ۳۰۰ ميليارد تومان هزينه فاقد اسناد مالی، از سوی نادر شريعتمداری، رئيس کميسيون برنامه و بودجه شورای دوم شهر تهران مطرح شد. هم‌زمان برخی از نمايندگان مجلس هفتم از جمله اکبر اعلمی و اسماعيل گرامی مقدم طرح تحقيق و تفحص از شهرداری تهران را ارائه کردند.اسماعيل گرامی مقدم معتقد است هرچند هيچگونه مدرک و سندی در مورد اين ۳۰۰ ميليارد تومان از سوی آقای احمدی‌نژاد ارائه نشده، اما برای همگان روشن است که اين پول به کجا رفته است: «سيصد ميليارد تومان منابع شهرداری است که جذب شده، اما هزينه‌کرد و مصرف آن روشن نيست و هيچ گونه مدرک و سندی در اين خصوص از سوی شهرداری سابق ارائه نشد. در حقيقت ما در شهرداری تهران سيصد ميليارد تومان کسری مالی داريم که معلوم نيست که کجا رفته است. البته انتخابات دوره گذشته‌ی آقای احمدی‌نژاد، وام‌هايی که از طرف صندوق انصارالمجاهدين به معلم‌ها داده می‌شد و هزينه‌های بسيار زيادی که در مراسم‌‌های مختلف انجام می‌شد، معلوم است که از اين پول بوده است. چون متولی آن مصرف‌ها آقای احمدی‌نژاد بوده، ولی هيچ گونه فاکتور و اسناد مالی برای مصرف اين سيصد ميليارد تومان وجود ندارد و در طرح تحقيق و تفحص هم وقتی که ما به کميسيون عمران دعوتشان کرديم، هيچ گونه مدرکی ارائه ندادند. ولی کاملا روشن و واضح است که سيصد ميليارد تومان به حساب شهرداری تهران آمده است»
و اما پاسخ مهدی چمران، رئيس شورای شهر تهران و نيز استدلال حمزه شکيب عضو شورای شهر تهران در باره اينگونه حسابهای مخفی و غير قابل کنترل، استدلالی شبيه استدلال کرباسچی در ۱۳ سال پيش است. چمران در اين مورد به خبرنگار ايلنا می‌گويد:" هزينه های فاقد‘‘ در شهرداری يک اصطلاح است و در مورد هزينه هايی به کار می رود که در برنامه پيش بينی نشده يا فراتر از برنامه است. وقتی از کلمه ’’فاقد سند‘‘ استفاده می شود، اين تصور به ذهن متبادر می شود که هزينه ها فاقد سند است. واژه ’’فاقد‘‘ را از ذهن پاک کنيد و به جای آن لفظ ’’فراتر‘‘ يا ’’خارج از برنامه‘‘ را بنشانيد». حمزه شکيب، عضو شورای شهر در اين رابطه نيز می گويد: "شهرداری حق دارد ۱۰ درصد از بودجه را در پروژه ها جابه جا کند، بدون آنکه نياز به سند داشته باشد .اين رسمی قديمی در شهرداری است، اين رقم برای آقای احمدی نژاد ۳۰۰ ميليارد تومان بود. اين به معنای نبود پول نيست، بلکه شهردار از اختيارات خود برای جا به جايی بودجه در پروژه ها استفاده کرده است."
مقتضی است که نسل جوان کشور ذهن کنجکاو خود را معطوف اين امر کند که وقتی از نهادينه شدن فساد در نظام ولايت فقيه و همزادی و همجنسيش با استبداد می گويم، منظور دقت بر روی عملکرد نظام ولايت فقيه در فساد و مفسد پروری است که چگونه مواردی که ۱۳ سال پيش کرباسچی به خاطر آنها محکوم و مورد مواخده قرار گرفت، صرفا يک تصفيه حساب سياسی بوده است و نه تنها از سيستم مديريتی در اين نظام فاسد رخت بر نبسته است، بلکه بر ابعادش نيزبسيار افزوده شده است و ۱ درصد دوران کرباسچی بدل به ۱۰ درصد گرديده است! و تا مادامی که نظام استبدادی ولايت فقيه ومافيای مالی - نظامی برجاست افزوده تر نيز خواهد شد. و اما جالب اينکه آقای کرباسچی ۱۱ سال بعد از محاکمه خود به اتهام برداشت غير قانونی از حساب شهرداری، در تاريخ ۱۷ خرداد ۸۸سايت آفتاب ) در سمت مسئول ستاد تبليغاتی اقای کروبی، از محصولی، علی‌آبادی و سعيدلو به عنوان سه تن از اعضای هيئت دولت احمدی‌نژاد ياد کرد که ثروت آنها بيش از تمامی وزرا و روسای جمهور دولت‌های گذشته است و با اشاره به مفقود شدن ۳۰۰ ميليارد تومان از بودجه شهرداری در دوره خدمت احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: «هيچ سندی مبنی بر چگونگی هزينه کرد اين مبلغ۳۰۰ ميليارد تومان وجود ندارد اما شورای شهر و مجلس هم خط با شهرداری تهران اجازه ندادند که تحقيق و تفحص برای پيدا کردن اين مبلغ انجام شود. اين در حالی است که تحقيق و تفحص مذکور در کميسيون‌های مجلس هفتم به تصويب رسيده بود اما آقای حداد عادل که دوست آقای احمدی‌نژاد هستند مانع از انجام آن شدند»
اما در ممانعت از افشای پرونده های فساد از وزير و وکيل و کارگزار تا راس اين نظام يکسان عمل می کنند، بياد داريم که محمدرضا رحيمی که با سابقه استانداری در دولت هاشمی رفسنجانی و عضويت در شورای سه نفره جناح راست به همراه باهنر و کردان در دهه هفتاد، يکی از چهره های راست سنتی محسوب می شد و بر اين اساس به رياست ديوان محاسبات در مجلس هفتم منصوب گرديد، مدتی پس از انتخابات رياست جمهوری ۱۳۸۴ يک باره تغيير جهت داد و به يکی از حاميان سرسخت احمدی نژاد تبديل شد و پست معاونت او را اشغال کرد. و چگونه برخی نمايندگانِ"مجلس" نظام همچون احمد توکلی، الياس نادران و علی مطهری، ضمن مطرح کردنِ "کشف و شناسائی باند بزرگ مفاسد اقتصادی" و "شبکه های فساد مالی و اختلاس و زدوبند"، با استناد به اسناد و شواهدی معاون اول دولت کودتا را از متهمين رده اول و سردستۀ اين شبکه های فساد معرفی نمودند و از عدم برخورد قضائی با وی، ابراز ناخرسندی کردند .و بنا بر قول احمد توکلی رئيس مرکز پژوهشهای" مجلس نظام (شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۰جهان نيوز )":حتی سه قاضی با سابقه آقايان اژه ای، رئيسی و خلفی که قضات با سابقه و خوشنام کشورمان هستند(!) پرونده رحيمی را مطالعه کردند و يک سال پيش به نزد احمدی نژاد رفتند و به وی گفتند ما سه قاضی به اتفاق آرا تاييد می کنيم که توجه اتهام به آقای رحيمی قطعی است و بايد تعقيب شود اما احمدی نژاد ۱۰۰ دقيقه برای اين ۳ نفر سخنرانی کرد و از توطئه عليه دولت ياد کرد و به صورت قاطع از معاون اول خود حمايت کرد."و بالاخره خامنه ای نيز از ترس رسوايی هر چه بيشترهزينه هايی که توسط باند رحيمی صرف افتضاح تقلب در بر سر کار آوردن دولت کودتا شده است، پيگيری اين پرونده را با حکم حکومتی خود متوقف کرد .
به هرحال احمدی نژاد به مثابه کارگزار فاسد اين نظام ،اقدام به خرج ۳۰۰ ميليارد تومان منابع شهرداری تهران کرده است و يا باند رحيمی مبالغ هنگفتی را خرج افتضاح "انتخابات " که منجر به تقلب به نفع احمدی نژاد شده است کرده است ولی هيچ سندی برای اين هزينه ها وجود ندارد و يا دارد ولی مردم نامحرمند. همان گونه که در پايان دوران رياست جمهوری وی نيز ابعاد آن بسيار گسترده تر شد و من باب نمونه در گزارش تفريغ بودجه سال ۸۶ ،از انحراف ۶۰ درصدی در بودجه خبر داده شد و گزارش ديوان محاسبات از گم شدن يک ميليارد دلار از درآمدهای نفتی و يا نامشخص بودن چگونگی هزينه کرد ۵۰ درصد از منابع حساب ذخيره ارزی که بايد مطابق قانون در اختيار بخش خصوصی قرار می گرفت، خبر ميدهد.
نگارنده در بررسی بودجه سال ۸۸ در مقاله ای تحت عنوان "لايحه بودجه ۱۳۸۸، بودجه ای "انتخاباتی"، بخش اول " ازميل فزونی طلب دولت بر سيطره اش بر بودجه نام بردم و تاکيد کردم:
"در نظام ولايت فقيه هر ارکانی ولايت مطلقه خود را خودسرانه اعمال ميکند تا جايی که حکومت احمدی نژاد به هيچ وجه وقعی به "مجلس" همين نظام هم نمی نهد و خود را ملزوم به اجرای مصوبات آن نمی داند. در واقع در لايحه بودجه سال ۱۳۸۸ محرز شد که حکومت احمدی نژاد ‌مصوبه" مجلس" در هنگام بررسی بودجه ۱۳۸۷ مبنی بر افزايش رديف‌ها از ۳۹ رديف لايحه به ۲۶۰ رديف را ناديده گرفته و در عملکرد مالی بودجه امسال خود هيچ توجهی به تفکيک نداشته و همان ۳۹ دستگاه مورد نظر خود را درلايحه گنجانده است! يعنی در واقع در اعمال بودجه ۱۳۸۷ حدود ۴۰ درصد کل بودجه عمومی کشورتنها زير نظر معاونت معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی" رياست جمهوری" فارغ از هرگونه کنترلی به دستگاهای دلخواه تخصيص داده شده است .و مسلم است با اين ساز و کار تنها يک نوع توزيع رانت انجام پذيرفته است."
در بخشهای ديگر اين نوشتار ساير تشابهات عملکرد سيستم فساد را خاطر نشان ميسازم.