راديوسکوپی پيکره فساد در نظام ولايت فقيه (بخش دوم)، ژاله وفا

در بخش دوم اين نوشتار سعی دارم با نقل از موارد مشابه شيوه‌ی عمل رانت‌خواری در سال‌های مديريتی آقای کرباسچی و شيوه‌ی عمل در دولت احمدی‌نژاد يکسانی روش و تداوم فساد را در نظام ولايت فقيه پيشاروی قضاوت نسل جوان قرار دهم

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

jalehwafa@yahoo.de

در بخش اول اين نوشتار نگارنده با استناد به داده های مسئولين و کارگزاران نظام ولايت فقيه در دو مقطع تاريخی متفاوت( يکی در سال ۱۳۷۷ با استناد به اقرارمستقيم آقای کرباسچی شهردار وقت تهران در دادگاه، و ديگری استناد به داده های مطبوعات و سايتهای دسته محافظه کار رژيم درحال حاضر در باره فساد اعضای دولت احمدی نژادو نزديکان به وی ) به بررسی مکانيسم فساد مالی در دوران رياست جمهوری آقايان رفسنجانی و خاتمی و مقايسه اش با دوران احمدی نژادپرداختم. و در ادامه اين نوشتار سعی دارم با نقل از موارد مشابه شيوه عمل رانت خواری در سالهای مديريتی آقای کرباسچی و شيوه عمل در دولت احمدی نژاد يکسانی روش و تداوم فساد را در نظام ولايت فقيه پيشاروی قضاوت نسل جوان قرار دهم.
لازم است خاطر نشان سازم که درنظام ولايت فقيه در بعد فساد اقتصادی و مالی سه روش و رويه عمده بکار می رود .

۱- ايجاد حسابهای دوبل و بودجه های موازی و مخفی برای خاصه خرجيهای شخصی و سوء استفاده از اين حسابها جهت مقاصد سياسی در حالی که هيچگونه نظارت و کنترلی بر آنها وجود ندارد.
۲- رواج به شدت رشاء و ارتشا ء
۳- ايجاد روابط تنگاتنگ شخصی قدرت مابين اعضای مافيای رژيم به نحوی که مجاری و مکانيسمها ، مجاری و مکانيسمهای قانونی
۴- نيستند بل مجاری و مکانيسمهای روابط شخصی می باشند.

و اما همه ميدانيم که در ساختار فاسد نظام ولايت فقيه ،همواره افشای برخی از فساد های اقتصادی نه در راستای مبارزه ساختاری با فساد بلکه با نيات سياسی و از موضع باج خواهی سياسی از دسته وگروهی که مورد غضب قدرت قرار گرفته است، صورت می گيرد.و در واقع روکردن قطره ای بخشی از فسادهای اطرافيان احمدی نژاد نيز از اين قاعده مستثنی نيست و هنوز وقت محاکمه وی در اين نظام و اطرافيانش بنا به ملاحظات سياسی نرسيده است وگرنه موارد دقيق تری را برای مقايسه روش رانت خواری بين دو دهه ۷۰ و ۸۰ نظام ولايت فقيه در دسترس داشتيم .ولی به هر حال همان اطلاعات در حد کلی در مورد فساد دولت و مسولان دولت نهم و دهم برای شناخت مجاری شکل گيری فساد و رانت خواری در نظام ولايت فقيه کفايت می کنند.واما شايان توجه است که از نقطه نظر کمی دوحيطه را با هم مقايسه می کنيم:يکی حيطه اختيار يک شهردار ومبلغ محدود بودجه شهردرای تهران وديگری حيطه اختيار يک "رييس جمهوری" و مجموعه وزارت خانه ها و بودجه هنگفت در اختياروی را . لذا به همان ميزان وسعت گرفتن حيطه و بودجه های دراختيار وبا گذر زمان وريشه دواندن فساد ،هم شيوه های رانت خواری متنوع تر شده است و هم با ارقام و اعداد بمراتب هنگفت تری روبروييم .

خوانندگان محترم واقفند که در حال حاضر هر دو دسته مافيايی پرونده های سنگين فساد ازيکديگر را در اختيار دارند و آنچه در سطح مطبوعات بعضا درج می گردد ، نوک کوه فساد هر دو دسته است.من باب نمونه حتی داوود احمدی نژاد برادر محمود احمدی نژاد‌ و مسئول بازرسی نهاد رياست جمهوری به فساد اطرافيان برادرش تنها در حد اشاره اکتفا کرده ومی گويد ( ۲ خرداد ۹۰ افکار نيوز ): " وقت انتشار اين مطالب هم‌اکنون نيست و بايد آن‌را برای وقت ديگری نگاه داشت !"و ‌در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبنی بر اينکه چرا شما که قبلا در ‌بازرسی نهاد رياست جمهوری بوده‌ايد و راجع به" گروه انحرافی" مدارکی در دست داريد که انتشار آنها به روشن شدن افکار عمومی (!درواقع منظور طی دعواهای سياسی دو دسته است )کمک می‌کند، آنها را انتشار نمی دهيد، پاسخ می دهد:" اسنادی هست اما برخی از آنها کاملاً سری هستند!"

خاطر نشان می سازم که هرگاه رانت را بهره برداری از مناسبات ساختاری - سياسی برای پيشبرد منافع اقتصادی تعريف کنيم ، در نظام ولايت فقيه با ايجاد روابط تنگاتنگ شخصی قدرت مابين اعضای مافيای رژيم به نحوی که مجاری و مکانيسمها ، مجاری و مکانيسمهای قانونی نبوده، بل مجاری و مکانيسمهای روابط شخصی می باشند ، شيوه های مختلفی را برای رانتخوای بکار برده می شود.اين شيوه ها شامل انواع واگذاريهای منابع عمومی به افراد نزديک باند های قدرت آنهم خارج از ضوابطه قانونی و ياعدم رعايت تشريفات قانونی درعقد قراردادهای تبعيض آميز نسبت به شرايطی که عموم اهالی کسب و کارموظف به رعايت هستند و ياحمايت های ترجيحی مقامات سياسی از شرکت های خاص،و يا سوءا ستفاده از انحصار اطلاعاتی در موقعيت شغلی و قرار گرفتن در پستهای کليدی چند گانه به قصد نفع شخصی از انحصار اطلا عات و...می گردند که در واقع نوعی رواج شيوه رشاء وارتشاء نيز هستند.

در هر دو دوره مجاری رانت خواری از قرار ذيلند:
الف– سود جستن از تفاوت قيمت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد
ب- بهره برداری از امکانات ساير دستگاههای دولتی و بنياد ها و رواج دادن رشاء و ارتشاء مابين مديران آن دستگاهها و گسترش چتر رانت خانوادگی.
ج-سرمايه گذاری در صادرات و واردات کالا .
د-استفاده از وامهای بلاعوض از سيستم بانکی برای مقاصد شخصی و با استفاده از رانتهای سياسی
قابل ذکراست که در دوره احمدی نژاد شيوه ها ومجاری جديدی برای رانت خواری به موارد فوق افزوده شده اند.

در مورد الف يعنی مجرای سود جستن از تفاوت قيمت ارز دولتی و فروش آن در بازار آزاد به ذکر نمونه ذيل می پردازم؟

●موردی که در دادگاه کرباسچی مشخص شده بود از اين قرار است : " شهر دار از مرزکشور با ارز تخصيصی رياست جمهوری(آن زمان رفسنجانی ) ماشين چاپی به ارزش ۲ ميليون و ۱۱۰ هزار مارک وارد کرده و پس از سه ماه آن را به قيمت ارز دولتی فروخته و سودی برابر با ۲۰۰ ميليون تومان به " حساب ويژه مديران شهرداری " واريز کرده بود .

◄رانتخواری ۴۰۰ ميليارد تومانی ماهانه توسط بانک مرکزی و خواص

در دوره رياست جمهوری احمدی نژاد روش سوء برداشت از دو نرخی بودن ارز و مابه التفاوت دونرخ ارز تنوع يافته است و در ابعادی بزرگتر حتی توسط بانک مرکزی که در هر کشوری می بايستی در استقلال عمل کند و سياستهايی را اتخاذ نمايد که از ايجاد التهاب در بازار جلوگيری بعمل آورد ، خود نقش مستقيم در ايجاد اين التهاب واغتشاش را در ايران ايفا می کند. در دولت احمدی نژاد، بانک مرکزی خصوصا در چند ماه اخير با اتخاذ روشهايی همچون محدوديت عرضه دلار و طلا به بازار و ساير اقدامات تحريک کننده، سعی در بالا بردن نرخ ارزهای خارجی و طلا در بازارکرد و پس از افزايش شديد قيمت ارز، با فروش ارزهای خارجی و طلا به قيمت بالا،قصد دارد در آمد حاصله را صرف جبران کسری بودجه دولت کرده و هزينه های هنگفت دولت را خصوصا برای پرداخت يارانه نقدی تامين کند. علاوه بر آن با گذشت تنها دو هفته از اظهارات احمدی نژاد (در گفتگوی ويژه تلويزيونی ۲۶ ارديبهشت ماه ۹۰) مبنی بر اينکه: «قيمت ارز در همين حدودی که در قانون پيش‌بينی شده، همين حدود سال ۱۳۸۹، نيم يا يک درصد بالا و پايين که اصلاً عددی نيست می ماند. اين نوسانات بازار است و من مطمئنم بانک مرکزی ان‌شاءالله اينها را مديريت خواهد کرد»، بانک مرکزی خود قيمت دلار دولتی را با افزايش ۱۲۰ تومانی به ۱۱۷۰ تومان رساند!و با اين اقدام بهترين زمينه را برای رانت خواری بوجود آورد .بدين ترتيب که آن عده خاصی که از قبل از تصميم ناگهانی بانک مرکزی مطلع بوده اند و از رانت و انحصار اطلاعات سود می برند و در هفته های اخير در بازار ارز و طلا حضور فعال داشته و نيز بخوبی می دانستند که اظهارات احمدی نژاد و رييس کل بانک مرکزی در باره تثبيت قيمت رسمی دلار صوری می باشد ،به ناگهان صاحب ثروت بادآورده ای شدند.حتی به اقرارعباسعلی نورا عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس نظام(باشگاه خبرنگاران۳۰خرداد ۹۰ ) اين اقدام بانک مرکزی يعنی افزايش ناگهانی ۱۰ درصدی نرخ ارز ، نه تنها به توليدات و بخش صادرات و واردات کشور آسيب می رساند، بلکه درآمد ۱۰۰ ميليارد تومانی هفتگی و منفعت اين اقدام نه تنها نصيب مافيای اقتصادی، بلکه نصيب گروه های خاص و سوداگران بازار کشور خواهدشد.

ب- بهره برداری از امکانات ساير دستگاههای دولتی و بنياد ها و رواج دادن رشاء و ارتشاء مابين مديران آن دستگاهها و گسترش چتر رانت خانوادگی : روشهای مرسوم در دو دوره کرباسچی و احمدی نژاد از اين قرارند:

●آقای کرباسچی در دادگاه خود چنين اقرار می کند :الف :"در قبال معاوضه ساختمان و يا زمين ازمالکين ،شهرداری اجازه ساخت جديد و يا حق تراکم واگذار می کرده است.و شهرداريهای هر منطقه به تدبير خود عمل می کرده اند و بين مسئول شهرداری منطقه و ارباب رجوع و يا متقاضی معاملاتی صورت می گرفته است که هرمديری که در اين معاملات با شهروندان در آمد بيشتری کسب می کرده است برمقداروميزان۱ درصد فوق العاده اش ميافزوده و بدين ترتيب موجودی" بودجه خصوصی " در "حساب مديران" را و بالتبع ميزان پاداش خود را نيز بالا می برده است.به گفته کرباسچی در دادگاه :" من باب نمونه شهرداری در قبال واگذاری ده هزار متر مربع تراکم به مالکان ساختمانی ، ساختمان را ازمالکان آن برای راه اندازی موسسه فرهنگی (!) متعلق به شهرداری به نام آفتابگردان خريداری می کند و آن ساختمان با اجازه وزارت کشور با ۷۰ در صد تخفيف قيمت در اختيار روزنامه آفتابگردان متعلق به شهرداری قرار می گيرد. اما طبق گفته مالکان آن ساختمان ، شهرداری آن ساختما ن را زير قيمت روز و با تهديد از دست آنان خارج ساخته است.

ب:کرباسچی " بنده ده هزار ميليارد تومان را ازمردم تهران که اغلب با رضايت داده اند (!)گرفته و بدستور مقام معظم رهبری خرج کرده ام و پل و ساختمان ساخته ام!"وشهرداری اينگونه از روابط با ساير دستگاهای دولتی و بنياد ها ( و بالعکس ) استفاده می برده است :

ج:"بخشش ۸۰ دستگاه اتومبيل به شهرداری تهران از طرف بنياد مستضعفان !

د:" وزير کشور وقت ( بشارتی ) از محل ستاد مبارزه با مواد مخدر مبلغ ۲۰۰ ميليون تومان به شهردار داده تا بصورت سپرده گذاری در شرکت کالا و خدمات شهرداری ( که به قول خود کرباسچی اين شرکت هيچگونه محل درآمدی نداشته است ) ظرف يک سال ۵۰۰ ميليون تومان سود دريافت نمايد !

و اما بعد از گذشت ۱۵ سال دامنه شيوه های بهره برداری از امکانات دستگاههای دولتی و بنياد ها و رواج دادن رشاء و ارتشاء مابين مديران آن دستگاهها تا بحدی گسترده شده است که نام بردن از همه آنها در اين نوشتار نمی گنجد لذا به چند نمونه اکتفا ميکنيم :

چند نمونه :در دوره احمدی نژاد

◄۱-محافظه کاران مخالف دولت احمد ی نژاد ،عمدتا در تارنماهای الف( متعلق به احمد توکلی ) و تابناک( نزديک به محسن رضايی )و شفاف نيوز ( متعلق به قاليباف شهردار فعلی تهران ) اخيرا اسنادی را افشا کرده اند که در آنها ،چند مقام دولتی و نزديک به شخص احمدی نژاد همچون محمد رضا رحيمی معاون اول وی ، حميد بقايی معاون اجرايی وی و اسفنديار رحيم مشايی رئيس دفتر وی ، از طريق انحصار بر اطلاعات دولتی با ورود به زد و بندهای اقتصادی و بهره برداری ازرانت سياسی متهم به ارتکاب تخلفهای بزرگ شده اند.

قبل از برشماری نمونه ها ی رانتخواری در دوران احمدی نژاد ،جهت روشن تر ساختن نحوه رانتخواری توجه خوانندگان را باين امر معطوف می دارم که هنگامی دولت در فعاليت‌های اقتصادی دخالت مستقيم می کند ، در اغلب موارد نقش توليدکننده يا توزيع کننده کالاهای صنعتی و کشاورزی و همچنين تعيين کننده سياست قيمت‌گذاری رانيز به عهده می گيرد.هر اندازه ميزان اين دخالت گسترده تر باشد زمينه فساد و ارتشاء نيز به همان ميزان افزايش می يابد. از آنجا که تا کنون دولت به بخش صنعت و کشاورزی يارانه هنگفتی اختصاص می داده است ، روش توزيع دولتی مساعدترين فرصتها و زمينه ها را برای بهره برداری وکسب منافع سرشاراز طريق رانت برای رانتخواران فراهم می آورد. نمونه هايی از تسهيلاتی که دولت آنهم نه به نرخ آزاد بلکه به نرخ دولتی در اختيار متقاضيان احداث واحد های صنعتی و کشاورزی قرار ميدهد ، عبارتند از زمين و مواد اوليه خصوصا سوخت و تسهيلات بانکی. حال درنظر بگيريم که مسئولان دولتی در مقام و پستی قرار گيرند که اطلاعات ويژه ای را از برنامه ريزی های دولت در آينده در اختيار داشته باشند و همچنين دستگاه اداری تحت امر آنها قدرت و اختيارانتخاب بين متقاضيات اين تسهيلات را داشته باشد ،مسلما چنانچه چنين افرادی اهل سوء استفاده ازمقام خود باشند ،رشاء و ارتشاء رواجی سخت می يابد.در پرتو اين توضيحات به داده های برخی تارنماهای در باره نمونه های رانتخواری مسئولان دولتی در دولت احمدی نژاد نگاه می افکنيم.

يکی از اين نمونه ها ،عملکرد مديران «شرکت سرمايه‌گذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ايران »( سمگا) است که دو تارنمای الف و خبر آنلاين دست به افشای سوء استفاده مديران آن از رانت های سياسی زده اند. تارنمای الف با مديريت احمد توکلی با انتشار مقاله ای با عنوان «رانت‌خواری بزرگ در شرکت خصوصی متصل به حلقه قدرت و ثروت»، اطلاعات و اسنادی را در باره شرکت سرمايه‌گذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ايران (سمگا) بدين سان انتشار داد: اين شرکت در هفتم تيرماه ۱۳۸۸ با سرمايه ۲۰ ميليارد تومان توسط اطرافيان رحيم مشايی و بقايی تاسيس وبه ثبت رسيده است و با حمايت‌های ويژه هيات دولت قراردادهای بزرگی بدست آورده است. و بعد از اينکه روابط‌ عمومی سازمان ‏‏ميراث‏ فرهنگی طی اطلاعيه ای اعلام کرد که شرکت «سمگا»، شرکت «سهامی عام»است با بيش از ۲۰۰ هزار عضو که آقايان مشايی و بقايی هيچ سهمی در آن ندارند، مديريت سايت الف در ۲۰ ارديبهشت ۹۰ در پاسخ به روابط عمومی اين سازمان ، نحوه رانت خواری شرکت سمگا را بدينسان توصيف کرد : :"مديری بلندپايه (مهدی جهانگيری) ( نگارنده :وی برادر کوچکتر«اسحاق جهانگيری» وزيرصنايع و معادن دولت هفتم و هشتم اصلاحات است) از سازمان دولتی (ميراث فرهنگی) جدا شده و شرکتی خصوصی (سمگا) را تاسيس کرده است. همکاران سابق وی (مديران باقی مانده در ميراث فرهنگی از جمله بقايی)، از اموال بيت المال (نقدينگی کانون جهانگردی و اتومبيل رانی)، بخشی از سهام شرکت همکار سابقشان را می خرند و نقدينگی مورد نياز اين شرکت خصوصی را تامين و نهادهای مالی و بانکها را نيز تشويق به خريد سهام اين شرکت کرده اند. همزمان تلاش می شود امتيازاتی نظير واگذاری زمين بدون مزايده در اختيار اين شرکت قرار گيرد. اسناد تارنمای الف نشان ميدهند که چگونه شرکت سمگا با بهره مندی از رانت های سياسی چهره های ارشد دولتی تخلف های متعددی ديگری را نيز در پروژه هتل های بين المللی و احداث تفريحگاه برای پارک لويزان مرتکب شده اند. بنابرگزارش اين سايت خبری برای احداث هتل های بين المللی فرودگاه امام که شامل (واگذاری زمين ها – ۳۱۰۰۰ متر مربع - ساخت و حق بهره برداری از هتل) می شود،تشريفات مناقصه برگزار نشده و قرارداد به صورت سرمايه گذاری به شرکت سمگا اعطا شده است. اين در حالی است که مسوولان شرکت فرودگاه ها از توضيح درباره عدم برگزاری مناقصه در اين پروژه طفره رفته اند.در پرونده احداث تفريحگاه برای پارک جنگلی لويزان نيز شرکت سمگا با حمايت های ويژه چهره های ارشد دولت ، موافقت هيات دولت را برای دريافت يک ميليون و دويست و پنجاه و هشت هزار متر مربع از زمين‌های لويزان در شمال شرقی تهران به دست آوردند. با اين حال ديوان محاسبات کل کشور در بهمن ماه گذشته از اعطای زمين ها به شرکت سمگا جلوگيری کرده و مصوبه هيات دولت در اين باره را به دليل نقض متعدد قوانين لغو کرده است.سايت الف قبلا خاطر نشان کرده بود که شرکت سمگا ظرف مدت کوتاهی توانسته ۶ شرکت اقماری بزرگ تأسيس کند.که يکی از شرکت‌های مولود سمگا، بانک جديدالتأسيس «گردشگری» است که در بدو تولد، سرمايه آن از ۲۰۰ ميليارد به ۶۰۰ ميليارد تومان افزايش پيدا کرده‌است.سايت خبر آنلاين اين درباره نيز در تاريخ۲ خرداد ۹۰ چنين اطلاعاتی را افشا می کند :" «شرکت سرمايه‌گذاری ميراث فرهنگی و گردشگری ايران - سمگا» ۶۰‌درصد از سهام دو هزار ميليارد ريالی بانک گردشگری را در اختيار دارد.حتی خود سايت بانک گردشگری خبر می‌دهد سهامداران بانک گردشگری همان موسسان هلدينگ گردشگری سمگا‌‌نند. اين گروه را اعضای اتحاديه هتلداران، جامعه تورگردانان، جامعه راهنمايان، انجمن سرمايه‌گذاران صنعت گردشگری، شرکت‌های سرمايه‌گذاری در بخش گردشگری و ساير دست‌اندرکاران صنعت گردشگری - در کنار ساير مالکان صنايع و کسب‌وکارها - منابع مالی همراهی می‌کنند. ۳۰‌درصد سهام اين بانک به همان تيم اوليه اختصاص دارد که به‌شدت به بقايی معاون اجرايی احمدی نژاد و سازمان گردشگری نزديک بوده‌اندو۱۵ ‌درصد ديگر سهام بانک هم از سوی دو شرکت ساختمانی انبوه ساز خريداری شده است. بانک گردشگری تنها ۹۰ روز پس از تاسيس ۳۰ شعبه در کشور راه‌اندازی کرده و تا پايان سال ۹۰ نيزقصد دارد تعداد شعبات خود را به عدد ۱۲۰ برساند."

◄ ۲-و اما مورد دوم مربوط است به افشای رانت سالانه ای برابر با ۴۰۰ ميليارد تومان در بزرگترين واحد صنعتی کشور يعنی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان که شرکتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی است و تا کنون حدود ۷۰ درصد از سهام آن" خصوصی سازی !"شده است.

قبل از پرداختن به نحوه رانتخواری در اين مجتمع.لازم به توضيح است که محمد مسعود سميع نژاد مديرعامل مجتمع" فولاد مبارکه اصفهان" و سرپرست ايميدرو(سازمان توسعه و نوسازی معادن ) ورئيس ستاد فولاد کشور پيش ازآن مديرعاملی شرکت" سنگ آهن شرق "و" معاونت وزير صنايع در بخش معدن و صنايع معدنی"را در سوابق خود دارد به گزارش خبرانلاين ۲۸ خرداد۹۰،وی ارتباطات بسيار گسترده‌ای با "جريان انحرافی" دولت برقرار کرده و فعاليت گسترده‌ای در تامين منابع مالی برای اين" جريان انحرافی" به انجام می رساند و به سبب همين همکاری ها و با حمايت سرکرده" جريان انحرافی" دولت ، در ماه گذشته سرپرستی" سازمان توسعه و نوسازی معادن" هم به وی واگذار شده است. شايان توجه است که وی همزمان عضو هيات مديره حدود ۱۲ شرکت ديگرنيزاست و" ارتباطات گسترده ای با" محمد شريف ملک زاده"(دبيرکل شورای عالی ايرانيان خارج از کشور) برقرارکرده است به گونه ای که مديرعاملی يکی از بزگترين و حساس ترين بخش فولاد که بخش عمده‌ای ازعمليات بازرگانی خصوصا بازرگانی خارجی آن را انجام می دهد از سوی" سميعی نژاد"به يکی از اقوام نزديک "محمد شريف ملکزاده"سپرده شده است.

در اينجا توجه خوانندگان را به گزارش صراط نيوز(۲۲خرداد ۹۰ ) جلب می نمايم که نحوه بهره برداری شخصی از انحصار اطلاعاتی را روشن می سازد .بر اساس اين گزارش محرز می شودکه نظام ولايت فقيه با قرار دادن همزمان اشخاص در چند مقام کليدی (من باب نمونه نقش همزمان سياستگذار ،مدير عاملی ، عضو هيات مديره بورس و نيز ناظر دولتی )چگونه امکان سوء برداشت از انحصاراطلاعاتی را برای بهره برداری اقتصادی از رانت سياسی ميسرمی کند. تا به عنوان نمونه رانت سالانه ای برابر با ۴۰۰ ميليارد تومان را در اختيار افرادی خاص قرار دهد. اين سايت خبری تصريح می کند :" از جمله فعاليت های مدير عامل مجتمع فولاد مبارکه که عملاً بيش از ۵۰ درصد توليد فولاد کشور را در اختيار دارد ، نحوه توزيع ورق فولاد است .مجتمع فولاد مبارکه فقط ۵ درصد محصولات خود را در بورس کالا عرضه می کند و ۹۵ درصد باقيمانده به روشی که اصطلاحاً "مچينگ" ناميده می شود به مشتريان خاص فروخته می شود.نکته حائز اهميت در اين موضوع تفاوت قيمت فروش فولاد در بازار آزاد و فولاد مبارکه است به گونه ای که به ازای هر کيلو ورق ۲۰۰ تومان فاصله قيمتی وجود دارد (قيمت آزاد هر کيلو ورق حدود ۹۶۰ تومان است و قيمت فروش آن در مجتمع مبارکه ۷۴۰ تومان است )به عبارت روشن تر فولاد مبارکه ۵ درصد محصولات خود را در بورس عرضه می کند که با توجه به عضويت اين شرکت در هيئت مديره بورس و نقش آفرينی مؤثر آن در تعيين ديگر اعضای هيئت مديره، پس از "کشف قيمت" که عمدتاً با هماهنگی قبلی صورت می گيرد ۹۵ درصد محصولات باقيمانده به مشتريان خاص فروخته می شود. بررسی ها نشان می دهد حدود ۷۰ درصد اين محصولات به درستی بين خودروسازها و واحد های توليدی توزيع می شود اما ۳۰ درصد باقيمانده که سالانه ميليونها تن ورق را شامل می شود ، نور چشمی ها به بهترين شکل از آن بهره مند می شوند و به عبارتی سالانه ۴۰۰ ميليارد تومان رانت در پوشش اين نوع توزيع به ظاهر قانونی در اختيار افراد وابسته به" جريان انحرافی" قرار می گيرد.نکته جالب توجه ديگر در اين ميان نقش شخص آقای سميعی نژاد است که به تنهايی به عنوان ( رئيس ستاد فولاد کشور ، سرپرست سازمان توسعه و نوسازی معادن (ايميدرو) و مديرعاملی فولاد مبارکه)، هم نقش سياست گذار، هم نقش مقام ناظر دولتی برای اجرای سياست ها و هم نقش مديرعاملی بزرگترين شرکت فولادی خاورميانه به عنوان مجری به شخص او واگذار شده است . علاوه بر آنکه به عنوان عضو مؤثر هيئت مديره بورس کالا هم در هر ۴ مورد نقش آفرينی قابل توجهی دارد."

◄۳-مورد سوم مربوط ميشود به فسادهای مالی عليرضا مقيمی مديرعامل منطقه آزاد ارس که از ياران نزديک مشايی و حميد بقايی است و در اواخر خرداد ماه ۹۰ به دليل اتهامات مالی بازداشت شده است . سايت شفاف نيوز در ۳ تيرماه ۹۰ در اين باره اينگونه گزارش می دهد :

عليرضا مقيمی که دارای مدرک ديپلم و تنها سابقه وی سرپرستی کاخ سعد آباد بوده و فاقد هرگونه سابقه مديريت عمرانی که لازمه مديريت بر مناطق نسل دوم ( فاقد زير ساخت ) م يباشد، در دی ماه سال گذشته با حکم حميد بقايی( معاون اجرايی احمدی نژاد) بر مسند مديريت منطقه آزاد ارس تکيه زد.که البته ادعا می شود وی با توصيه مشايی به اين سمت منصوب شده است . معاون برنامه ريزی مرکز امور مناطق آزاد کشور در جلسه معارفه داخلی، مقيمی را با تعبير صحابه خاص بقايی مورد خطاب قرار می دهد ليکن مقيمی اصرار می کند که بيشتر بعنوان سرباز مشايی معرفی شود!در طول مدت کوتاهی که از مديريت اين سرباز می گذرد، اقدامات عجيب وی در دور زدن ضوابط و تشريفات معاملات دولتی باعث ايجاد شائبه های جدی در خصوص سوء استفاده های کلان مالی شده است. شفاف نيوزتصاوير چکها و نا مه هايی را انتشار داده که حاکی از اين است:الف- سرباز مشايی در اولين تصميم مديريتی خود از محل اعتبارات سازمان اقدام به خريد پنج دستگاه خودروی لوکس خارجی با ارزشی بالغ بر سه ميليارد ريال بنام بعضی اشخاص حقيقی! می نمايد. خريد خودرو با منابع دولتی آنهم بنام افراد مورد دلخواه مدير عامل امری است بی سابقه و مصداق بارز تصرف در اموال دولتی محسوب می شود و

ب- در اواخر سال هشتاد و با تاکيد مقيمی مبنی بر ضرورت اتمام احداث گيت های ورودی به منطقه، از طرح اصلی که بر اساس قانون اداره مناطق آزاد، شامل احداث محل استقرار دستگاههای ذيربط از جمله ناجا و گمرک بود، صرفنظر شده و به احداث اتاقکی در حد يک عوارضی در هر گيت اکتفا می شود. قبل از انجام هر گونه اقدامی اعم از برگزاری مناقصه و تنظيم قرارداد، موضوع از طريق مديريت سازمان به يک شرکت پيمانکاری در تهران اطلاع داده می شود و شرکت مذکور بلافاصله بدون طی کوچکترين فرآيند قانونی و بدون اينکه کوچکترين رابطه حقوقی با سازمان داشته باشد از اول بوسيله مدير عامل سازمان بعنوان پيمانکار مجری طرح انتخاب شده است و بقيه اقدامات جهت دور زدن ضوابط صورت می پذيرد:برآورد کارشناسان برای اجرای اين پروژه بالغ بر چهار ميلياردريال بوده است. ومسير قانونی برگزاری مناقصه با همکاری معاون توسعه مديريت، مشاور اجرايی سازمان و يکی از مديران معاونت عمران تغيير پيدا می کند.زمانی که مجموع اين اقدامات غير قانونی و مجرمانه، بصورت کتبی مورد اعتراض معاون عمران قرار می گيرد، مديريت با اين توجيه که اتمام اين پروژه تا پايان سال ضروری می باشد ،اقدام به ترک تشريفات مناقصه نموده و قرارداد را با مبلغ هفت ميليارد و پانصد ميليون ريال (بيش از هشتاد و پنج درصد از برآورد اوليه) با شرکت مد نظر خود منعقد می نمايد. توجيه بالا بودن بيش از حد مبلغ قرارداد، فورس ماژور بودن و ضرورت اتمام پروژه تا پايان سال هشتاد و نه اعلام شد واز اين ضرورت به عنوان سرپوشی برای تخلفات صورت گرفته استفاده شد. اين در حالی است که تا لحظه تحرير اين گزارش، پروژه همچنان به سرانجام نرسيده است!"

*-و اما يک شيوه جديد اختلاس را سايت جهان نيوز (متعلق به علی زاکانی و برخی محافل امنيتی نظام)، بدينسان افشا می کند :"يک چهره جنجالی و مسئول که دارای اتهامات متعدد فساد مالی و سياسی بوده و در حال حاضر نيز دارای مسئوليت است( اشاره به محمد رضا رحيمی معاون اول احمدی نژاد )، متهم به همکاری و شراکت با يک باند فساد مالی در بيمه ايران در کرج است.فعاليت آنها به اين نحو بوده است که پرونده های مختومه را مجددا به جريان می انداختند تا دوباره برای آنها حکم صادر شود و پول آنرا خودشان برداشت می کردند و با همين شگرد ميلياردها تومان اختلاس کردند!"

در شماره های آينده شيوه های ديگر رانتخواری را در نظام ولايت فقيه مورد شناسايی و بررسی قرار ميدهم.