تضادها و بحران‌های نظام سرمايه‌داری، احمد فعال

انتقال و جابجايی بحران‌ها يکی از عوامل مهم و مؤثر در کندی فروپاشی نظام سرمايه‌‌داری است... ماهيت نظام سرمايه‌داری و نقش فراملی‌ها قادر به انتقال و جابجايی بحران‌ها و تضادهای داخلی بود، اما استفاده از اين ابزارها نظام سياسی و ايدئولوژيک سوسياليستی را دچار تناقض‌های فرسايشی می‌کند، که تنها با سانسور و خفقان می‌توانست وجود اين تناقض‌ها را از مناظر عمومی پنهان کند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

۱- تضادهای ناشی از نظام صنعتی
بحران‌های درونی نظام سرمايه‌داری ناشی از خصوصيت انباشت سرمايه نيست، هر چند انباشت سرمايه وقتی با رشته‌ای از تضادهای درونی نظام سرمايه‌داری و صنعتی ادغام می‌شوند، موجب بحران می‌شود. انباشت سرمايه جزئی از سرشت انباشت قدرت است. طبيعت قدرت تکاثرطلب و گسترش خواه است. همچنين است که تضادهای ناشی از انباشت سرمايه، جزئی از سرشت تضادآميز قدرت است. قدرت نه تنها مولود تضاد، بلکه آبستن توليد تضادهای گوناگون است. تضادها و بحران‌های درون نظام سرمايه‌داری، به غير از ماهيت تراکمی و بحران‌آميز قدرت، بخشی از تضادهايی است که در نظام صنعتی و تکنيکی دوران معاصر وجود دارد. اين تضادها تنها خاص نظام سرمايه‌داری نيستند. هر نظام سياسی ديگری هم که در نظام‌های صنعتی با مختصات گسترش‌خواهی قدرت در وجود آيد، باز آبستن تضادها و بحران‌ها می‌شود. هم نظام سرمايه‌داری و هم سوسياليزم در قالب يک نظام سياسی و اقتصادی، اشکال مختلف بازتوليد قدرت در نظام‌های صنعتی هستند. از اين نظر، فروپاشی نظام‌های سوسياليستی اجتناب ناپذير بود.

شايد مارکس نمی‌توانست تصور کند که روند انباشت سرمايه در نظام سرمايه‌داری، از توليد انبوه به توليد و انباشت انعطاف‌پذير تغيير کند. بنا به تئوری مارکس، در نظام توليد انبوه، شيوه توليد تعيين کننده هويت طبقاتی است، اما امروز با تغيير اقتصاد از محور توليد به محور مصرف، نظام مصرف تعيين کننده هويت اجتماعی است. هر چند مارکس از روند شئی‌زدگی و از خودبيگانگی انسان سخن به ميان آورد، اما شئی زدگی‌ای که مارکس از آن ياد کرد، روند شئی‌زدگی‌ای بود که به موجب نظام توليدی به وجود می‌آمد. در آن ايام هنوز اقتصاد از محور توليد به محور مصرف تغيير ماهيت نداده بود. امروز مصرف، محور توليد است؛ اين در حالی است که در قرن نوزدهم توليد محور اقتصاد شمرده می‌شد. خصوصيت توليد اين بود که تمايزات طبقاتی را آشکار می‌کرد، اما خصوصيت اقتصاد مبتنی بر مصرف از ميان بردن تمايزات طبقاتی است. نقش‌های اجتماعی که در قرن نوزدهم بر اساس نوع شغل و رابطه با ابزار کار تعيين می‌شد، در اقتصاد مصرفی بوسيله قالب‌های مصرف تعيين می‌شود. به وجود آمدن جماعت‌های هم مصرف، روند تازه‌ای از شکل‌گيری گروه‌های هم‌هويت را نشان می‌دهد. نتيجه از ميان رفتن تمايزات طبقاتی و ايجاد گروه‌های هم مصرف، از ميان بردن آگاهی طبقاتی است. اقتصاد مصرف محور، نوعی نظام اعتباری ايجاد می‌کند که در آن «افراد کم درآمد بر سبک‌های جديد زندگی و در هم پاشيدگی آگاهی و هويت طبقاتی، می‌توانند با افرادی که در طبقات بالاتر قرار دارند، به وجوه مشترک مصرف دست بيابند۱». باور من اين است که اين تغييرات حاصل تکامل نظام سرمايه‌داری نبود، بلکه حاصل انحطاط سرمايه‌داری در پيچيده شدن نظام صنعتی بود.

کندی فروپاشی نظام سرمايه‌داری نسبت به نظام سوسياليستی يکی از اين روست که مختصات نظام سرمايه‌داری با نظام صنعتی سازگارتر است. تضادهای نظام سرمايه‌داری با تضادهای نظام صنعتی سازگارتر و در نتيجه راه‌حل‌هايی که برای پنهان کردن يا عقيم کردن کردن تضادها در نظام صنعتی بکار می‌آيند، در پنهان کردن و عقيم کردن تضادهای نظام سرمايه‌داری نيز بکار می‌آيند. عقلانيت ابزاری و سرگرمی‌ها مهمترين ابزارهايی هستند که هم تضادها و بحران‌ها در نظام صنعتی را پنهان می‌کنند و هم تضادها و بحران‌ها در نظام سرمايه‌داری را. ساختار نظام‌ صنعيتی‌ به‌ منظور خلق‌ بحرانهای‌ متناوب‌ آفريده‌ شده‌ است‌.

اگر نظام سرمايه‌داری، مولد تضادهايی است که در رابطه ميان کار و سرمايه، انباشت سرمايه و سود و تضادها ميان نيروهای محرکه توليد با روابط توليد وجود دارد، نظام صنعتی مولد تضادهای پرشماری است که از جمله می‌توان به تضادهايی زير اشاره کرد:
• تضاد ميان صنعت و طبيعت،
• تضاد ميان فرد با جامعه،
• تضاد ميان انسان با محيط زيست،
• تضاد ميان توليد انبوه و توليد سفارشی،
• تضاد ميان استانداردهای توليد،
• تضاد ميان انسان و ماشين،
• تضاد ميان تخصص‌گرايی با ميل به توتاليتر شدن صنايع،
• تضاد ميان تخصص‌های گوناگون و نظام حرفه‌ای‌گری،
• تضاد ميان فربه شدن انديشه با نحيف شدن روح،

سرجمع اين تضادها رشته درازی از تضادهاست که خوانندگان محترم می‌توانند بر اين فهرست بيافزايند. نظام توسعه صنعتی بدون بلعيدن محيط و تخريب طبيعت قادر به ادامه توليد نيست. هم اکنون کشورهای صنعتی بيشترين مواد خام و بيشترين انرژی توليد شده در جهان را به خورد صنايع می‌ريزند، تا چرخ‌های صنعت از کار نايستند. نويسندگان کتاب آينده جهان توجه خوانندگان را به مطالعه‌ای جلب می‌کند که به روی دهها فلز يا ماده اساسی در صنعت، در جهان انجام شده است. عمر اين مواد از ۵ سال تا ۱۸۰ سال تخمين زده شده است۲. بيشتر محصولات صنعتی جنبه تخريبی دارند که اين يک به ويژگی‌های نظام سرمايه‌داری باز می‌گردد.

نظام صنعتی خواه در کشورهای سرمايه‌داری و خواه در کشورهايی که خود را در ستيز با سرمايه‌داری می‌شناسند، در حال بلعيدن محيط و نابودی طبيعت است. از ديد طرفداران تئوری‌های مارکسی، وجود نظام صنعتی بدون شيوه معينی از توليد و اين نيز بدون صاحبان صنعت که از طبقه بورژوازی و سرمايه‌داری نمايندگی می‌کنند، امر انتزاعی است. به عبارتی از ديد اين طرفداران، تقليل تضادهای نظام سرمايه‌داری به نظام صنعتی امری انتزاعی محسوب می‌شود. توضيح اينکه، نويسنده هرگز تضادهای نظام سرمايه‌داری را به تضادهای نظام صنعتی تقليل نداده است، بلکه اين تضادها را به رابطه‌ای که قدرت با نظام صنعتی پديد می‌آورد، نسبت می‌دهد. لذا بدون در نظر گرفتن ماهيت نظام صنعتی و رابطه‌ای که قدرت بنا به طبيعت خود با نظام صنعتی برقرار می‌کند، قادر به توضيح تضادهای درون نظام سرمايه‌داری نخواهيم بود. بنابراين، وقتی از نقش و کارکرد يک نظام سخن به ميان می‌آيد، وجود نقش و کارکرد کارگزاران درون نظام که اغلب بنا به مقتضيات قدرت عمل می‌کنند، چندان آسيبی به تحليل ما در باره وجود ساختاری نظام ايجاد نمی‌کند. به علاوه، اين ادعا با افزودن سرمايه‌داری، تضادها را به کنش‌گران صاحب اراده نسبت می‌دهد، که اين بر خلاف ديدگاه‌های خود مارکس است. سرانجام اينکه، در کشورهای غير سرمايه‌داری و ستيزه‌جو تخريب طبيعت و بحران‌های اجتماعی روند فزاينده‌تری دارند. بدين‌ترتيب، تنها انباشت نيست که می‌تواند منشاء بحران در نظام سرمايه‌داری باشد، هر يک از تضادهای ياد شده آبستن پديد آوردن يک بحران محسوب می‌شوند. اين توضيح لازم می‌آيد که تلقی اين نوشتار از تکنولوژی‌ يا نظام‌ صنعتی،‌ نه‌ صرفاً شيوه‌ و ابزارتوليد مادی‌، بلکه‌ شيوه‌ و ابزار زندگی‌ جوامع‌ نوين‌ است‌. تکنولوژی‌ و صنعت‌ صرفاً تراکم‌ ابزار توليد نيست‌، بلکه‌ در يک‌ نگاه‌ گسترده‌تر تراکم‌ دانش‌ و اطلاعات، تراکم فن و هنر‌ نيز محسوب‌ می‌شود. ترديدی نيست‌ که‌ شيوه‌ و ابزار توليد و نقش‌ اقتصاد در تکنولوژی‌ و نظام‌ صنعتی‌ مهم هستند، اما هيچيک از اين نقش‌ها بدون تحليل روابط قدرت و تکنولوژی‌های کنترلی و انظباطی، قادر به توضيح تضادها و بحران‌های ناشی از نظام صنعتی/سرمايه‌‌داری نيست.

۲- تشديد نابرابری‌ها
بنا به نظريه راوی بطرا افزايش لجام گسيخته نابرابری‌ها نقطه آغاز بحران است. او در کتاب‌ خود با استفاده‌ از نظريه‌ ادوار اجتماعی‌ "سرکار" نشان‌می‌دهد که‌ چگونه‌ دست‌ نامريی‌ بحران‌ با اقتصاد سرمايه‌داری‌ ايالات‌ متحده‌ آمريکا، ازآغاز تولد تا فروپاشی‌ اين‌ نظام‌، همراهی‌ می‌کند. از سال‌ ۱۷۷۰ يعنی‌ از ۲۰۰ سال‌ پيش‌ که ‌ظهور سرمايه‌داری‌ آمريکا نويد يک‌ عصر جديد سوداگری‌ را شروع‌ کرد تا اين‌ لحظه‌ ،هر د ه‌سال‌ يکبار اقتصاد آمريکا را در معرض‌ يک‌ رکود و هر سی‌ سال‌ يکبار در معرض‌ بحران‌بزرگ‌ قرار داده‌ است‌. اين‌ دست‌ نامريی‌ شبيه‌ دست‌ نامريی‌ آدام‌ اسميت‌ است‌، با اين‌تفاوت‌ که‌ آدام‌ اسميت‌ دخالت‌ مرموز اين‌ دست‌ را بطور ايستا و در يک‌ پروسه‌ عرضه‌ وتقاضا مطرح‌ می‌کند، ولی‌ راوی‌ بطرا دخالت‌ مرموزانه‌ دست‌ نامريی‌ را بر اساس‌ نوعی‌ جبر تاريخی‌ بيان‌ می‌کند.

راوی‌ بطرا پس‌ از شرح‌ نظريه‌ ادوار اجتماعی‌ سرکار، اين‌ نظريه‌ را بانظام‌ سرمايه‌داری‌ آمريکا مقايسه‌ می‌کند و سرانجام‌ به‌ يک‌ نظريه‌ جديد اقتصادی‌ که‌ کليد تمامی‌ بحران‌های‌ اجتماعی‌/اقتصادی‌ آمريکا است‌، می‌رسد. او نظريه‌های‌ کينز و فريدمن‌ را در تحليل‌ و کشف‌ بحران‌ نارسا می‌داند و سپس‌ به‌ شرح‌ نظريه‌ خود می‌پردازد. او نظريه پولی ميلتون فريدمن را در بيان و توضيح بحران‌های اقتصاد آمريکا می‌پذيرد، اما نه از زاويه‌ای که فريدمن به پول نگاه می‌کند : «تنهايک‌ راه‌ وجود دارد که‌ به‌ طور قطعی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ فقط‌ پول‌ و نه‌ هيچ‌ چيز ديگری‌،سرچشمة‌ تمام‌ نوسانات‌ نظام‌ سرمايه‌داری‌ است‌. و اين‌ به‌ مثابه‌ انجام‌ دشوارترين‌ آزمايش‌هاست‌. از آنجا که‌ دگرگونی‌های‌ هر موجودی‌، دوری‌ دارد، دگرگونی‌های‌ موجود مسلط‌ هم‌ دارای‌ يک‌ دور خواهد بود. اما اين‌ دور بايد دارای‌ حرکتی‌ موزون‌ باشد. به‌ همين‌ دليل‌، متغير اصلی‌ هم‌ بايد دارای‌ دور دقيق‌ و پايداری‌ از آن‌ خود باشد۳».

تاريخ‌ بشر از نمونه‌های‌ معينی‌ پيروی‌ می‌کند. فراز و نشيبی‌ که‌ در جريان‌ رشد يا کاهش‌ تورم‌ به وجود می‌آيد و يا رکودی‌ که‌ در کشورهای‌ سرمايه‌داری‌ و بخصوص‌ ايالات‌ متحده‌ وجود دارد، پيوسته‌ با همين نمونه‌هايی قابل توضيح هستند، که حرکت‌های موزن اقتصاد سرمايه‌داری از آن پيروی می‌کند. او که حرکات نظام سرمايه‌داری آمريکا را طی ۲۰۰ سال به روی يک نمودار هندسی نشان می‌دهد، توضيح می‌دهد که اين حرکات از چه قاعده‌ای پيروی می‌کنند. اين‌معنی‌ آنچنان‌ است‌ که‌ به‌ قول‌ راوی‌ بطرا تنها يک‌ اصل‌ قطعی‌ وجود دارد که‌ به ‌بی‌نظمی‌های‌ جامعه‌ نظم‌ معينی‌ می‌بخشد : «يعنی‌ قانون‌ طبيعی‌ای‌ که‌ دستور می‌دهد: اينک ‌وقت‌ آن‌ است‌ که‌ رشد پول‌ بالا برود، ثابت‌ بماند و يا پايين‌ بيايد۴».

برتری‌ نظريه‌ راوی‌ بطرا نسبت‌ به‌ نظريات‌ کينز و فريدمن‌ اين‌ است‌ که‌ نظريه‌ او ناظر برتضادهای‌ درونی‌ نظام‌ سرمايه‌داری‌ است‌ و اين‌ چيزی‌ است، که‌ ساير اقتصاددانان‌ بدان‌ توجهی نشان‌ نداده‌اند و يا حداقل‌ بی‌تفاوت‌ از کنار آن‌ گذشتند. به‌ طور مثال‌ کينز تمرکز ثروت‌ را در يک‌ جا عامل‌ افزايش‌ پس‌‌اندازها و کاهش‌ تقاضای‌ کل‌ بشمار می‌آورد ولی‌ از توجه‌ کافی‌ به‌ اين‌ مسئله‌ و رابطه‌ تضادهای‌ درونی‌ نظام‌ سرمايه‌داری‌ با بحران‌های‌ اقتصادی‌، خودداری‌ می‌کند. در حقيقت‌ آنچه‌ که‌ وجه‌ تمايز نظريه‌ راوی‌ بطرا با اسلاف‌ خود است، اين‌ است‌ که‌ تحليل‌ بطرا از جامعه‌ و اقتصاد ايالات‌ متحده‌ يک‌ تحليل‌ساختاری‌ است‌. او ساختار نظام‌ سرمايه‌داری‌ را در ايالات‌ متحده‌ اينگونه‌ می‌بيند. تورم‌، رکود و بحران‌های‌ کوچک‌ و بزرگ‌ متناوباً هر ده‌ سال‌، ۳۰ سال‌ و ۶۰ سال‌ در پی‌ هم‌ می‌آيند و اين‌ امر نه‌ به‌ دليل‌ کاهش‌ يا افزايش‌ حجم‌ پول‌ و نه‌ به‌ دليل‌ کمبود تقاضاهای‌ موثر و يا کاهش‌ سرمايه‌گذاری‌ها، بلکه‌ به‌ علت‌ "تمرکز بی‌اندازه‌ ثروت‌ است‌" در دست يک عده معدود است. آنچه‌ که‌ فريدمن‌ و کينزبه‌ عنوان‌ علت‌ غايی‌ و اصلی‌ بحران‌ ذکر می‌کردند، راوی‌ بطرا آنها را به‌ عنوان‌ معلولهای‌تمرکز و نابرابری‌ ياد می‌کند.

«هنگامی‌ که‌ غول‌های‌ صنعتی‌ با ادغام‌ موسسات تجاری‌ ثروت‌ يک‌ جامعه‌ را به‌ انحصار خود در می‌آورند، پيامدهای‌ مختلفی‌ ايجاد می‌کنند. اولاً، تعداد افراد فقير زياد می‌شوند وآنها به‌ جرگة وام‌ خواهان‌ کم‌ اعتبار اضافه‌ می‌شوند. بانک‌ها در موضع‌ انتخاب‌ نيستند که‌ از وام‌ دادن‌ به‌ آنها خودداری‌ کنند، چرا که‌ بايد پاسخگوی‌ بهره‌ سپرده‌های‌ مشتريان‌ خود باشند. بانک‌ها با پذيرفتن‌ اين‌ خطر ميزان‌ آسيب‌پذيری‌ خود را بالا می‌برند. خطر عدم‌ بازگشت‌ سرمايه‌ کليه‌ بانک‌ها را تهديد می‌کند. ثانياً يک‌ پيامد جانبی‌ رشد نابرابری‌ ثروت ‌افزايش‌ سرمايه‌گذاری‌ها در بورس‌ سهام‌ و سفته‌ بازی‌ است‌. هرچه‌ سرمايه‌ فرد بيشتر می‌شود به‌ همان‌ نسبت‌ مخاطره‌پذيرتر می‌گردد. با رشد نابرابری‌ در ثروت‌ مخاطره‌ کلی‌سرمايه‌ گذاری‌هايی‌ که‌ اعتبار انجام‌ می‌دهند نيز افزايش‌ می‌يابد. اين‌ امر اصولاً از حرص‌ و ولع‌ انسان‌ برای‌ کسب‌ منافع‌ فوری‌ ناشی‌ می‌شود. در اين‌ نوع‌ سرمايه‌ گذاری‌ خريد دارايی‌ها و کالاها به‌ صورت‌ قسطی‌ و فقط‌ به‌ منظور فروش‌ مجدد انجام‌ می‌گيرد و نه‌ برای‌ مقاصد توليدی۵».

تب‌ بورس‌ بازی‌ از بيماری‌های‌ نظام‌ سرمايه‌داری‌ است‌. پذيرفتن‌ مخاطرات‌ بازار بورس‌ برای‌ کسانی‌ که‌ ثروت‌های‌ کلان‌ در اختيار دارند، چندان‌ بی‌ثمر نيست‌. و فقط‌ همين‌ افراد هستند که‌ می‌توانند در اين‌ بازارها خطر را به‌ خود بخرند تا روزی‌ به‌ انتظار سرمايه‌ بادآوردة ‌ديگر بنشينند. در شرايط‌ رونق‌ و توليد، بازار اين ‌بورس‌ بازان‌ در خدمت‌ تقويت‌ نظام‌ توليدی‌ و انحصارات‌ مالی‌ قرار می‌گيرد، ولی‌ در شرايط‌ رکود يا خطر، بورس‌ بازان‌ حرفه‌ای‌ حکم‌ قماربازان‌ بزرگ‌ را بازی‌ می‌کنند. اين‌ قماربازان ‌سلامتی‌ و حيات‌ و اقتصاد جامعه‌ را وجه‌ المعامله‌ قمار خود می‌سازند. ظاهراً پيروزی‌ هميشه‌ با آنها بوده، زيرا موفق به‌ جريان‌ تکاثر ثروت‌ شده‌اند. اين‌ نابرابری‌ها پايه‌ و مايه‌ نظام‌ سرمايه‌داری‌/صنعتی محسوب‌ می‌شوند. با افزايش‌ نابرابری‌ها در ثروت‌، بورس‌ بازان‌ حرفه‌ای‌ سعی‌دارند تا نظام‌ کنترل‌ را از بالای‌ سر خود بردارند و لذا خواستار کاهش‌ قدرت ‌دولت‌ مرکزی‌ می‌شوند. دولت‌ دست‌ روی‌ دست‌ می‌گذارد و يا همگام‌ با اميال‌ ثروتمندان ‌و سوداگران‌ اسباب‌ بورس‌ بازی‌ آنها را در بازارهای‌ تجاری‌ و توليدی‌ فراهم‌ می‌کند. بدين‌ترتيب‌ جامعه‌ به‌ کام‌ بحران‌های‌ مهلک‌ کشانده‌ می‌شود.

حجم پول‌هايی که در بازارهای بورس داد و ستد می‌شوند، اغلب بدون هيچ کار توليدی به گردش در می‌آيند. در نتيجه اين پول‌ها جز بکار قمار نمی‌آيند. نويسندگان کتاب دام جهان‌گرايی (در سالی که اين کتاب را به نگارش در آوردند – يعنی حداقل ۱۵ سال پيش) حجم پول‌هايی که در اين بازارها صرف قمار می‌شوند بيش از ۴۰ هزار ميليارد دلار ارزيابی می‌کنند. با اين وصف ملاحظه خواهيد کرد که چسان نظام سرمايه‌داری و سوداگری از راه قمار به نابرابری‌ها و تضادها دامن می‌زند۶.

سرانجام‌ راوی‌ بطرا پيش‌ بينی‌ می‌کند که‌ نظام‌ سوداگری‌ در ايالات‌ متحده‌ اگر در دوران ‌سدة‌ بيستم‌ توانست‌ از يک‌ يا دو بحران‌ بجهد ولی‌ سرانجام‌ در دهه‌ ۱۹۹۰ با بحران‌ بزرگی ‌که‌ در پيش‌ رو دارد، گلوی‌ او را خواهد فشرد و به‌ عصر خود خاتمه‌ می‌دهد. با وجود پيش‌بينی راوی بطرا در سال‌های ۱۹۹۰ اقتصاد آمريکا با بحران مواجه نشد.

۳- انتقال بحران‌ها و تضادها
انتقال و جابجايی بحران‌ها يکی از عوامل مهم و مؤثر در کندی فروپاشی نظام سرمايه‌‌داری است. جلوتر به اين بحث بازخواهم گشت. اما در آغاز جنگ خليج فارس وقتی کتاب راوی بطرا با عنوان بحران دهه ۹۰ را از مطالعه می‌گذراندم، با استناد به مطالعات راوی بطرا مقاله مبسوطی تحت عنوان "جنگ خليج فارس محمل تخليه بحران دهه ۹۰" نوشتم۷. در آن مقاله نشان دادم که چگونه در شرايطی که حجم بدهی‌های آمريکا و افزايش فزاينده نابرابری‌ها حکايت از يک بحران عظيم می‌کرد، به گونه‌ای که به گفته راوی بطرا اين بحران می‌رفت تا طومار امپراطوری آمريکا را در هم بپيجاند، بلافاصله با لشکرکشی به خليج فارس، دولت آمريکا موفق می‌شود تا با هزينه کويت و عربستان هم بدهی‌های خود را برطرف يا پنهان کند و هم بحران داخلی سرمايه‌‌داری را به خارج از آمريکا منتقل کند. ديويد هاروی در گفتگويی که با هکتور اگردانو در باره بحران اقتصادی سرمايه‌‌داری انجام می‌دهد به همين حقيقت اشاره دارد. او می‌گويد : «مشکل هنگامی آغاز می‌شود که بخواهی بحران را جابه‌جا کنی. یکی از تزهای مهم کتاب «راز سرمایه» این است که سرمایه، گرایش‌های بحران‌زای خود را برطرف نمی‌کند، بلکه آن‌ها را جابه‌جا می‌کند۸».

ماهيت نظام سرمايه‌داری و نقش فراملی‌ها قادر به انتقال و جابجايی بحران‌ها و تضادهای داخلی بود ، اما استفاده از اين ابزارها نظام سياسی و ايدئولوژيک سوسياليستی را دچار تناقض‌های فرسايشی می‌کند، که تنها با سانسور و خفقان می‌توانست وجود اين تناقض‌ها را از مناظر عمومی پنهان کند. کاری که نظام‌های سوسياليستی کردند همين بود. اما سانسورها و سرکوب‌ها در عصر رسانه‌ها چندان کارآمد نبودند. سرانجام جمع شدن عوامل داخلی و خارجی بحران، از جمله بحران مليت‌ها، به فروپاشی نظام سوسياليستی منجر شد.

اين حقيقت پذيرفتنی است که بسياری از نومارکسيست با واقع بينی، نظريه انباشت را پشت سر گذاشته‌اند و سعی در ارائه تحليل‌های تازه‌ای از پديده بحران هستند. تحليل‌هايی که به زعم خود آنها نه تنها موجب فروپاشی سرمايه‌داری نخواهد شد، بلکه موقعيت سرمايه‌داری را در نظام بين‌الملل تقويت می‌کند. ميکائيل هاردت و سمير امين دو تن از اين نومارکسيست‌هايی هستند که در برابر پرسش‌های روزنامه سوئدی آرنا قرار می‌گيرند، در برابر اين پرسش که آيا نظام سرمايه‌داری در آستانه فروپاشی زودرس قرار دارد؟ ابتدا هاردت پاسخ می‌دهد: «من قبول دارم که سرمايه‌داری دچار بحران است و در يک وضعيت بحران دائمی بسر می‌برد. اما بحران به معنای فروپاشی و اضمحلال نيست. ..... امری که امروز برای سرمايه‌داری معتبر است اين است که بحران‌ها نقش تقويتی اين سيستم را ايفاء می‌کنند و برای نظام دارای مزايايی هستند. يکی از نمونه‌های بحران نظام جهانی مطمئنا شدت يافتن درگيری‌ها و جنگ‌های کنونی است. اما اين بحران به جای آنکه نظام را به سوی انهدام سوق دهد و بر آسيب‌پذيری‌اش بيافزايد نظم جهانی را تقويت می‌کند۹». سپس سمير امين در برابر همين پرسش می‌گويد: «در طول تاريخ ما با فروپاشی نظام‌ها مواجه بوديم. فروپاشی نظام شوروی را در نظر بگيريد. فروپاشی نظام سرمايه‌‌داری به واسطه تناقضات درونی‌اش ابزار تحليلی دقيقی در اختيار ما نمی‌گذارد، طبعا تضادها و تناقضات درونی وجود دارد، قطعا نظام برای سازگاری و انطباق با بحران‌ها و بهره‌برداری از آنها نيز ظرفيتی برخوردار است۱۰». در ادامه مصاحبه کننده می‌پرسد : تضادها و تناقضات درونی نظام سرمايه‌‌داری کدام‌اند؟ ميکائيل هاردت می گويد: «شکاف عميق ميان فقر و ثروت.... من بايد محتاطانه اذعان کنم که مفهوم قديمی ارتش ذخيره بيکاران توضيحی مکفی در اختيار ما قرار نمی‌دهد. من با برداشت مارکس مشکل دارم، اگر چه ناتوانی سرمايه از مولد کردن جمعيت دنيا يکی از معضلات ساختاری جدی نظام سرمايه‌‌داری است۱۱».

سمير امين و ميکائيل هاردت وقتی از توضيح بحران‌های سرمايه‌داری به موجب تضاد ناشی از انباشت سرمايه و کاهش سود، ناتوان می‌مانند، يکسره بحران‌هايی که ممکن است به موجب صور ديگری از تضاد در پديد آيند، ناديده می‌گيرند. تضادهايی که به موجب ماهيت تراکمی صنعت يا ماهيت تکاثری و گسترش‌خواه قدرت به وجود می‌آيند، از جمله تضادها و عواملی هستند که هم موجب پديد آمدن بحران‌ها هستند و هم آنکه سرانجام سرمايه‌داری را در وضعيتی قرار می‌دهند که بيرون آمدن از آن غير ممکن می‌شود. از جمله يکی از اين تضادها، می‌توان به تضادهايی اشاره کرد که به موجب بحران هويت پديد می‌آيند. در قسمت بعدی به شرح اين تضاد و تضادهای نوينی که سرمايه‌داری با آن مواجه است می‌پردازم، و در ادامه همين بحث سرانجام نهايی سرمايه‌داری را از مطالعه خواهم گذراند.

[email protected]
www.ahmadfaal.com

فهرست منابع :
۱- نقد اجتماعی پست مدرنيته نوشته رابرت جی دادن ترجمه صالح نجفی، نشر هزاره ص ۲۷۷
۲- برای مطالعه بيشتر به کتاب آينده جهان نوشته ..... مراجعه شود. اين کتاب را ساليان پيش ازمطالعه گذرانده و در زمان نوشتن مقاله دسترسی به اين کتاب برای اينجانب مقدور نبود
۳- برای مطالعه بيشتر به کتاب بحران دهه ۹۰ نوشته راوی بطرا مراجعه شود (نقل قول‌هايی که از اين کتاب آوردم مربوط به يادداشت‌های اينجانب در ايام پيش از جنگ خليج فارس بود که متأسفانه شماره صفحات آن فعلا در محلی که اين مقاله به نگارش در می‌آيد در اختيارم نيست)
۴- همان منبع
۵- همان منبع
۶- برای مطالعه بيشتر به کتاب دام جهان‌گرايی نوشته هانس پيتر مارتين و هارولد شومان مراجعه شود.
۷- اين مقاله که يکی از مقالات مبسوط اينجانب بود که متأسفانه به دلايلی مفقود شد است.
۸- مقاله "بحران اقتصادی سرمايه‌داری و پاسخ چپ گفتگو با ديويد هاروی" ، هکتور اگردانو در مورد آخرين کتاب هاروی با عنوان “راز سرمايه، بحران اقتصادی و پاسخ چپ” با او در نيويورک به گفتگو نشسته است
۹- تمام نقل قول‌های ياد شده از مقاله "فرسايش نظام سرمايه‌‌داری" در مصاحبه‌ای که روزنامه سوئدی AREN با سمير امين و ميکائيل هاردت، انجام داده است، اخذ شده است.
۱۰- همان منبع
۱۱- همان منبع