خبرهای حقوق بشری در مورد زندانيان سياسی محسن امين‌زاده، محمد سيف‌زاده، فاطمه خردمند، آريا آرام‌نژاد، فيض‌الله عرب‌سرخی و دراويش

محسن امين زاده، وزير دولت اصلاحات با دست بند و پا بند در بيمارستان، کلمه
محسن امين زاده ، زندانی سياسی اوين و معاون وزير خارجه دولت اصلاحات برای انجام پاره ای از معاينات به بيمارستان رفت.

به گزارش کلمه، هفته پيش بدنبال ناراحتی قلبی اين زندانی سياسی، معاون امنيتی دادستان تهران، رشته احمدی، از اعزام محسن امين زاده، به بيمارستان بر جلوگيری کرد..

محسن امين زاده که قرار بود براساس نظريه پزشک قانونی طبق وقت تعيين شده برای درمان عارضه قلبی اش به بيمارستان مدرس اعزام شود، برای نخستين بار با دستور جلوگيری از اعزام بدون دستبند به بيمارستان مواجه شد.

محسن امين زاده نيز در مقابل، از پذيرش شيوه ناشايست و رنج آور اعزام بيماران با دستبند خودداری کرد و حاضر نشد که دست بند را قبول کند.

در همين حال به رغم موافقت فرماندهی حفاظت زندان اوين با اعزام بدون دست بند وی به بيمارستان، در نهايت با دستور مستقيم رشته احمدی از اعزام امين زاده به بيمارستان خودداری شد.

اما امروز نوری زاد که محسن امين زاده را در بيمارستان ديده است در حالی که چند سرباز با دست بند و پا بند کنارش بودند. او مشاهداتش را در آخرين پست خود در وبلاگ شخصی اش نوشته است.

او می نويسد: خوب که نگاه کردم ديدم اين مرد پنجاه و چند ساله ی محصور درميان سربازان و يونيفورم پوشان، دکتر امين زاده، معاون وزارت خارجه ی دوران آقای خاتمی است. آقای امين زاده را از زندان اوين به اينجا آورده بودند تا قلب او نيز معاينه و بررسی شود. دردست يکی از سربازان، هم دست بند بود و هم پابند. واو هرازگاه با جابجايی آنها، ناخودآگاه به همگان می فهماند که اين مردی که مجاورمن نشسته، زندانی است وکسی اجازه ی نشستن براين دو صندلی خالی را ندارد.

همسرآقای امين زاده را نيز ديدم. که بيرون ازسالن درراهرويی ايستاده بود و از پشت شيشه به قد وبالای شوی خويش می نگريست. من ندانسته به ديده بوسی آقای امين زاده رفتم اما اعتراض سربازان به من فهماند که به همان مختصر بسنده کنم و از آن مرد زندانی دوری کنم.

نوری زاد می گويد: تماشای امين زاده که جرم نبود. ايستادم و سير تماشايش کردم. به مردی که تلاش مأموران اطلاعات برای شکستن او دروقت و بی وقت و نيمه های شبِ زندان و انفرادی بجايی نرسيده بود. برای او نيز تلاش کرده بودند يک نقطه ضعفی و يک ماجرای جنسی رديف کنند و به ضرب بی آبرويی های رايجی که درآن به تبحر رسيده بودند، يک چند حرف مخالف از او دشت کنند و به کاروکسب خود رونقی بدهند، يا اجازه ندهند کارو کسبشان از رونق بيفتد.

اين نويسنده ادامه داد: من درآن نگاه های هرازگاه، شکست يک زندانی را نمی ديدم. بلکه مردی را می ديدم که تنها جرمش سلامت اوست. وهمين او را پيروز می نمود و سرش را به ابرها می ساييد. شکست را در جايی بايد جست که نکبت دراو هوار می کشد. نکبت در دولتی که می شود اورا رکورد داربزرگترين کلاهبرداری از مردم دانست. نکبت در مجلسی که نخواست يا شهامت اين را نداشت که روی پای خود بايستد و اجازه داد مثل کودکان و نوزادان دستش را بگيرند و پا به پايش برند. نکبت در دستگاه قضايی ای که شأن قضاوت را در اين مُلک به خاک انداخت. و خود را مضحکه ی تاريخ کرد.

نوری زاد از مشاهداتش می نويسد که کمی بعد، از طريق بلند گو اسم آقای امين زاده و زندان اوين و همراهان او را شنيدم. همه ی آنها برخاستند و پاسخ معاينات را گرفتند وبه سمت در خروجی به راه افتادند. منتظر بودم آن دست بند و پابند بکارآيند و اين جانیِ خطرناک را با خفت وخواری از جلوی چشم کنجکاوان و ناظران عبور دهند. ديدم نه، اين کار را نکردند. سربازی که دستبند و پا بند را از اين دست به آن دست می داد، درسالن را باز کرد و امين زاده را با خود بيرون برد و بقيه نيز از پی آن دو. کمی که گذشت ديدم يک جوان يونيفرم پوش ديگر آمد و سراغ زندانی و همراهان او را گرفت. گفتند همين حالا بيرون رفتند. او از پی دويد و رفت تا از کاروان جا نماند. درمحوطه ی بيمارستان چهار نفر آقای امين زاده را اسکورت می کردند. ديدم پدرم تعجب کرده. گفتم پدرجان ما را دست کم نگير. ما همه از بيخ و بن خطرناکيم. پسرت را اززندان برای مداوا به يک درمانگاه بردند با دوازده نفراسکورت.

وی می نويسد: درقانون دست بند و پابند برای زندانيان خطرناک و شرور پيش بينی شده است. که مبادا درمسير دادگاه يا بيمارستان شيطنتی بکاربندند و پا بفرار بگذارند. منتها اين روزها اين دست بندها و پابندها برای زندانيان سياسی عاملی برای تحقير است. هم برای خود زندانی هم برای تماشاگران و بستگان او. که ببينيد ما اين فرد سياسی را با چه خفتی جا بجا می کنيم! غافل از اين که همان زندانی، با غرور قدم برمی دارد و با همان لبان فروبسته به همگان می گويد: طرف مقابل مرا ببينيد که تحمل يک “چرا”ی ساده ی مرا نيز ندارد. مگر من چه گفته ام؟ وچه پرسيده ام؟ تنها گفته ام نبايد دزديد. وتنها پرسيده ام: چرا می دزديد؟

همسر محمد سيف زاده، وکيل: به دليل عدم صلاحيت دادگاه انقلاب در دادگاهش شرکت نکرد، کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران
همسر و وکيل محمد سيف زاده، وکيل و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر با اظهار اينکه او امروز (۲۱ دی ماه) در دادگاهش شرکت نکرده است به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت:« آقای سيف زاده امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برای پرونده سومش که مربوط به نوشتن نامه ها و امضا تعدادی از بيانيه ها در داخل زندان بود دادگاه داشتند که نخواستند شرکت کنند و تنها از من که وکيلشان هستم خواستند تا لايحه شان را به دادگاه ببرم.»

فاطمه گلزار به کمپين گفت :«آقای سيف زاده خواسته بودند که من فقط لايحه ايشان را به دادگاه ببرم ولی در جلسه شرکت نکنم. ايشان فقط می خواستند لايحه شان ثبت شود. من هم همين کار را کردم چون نمی توانستم خارج از خواست موکلم عمل ديگری انجام دهم.»

محمد سيف زاده، وکيل و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر در آبان ماه سال ۸۹ به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر ايران به ۹ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از وکالت محکوم شد. وی اواخر فرودين ماه امسال نيز به اتهام ” خروج غير قانونی” از کشور توسط نيروهای امنيتی اروميه بازداشت شد و پس از دو ماه بازجويی به زندان اوين منتقل شد. در تيرماه امسال دادگاه تجديد نظر حکم او را به دو سال حبس کاهش داد . اين وکيل در حال حاضر در انتظار حکم پرونده خروج غيرقانونيش از کشور و پرونده جديدش است.

فاطمه گلزار که در حال حاضر تنها وکيل محمد سيف زاده است در خصوص علت شرکت نکردن موکل و همسرش در دادگاه گفت:« آقای سيف زاده دادگاه انقلاب را فاقد صلاحيت برای رسيدگی به پرونده اش می داند. او به دليل عدم صلاحيت دادگاه و عدم حضور هيات منصفه که يکی از نواقص دادرسی عادلانه است و دلايل قانونی از اين دست از حضور در دادگاه منصرف شدند. »

محمد سيف زاده که از اواخر اردبيهشت ماه امسال در زندان اوين به سر می برد به اتهام نوشتن نامه به سيد محمد خاتمی، رييس جمهور پيشين و نوشتن دو مقاله ی انتقادی در خصوص نحوه عفو در قانون و تعريف جرم سياسی و همچنين امضا بيانيه های دست جمعی در زندان در دادسرای زندان اوين مجددا متهم به تبانی و اجتماع عليه امنيت ملی شد. همسر وی پيشتر به کمپين گفته بود که وی چند روز پس از انتشار اولين نامه اش به سيد محمد خاتمی در سايت های خبری به دادسری اوين احضارشد.

او در بخشی از نامه خود به رييس جمهور پيشين نوشته است: اگر در رژيم گذشته دادگستری خوبی می داشتيم انقلاب واقع نمی شد، چه انقلاب زمانی حادث می گردد که مردم ستمديده مرجعی جهت احقاق حق نيابند. اما به عنوان قاضی و وکيل دادگستری با سابقه ای طولانی بايد انصاف را رعايت کنم و بگويم دادگستری آنقدرها بد نبود.

فاطمه گلزار در خصوص لايحه ای که آقای سيف زاده نوشته است، گفت:«در اين لايحه ايشان موارد عدم صلاحيت دادگاه را نوشته اند و اينکه از ابتدای بازداشت از حقوق قانونی زندانی برخوردار نبودند. ايشان از داشتن ملاقات حضوری با خانواده، امکان تماس تلفنی، امکان مکاتبه و مرخصی که حق مسلم هر زندانی است تا کنون محروم بوده اند.»

فاطمه گلزار با بيان اينکه اميدوار است هر چه زودتر تکليف همسرش و بقيه زندانيانی که تحت عنوان زندانيان سياسی و امنيتی بازداشت شده اند آزاد شود، در خصوص آخرين خبرهای سلامتی محمد سيف زاده گفت:« ايشان را روز دوشنبه در ملاقات کابينی ديدم که خدا را شکر حالشان خوب بود. ايشان با روحيه قويی که دارند با مشکلات زندان کنار می آيند.»

***
نامه محمد سيف زاده: در دادگاه نامشروع و غير قانونی شرکت نمی کنم، کلمه

درخصوص پرونده قضايی اينجانب به استناد اصول ١۵٩،١۶٨و١٧٢قانون اساسی وتبصره ذيل ماده ٢٠ قانون تشکيل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب سال٧٣، اصلاحی سال٨١

اولا: دادگاههای انقلاب از اساس غير قانونی بوده وهيچ مشروعيت قانونی ندارد.

ثانيا: به اتهامات متهمين سياسی، انحصارا واختصاصا بايد در محاکم عمومی دادگستری، باحضور هيات منصفه واقعی(نه حکومتی) وبه صورت علنی انجام گيرد.

ثالثا: به لحاظ عدم استقلال قوه قضاييه وقضات وفقدان دادرسی منصفانه وتهديد مديرکل اطلاعات آقای فرهانی(می گفت نامش اين است) پس ازنقض حکم اول درشعبه ۵۴ دادگاه تجديد نظر وامتناعم ازدروغ پراکنی عليه همکاران عزيز کانون مدافعان داير بر اينکه آنها رامتهم به ارتباط بابيگانه نمايم، تهديد کرد، برايم ٢٠ سال حبس خواهد گرفت ونامه وزارت به دادسرای تهران درخصوص ارسال نامه خاتمی ريس جمهور سابق که ضميمه پرونده ام گرديده که درخواست شده بود ،مطابق مواد ۵٠٠و۶١٠ قانون مجازات اسلامی تحت تعقيب قرار گيرم ودرهمين پرونده قاضی فرهانی اين نامه را منطبق بامواد فوق دانسته وتفهيم اتهام مغاير با اصل٣٢ قانون اساسی نمود وبر همين مبانی کيفرخواست صادر وبه دادگاه ارسال شده است ،وفقدان کوچکترين حقوقی ،مانند حق مکاتبه ،حق مراوده ،نامه نگاری ،ملاقات حضوری وخصوصی با خانواده (علی رغم تصريح در آيين نامه ناقض قانون کنونی) وحق ملاقات باوکيل (به جزيکبار) وحتی ادامه فيزوترابی ومعالجه ديسک وساير بيماری ها راجلوگيری نموده اند،حضور دردادگاه نخواهم داشت ،لازم به توضيح نيست که مطابق قانون آيين دادرسی کيفری بايد آن رأی غير قانونی در دفتر به وکيلم ودر زندان به اينجانب ابلاغ گردد. اعمال خلاف قانون دادسرا و دادگاه بجايی رسيده که علی رغم تصريح ماده ١٠٨ ق.آ.د.ک وبندهای ٨،١٠،١۴ قانون احترام به آزادی های مشروع وحفظ حقوق شهروندی وماده ١٠قاون مجازات اسلامی ازاسترداد اموال ونوشتجات غيرمرتبط به جرم امتناع نموده و ابای ازقانون شکنی نيز ندارند.

سيد محمد سيف زاده
وکيل زندانی موسس کانون مدافعان حقوق بشر ايران

***
همسر فاطمه خردمند، روزنامه نگار زندانی: فاطمه فقط با خانواده های زندانيان سياسی ارتباط داشت، نمی دانم اين چه ربطی به انتخابات مجلس دارد! کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران

همسر فاطمه خردمند، روزنامه نگاری که شنبه ۱۷ دی ماه توسط ماموران امنيتی بازداشت شد با اظهار اينکه فاطمه از زمان بازداشت يکبار با منزل تماس داشته است به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت که او ظاهرا در تماس تلفنيش حالش خوب بوده است اما هنوز دليل بازداشتش مشخص نيست:« او يک روز پس از بازداشتش با منزل تماس گرفت که متاسفانه من و پسرم خانه نبوديم و او با پدر و عمه ام صحبت کرده و حالش خوب بوده و گفته است اوين است.»

فاطمه خردمند، دانش آموخته روزنامه نگاری دانشگاه آزاد تهران است و در روزنامه همشهری، کتاب، خرد نامه و مجله بهداشت و مجله گزارش همکاری می کرده است. او اکنون در زندان اوين به سر می برد.

مسعود لواسانی در خصوص نحوه دستگيری هسرش به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت:« فاطمه به همراه پسر ۴ ساله ام به جشن تولد رفته بود. وقتی ساعت ۱۱ شب به منزل می رسد و در حال باز کردن در منزل بوده است ماموران به زور وارد می شوند و به او می گويند که حکم جلبش را دارند. وقتی وارد منزل شدند حکم را به فاطمه نشان دادند و گفتند که از وزارت اطلاعات آمديم. »

مسعود لواسانی که خود نيز روزنامه نگاری است که در تاريخ ۴ خرداد ۸۸ به اتهام تبليغ عليه نظام بازداشت و پس از گذراندن دو سال حکم حبس در ۱۷ شهريور ماه امسال آزاد شد، با اشاره به اينکه ماموران پس از ورود به منزل به تفتيش منزلش پرداخته اند، گفت:« ۴ مامور مرد به همراه يک مامور زن وارد خانه شدند. منزل را از ساعت ۱۱ تا يک نصفه شب تفتيش کردند. در اين مدت پسرم داخل ماشين در خيابان بود چون با توجه به خاطره بازداشت من نمی خواستم دوباره اين آدم ها را ببيند. بعد از خروج آنها در ساعت يک نصفه شب بچه را به داخل آوردم و تا ساعت ۸ صبح مشغول مرتب کردن خانه بودم تا فردا صبح فرزندم با آشفتگی خانه روبه رو نشود.»

لواسانی با اظهار اينکه ماموران دليل بازداشت را ارتباط ها و رفت و آمدهای فاطمه عنوان کرده اند به کمپين گفت:« آنها درباره ارتباطات فاطمه از من سوال کردند، اينکه با چه خانواده های در ارتباط است، به کدام جلسات رفت و آمد می کند. آن شب جشن تولد دختر يکی از خانواده های زندانيان سياسی بود که فاطمه و پسرم نيز دعوت بودند. ظاهرا ماموران از همان محل جشن فاطمه را دنبال می کردند و درباره اينکه فاطمه کجا بوده اطلاعات دقيق داشتند.»

مسعود لواسانی در خصوص ارتباط های همسرش که اکنون در زندان اوين به سر می برد به کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران گفت:« در دو سالی که من در زندان بودم فاطمه در سالن ملاقات زندان و يا در جاهای ديگری که برای پيگيری کارهای من می رفت با خانواده های زندانيان ديگر آشنا شده بود و ارتباطی دوستانه و عاطفی بين آنها برقرار شده بود. اينها همگی خانواده های زندانيان انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ بودند که بيشتر به دليل داشتن درد مشترک و صرفا برای دلدارای يکديگر دور هم جمع می شدند. فکر می کنم که اين چيزی باشد که به دليلش کسی را دستگير کنند. خانواده ها کاری نمی کنند. ارتباط آنها صرفا عاطفی است می دانم دليل اصلی دستگيری فاطمه چيست.»

حيدر مصلحی، وزير اطلاعات ايران يک روز پس از بازداشت فاطمه خردمند و دو روزنامه نگار و فعال سياسی، مدنی ديگر در پايان جلسه دولت به بازداشت های اخير اشاره کرد و مدعی شد که بازداشت شدگان جاسوس آمريکايی هستند که به دنبال اجرای اهداف آمريکايی ها برای برگزار نشدن نهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بوده اند.

حيدر مصلحی در خبری که خبرگزاری دانشجويی ايسنا منتشر کرد مدعی شد که جاسوسان دستگير شده از طريق فضای مجازی و شبکه های اجتماعی با خارج از کشور ارتباطاتی داشته اند.

همسر فاطمه خردمند در خصوص اين اظهارات وزير اطلاعات گفت:«من اين اتهام را به طور مشخص درباره همسر خودم تکذيب می کنم. فاطمه هيچ ارتباطی با بيگانه ها نداشته است. حتی در دو سالی که من در زندا ن بودم فاطمه هيچ مصاحبه ای با رسانه های خارج از کشور نداشت. کوچکترين چيزی که بتوان در اين مورد شائبه ای به وجود بياورد مورد همسر من وجود ندارد. فاطمه يک زن خانه دار و مادری بود که در کنارش خبرنگار غير سياسی هم بود. من نمی دانم که به چه شکلی می خواهند اين اتهام را به او نسبت بدهند حالا شايد هم اين اتهام در مورد هسمر من نيست. فاطمه فقط در اين مدت با زنان ديگری از خانواده های سياسی دور هم برای جشن تولدی، افطاری و يا مراسمی از اين قبيل دور هم جمع می شدند که يک جور دلگرمی بوده است و ربطی به انتخابات نداشته است.»

مسعود لواسانی با اظهار اميدواری از اينکه زودتر فاطمه به خانه برگردد، گفت:« اميدوارم زودتر سوءتفاهم رفع شود و فاطمه برگردد. پسر ۴ ساله مان مرتب سراغ مادرش را می گيرد. من حتی تلويزيون روشن نمی کنم تا مبادا در خبرها چيزی از مادرش بشنود. وقتی من به زندان رفتم متين دچار اختلاف تکلم شد که در طول دو سال زندان فاطمه پيگير امور درمانی متين بود و هنوز هم گفتار درمانی او تمام نشده است.»

فاطمه خردمند، دانش آموخته روزنامه نگاری دانشگاه آزاد تهران است و در روزنامه همشهری، کتاب، خرد نامه و مجله بهداشت و مجله گزارش همکاری می کرده است. او اکنون در زندان اوين به سر می برد.

***

دو تن از دراويش گنابادی در تهران و شيراز بازداشت شدند، هرانا

خبرگزاری هرانا - صبح امروز دو تن از دراويش گنابادی در شهرهای شيراز و تهران توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند.

به گزارش خبرنگار مجذوبان نور، ساعت شش صبح امروز مورخ ۲۱ دی‌ماه مامورين امنيتی به همراه حکم قضايی و با مراجعه به منزل خانم سيمين نعمت اللهی از دراويش گنابادی در تهران ايشان را بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل کرده‌اند.

در حکم بازداشت خانم نعمت اللهی اتهام ايشان تبليغ عليه نظام ذکر شده بود.

طبق اين گزارش آقای کسری نوری نيز ساعت ۴۵: ۶دقيقه در منزلشان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شدند. آقای کسری نوری که از دراويش گنابادی ساکن شهر شيراز هستند صبح امروز توسط ۵ مامور امنيتی بازداشت شدند.

شايان ذکر است اين بازداشت بدون ارائه حکم قضايی صورت گرفته و تا کنون پيگيری خانواده اين درويش گنابادی برای اطلاع از وضعيت و محل نگهداری ايشان بی‌نتيجه مانده است.

***

آريا آرام نژاد؛ هنرمند سبز با دست بند و پابند در دادگاه، کلمه

همسر آريا آرام نژاد خبر داد که اين هنرمند سبز با دستبند و پابند به دادگاه آورده شده است.

به گزارش کلمه، عادله ضيايی همسر اين هنرمند سبز در صفحه فيس بوکش نوشته است:

امروز برای بررسی مواردی از پرونده دوم آريا به دادگاه آمد هرچند همشهريانش از ديدنش خوشحال شدند و با ادب ومهربانی واحترام با او برخورد می کردند: اما” فرزند خلف پدر ،با دستبند وپابند به دادگاه آورده شد”

هرچند او با لبخندی به لب ،آرام بود و می گفت :اين لباس به من احساس بدی نمی دهد .اين نظام ماست که بايد ، از اينکه يک هنرمند را در اين وضعيت قرار داده است احساس بدی داشته باشد.

من اما، دلگيرم
من بغض دارم
معترضم ،معترضم
به اين همه هتاکی
به هتک حرمت انسان
به هتک حرمت هنر
به هتک حرمت هنرمند…

گفتنی است، آبان ماه جاری، پنج مامور اداره اطلاعات استان مازندران با ورود به منزل اين هنرمند جوان هوادار جنبش سبز در بابل، او را بازداشت کردند. اين در حالی است که او در همين روز برای برای پيگيری پرونده خود در مرحله تجديدنظر، به شهر ساری و دادگاه استان مازندران مراجعه کرده و در زمان هجوم ماموران، تازه از ساری برگشته بود.

دستگيری اين فعال جنبش سبز با ضرب و شتم همراه بوده و ماموران در داخل منزل به آقای آرام نژاد دستبند زده اند. آنها همچنين ضمن تفتيش منزل، بخشی از دست نوشته های آريا و مدارک کاری و همچنين کامپيوتر شخصی او را نيز توقيف کرده و با خود برده‌اند.

آريا آرام نژاد ماه پيش، از بند انفرادی بازداشتگاه شهيد کچوئی اداره اطلاعات ساری به بند انفرادی زندان متی کلای شهرستان بابل منتقل شد. با توجه به شرايط زندان و وضعيت آريا خانواده وی از سلامتش ابراز نگرانی می کنند.

آريا آرام نژاد، هنرمند جوان و آهنگ‌ساز نام‌آشنای هوادار جنبش سبز است که پس از عاشورای ۱۳۸۸ ترانه‌ای با عنوان «علی برخيز» منتشر کرد. او چندی بعد، در پی استقبال قابل توجه از اين اثرش در فضای مجازی، در ۲۶ بهمن ماه ۱۳۸۸ توسط اداره اطلاعات بابل به اتهام اقدام عليه امنيت ملی دستگير شد.

او پس از گذراندن نزديک به ۵۰ روز انفرادی و زندان که تمام اين مدت را در بند انفرادی زندانهای متی‌کلا شهرستان بابل و بازداشتگاه اداره اطلاعات شهرستان ساری سپری کرده بود، به قيد وثيقه آزاد و در دادگاه انقلاب شهرستان بابل به نه ماه حبس تعزيری محکوم شد.

از اين آهنگ ساز و خواننده ی مردمی تا به حال آهنگ هايی چون علی برخيز، دلتنگی و برای لمس آزادی منتشر شده است.

***
مرخصی دو روزه فيض الله عرب سرخی، کلمه

فيض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی به يک مرخصی دو روزه آمد.

به گزارش خبرنگار کلمه، عرب سرخی چندی است به درد شديد مفاصل و استخوان مبتلا شده که ناشی از شرايط نامطلوب رفاهی و وضعيت نامناسب تغذيه در زندان می باشد.

هفته پيش هم بندان فيض الله عرب سرخی خبر داده بودند وی بعلت شدت درد در طول يک شب چهار بار به بهداری اوين منتقل شده بود و پزشکان تنها با تزريق مسکن تلاش می کردند درد وی را آرام کنند اما مسئولان زندان حاضر به انتقال وی به بيمارستان نشدند.

هم بندی های فيض الله عرب سرخی گفته بودند که وی علاوه بر درد شديد ناشی از مفاصل و استخوانها از شدت دندان درد، شبها نمی تواند بخوابد.

فيض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلا ب اسلامی نخستين بار در جريان بازداشتهای پس از انتخابات دهم رياست جمهوری در تيرماه ۱۳۸۸ بازداشت و به ۶ سال حبس تعزيری محکوم شد. اتهامات وی اقدام عليه امنيت کشور و تبليغ عليه نظام عنوان شده است.

معاون وزير بازرگانی دولت سيد محمد خاتمی يکی از هفت چهره اصلاح طلب شاکی پرونده ی کودتا می باشد.

وی بيش از ۱۰ ماه در انفرادی ها و سلول های چند نفره ی دوالف تحت بازجويی های سپاه قرار داشت.

عرب سرخی همچنين از امضا کنندگان نامه ی شکايت از سپاه و وزارت اطلاعات می باشد که در جريان اين شکايت دوباره احضار و بازجويی شد. او يکی از ۱۲ زندانی معترض و اعتصاب کننده پس از شهادت هدی صابر در بند ۳۵۰ اوين است.

شهريور ماه جاری در يک اقدام غيرمنتظره عرب سرخی از زندان اوين آزاد شد که بعد از چند روز دوباره به زندان فرا خوانده شده و اعلام شد که برگه ی آزادی به اشتباه به وی ابلاغ شده است.