رييس ديوان محاسبات: تخلفات در سطح هيات دولت همچنان ادامه دارد، شرق

شرق: «هيچ‌کس نمی‌داند بودجه عمومی کشور چه ميزان است»؛ اين را رييس ديوان محاسبات کل کشور همين چند هفته پيش اعلام کرد. حالا عبدالرضا رحمانی‌فضلی در گفت‌وگو با خبرگزاری‌های «ايسنا» و «مهر» انتقاداتش به دولت را به‌صراحت بيان کرده است.

رحمانی‌فضلی، رييس ديوان محاسبات؛ يعنی بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی است. در اين روزهايی که روابط دولت و مجلس روزهای کم‌چالشی را پشت سر نگذاشته و بر شدت انتقاد برخی نمايندگان نسبت به رفتار‌های اقتصادی دولت افزوده شده او نيز نسبت به دولت انتقاد می‌کند؛ آن هم به راس دولت و نه بدنه آن.

رييس ديوان محاسبات کشور به «مهر» گفت: با جرات می‌توانم بگويم در بدنه دولت از وزيران به پايين، ما مواجه با کاهش تخلفات و همکاری بسيار خوب وزيران، استانداران و مسوولان دستگاه‌ها با ديوان محاسبات هستيم، اما در سطح رييس دولت و هيات دولت تخلفات همچنان ادامه دارد. اعلام «ادامه تخلفات در سطح رييس دولت و هيات دولت» از سوی رييس ديوان در حالی است که او در شهريورماه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرده بود ۱۲ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتی توسط دولت به صندوق ذخيره ارزی واريز نشده است. ۱۲ميلياردی که بايد آن را به ۲/۱ميليارد دلاری که عدم واريز آن در گزارش تفريغ بودجه سال ۸۵ آمده بود و ۳/۲ ميليارد دلار پولی که نبود آن در گزارش تفريغ بودجه سال ۸۶ گزارش شده، اضافه کرد.

رييس ديوان محاسبات کشور تصريح کرد: برای مثال عدم کسب درآمدها، جابه‌جايی در درآمدها و عدم واگذاری مناسب در اصل ۴۴، موضوع اجرای قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و برداشت‌ها و پرداخت‌ها به حساب ذخيره ارزی همه مواردی است که در سطح بدنه دستگاه‌های اجرايی نيست و شامل رييس دولت و هيات دولت می‌شود که البته ما مرتب در اين موارد به دولت و مجلس گزارش می‌دهيم. رحمانی‌فضلی يادآور شد: گزارش‌های ديوان محاسبات در کميسيون‌های مجلس مورد توجه قرار می‌گيرد. برای مثال ما در اسفندماه سال گذشته اعلام کرديم ۱۲‌‌ميليارد دلار به حساب ذخيره واريز نشده است که مجلس با بررسی‌هايی که داشت روی آن صحه گذاشت و نهايتا مجلس به اين گزارش رای مثبت داد و موضوع به قوه قضاييه ارجاع شد.

وی ادامه داد: چنين تخلفاتی در سطح دستگاه‌های اجرايی و وزيران نيست اما در سطح رييس دولت کماکان با تخلفات مواجه هستيم. رحمانی‌فضلی در پاسخ به اين سوال که پاسخ شما در قبال صحبت‌های اخير مشاور مطبوعاتی رييس‌جمهور مبنی بر اينکه «حساب و کتاب لازم در کشور وجود ندارد، متاسفانه کسی نيست رسيدگی کند وگرنه رييس ديوان محاسبات به خود جرات نمی‌داد که اتهامات بی‌اساس را به دولت وارد کند»، چيست؟ گفت: از آنجا که ايشان کلی‌گويی کرده من هم کلی می‌گويم که بنده به عنوان رييس ديوان محاسبات کشور آمادگی دارم که در هر محلی که دولت در تفريغ‌های بودجه سال‌های ۸۶ تا ۸۹ که در زمان بنده انجام شده است سوال و ابهامی دارد، پاسخ دهم.

وی خاطرنشان کرد: مرکز تشخيص صحت و عدم صحت داده‌های ما مجلس است و ما به مجلس گزارش می‌دهيم و تاکنون مجلس شورای اسلامی ايرادی از ما نگرفته است. يک نکته هم که نبايد از آن غافل شد اين است که گزارش‌های ما براساس داده‌های دستگاه‌ها است و ديوان خود توليد آمار و ارقام ندارد.

رحمانی‌فضلی درباره تبعات اين نوع اظهار‌نظرها در افکار عمومی نيز گفت: من اين حرف‌ها را سخفيف می‌دانم زيرا موجب بی‌اعتمادی می‌شود و ارزشی هم ندارد. وی ادامه داد: احترام زيادی برای مشاور مطبوعاتی رييس‌جمهور قايل هستم اما بی‌اعتمادی مردم به نظام همان بی‌اعتمادی مردم به دولت است و فرقی ندارد. وقتی دولت بگويد در کشور حساب و کتاب نيست چه توقعی می‌توانيم داشته باشيم، اين در حالی است که اتفاقا حساب و کتاب هم اکنون در دست دولت است.

رييس ديوان محاسبات کشور در پاسخ به اين سوال که با وجود ادعای دولت دهم مبنی بر اينکه پاک‌ترين دولت در سال‌های بعد از انقلاب است، آيا چنين ادعايی از سوی ديوان قابل تاييد است، گفت: ما از دولت‌های قبلی ارزيابی دقيقی نداريم که بخواهيم مقايسه کنيم. مبانی کار و روش‌ها در دولت‌های مختلف متفاوت بوده و حجم بودجه‌ها هم متفاوت بوده است.

وی ادامه داد: آنچه می‌توانيم بگوييم اين است که هم دولت‌های قبل و هم اين دولت تخلفاتی داشته‌اند. اين قوه قضاييه است که پاکی و ناپاکی دولت‌ها را با بررسی‌هايی که انجام می‌دهد مشخص می‌کند.

رييس ديوان محاسبات کشور در پاسخ به اين سوال که آيا تاکنون شخصا موضوع تاخير شش ماهه در قرائت گزارش تفريغ بودجه ۸۸ را پيگيری کرده است، گفت: ما هر وقت که می‌رسيم يادآوری می‌کنيم که گزارش تفريغ چه شد، گويا مجلس هم دلايل خاص خود را برای تاخير در قرائت اين گزارش دارد. البته نمايندگانی هم در صحن مجلس نسبت به آن تذکراتی داده‌اند، بحث اين است که قرائت گزارش تفريغ می‌تواند نقش مفيدی در تصويب قوانين و قانون بودجه سال آينده کشور داشته باشد.

همچنين رييس ديوان محاسبات کل کشور، در گفت‌وگو با ايسنا، با انتقاد نسبت به برخی بی‌انضباطی‌های مالی در کشور، مجلس و دولت را متولی اهتمام جدی به اين موضوع دانست و نسبت به آن تاکيد کرد.

رحمانی‌فضلی گفت: در صورت نداشتن آگاهی از کل درآمدها، هزينه‌ها و نتايج آن، نمی‌توان برای کشور برنامه‌ريزی درستی داشت، رحمانی‌فضلی، در مورد ميزان تخلفات در بودجه سال‌های ۸۸ و ۸۹ گفت: طبق قانون هدفمندکردن يارانه‌ها در بودجه ۸۸، بايد يارانه‌های نقدی از محل افزايش قيمت‌ها پرداخت‌ می‌شد که در عمل اين پرداخت‌ها به ميزان دو برابر درآمدهای حاصل‌شده بود، اين رويکرد به معنای بی‌انضباطی مالی است.

وی‌گفت: عدم واريز وجهی بالغ بر ۱۲ميليارد‌ دلار به حساب ذخيره ارزی از جمله موارد تخلف در بودجه ۸۹ است. اين پول با وجود الزام قانون برای واريز به حساب ذخيره ارزی، در خزانه هزينه‌ شده که اين موضوع نيز به معنای بی‌انضباطی مالی است. رييس ديوان محاسبات کل کشور، با بيان اينکه حدود چهار ميليارد دلار معوض نفتی داريم، افزود: ‌به اين ميزان نفت خام صادر و فرآورده وارد شده که اين کار نيز به دليل عدم رعايت قانون، بی‌انضباطی مالی است.

وی در ادامه نيز اعلام کرد: در سال ۸۹ حدود ۲۰‌هزار ميليارد‌ تومان درآمد‌ها وصول نشده است، متاسفانه به همين ميزان، درآمدها در شش ماهه اول سال ۹۰ حاصل نشده است. وی با بيان اينکه نزديک به ۷۰ درصد بودجه کشور به نفت وابسته است، اين ميزان را در بودجه‌های جاری و عمرانی تعيين‌کننده خواند و گفت: ‌از سوی ديگر قطر در طول ۱۲ سال گذشته، حدود دو برابر از منابع نفتی مشترک با ما را در پارس جنوبی يعنی روزانه حدود ۴۰۰‌هزار بشکه نفت برداشت کرده که برداشت ما در برابر اين کشور ناچيز است.