صنعت نفت چشم اسفندیار ایران، ژاله وفا

هیچ فشار خارجی قادر به در هم شکستن توان و بنیه‌ی سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ملتی مبتکر و باورمند و توانا نخواهد بود اگر بنیه‌ی آن ملت از داخل دچار ضعف و ناتوانی نشده باشد. نظام مافیایی ولایت فقیه به‌مثابه عامل تحلیل‌برنده، از داخل زمینه‌ی ضعف مفرط ایران را برای در هم شکستن در مقابل تجاوز خارجی فراهم می‌آورد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

jalehwafa@yahoo. de

در نوشتار قبلی توضیح دادم که سیاستهای بحران ساز سیاسی نظام ولایت فقیه، بار دیگر زمینه تشدید تحریمهای جامعه جهانی را علیه اقتصاد نحیف کشور فراهم آورده است و مسئولان نظام ولایت فقیه، تنها به دروغگویی از نوع «بی‌اثر» خواندن تحریم‌ها و حتی «مفید» خواندن آن‌ها! که خود جنایتی بزرگ است، بسنده نمی‌کنند، بلکه بطور سیستماتیک با اتخاذ سیاستهای موازنه مثبت کمر همت به نابودی اقتصاد ایران بسته‌اند و عزم خود را جزم کرده‌اند که علاوه بر منزوی کردن ایران در بعد سیاسی، مقاومت اقتصاد ایران را در قبال هر حمله خارجی که استقلال کشور را تهدید کند، بشکنند. و با اشاره به داده‌های اقتصادی ایران از قبیل بودجه و نقدینگی و تولید ناخالص داخلی و نسبت این داده‌ها به یکدیگر و ویژگیهای وابسته ساز بودجه کشور به فروش نفت و گاز، به نقش مخرب نظام ولایت فقیه در آسیب پذیر کردن روز افزون اقتصاد ایران پرداختم. و همین امر معلوم می‌گرداند که صنعت نفت ایران بعنوان صنعت مادر کشور بدل به چشم اسفندیار و نقطه آسیب پذیر ایران شده و در معرض تهاجم و تحریم بین المللی قرار گرفته است. قدرتهای غربی نیز از اطلاع خود از این ضعف شدید در معادلات سیاسی-تجاری خود بهره کافی می‌برند.
مجازات‌های اقتصادی بین المللی، هزینه‌های بسیار سنگینی را هم بر مردم ایران و هم بر اقتصاد مصرف محور ایران تحمیل می‌نماید در فاصله نوشته قبلی با نوشتار حاضر، کوشش دول غربی برای تحریم بانک مرکزی ایران (سنای آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم کرد) و نیز صنعت نفت متمرکز‌تر شده است. نشست رهبران اتحادیه اروپا در روزهای ۱۷ و ۱۸ اذر ۱۳۹۰ در بروکسل و صدور قطعنامه‌ای که در آن به وزیران خارجه کشورهای عضو ماموریت دادند حداکثر تا پایان ماه ژانویه سال ۲۰۱۲ (۱۱ بهمن ۱۳۹۰) طرح تازه‌ای برای گسترش تحریم‌ها علیه ایران تهیه نمایند، همچنین تصمیم جمهوری خلق چین مبنی برسرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود در اقتصاد آمریکا و اروپا و نقشی که اعلام این تصمیم در تنگ کردن دایره مشتریان نفتی ایران در صورت تحریم نفت کشور ایفا می‌کند و نیز اظهارات تلویحی وزیر امور خارجه ژاپن درهمراهی کردن اروپا و امریکا در تحریم نفت ایران، ژاپنی که در حال حاضربا خرید روزانه ۲۶۰ هزار بشکه نفت، میزان خرید خود را نسبت به سال قبل حدود ۳۰ درصد کاهش داده است و... همه و همه نشانه‌هایی هستند دال بر تنگ‌تر شدن دامنه تحریم‌ها حول صنعت نفت ایران.
بنا بر داده‌های «اداره اطلاعات انرژی آمریکا» کشورهای چین، ژاپن، هند، ایتالیا و کره جنوبی اصلیترین مشتریان نفت خام ایران هستند. سنای آمریکا بانک مرکزی ایران را تحریم کرد
کره جنوبی در ۲۴ اذر ۹۰ سرمایه‌گذاری‌های تازه در بخش نفت و گاز جمهوری اسلامی را ممنوع اعلام کرد و بیش از صد شخص و گروه را در ارتباط با برنامه اتمی جمهوری اسلامی به فهرست تحریمی خود افزود. بنا به گزارش «آژانس بین‌المللی انرژی» ایران در حال حاضر روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام به کشورهای «اتحادیه اروپا» صادر می‌کند. نظام ولایت فقیه در ادامه سیاستهای بحران ساز خود در عالم خیال بر این آرزو ست که دول اروپایی بعلت اینکه ایتالیا، اسپانیا و فرانسه حدود ۱۴ درصد از صادرات نفت ایران به اتحادیه اروپا را خریداری می‌کنند و نیز به دلیل بحران فزاینده بدهی‌های این کشور‌ها، از تصمیم یکپارچه بر تحریم نفت ایران اجتناب ورزند. و در صورت تحریم نفت ایران توسط اتحادیه اروپا، دولت چین به مثابه یکی از مهم‌ترین کشورهای سرمایه گذار در ایران (در استخراج نفت حوزه پارس جنوبی و...) ونیز بدین علت که ایران سومین کشور صادر کننده نفت به آن کشور است و از طرفی علاقه روسیه به حفظ روابط مالی با ایران (نیروگاه بوشهر و...) بدین تحریم نپیوندند.
نظام مافیایی ولایت فقیه به دلیل ماهیت استبدادیش روز بروز بیشتر به اتخاذ سیاستهای بحران ساز روی می‌آورد و همه نوع خطر اعم از تحریم گرفته تا حمله و بمباران و جنگ را برای ایران به ارمغان آورده و می‌آورد، نابینا و بریده از واقعیات، پارامتر‌هایی چون تلاش اروپا را در افزایش واردات نفت خود از عراق و لیبی پس ازسرگیری و افزایش تولید نفت در آن کشور در پی سرنگونی معمر قذافی، نادیده می‌گیرد وقاسمی سردار سپاهی که بدون کمترین تخصصی در صنعت نفت بر مقام وزارت نفت تکیه زده است، در رد این احتمال اظهار می‌دارد: «با بازگشت نفت لیبی و افزایش تولید نفت عراق،» باید «ظرفیت تولید نفت در برخی از کشورهای عضو اوپک کاهش یابد!» وفراموش می‌نماید که بیشترین میزان افزایش تولید نفت مربوط به عربستان است و سعودی‌ها به کرات با درخواست از پذیرش درخواست کاهش تولید و رسیدن به سطح تعهد به اوپک اجتناب ورزیده‌اند. از طرفی کاهش شمار متقاضیان نفت ایران و اصولا این میزان وابستگی ایران را ناچار از باج دهی و ارائه تخفیفهایی کلان در قیمت نفت پیش فروش شده بدین کشور‌ها می‌نماید. زنهار که ضرر مالی بلافصل و درازمدت این باج دهی باز تنها متوجه مردم ایران و نسلهای آینده ایران خواهد شد. چرا که تاکنون مسئولان نظام ولایت فقیه در اتخاذ سیاست باج دهی ابایی نداشته‌اند و نمونه بارز آنرا در قبال روسیه در رضایت دادن به کاهش سهم ایران به ۱۱ درصد از منابع نفتی دریای خزر از یاد نبرده‌ایم.
اما خطر ضربه‌های دهشتناک تحریم بر پیکر نحیف اقتصاد ایران بحدی آشکار است که محمود بهمنی «رئیس» کل بانک مرکزی نیز (در ۲۱ اذر ۹۰) برای اولین بار اعتراف کرد که وضعیت اقتصادی کشور در نتیجهٔ تحریم‌های بین المللی غیرعادی شده است وگفت: «باید خود را برای رویارویی با چنین احتمالی نیز آماده کنیم، به طوری که بتوان یکی دو سال یا بیشتر کشور را حفظ کرد.»
این امر شایان توجه است که هیچ فشار خارجی قادر به در هم شکستن توان و بنیه سیاسی اقتصادی فرهنگی ملتی مبتکر و باورمند و توانا نخواهد بود اگر بنیه آن ملت از داخل دچار ضعف و ناتوانی نشده باشد. نظام مافیایی ولایت فقیه به مثابه عامل تحلیل برنده، از داخل زمینه ضعف مفرط ایران را برای در هم شکستن در مقابل تجاوز خارجی فراهم می‌آورد، بر ماست که پادزهر این عامل مخرب را تا تمامی فرصت‌ها همه سوخته نشده‌اند بیا بیم. چه بسا تامل و تعمق کافی در واقعیاتی که پیش روی ما می‌باشند ما را در یافتن آن پادزهر مدد کند.
ماملت ایران بایستی از خود بپرسیم که صنعت نفت ایران که ۱۰۰ سال از عمرش می‌گذرد:
۱ - چگونه است که این صنعت تا بدین حد آسیب پذیرگشته است؟
۲- چگونه است که با گذشت ۱۰۰ سال هنوز دولتمردان ایران به نفت و گاز کشور به مثابه منبع در آمد صرف نگاه می‌نمایند؟
۳-چگونه است که طی ۳۰ سال دولتهای خامنه‌ای، رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد همه و همه محور برنامه ریزی نفتیشان افزایش صدور و فروش نفت بصورت ماده خام و نه صیانت از آن برای نسلهای آینده و نیز ادغام این ماده حیاتی در اقتصاد داخلی بوده است؟
۴-چگونه است که من باب نمونه تنها در دوران۷ ساله حکومت احمدی نژاددر آمد دولت از صادرات نفت خام بالغ بر ۵۰۵ میلیارد دلار بوده است ولی صنعت نفت ایران از فقدان سرمایه گذاری رنج می‌برد؟
۵ -چگونه است که صنعت پتروشیمی کشور تا به حدی ضعیف است که درصد سهم پتروشیمی در تولید ناخالص داخلی ایران به عنوان دومین دارنده بزرگ گاز و سومین دارنده نفت جهان فقط یک و نیم درصد است!
۶- نقش نظام ولایت فقیه در وابسته کردن اقتصاد کشور به در آمد حاصل ازحراج نفت خام و همچنین نابودی صنعت نفت ایران به چه میزان است؟
۷- نقش ما مردم دروابسته کردن خود در امور مالی و معیشتیمان خود به نظام مافیایی حاکم و نیز بی‌حرکت ماندنمان در برابر چنین فاجعه اقتصادی و اجتماعی که این نظام بر ما و فرزندانمان و نسلهای بعدی ملت ایران تحمیل می‌کند تا چه میزان است؟
نگارنده سعی می‌کنم در این نقطه نظرات خود را در رابطه با ۶ سوال اول در معرض قضاوت خوانندگان قرار دهم. اما سوال آخر را هر کدام از ما ایرانیان بایستی در خلوت وجدان خود بپرسیم و نسبت به نتایج آن احساس مسئولیت کنیم.
برای درک نقش نظام ولایت فقیه در نابودی صنعت نفت ایران بهتر است به «سیاستهای» اتخاذ شده آن‌ها در زمینه نیازهای مبرم این صنعت نگاهی بیندازیم.
بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی و وزارت نفت کل درآمد نفتی دولتهای اول تا هشتم (سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۳) معادل ۴۳۳ میلیارد دلار بوده است و در پایان سال ۹۰ کل درآمد صادرات نفت خام دو دولت به ۵۰۵ میلیارد دلار می‌رسد. (خبر انلاین ۱۹ آذر ماه ۹۰). در واقع مجموع در امد‌های حاصل از فروش نفت از سال ۱۳۶۰ الی ۱۳۹۰ در نظام ولایت فقیه بالغ بر ۹۳۸ میلیارد دلار می‌شود که با احتساب در آمد حاصل از مالیات که آن نیز بطور مستقیم و غیر مستقیم ناشی از در آمد نفت می‌باشد، از ۱۰۰۰میلیارد دلار فرا‌تر می‌رود. با این وجود ملاحظه می‌کنیم که صنعت نفت و گاز کشور بشدت از فقدان سرمایه گذاری رنج می‌برد ومسئولان این نظام همه درآمد‌ها را صرف واردات و هزینه‌های جاری و خورد و برد مافیای حاکم کرده‌اند.
وضعیت اسفبار سرمایه گذاری در صنعت نفت از سه جنبه، یکی عدم تامین مالی داخلی و خارجی این سرمایه گذاری‌ها و دیگری وابستگی تکنولژیک نفتی ایران در بسیاری از زمینه‌ها به خارج، و نیز عدم صیانت چاههای نفتی بعلت ضعف سرمایه گذاری قابل بررسی است. بی‌شک تحریم‌ها در عقب افتادگی پروژه‌های نفتی بی‌تاثیر نبوده اما مسوولان نفتی نظام ولایت فقیه نقصهای متعدد مدیریتی و نیز بیکفایتی خود را در پشت واژه تحریم می‌پوشانند.
در زمینه فقدان منابع مالی سرمایه گذاری و میزان نیاز این صنعت نفت قاسمی «وزیر» نفت دولت احمدی‌نژاد اظهار داشته است (دنیای اقتصاد ۱۸ آبان ۹۰):
«برای رسیدن به اهداف واقعی برنامه پنجم بالای ۳۰۰ میلیارد دلارسرمایه‌گذاری لازم است. مبلغ ۱۴۳ میلیارد دلار بایستی در بخش بالادستی صنعت نفت سرمایه گذاری شود. و۵۳ میلیارد دلار از این سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی و ۹۰ میلیارد دلار از محل منابع غیر‌داخلی شرکت نفت تامین خواهد شد واین برنامه ریزی به طور میانگین سالانه ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت را گریزناپذیر می‌سازد.»
از طرفی اذعان هاشمیان قائم مقام معاون وزیر نفت (خبرگزاری مهر ۲۴ خرداد ۸۹) مبنی بر اینکه: «۴۴ درصد اهداف صنعت نفت در برنامه چهارم محقق نشده است.» برمعدود کسانی که به «برنامه ریزی» نظام حاکم باورمند بودند نیزمعلوم می‌گرداند که هم برنامه ریزی‌های به اصطلاح «توسعه» این نظام خالی از محتوا است و بر مبنای داده هاو آمار و و ظرفیت و توانایی واقعی شکل نگرفته‌اند و هم نیازهای برآورده نشده بدینسان به سالهای بعد و نسلهای بعدی انتقال داده می‌شود تازه وقتی دیوان مجاسبات کشور معتقد است (۳ آذر ۹۰ مشرق نیوز): «تاکنون هیچ دستگاهی در کشور گزارشی از ارزیابی برنامه چهارم ارائه نکرده است و اعلام نشده منابع ارزی در طول برنامه چهارم چگونه صرف شده است..» معلوم می‌گردد که همین آمارداده شده توسط آن‌ها نیز مخدوش و غیرقابل اتکاست.
هر چند شش سال قبل مجمع تشخیص مصلحت نظام علت اینکه دولت ناتوان از تامین فایناس داخلی است، راه را برای استفاده از فاینانس خارجی در زمینه سرمایه گذاری درصنایع نفت، گاز و پتروشیمی باز کرد، اما این بار موانع از سوی سرمایه گذاران خارجی وجود دارد و تحریم‌های بین المللی خرید تکنولوژی را بسیار گران‌تر خواهد کرد و در تو در توی فساد «گیر» می‌اندازد که انداخته است. در تاریخ ۱۳ مرداد ۹۰ (برابر با ۴ اوت ۲۰۱۱) سازمان بازرسی کنگره آمریکا اعلام کرد که تعداد کمپانی‌های خارجی سرمایه گذار در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران از ۴۳ شرکت در سال ۲۰۱۰ به ۱۶ شرکت در سال ۲۰۱۱ رسیده است که شامل کشورهایی نظیر چین، بلاروس، ونزوئلا، کره جنوبی و آفریقای جنوبی می‌شوند.
علاوه بر علت تحریم‌های خارجی در عدم رغبت شرکتهای خارجی برای سرمایه گذاری درصنعت نفت و حوزه انرژی ایران، عواملی همچون فضای فرهنگی نامناسب، فقدان امنیت سیاسی – قضایی، بوروکراسی پیچیده و ناکارآمد، فعال نبودن بانک‌ها و مؤسسه‌های بیمه خارجی، عدم عضویت در مجامع بین المللی مربوط به سرمایه گذاری، فقدان ثبات و استمرار در سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری، نوسان‌های قیمت نفت، نبود قدرت بازپرداخت به هنگام بدهی‌های خارجی و فساد دستگاه‌های دولتی و اداری و... نیز مزید بر علتند.
و اما قاسمی با علم به ناتوانی وزارت نفت در جلب سرمایه گذاری خارجی در حالی که خود زمانی بعنوان فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در تسخیر قرارداد‌های نفتی بدون طی تشریفات مناقصه تبحر یافته است، اکنون نیزکه بعنوان «وزیر» نفت بر مسندی تکیه زده است که سهم شیر را از آن مافیای مالی -نظامی می‌گرداند، از سایر شرکتهای نیمه دولتی نیز می‌خواهد بدون طی تشریفات و مراحل مناقصه در سرمایه گذاری‌ها شرکت کنند (دنیای اقتصاد ۱۸ آبان ۹۰): «در میادین مشترک، وضع برداشتمان به نسبت رقبا کمتر است و باید در زمینه افزایش برداشت از این میادین سرعت بیشتری به خرج دهیم اما سرعت بخشیدن به روند فعلی، نیازمند اختیاراتی است که سیاست‌های موجود تحریمی، بخشی از این اختیارات را تحت تاثیر قرار داده است. باید به دنبال مکانیزم‌های خاصی باشیم. کسانی که آماده سرمایه‌گذاری هستند در صورت در اختیار داشتن سرمایه کافی، می‌توانند بدون طی کردن مراحل مناقصه در این بخش سرمایه‌گذاری کنند»
در همین رابطه احمد قلعه بانی، مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران هم اخیرا اعلام کرده است که این شرکت در سال جاری ۱۵ میلیارد دلار اوراق مشارکت منتشر خواهد کرد. اما جالب توجه است که به گزارش خبرنگار مهر، عرضه ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی طرح توسعه پارس جنوبی از صبح روز شنبه پنجم آذر ماه در ۲۶۲ شعبه منتخب بانک تجارت آغاز شده بود، با گذشت ۶ روز کاری از انتشار مرحله نخست عرضه اوراق مشارکت ریالی طرح توسعه پارس جنوبی، حدود ۸۰ درصد این اوراق بدون خریدار ماند و مردم از آن استقبالی نکردند.
علت این عدم استقبال مردم را باز بایستی در بیکفایتی و فقدان برنامه ریزی و نیز اغتشاش در تصمیم گیریهای اقتصادی دولت سراغ گرفت. وقتی دولت احمدی‌نژاد همه بخشهای اقتصاد کشور را آلوده به نفت و وابسته به در آمد آن کرده است، و حتی بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور (روزنامه ابتکار ۷ مهر ۸۹) میزان، ۲. ۹میلیارد دلار در سال ۸۹ از محل صادرات نفت به حساب یارانه‌های مردم ریخته شده و این امر حتی برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌هاست که محل پرداخت را از واقعی کردن قیمت‌ها تعیین کرده بود، می‌توان حدس زد که سیاستهای دولت احمدی‌نژاد مبنی بر پایین بودن نرخ سود اوراق مشارکت ریالی در کنار بازار پر طرفدار خرید و فروش سکه (ومغشوش کردن بازار سکه و ارز با تصمیمات متضاد در سال جاری) از دلایل عمده عدم استقبال مردم از انتشار اوراق مشارکت پارس جنوبی می‌باشند.

و اما وضعیت صنعت پتروشیمی نیز از فقدان سرمایه و تکنولوژی رنج می‌برد.
طبق گزارش وزارت صنایع و معادن ایران، ارزش صادرات تولیدات پتروشیمی ایران در سال گذشته (با ارزش کل فروش ۱۸ میلیارد دلاری) حدود ۱۱ و نیم میلیارد دلار بوده است، اما درصد سهم پتروشیمی در تولید ناخالص داخلی ایران به عنوان دومین دارنده بزرگ گاز و سومین دارنده نفت جهان فقط یک و نیم درصد بوده است.
همچنین طبق همین گزارش، میزان تولید کنونی محصولات پتروشیمی در مجتمع‌های تولیدی کشور در حدود ۴۲۹۵۲ هزار تن است که از این میزان ۱۵۰۳۳ هزار تن تحت لیسانس کشور آلمان است. کشور آلمان در واقع با سهم ۳۵ درصدی در تولید محصولات پتروشیمی مجتمع‌های تولیدی کشور بیشترین سهم را در این حوزه دارد. پس از آلمان، برتیانیا با ۱۸ درصد، فرانسه با ۱۲ درصد و هلند با ۱۱ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. از اینرو حوزه تکنولوژی در صنعت پتروشیمی ایران کاملا به کشورهای خارجی وابسته است.
این گزارش می‌افزاید که بیش از نیمی از محصولات تولیدی کشور تا سال ۱۳۹۳ به این ۴ کشور وابسته خواهد بود.
از طرف دیگرشرکتهای پتروشیمی ایران از بدهکار‌ترین شرکتهای داخلی می‌باشند. (طبق گزارش خبرگزاری موج ۱۶ مهر ۹۰) در حال حاضر میزان بدهی ۱۵ مجتمع پتروشیمی حاضر در هلدینگ خلیج فارس به شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۴۵ هزار میلیارد تومان معادل ۴۴. ۵ میلیارد دلار است! ومعادل همین مقدار نیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای گرفتن وام این شرکت‌ها از موسسات مالی و اعتباری و بانکهای داخلی و خارجی تضامین و وثایق داده است. ویکی از دلایلی که تاکنون واگذاری هلدینگ خلیج فارس بر اساس مصوبه هیئت واگذاری در سال ۸۸ نهایی نشده است، عدم تعیین تکلیف همین مطالبات دولت است که شرکت ملی صنایع پتروشیمی از این شرکت‌ها طلب دارد و خودش نیز به بادلادستی‌اش که وزارت نفت است بدهکار است.
در گذشته در جریان خصوصی سازی شرکت‌های پتروشیمی که جداگانه به بخش خصوصی واگذار شدند به دلیل عدم اخذ تعهد حقوقی از این شرکت‌ها مبنی بر پرداخت اقساط وام‌هایی که در دوران مدیریت دولتی از بانک‌های داخلی و خارجی گرفته‌اند و یا بازپرداخت پول فاینانس‌های خارجی و از آنجا که طلبکاران خارجی و داخلی تمامی وثایق را به اعتبار وزارت نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی پذیرفته‌اند، دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) برای حفظ اعتبار برند NPC در سطح بین المللی و همچنین حفظ اعتبار وزارت نفت ایران مجبور به پرداخت بدهی این شرکت‌های خصوصی از جیب بیت المال شده است. تاکنون نیز برای جبران این نقیصه اقدام جدی از سوی مسئولین انجام نگرفته است.
خوانندگان گرامی ملاحظه می‌نمایند که هنگامی که نظام ولایت فقیه با وجود در آمد ۵۰۵ میلیارد دلاری تنها در عرض ۷ سال، از سرمایه گذاری در صنعت نفت تا بدن حد عاجز است، نمی‌توان آنرا تنها به حساب بی‌کفایتی و نالایقی آن گذاشت، بلکه بطور آشکار تعمد مافیای مالی -نظامی ولایت مطلقه فقیه در ضربه پذیر ساختن صنعت مادر کشور و شکستن مقاومت اقتصاد کشور ملاحظه می‌شود.
ضربه‌های اساسی که بر پیکیر اقتصاد ایران توسط این نظام استبدادی و ضد رشد وارد آمده را می‌توان در آینه گزارش ۱۱-۲۰۱۰ مجمع جهانی اقتصاد نظاره کرد. ((روزنامه ابتکار ۷ مهر ۸۹) در این گزارش که ۷ کشور از جمله ایران برای نخستین بار در آن وارد شده‌اند رتبه توان رقابت ۱۳۹ کشور محاسبه شده است. بر اساس این گزارش توان رقابت یک اقتصاد در مجموع برگرفته از سه رکن است:
الف - نیازمندی‌های اساسی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر منابع است)
ب-تقویت‌کننده‌های کارایی (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر کارآیی‌اند)
۳- نوآوری (که کلید رقابت اقتصادهای مبتنی بر خلاقیت‌اند)
هر یک از سه رکن نیز زیرشاخص‌هایی دارند که این ۱۲ زیرشاخص در مجموع و بر اساس وزن خود (ضریب اهمیت) شاخص نهایی را می‌سازند. در گزارش سال ۲۰۱۰ رتبه جهانی اقتصاد ایران در هر یک از سه رکن به شرح زیر است:

۱. نیازمندی‌های اساسی رقابت پذیری، رتبه ۶۳، امتیاز ۴. ۵۸ از ۷
۲. تقویت کنندگان کارایی، رتبه ۹۰، امتیاز ۳. ۷۶ از۷
۳. عوامل خلاقیت و انعطاف، رتبه ۸۲، امتیاز ۳. ۳۴ از ۷

بر اساس این رتبه بندی وضع اقتصاد ایران در رکن اول بهتر است یعنی زیرشاخصهایی مانند محیط اقتصاد کلان، آموزش و بهداشت و زیرساخت‌ها امتیاز مناسب‌تری دارد. این مساله نشان می‌دهد اقتصاد ما بیش از همه با تکیه بر وفور و ارزانی منابع (طبیعی) خود در حال رقابت است نه بر اساس کارایی یا نوآوری. از سوی دیگر دقت در زیرشاخص‌ها نیز نشان می‌دهد پایین‌ترین رتبه ایران مربوط به کارایی بازار نیروی کار (رتبه ۱۳۵) و توسعه بازار مالی (رتبه ۱۲۰)، کارایی بازار محصولات (رتبه ۹۸) و آمادگی‌های تکنولوژیک (رتبه ۹۸) است. انعطاف‌ناپذیری کسب‌وکار و ضعف نهادهای رسمی در رده‌های بعد قرار دارند.
بنا بر این یکی از دلایل عمده ضعفهای ساختاری اقتصاد ایران، سلطه نظامی استبدادی و ضد رشد است که اقتصاد ایران را بدل به زائده اقتصاد مسلط کرده است. ادامه عمر چنین نظامی نتیجه محتومش تیرگی چشم انداز آینده نسل جوان وطن است. زنهار که فرصتهای حساس در خاموش ماندن جنبش مردمی از دست می‌روند و وطن را طعمه‌ای اسیر در چنگال درنده و حریص قدرتهای خارجی و نیز نظام حاکم مافیایی می‌سازد.
اما سخن به گزاف نگفته‌ایم که تمامی ضعف‌ها و نارسائی‌ها را نمی‌توان در سطح دولت جستجو کرد. مرحوم دکتر مصدق در خاطرات خود به مثابه درسی از یک خاطره می‌نویسد: برای هر کار که با منافع افراد تماس دارد معلومات لازم است. چناچه غذای خوبی تهیه نشود مصرف کنندگان از نظر منافع شخصی اعتراض می‌کنند. ولی اگر وزارتی خوب اداره نشد هیچ فردی از افراد از نظر مصالح اجتماعی اعتراض نخواهد نمود و تا مردم به امور اجتماعی علاقه پیدا نکنند و آنرا از آن خود ندانند چنانچه بهترین تحصیلات را هم اشخاصی کرده باشند کوچک‌ترین استفاده‌ای از آن نخواهند برد! «
امید که وجدان جمعی ما ایرانیان چنان قوت گیرد که حال و آینده وطن خود را از آن خود بدانیم و به توانایی‌ها و حقوق خود در پی گیری جنبش خود و رفع خطر از وطن عزیز خود بیش از این باور بیاوریم.