محمد هاشمی: مشکل مخالفان مجمع تشخيص، با آيت‌الله هاشمی است، روزنامه شرق

حامد طبيبی - مجمع تشخيص مصلحت‌نظام با نام آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی گره خورده است. شايد به همين دليل است که مخالفان اين چهره باسابقه نظام، کليت مجمع را به خاطر حضور وی نفی می‌کنند و هواداران وی، مجمع را نهادی معتدل با ويژگی‌های وی به شمار می‌آورند. در دو سال اخير که فضای هجمه به ايشان به اوج خود رسيد و پس از واگذاری خودخواسته رياست مجلس خبرگان توسط آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، حملات به خانواده ايشان، ماجرای انتخاب رييس دانشگاه آزاد و... اکنون همه منتظر هستند تا در ماه پايانی عمر دوره پنجم مجمع، فهرست دوره ششم و رييس آن را بشناسند. بررسی عملکرد دوره پنجم مجمع، افزايش محدوديت‌ها عليه رييس اين نهاد عالی و همچنين آينده احتمالی وی، موضوع گفت‌وگوی «شرق» با محمد هاشمی‌رفسنجانی است. برادر رييس مجمع، عضو حقيقی اين نهاد بوده و سابقه رياست سازمان صداوسيما را در کارنامه دارد. رييس دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت‌نظام در اين گفت‌وگو به نکات مهمی اشاره دارد که در ادامه می‌آيد.

در مورد فلسفه وجودی مجمع تشخيص مصلحت‌نظام، هم در مباحث حقوق اساسی و هم از زبان رييس و اعضای آن، توضيحاتی داده شده است. اما صرف نظر از اين مباحث، اين دوره مجمع - که در پايان آن قرار داريم- تفاوت‌هايی با ادوار گذشته داشت. پس از انتخابات رياست‌جمهوری ۸۴ و دگرگونی‌هايی که در فضای سياسی کشور اتفاق افتاد، وضعيت برخی جريانات و نيروهای سياسی با گذشته متفاوت شد و آيت‌الله هاشمی نيز، فاز تازه‌ای از تخريب و مقابله را تجربه کرد. بعضا اين‌طور بيان می‌شد که از سال ۸۵ و با انتصاب دوباره ايشان به رياست مجمع تشخيص، برخی بی‌علاقه نبودند مجمع را از کارکرد انداخته و آن را تحت تاثير حواشی قرار دهند. به نظر شما به عنوان عضو حقيقی مجمع، در سه وظيفه اصلی که به اين نهاد واگذار شده است، اين دوره چه دستاوردهايی داشت؟
اين دوره مجمع مانند همه ادوار آن، پنج‌ساله است و همان‌طور که اشاره کرديد، از هشتم اسفند ۸۵ آغاز شده و در هشتم اسفند ۹۰ به اتمام می‌رسد. تقارن اين پنج سال با مسايل سياسی خاص، از حساس‌ترين مقاطع عمر اين نهاد عالی به شمار می‌رفت. در اين دوره مجمع در اجرای وظايف خود در بخش تدوين سياست‌های کلی، حل اختلافات ميان مجلس و شورای نگهبان و حل معضلات نظام، ۵۶ مصوبه داشت بنابراين بسيار فعال عمل کرده است.

مصوبات در کدام يک از اين بخش‌ها بيشتر بوده است؟
در هر سه حوزه، هم سياست‌های کلی، هم حل اختلاف و هم حل معضل، فعاليت‌های قابل توجهی صورت گرفته است. مثلا در بخش سياست‌های کلی، مسايل مهمی مثل سياست امنيت ملی در حوزه سياسی – نظامی تدوين شد که در ادامه به آن خواهم پرداخت. همچنين تدوين و ابلاغ سياست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، کار بسيار مهمی بود که صورت گرفت. می‌دانيد بر اساس اصل ۴۴، نظام اقتصادی ما عمدتا دولتی بود ولی با مصوبه مجمع در مورد اين اصل، اين نظام اقتصادی، دولتی بودن خود را از دست داد و برابر با مصوبات مجمع بايد بخش خصوصی و تعاونی عمده فعاليت را در بخش اقتصاد داشته باشد و دولت ۳۵درصد از کار را انجام دهد.
دليل اصلی ارايه تفسير جديد از اصل ۴۴ قانون اساسی که اقتصاد کشور را به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسيم کرده است، اين بود که دولت ناظر باشد اما به نظر می‌رسد اين اتفاق همچنان رخ نداده است.
بله، قرار بر اين شد تا دولت سياست‌های حاکميتی را اعمال کند و خودش عامل نباشد. زمانی که مجمع تشخيص، اين سياست‌ها را تهيه و تصويب کرد و برای رهبری نظام فرستاد، رهبری اعلام فرمودند يک انقلاب اقتصادی در کشور اتفاق می‌افتد. اما اينکه اين سياست‌ها در مرحله اجرا به چه راهی رفت، بحث‌هايی است که به مجمع مربوط نمی‌شود.

در بخش حل معضلات چطور؟
در بخش معضلات، اصلاحاتی در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت و همچنين لايحه خدمت‌رسانی به ايثارگران را داشت و لايحه مبارزه با پولشويی هم مورد اصلاح قرار گرفت.
ماجرای استقلال بانک مرکزی از دولت نيز در زمان بررسی سياست‌های برنامه پنجم در مجمع و تصويب آن در مجلس، خبرساز بود.
بله، اين موضوع در قالب اختلافات قانون بودجه به مجمع آمد و با برگزاری جلسات ميان دولت، مجلس و کارشناسان مجمع، مساله مرتفع شد. اصلاح قانون تعزيرات حکومتی، اصلاح لايحه قانون دريافت جرايم، لايحه الحاق صندوق بيمه اجتماعی روستاييان و عشاير و بحث حقوق بانوان که از مسايل مهم اجتماعی کشور بود نيز مورد بررسی قرار گرفت.

موضوع حضانت، ذيل اين حقوق بررسی شد؟
بله، هم حضانت و هم ديه قتل زن و مرد که از مسايل اساسی بود، در اين دوره باوجود ناملايماتی که برای مجمع ايجاد کردند، مورد اصلاح قرار گرفت و مجمع در اين زمينه‌ها کاملا موفق بوده است. همچنين تصويب سياست‌های کلی که در برنامه پنجم اهميت بسياری دارد، از ديگر فعاليت‌های اين دوره بود که اگر دولت به آنها عمل کند و دستگاه‌ها اجرا کنند، تحول جدی در کشور اتفاق می‌افتد.

نمونه‌ای از اين سياست‌های کلی برنامه پنجم را ذکر می‌کنيد؟
در بخش علمی و فناوری سياست‌های کلی برنامه پنجم، تصريح شده است که بايد بودجه تحقيق و پژوهش به سه‌درصد توليد ناخالص داخلی برسد؛ اين رقم در حال حاضر نيم‌درصد هم نيست. اين به معنی آن است که اگر بودجه به تحقيقات داده شود، از نظر علمی چقدر کشور می‌تواند توسعه يابد. افزايش مهاجرت نخبگان کشور که در شش سال اخير اتفاق افتاد به دليل مسايلی از اين دست است. با گسترش تحقيقات و فناوری می‌توان با حفظ اين نخبگان، به توسعه دست يافت که مستلزم توجه دولت به بودجه پژوهش و آموزش عالی است. وقتی رقم سه‌درصد با نيم‌درصد – يا شايد کمتر از آن- مقايسه شود، می‌بينيد تحول اساسی در سياست‌های کلی، ديده شده است. يا در بخش ديگر سياست‌های برنامه پنجم، يکی ديگر از برنامه‌هايی که بسيار مهم است، اين است که وابستگی بودجه جاری کشور به فروش نفت خام، طی دو برنامه قطع شود و در تصويب‌نامه‌ای که تقديم رهبری شد، ايشان توشيح فرمودند سالی ۱۰درصد بايد کم شود. يعنی تامين بودجه جاری از نفت به عنوان سرمايه ملی قطع شود و با اخذ ماليات و رشد و رونق فعاليت‌های اقتصادی تامين شود. اما متاسفانه نه‌تنها به اين تصويب نامه عمل نشده، بلکه وابستگی بودجه جاری دولت به نفت افزايش يافته و بر اساس آمارهايی که دولت می‌دهد، هنوز بيش از ۷۰درصد بودجه به نفت وابسته است.
اين امر فعاليت مجمع را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد؟ مجمع اهرم اجرايی ندارد. مثلا شما به اختلاف نهادها ورود می‌کنيد و می‌گوييد نظر مجلس برای اختصاص دوميليارد دلار به حمل و نقل کلانشهر‌ها تاييد می‌شود اما دولت به راحتی آن را اجرا نمی‌کند. درخصوص اصل ۴۴ و سندچشم‌انداز و حتی برنامه چهارم توسعه هم به اين شيوه عمل شده است.
ممانعت از قانون‌گريزی‌ها بر عهده نهادهای ديگر است و به مجمع ارتباطی ندارد. مجمع با تصويب‌نامه‌های خود، بستر را فراهم می‌کند و اگر مجری تخطی کرد، قانون مشخص کرده که کدام نهاد با آن برخورد کند. اما اين روند قانون‌گريزی، متاسفانه فراتر از بی‌توجهی به سياست‌های کلی مصوب مجمع است. ديوان محاسبات کشور در اين چند سال بارها گزارش داده که مثلا چند ده مورد تخلف در اجرای بودجه ديده می‌شود. ارقام کلان به خزانه واريز نشده يا بازرسی کل کشور که ابزار قوه‌قضاييه برای بررسی عملکرد دستگاه‌های مختلف است، تخلفات را اعلام می‌کند اما هيچ اتفاقی نمی‌افتد. مجمع تشخيص مصلحت‌نظام وظيفه بن‌بست‌شکنی دارد. همان طور که اشاره کردم قبل از پيروزی انقلاب، حکومت‌های دينی به مخالفت با فن‌سالاری و روش‌های عقلی متهم بودند. می‌گفتند دين رابطه بين انسان و خداست و در اجتماع وجود ندارد. استدلال اين بود که وقتی مساله نوظهور پيدا می‌شود، دين برای آن پاسخی ندارد و اين دانش است که پاسخ آن را می‌يابد. می‌گفتند شما وقتی بيمار می‌شويد، به دعا می‌پردازيد اما ما آسپرين را کشف کرديم و شما آن دارو را مصرف می‌کنيد و شفا می‌يابيد اما با دعا، چه مشکلی از شما حل می‌شود؟ آنها تلاش می‌کردند با مثال‌های ملموس، پايگاه دين در جامعه را از بين ببرند. کاری که امام کردند، اين بود که انقلاب را بر پايه دين صورت دادند. وقتی من در ماه‌های منتهی به پيروزی انقلاب، در پاريس خدمت ايشان بودم، در هفته‌های پايانی ايشان اعلام کردند که قصد دارند به ايران بازگردند. خبرگزاری‌های غربی از من می‌پرسيدند امام سوار هواپيما می‌شوند؟! يعنی در دين شما می‌شود سوار هواپيما شد يا با روش سنتی و با چهارپا می‌روند؟! ببينيد به اندازه‌ای ذهن جوامع غربی و به تبع آن مشرق‌زمين را مشوش کرده و اين تفکر را جا انداخته بودند که يا بايد از غرب تقليد کرد، يا همراه جوامع کمونيستی شد که دين را افيون توده‌ها می‌دانستند. مجمع تشخيص اما پاسخگوی نيازهای جديد و پديده‌های نوظهور شد که فقه رايج نمی‌تواند به آنها پاسخ دهد. مجمع بر مبنای عقل، فن و فقه، بن‌بست‌شکنی می‌کند.

اما پس از طرح موضوع پارلمانی شدن شيوه اداره کشور، برخی از حضور مجلس سنا به جای مجمع سخن گفتند و اينکه ديگر نيازی به مجمع تشخيص نخواهد بود.

معمولا پشت‌سر اين‌گونه اظهارنظر‌های غيرکارشناسی، اغراض سياسی نهفته است و مشخص است که آنها، ساختار قانون اساسی و نظام را نمی‌شناسند و به دنبال بهره‌برداری از فضاهای غيرکارشناسی هستند. آنها اين را درک نکرده‌اند که اهميت مجمع در چيست و فکر کردند نقش آن مانند مجلس سنای زمان شاه يا برخی ديگر از کشورهاست. آنها اين موضوع را درک نکرده‌اند که اهميت اين ميراث و ابتکار امام در کجاست. به عنوان نمونه در همين دوره اخير راجع به مسايل اجتماعی، مصوبه مهمی در حوزه فرهنگی داشتيم. اينکه انديشه‌های دينی و سياسی امام به عنوان معيار اساسی در تمام برنامه‌ريزی‌ها مورد توجه قرار گرفته و در حوزه دين، با جريان‌های انحرافی ترويج‌کننده خرافات و موهومات مبارزه شده و روحيه قناعت و کيفيت توليد و... افزايش داشته باشد.

چرا نياز به ورود به چنين مساله‌ای در مجمع تشخيص مصلحت نظام احساس شد؟
در اين دوران اخير ببينيد چه خرافه‌هايی مثل بحث جن‌گيری و رمالی و اين مسايل که دستگاه قضايی برای برخورد با آن وارد شد يا مساله امام عصر(عج) را که يکی از مسايل مهم در فلسفه مهدويت است به گونه‌ای به سخره کشيدند که باعث شد در جامعه بازخوردهای منفی داشته باشد. دليل اينکه ما به اين مساله وارد شديم اين بود که قبل از انقلاب وحتی بعد از پيروزی انقلاب عده‌ای می‌آمدند قرائت‌های مختلفی از دين را بيان می‌کردند. اما مجمع با مصوبه خود به اين قضايا پايان داد. گفت قرائت ما، انديشه‌های دينی و سياسی حضرت امام است و بايد معيار اساسی در تمام سياست‌گذاری‌ها و برنامه‌ريزی‌ها باشد. مجمع در بحث‌های طولانی با حضور کارشناسان و فقها سياست‌هايی را گذراند تا سد‌کننده اقدامات اين گروه و انحرافاتی که چه در خارج و در داخل با کج‌انديشی‌های افراطی در مسايل ارزشی به وجود آوردند، باشد. باز اگر خرافه هست، مجمع ابزار جلوگيری از آن را ندارد اما اين مسايل به هر حال در جامعه در زمان خودش اهميت خود را نشان می‌دهد و می‌گويند دين و جمهوری اسلامی که امام می‌خواستند بر پايه خرافه پرستی بنا نهاده نشده و آنهايی که هر روز اوهامی را در جامعه مطرح می‌کنند به دنبال اهداف ديگری هستند. در حوزه اجتماعی نيز مساله‌ای که در اين دوره به طور جدی مورد توجه اعضای مجمع تشخيص مصلحت‌ نظام بود، تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و جايگاه اجتماعی و استيفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در تمام عرصه‌ها بود. متاسفانه آمار نگران‌کننده‌ای از فروپاشی خانواده و طلاق اعلام می‌شود. وقتی ريشه‌های آن بررسی می‌شود می‌بينيم روی کج‌فهمی‌هايی است که وجود دارد و فرهنگ به سمت انحراف برده شده است. خانواده اولين واحد اجتماعی است. جايگاه زن در خانواده و صحنه اجتماع نيز بسيار مهم است. مجمع مصوبه بسيار مترقی در اين بخش داشت که مشابه آن در دنيا نيست.

ريز اين سياست‌ها در بخش‌های مختلف، اعلام می‌شود يا صرفا در تدوين سياست‌ها، به نکات کلی توجه می‌شود؟
بله، ريز اينها موجود است. ما متهم به تضييع حقوق زن بوديم اما مجمع سياست‌ها در اين بخش را، شفاف کرده که واقعا بی‌نظير است. هيچ جايی حقوق زن به اين شکل از ميان ارزش‌های اسلامی حقيقی دسته‌بندی نشده است. اما اينکه عمل بشود يا نه مانند آن مثالی است که می‌گويند پزشکان عليه سيگار حرف می‌زنند اما خودشان سيگار می‌کشند. مجمع ثابت کرده موضوعات اساسی و بن‌بست‌ها و مسايلی که غرب فکر می‌کرد برای آن پاسخ وجود ندارد و بايد در سايه تکنولوژی حل شود، در مکتب اهل بيت، حل شده و پاسخ آن وجود دارد.
دو مساله نيز وجود داشت که هر دو در بحبوحه تحولات بعد از انتخابات رياست‌جمهوری مورد بررسی مجمع تشخيص قرار گرفت که واکنش‌های مختلفی را در جامعه برانگيخت. يکی درباره «احقاق حق» بود که باقی مانده مصوبات مجلس ششم و جزو ده‌ها مصوبه اين دوره بود که شورای نگهبان آن را رد کرد. قرار بر اين بود که اگر در رسانه عمومی به فردی تهمت زده شد، به وی فرصت داده شود تا از همان تريبون از خود دفاع کند. تصويب اين قانون، در آن مقطع اين اميدواری را ايجاد کرد که از اين پس بتوان به روش‌های يک‌سويه در رسانه عمومی پايان داد. مورد ديگر نيز بررسی سياست‌های کلی انتخابات بود که به بحث حاشيه‌‌ای کميسيون ملی انتخابات تقليل داده شد و غير از بحث تجميع انتخابات که قانون شد، بقيه آن به محاق رفت.

چرا مجمع به رغم حضور افراد باسابقه در آن و همچنين کار کارشناسی، در مقابل برخی هجمه‌ها عقب‌نشينی می‌کند؟
درباره احقاق حق، مجمع مصوبه داشت و آن را ابلاغ کرد اما آن هم مانند بقيه مصوبات، اجرا نمی‌شود. اين مصوبه خوبی است و بخشی هم الهام‌گرفته از نظرات امام بود و وقتی من رييس سازمان صداوسيما بودم مصوبه‌ای بود که اگر در مجلس کسی غايب است و سخنی درباره وی گفته شود بايد ۱۵ دقيقه وقت بدهند تا از خود دفاع کند و صداوسيما هم آن را پخش کند. مجمع تشخيص راهکارهای اين احقاق حق را در برنامه‌های صوتی و تصويری صداوسيما تدوين کرد و ابلاغ شد اما اين هم به سرنوشت اصل ۴۴ دچار شد!

اما شما وقتی به نظر مجلس در اين مصوبه – با کمی تغييرات- رای داديد در حکم قانون است پس چرا به آن عمل نمی‌شود؟
بله، اما لزوما اين نيست که وقتی مصوبه‌ای را مجمع تصويب می‌کند مجلس قانون آن را بگذراند. بر اساس تفسيری که فقهای شورای نگهبان داشتند، مجلس نبايد خلاف مصوبه مجمع را تصويب کند. شورای نگهبان قبلا مصوبات مجلس را با شرع و قانون اساسی مطابقت می‌داد اما امروز، با شرع و قانون اساسی و مصوبات مجمع تشخيص مصلحت مطابقت می‌دهد تا خلاف آنها نباشد. وقتی سياست‌های کلی برنامه پنجم تنظيم شد دولت موظف است هر سال بودجه خود را در چارچوب برنامه پنج‌ساله تدوين و مجلس هم آن را تصويب و ابلاغ کند. يکی از مصوبات مجمع، سند چشم‌انداز ۲۰ساله است که در افق ۲۰ساله، کشور به هر کجا برسد. بايد در قالب چهار برنامه باشد. سياست‌های کلی را مجمع تصويب می‌کند و نبايد خلاف آن حرکت شود.

درخصوص سياست‌های کلی انتخابات چطور؟
معذوراتی پيش آمد و فقط تجميع بررسی شد و در آن شرايط تشخيص داده نشد که ورود به ساير مباحث، صورت بگيرد.
در شش سال گذشته و به‌ويژه در ماه‌های اخير، مباحث جدی در کشور در حوزه سياست خارجی و اقتصاد شنيده می‌شود. معضل نرخ ارز، طلا، رکود تورمی، بيکاری، تحريم نفت و بانک مرکزی که در سال‌های بعد از انقلاب بی‌سابقه است، همه و همه نگرانی‌هايی را پديد آورده است. به بررسی سياست‌های سياسی – دفاعی در مجمع اشاره داشتيد که در ذيل آن، مجمع مصوبه‌ای داشت که از اظهاراتی که فضا را در حوزه ديپلماسی ملتهب می‌کند پرهيز شود.

ضرورت بررسی اين سياست‌ها با فضای فعلی ارتباطی دارد؟
مجمع بر اساس جمع‌های کارشناسی و کميته‌هايی که دارد، آگاهی کاملی از مسايلی که در کشور و دنيا رخ می‌دهد دارد. نکته دوم مصوباتی که مجمع دارد همان‌طور که قبلا گفتم برگرفته از مکتب اهل بيت است و با استنباط از آن، مصالحی را تشخيص می‌دهد که به بندهای مختلف تبديل شده و مصوبه می‌شود. در اين زمينه تعامل سازنده با کشورهای دنيا مد نظر اعضای مجمع بود. ما در اسلام تقابل نداريم اما جهاد داريم. جهاد زمانی است که تعدی صورت بگيرد و در مقام دفاع بر آييم. پس اصل سياست خارجی ما تعامل سازنده است. حالا چه چيزهايی آن را خدشه‌دار می‌کند و می‌تواند آثار گوناگون منفی داشته باشد کاملا روشن است. يکی گفتار و ديگری رفتار. مثلا اينکه شرايط به گونه‌ای پيش برود که کشورهای مختلف بتوانند ايران را به صدور سلاح به کشورهای ديگر متهم کنند و بگويند در فلان کشور آفريقايی، محموله سلاح ايران کشف شده است. اينها اشکالات رفتاری است و بخش ديگر که اثر منفی يا مثبت دارد، گفتارهاست. در تعامل سازنده، مواردی که ضايعه دارد و باعث بی‌اثر کردن ديپلماسی است و نتيجه عکس می‌دهد در قالب اين نوع مسايل حل و فصل شود تا آنچه که آفت تعامل هستند و آنهايی که تقويت‌کننده هستند در قالب سياست‌های کلی مشخص شوند. اينجا به هر دو مورد پرداخته شده است. هم گفته چه نشود و هم در بعد اثباتی، چه کارهايی صورت بگيرد. ممکن است که کشورهای غربی عناوين ديگری جز تعامل سازنده داشته باشند اما آنچه در مجمع بوده بر اساس بن‌بست‌شکنی، آينده‌نگری و فقه، صورت گرفته است لزوما آدرس به رفتار شخص خاصی نمی‌دهد. مجمع بعد کلان را می‌بيند و اين سياست‌ها در بستر زمان خود را نشان می‌دهد. مثلا وقتی فلان مسوول، اظهار نظر می‌کند و التهاب ايجاد می‌کند، به قول علما ضمير مرجع خود را پيدا می‌کند اما در زمان تدوين، مصالح کلی آن ديده می‌شود.

نقش آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در مجمع به گونه‌ای است که گاهی همه چيز تحت تاثير حضور ايشان در اين نهاد قرار می‌گيرد. از سال ۸۵ که ايشان برای دوره جديد هم منصوب شدند، گروهی حملات جدی را عليه ايشان و به تبع آن مجمع تشخيص مصلحت و البته هر نهادی که همراه آنها نباشد سازمان دادند.
بعدا آن را به اعضای مجمع هم تسری دادند و گفتند اعضايی در مجمع هستند که مشکل دارند و اعلام می‌کردند که ترکيب مجمع بايد تغيير کند. چرا برای مواجهه با اين نهاد، از اين ادبيات استفاده می‌شود؟
اين بحث ريشه‌ای و اساسی است و فارغ از حملات به مجمع يا نهادهای ديگر، اصل مشکل آنها به آقای هاشمی برمی‌گردد. اگرچه امروز به دليل اينکه آقای هاشمی تنها شده بيشتر مورد هجمه است اما اگر بخواهم ريشه آن را مطرح کنم از همان قبل از پيروزی انقلاب يعنی سال ۵۴ به بعد، آقای هاشمی همواره برای گروه‌های مختلف، هدف بود. حتی منافقين يا سازمان مجاهدين خلق در آن مقطع، برنامه ترور ايشان را در دستور کار داشت.

آقای هاشمی که حفاظت نمی‌شد. نگران سوءقصد نبوديد؟
ايشان چون در زندان شاه بود از دست آنها دور بود. اگر نه منافقين با ترورهای سال ۶۰ نشان دادند می‌توانند ترور کنند. سال ۵۴ از يک طرف شاه و سياست‌های رژيم پهلوی عليه آقای هاشمی بود که به عنوان طلبه جوانی که همراه امام است و مبارز و خوش‌فکر است و کتاب‌هايی مثل سرگذشت فلسطين و اميرکبير را نوشته و آدم استثنايی به شمار می‌رفت، تحت نظر دستگاه امنيتی رژيم گذشته بود. از سوی ديگر می‌گفتند اتهام آقای هاشمی در زندان اين بود که حکم قتل حسنعلی منصور را او گرفته و به موتلفه اسلامی داده است. ايشان پيش از آخرين بار دستگيری، در سال ۵۳ سفری به نجف برای ديدار با امام داشتند و سپس برای ساماندهی گروه‌های مبارز، به آمريکا و اروپا نيز سفر کردند. در زمان بازگشت، ايشان بازداشت شد و تا چند روز قبل از پيروزی انقلاب، در زندان بود. ايشان به عنوان فردی که توانايی زيادی دارد و فکرش قابل عرضه است همواره مورد هدف بوده است. در اول پيروزی انقلاب که آقايان بهشتی، موسوی‌اردبيلی، باهنر، خامنه‌ای و هاشمی‌رفسنجانی حزب جمهوری اسلامی را تشکيل دادند، اين گروه پنج‌نفره به عنوان خاکريز اول نظام محسوب می‌شدند و با تعبير «ياران امام»، موسس جمهوری بوده و همه هجمه‌ها به سمت آنها بود. بنی‌صدر در ۱۴ اسفند چه الفاظی را نسبت به اينها به کار برد.

۱۴ اسفند ۵۹؟
بله و به تعبير آن روز به عنوان خاکريز اول نظام مطرح بودند. اين ديدگاه وجود داشت که اول اينها را بزنيم و بعد، تخريب امام آسان‌تر می‌شود. در طول زمان آقايان بهشتی و باهنر شهيد شدند و آقای خامنه‌ای ترور نافرجام شدند.آقای موسوی‌اردبيلی که به قم رفتند و از فعاليت رسمی فاصله گرفتند و فقط ماند آقای هاشمی. در اين سال‌ها نيز همان شيوه بنی‌صدر در مورد تخريب ايشان به کار گرفته شده است. ممکن است افراد عوض شده باشند اما مانند بنی‌صدر می‌گويند که آقای هاشمی نبايد هيچ کجا مسووليت داشته باشد.

اگرچه ادعاهای اولين رييس‌جمهور ايران در اسناد موجود است اما شايد شنيدن خواسته‌های وی برای مخاطبان ما از زبان شما، متفاوت باشد.
دعوای اصلی بنی‌صدر اين بود که مجلس و رياست‌جمهوری در اختيار من باشد و پا را از اين فراتر نهاده و مدعی بود که من رهبر سياسی جامعه هستم و امام رهبر دينی هستند و تز انگليسی جدايی دين از سياست را در اين قالب مطرح می‌کرد. می‌گفت حزب جمهوری چه کاره است؟ الان می‌بينيم بخشی از مسايلی که آن زمان مطرح بود، باز تکرار می‌شود. مثلا چرا رياست خبرگان و مجمع بايد با آقای هاشمی باشد. وقتی کانديدای رياست‌جمهوری در سال ۸۴ شد بيشترين هجمه و تلاش صورت گرفت تا ايشان رييس‌جمهور نشود. پس آقای هاشمی در بستر زمان از ۵۴ تا به حال هميشه هدف بوده و تخريب‌های اخير هم اتفاق تازه‌ای نيست.

اما اين گروه‌ها اکثرا بيرون ساختار رسمی بودند.
بنی‌صدر که رييس‌جمهور بود به عنوان مقام رسمی، خواستار حذف آقای هاشمی و هيات موسس حزب جمهوری شده بود. درست است که نوع تبليغات و رسانه‌ها متفاوت شده اما بنی‌صدر به عنوان بالاترين مقام اجرايی کشور، هيات موسس حزب را هدف گرفته بود. يا مثلا مجلس چهارم با شعار حمايت از هاشمی آمدند و عليه آقای هاشمی عمل کردند. اما آنچه می‌گوييد درست است. در گذشته رسانه‌های داخلی کمتر به آقای هاشمی و بقيه مقامات حمله می‌کردند. انتقاد داشتيم اما تخريب خير. اين کار را رسانه‌های خارجی و روزنامه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور انجام می‌دادند. الان اين نوع رسانه‌ها به داخل منتقل شده و برخی روزنامه‌های داخلی يا گروهی معلوم‌الحال که خودشان به آن انحرافی می‌گويند، اين رفتارها را صورت می‌دهند. الان هم رسما می‌نويسند که هاشمی در کجا نباشد. اين ريشه در جاهای ديگر دارد. افرادی که با نظام مخالف هستند ممکن است در ظاهر با ريا و حفظ ظاهر خود را موافق نظام جلوه دهند، اما بی‌شناسنامه هستند و هدف آنها ضربه زدن به اصل نظام و آرمان مردم در انقلاب است. آن روز هم می‌ترسيدند امام را بزنند و امروز هم بالا را نمی‌زنند و می‌گويند هاشمی را بزنيم مراتب بعدی خود به خود سست می‌شود. شيوه همان شيوه و هدف همان هدف است. چهره‌ها عوض شده، رسانه‌ها عوض شده و تاکتيک‌ها تغيير کرده است. رهبری در سال‌های اخير و قبلا بارها گفته‌اند نبايد حمله شود اما عملا، اين اتفاق افتاده و نهادهای ذی‌ربط جلوی هجمه و اهانت به آقای هاشمی را نگرفتند.

در مورد آقای هاشمی دو ديدگاه وجود دارد. گروه‌های منتقد و حتی برخی معتدلان می‌گويند جايگاه ايشان در جامعه بسيار متفاوت از قبل شده و اگر باورهای غلطی در بين مردم رواج داده می‌شد، انتخاباتی مثل خبرگان چهارم ثابت کرد که اين‌گونه نيست و ايشان ۵۰۰ هزار رای بيش از نفر دوم فهرست خبرگان در تهران کسب کرد. اين گروه می‌گويند آقای هاشمی مجمع را رها کند اما رييس مجمع تاکيد می‌کند که نظام هدف تيرهای زهرآگين است و او سکوت می‌کند. گروه ديگر هم در مقابل اين جريان قرار دارد و هاشمی را تغييريافته می‌بيند و او را خارج از دايره نظام محسوب می‌کند. آقای هاشمی در مقابل اين دو جريان، چگونه عمل می‌کند؟
می‌پذيرم و اين را قبول دارم. اما دليل اينکه آقای هاشمی اين‌گونه رفتار می‌کند اين است که از اول نهضت و پيروزی انقلاب، واقعا نقش مادر را نسبت به نظام داشته است. هر کجا که بين نظام و مسايل خود قرار گرفته، آبرو و جان و وقت خود را وقف نظام کرده و آن را مقدم بر مسايل شخصی و خانوادگی و گروهی دانسته است. آقای هاشمی در برابر افراد ظاهرساز مدعی – که دايه هستند- بايد نقش مادر را ايفا کند و آخرين مصداق آن، رياست مجلس خبرگان بود. از شش ماه قبل ديديد که افراطيون، چه کارهايی نکردند چه فعاليت‌هايی نشد تا ايشان از رياست خبرگان کنار بروند. ما در جريان بوديم چه کسانی کجا می‌روند و چه می‌کنند. اما لحظه آخر آقای هاشمی تصميمی گرفت که همه مات شدند. ايشان گفتند کيان روحانيت نشکند و خودش رفت و آقای مهدوی را نامزد کرد.

اما همان گروهی که به آن اشاره کرديد از مدت‌ها قبل، از آقای مهدوی می‌خواستند تا کانديدای رياست خبرگان شود.
خير، ايشان اکراه داشتند که کانديدای آن دسته باشند و مساله آقای مهدوی اين بود که تاکيد داشت نمی‌خواهم کانديدای جريان خاصی باشم اما آقای هاشمی گفت من شما را کانديدا می‌کنم. ايشان سخنرانی کرد و از جايگاه هيات رييسه پايين آمد و به ايشان رای داد. بنابراين جاهايی که لازم است ايشان از خود مايه بگذارد واقعا از خود می‌گذرد. آن موقع هم عده‌ای مصر بودند که حتما رياست خبرگان را رها نکند. نمی‌خواهم بسياری از حرف‌ها را بگويم اما تعداد زيادی از اعضای خبرگان -فراتر از اکثريت- تماس گرفتند که اگر کانديدای رياست بشوند به ايشان رای می‌دهند. اما ايشان وضع را ديد و معتقد بود در معادله‌ای که افراطيون و برخی محافل و رسانه‌های آنها درست کرده‌اند، اگر آقای مهدوی شکست بخورد، شکست من است چون ما در روحانيت مبارز، ۵۰ سال همسنگر بوديم. بنابراين شکست آقای مهدوی را شکست خود می‌دانست.

اشاره داشتيد که مجمع تشخيص مصلحت، آخرين سمت رسمی آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی است. فکر می‌کنيد در مورد آن چگونه عمل کنند. اخيرا برخی محافل خاص هم زمزمه‌هايی مشابه زمزمه‌های پيش از انتخابات هيات رييسه خبرگان را آغاز کرده‌اند.
بحث آقای هاشمی، مصلحت‌ نظام است. در مجمع، نيازی به رای‌گيری نيست و رهبری نظام تصميم می‌گيرند چه کسانی عضو باشند و چه کسی رييس باشد و تصميم آن، جمعی نيست پس با خبرگان متفاوت است. نکته دوم اين است که محاسبه آقای هاشمی اين خواهد بود که اگر نبود وی باعث خسارت به نظام نشود، ايشان داوطلب نمی‌شود. ايشان دو سال قبل در دانشگاه شريف سخنرانی کرد و در پاسخ به سوال دانشجويان که چرا کاری نمی‌کنيد؟ گفت من با رهبری بحث دارم اما جمله‌ای که به ايشان می‌گويم اين است که من حجت دارم حرف شما را گوش کنم اما شما حجتی نداريد نظر من را بپذيريد. پس آقای هاشمی مثل مادر تصميم می‌گيرد و مهم حفظ نظام است. اگر ببيند نبودش به حفظ نظام کمک می‌کند که می‌رود. اما اگر تکليف شد که باشد و به نفع نظام بود، تصميم به ماندن می‌گيرد.

قبلا مصاديقی درباره فيلترينگ سايت‌ها وجود داشته اما آقای هاشمی هنوز مسوول رسمی هستند اما برای داشتن رسانه در حد يک سايت محدوديت دارند. بسياری می‌گويند اين يک پيام روشن است که به ايشان داده شده است.
اين بخش صحبت شما در مورد نکته‌ای است که من فکر می‌کنم، اهميت کمتری دارد. من مشتری سايت ديگران نيستم اما سايت آقای هاشمی چه محتوايی دارد؟ تاريخ، خاطرات، خطبه‌های نماز جمعه، يا نامه‌های ايشان است يا سخنرانی‌های ايشان در جمع گروه‌های مختلفی که به ديدارشان می‌آيند.

حرف‌های مخالفان آقای هاشمی هم در سايت ايشان هست.
بله، اين هم از روش‌های کاری ايشان است. همه اينها مواردی است که بارها پخش شده و اولين بار نيست که روی پايگاه اطلاع‌رسانی ايشان آمده باشد. مواردی است که مسبوق به سابقه بوده و قبلا در رسانه‌ها منتشر شده است. جايگاه آقای هاشمی رييس مجمع تشخيص مصلحت ‌نظام و در راس سازمانی است که مصلحت ‌نظام را بايد تشخيص دهد. اينکه گفته شود مطالب سايت آقای هاشمی، عناوين مجرمانه بوده اصلا قابل هضم نيست. چطور می‌شود کسی که بايد شاخص باشد و اينکه مصلحت ببيند امروز چه حرفی زده شود، اين مساله را نداند؟ يا فرض کنند خطبه‌ای که ايشان در نماز جمعه تاريخی بعد از انتخابات خوانده که بارها پخش شده است چرا بايد حذف شود؟

ايشان در مقابل اين رفتارها چه می‌کند؟ اين مساله بارها مورد سوال مردم بوده که مبنای واکنش‌های آقای هاشمی چيست؟
در اين نوع موارد قرآن سفارش می‌کند «استعينو بالصبر و صلوه.» نکته دوم از نکته اول مهم‌تر است. گفته‌اند سايت به نام آقای محسن هاشمی است. خب آقای محسن هاشمی رييس دفتر نشر انقلاب، انتشارات آقای هاشمی است و همه چيز به نام ايشان است. مگر بقيه سايت‌ها به نام خود افراد ثبت شده است؟

اين مساله هم مطرح شده که آقای هاشمی بايد دفتر کارش را از دفتر مجمع جدا کند. عرف چگونه است؟ به عنوان رييس دفتر رييس مجمع تشخيص مصلحت می‌دانيد آيا ساير روسای قوا هم يک دفتر برای کار رسمی و يک دفتر برای اظهار نظر سياسی دارند؟
نمی‌دانم اما آقای هاشمی دفاتر جداگانه دارد. دفتر مجمع، دفتر مجمع است و من به عنوان رييس دفتر مجمع، مواردی را که مربوط به مجمع است بررسی می‌کنم. سايت مجمع تشخيص هم در اختيار ما نيست بلکه در اختيار دبيرخانه است. بنابراين آقای هاشمی برای اين مسايل اصلا از امکانات مجمع استفاده نمی‌کند. سربرگ دفتر آقای هاشمی مشخص است و اگر مکاتباتی بخواهد انجام دهد، در آن دفتر صورت می‌گيرد. اتفاقا دقيقا اينها از هم جداست يعنی مجمع، دفتر نشر، دفتر شخصی آقای هاشمی و دفتر رياست هيات امنای دانشگاه آزاد، همه از هم تفکيک شده و هر کدام در قالب خودش استفاده می‌شود.

به نظر شما راهکار مواجهه با اين اتفاقات چيست؟
به هر حال اين تشخيص خوبی نيست که آقايان داده‌اند. ممکن است در مقطع کوتاهی هم جواب بدهد. وقتی سال گذشته آن رفتار را در تشييع جنازه و دفن همسر برادر ايشان انجام دادند و آن رفتار غيرانسانی را صورت داده و به دختر آقای هاشمی اهانت و فحاشی کردند، حضرت آيت‌الله سيستانی که ايران نيستند و در نجف ساکن هستند اعلام کردند رفتاری که با خانواده آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی انجام شد بسيار زشت بود و متجاوزان بايد حد بخورند. بعضی روزنامه‌ها هم نوشتند وقتی يک مرجع در حد آقای سيستانی بگويد رفتاری که با دختر آقای هاشمی شده بسيار بد بود و بايد حد بخورند ديگر چه می‌توان گفت؟ به هر تقدير قضاوت‌های تاريخی می‌ماند و اينها متاسفانه در تاريخ انقلاب نوشته می‌شود و افراد را به جايی نمی‌رساند.