لزوم اعاده فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور، نعمت احمدی

جای خوشحالی است که ریاست محترم قوه قضاییه بعد از حضور در هیات عمومی دیوان عالی کشور به نقص بزرگ رسیدگی قضایی یعنی عدم فرجام‌خواهی اشاره کردند.

دو اصل از اصول قانون اساسی به نظارت قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین صراحت دارد؛ نخست، برابر بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که یکی از وظایف قوه قضاییه را – نظارت بر حسن اجرای قوانین – می‌داند و دیگری اصل ۱۶۱ قانون اساسی که اهرم نظارت بر اجرای صحیح قوانین را، دیوان عالی کشور تعیین کرده است.

برابر رویه فعلی حاکم بر شیوه دادرسی در کشور، نظارت بر حسن اجرای قوانین عملا صورت نمی‌گیرد. امروزه رسیدگی در دو مرحله صورت می‌گیرد؛ نخست، در دادگاه‌های عمومی که با روش وحدت قاضی یعنی تصدی یکی قاضی است ، روشی که از کمترین درجه دقت برخوردار است، بعد از رسیدگی بدوی در دادگاه‌های عمومی، با اعتراض، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود، امروزه محاکم تجدیدنظر با حضور دو نفر قاضی تشکیل می‌شوند، هرچند برابر ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر از یک نفر رییس و دو نفر عضو مستشار تشکیل می‌شود، اما جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو هم رسمیت می‌یابد و به صراحت همین ماده، دادگاه پس از رسیدگی (ماهوی) رای اکثریت که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشا می‌شود به صورت قطعی و لازم‌الاجرا صادر می‌شود. امروزه روش رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر با تاسف با همان روش وحدت قاضی صورت می‌گیرد. اولا دادگاه با حضور دو عضو تشکیل می‌شود ثانیا در اکثریت قریب به اتفاق شعب پرونده‌ها از بدو امر بین این دو عضو تقسیم می‌شوند. مثلا پرونده‌هایی که شماره فرد دارد به وسیله یکی از قضات و شماره زوج به وسیله دیگری رسیدگی می‌شود و هر حکمی که قاضی بررسی‌کننده صادر کرد مورد قبول عضو دیگر است مگر در موارد استثنایی که امکان حضور عضو سوم هم می‌رود.

اما اصل مطلب یعنی – رسیدگی ماهوی – در بیش از ۹۵درصد از پرونده‌های محاکم تجدیدنظر به معنایی که اصحاب دعوی دعوت و ادعا و دفاع آنان گرفته شود انجام نمی‌شود. نکته‌ای که به نظر می‌رسد در تضاد با قانون قرار می‌گیرد همین حکمی است که فقط دو نفر قاضی بدوی و تجدیدنظر آن را صادر کرده‌اندو قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود و از اینجاست که به کلی قانون اساسی نادیده گرفته می‌شود. یعنی نظارت قوه قضاییه که باید از طریق شعب دیوان‌عالی کشور صورت گیرد اصلا اعمال نمی‌شود. این نوع رسیدگی مغایر با قانون اساسی است زیرا قوه قضاییه به وظیفه نظارتی خود عمل نمی‌کند.

برابر نمونه، پرونده‌ای در یکی از شهرستان‌ها مثلا زرند کرمان محل تولد نگارنده طرح می‌شود یک نفر قاضی به موضوع رسیدگی می‌کندو رایی صادر می‌شود از این رای درخواست تجدیدنظر می‌شود، پرونده به مرکز استان – کرمان – ارسال می‌شود و در یکی از شعب تجدیدنظر ثبت و در شعبه پرونده‌ها با شماره فرد و زوج بین دو نفر قاضی تقسیم می‌شوند، یک نفر در غیاب اصحاب دعوی به اعتراض تجدیدنظرخواه رسیدگی می‌کند، یا حکم را تایید یا نقض و حکم جدید صادر می‌کند اما دو نفر عضو شعبه و احیانا سه نفر رای را امضا می‌کنندو رسیدگی دیگری نسبت به این پرونده صورت نمی‌گیرد یعنی اصل ۱۵۶ در رسیدگی‌های قضایی تعطیل است و بالطبع دیوان عالی کشور هم از موضوع بی‌خبر است. فرض کنیم حقی تضییع شده باشد یا در رسیدگی قواعد آمره آیین دادرسی رعایت نشده باشد که امکان بررسی موضوع میسر نیست، حال اینکه برابر اصل ۱۶۱ قانون اساسی دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی تشکیل می‌شود. هم‌اکنون چون امکان فرجام‌خواهی میسر نیست، تشتت در صدور احکام افزایش یافته است کمتر وکیل یا حقوقدانی است که به آرای متفاوتی برخورد نکرده باشد آرایی که بعضا باعث تعجب می‌شود و برابر قانون امکان بررسی مجدد نسبت به این آرا میسر نیست.

با اصلاحاتی که در ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب صورت گرفته است، تنها مواردی که خلاف بین شرع باشد و این خلاف به تایید ریاست محترم قوه قضاییه رسیده باشد امکان رسیدگی مجدد میسر است، روشی که به‌شدت محدود است و به صورت طبیعی امکان درخواست اعمال ماده (۱۸) میسر نیست و روسای دادگستری‌ها که ظاهرا می‌توانند چنین درخواست‌هایی را بپذیرند نیز محدودیت‌های خاصی دارند. روش پسندیده و رایج همه کشورها این است که پرونده در دادگاه بدوی رسیدگی شود و با اعتراض مجدد، دادگاه تجدیدنظر یا استیناف با حضور قضاتی که سال‌ها در محاکم بدوی خدمت کردند و با روش سه قاضی و با دعوت از اصحاب دعوی ماهیتا به موضوع رسیدگی می‌کنند. حکم صادره از باب تصریح قانون اساسی که نظارت بر اجرای صحیح قوانین را بر عهده قوه قضاییه گذاشته است، باید فرجام‌پذیر باشد تا دیوان عالی کشور که حداقل با حضور پنج نفر از بین قضات با سابقه دادگستری که سال‌ها در محاکم بدوی و تجدیدنظر قضاوت کرده‌اند، مورد رسیدگی قرارگیرد که آیا در رسیدگی‌های بدوی و تجدیدنظر رعایت صحیح قوانین شده است؟

در صورتی که رعایت قوانین شده باشد حکم ابرام و در صورتی که رعایت قانون نشده باشد پرونده به همان شعبه یا شعبه هم عرض ارسال می‌شود تا پس از رعایت قانون حکم جدید صادرشود و باز هم این حکم قابل فرجام‌خواهی است و اگر نسبت به موضوعی واحد، در محاکم مختلف آرای متناقصی صادرشده باشد با بررسی آرای متناقص در هیات عمومی، رایی که به قانون نزدیک‌تر است انتخاب و به عنوان وحدت رویه به محاکم ابلاغ می‌شود که من بعد در موضوعات مشابه، رویه انتخاب شده را به کار ببرند. نگارنده فی‌الواقع نمی‌دانم چرا قوه قضاییه نمی‌خواهد وظیفه نظارتی خود را که اتفاقا اهم وظایف قوه قضاییه است در اجرای قوانین همانند همه کشورها اعمال و اجرا کند.

روزگاری که تنها دانشکده حقوق دانشگاه تهران به پرورش حقوقدان مشغول بود، دو مرحله رسیدگی ماهوی و یک مرحله فرجامی با روش پسندیده تعدد قضات در کشور اعمال و اجرا می‌شد. حال که با انبوه فارغ‌التحصیلان حقوق روبه‌رو می‌باشیم و امکان تامین حقوق قضات دادگستری با افزایش هزینه دادرسی نیز میسر است، چرا قوه قضاییه دوباره بازگشتی به روش پسندیده رسیدگی ماهوی در مراحل بدوی و تجدیدنظر با حضور اصحاب دعوی خصوصا در مرحله تجدیدنظر و تشکیل دادگاه با سه قاضی و قبول فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور با تصدی حداقل پنج قاضی در شعبات دیوان عالی کشور را احیا نمی‌کند؟ حال که ریاست محترم قوه قضاییه آیت‌الله لاریجانی با حضور در هیات عمومی دیوان عالی کشور به نقیصه عدم فرجام‌خواهی و مغفول ماندن حق نظارت قوه‌قضاییه بر آرای صادره اشاره فرمودند، انتظار می‌رود به سرعت طی لایحه‌ای قانونی مراحل بدوی و تجدیدنظر در رسیدگی‌های قضایی با حضور اصحاب دعوی و نیز فرجام پذیری همه آرا را از تصویب گذرانده تا نامی نیک از خود باقی بگذارند.

منبع: روزنامه شرق