بلاتکليفی صنايع دارويی؛ برای تأمين ارز مورد نياز صنايع دارويی اقدام جدی صورت نگرفته است، خبرآنلاين

صنعت - هنوز برای تامين ارز مورد نياز صنايع دارويی اقدام جدی صورت نگرفته است.

علی پاکزاد: در حالی که وزير بهداشت از اختصاص ارز دولتی به دارو بمنظور جبران افزايش نرخ ارز خبر می دهد ، فعالان حوزه دارو از بلاتکليفی خود و بر طرف نشدن نيازشان به تخصيص ارز دولتی خبر می دهند.
محمود نجفی عرب، رئيس سنديکای توليد کنندگان دارو با اشاره به اين موضوع که اقتصاد دارو موضوعی فرا بخشی است که به عوامل مختلفی از جمله نرخ ارز وابسته است و تلاطم بازار ارز ميتواند آثار مخربی بر آن داشته باشد، می گويد: دغدغه ما تامين دارو با قيمت مناسب برای همه بيماران است.ما همه توان خود را در اين جهت بسيج کرده ايم ولی نوسانات نرخ ارز هزينه تمام شده دارو را افزايش داده است .اين درحالی است که قيمت فروش دارو بدليل کنترل دولتی آن که بمنظور صيانت از حقوق بيماران انجام ميشود،ثابت مانده است.بنابراين نتيجه عقلانی ای که در پيش روی ما خواهد بود آن است که بتدريج دارايی و توانايی های شرکت های دارويی توسط نوسانات نرخ ارز بلعيده ميشود.

ناصر رياحی، رئيس اتحاديه واردکنندگان دارو نيز با تکذيب افزايش قيمت دارو در هفته های اخير گفت: آنچه که مسلم است آن است که ما نمی‌توانيم قيمت دارو را هر لحظه افزايش بدهيم .دارو چيزی نيست که به راحتی بشود با قيمت آن بازی کرد. اين درحالی است که نوسانات اخير نرخ ارز نه تنها سود سيزده درصدی مصوب واردات دارو را بلعيده است،بلکه شرکتهای فعال در اين صنعت را در گرداب زيانهای ۴۰ تا ۵۰ درصدی فرو برده است
به گفته رياحی علاوه بر نوسانات مخرب نرخ ارز،آنچه که صنعت دارو را در سراشيبی سقوط قرار داده است ،موضوع اختلاف قيمت ارز مرجع(دولتی) و ارز آزاد است. شرکتهای وارد کننده دارو، داروهای مورد نياز بيماران را با نرخ تعيين شده توسط وزارت بهداشت و درمان بر مبنای قيمت ارز مرجع (دولتی)ميفروشند ،اين درحالی است که هنوز امکان دسترسی شرکتهای فعال در اين حوزه به ارز مرجع فراهم نشده است و متاسفانه بانک مرکزی علی رغم حساسيت موضوع دارو ،همکاری مناسبی با اين صنعت از خود نشان نداده است. شرکتها ارز مورد نياز خود را از طريق ارز آزاد و با حدود ۴۰درصد اختلاف قيمت با ارز مرجع تهيه ميکنند.
سعيد واقفی، عضو هيات مديره انجمن داروسازان با توجه به نوسان قيمت ارز گفت:«در اين شرايط دو راه داريم يا اينکه واردات دارو و مواد اوليه را متوقف کنيم يا اينکه به دارو ارز مرجع و وارداتی اختصاص داده شود تا از ايجاد بحران و گرانی در بازار دارو پيشگيری شود.
دکتر عباس کبريايی زاده، عضو هيات مديره سنديکای توليد کنندگان دارو نيز با تصريح ضرورت تامين ارز دولتی از سوی بانک مرکزی برای فعالان اين حوزه صرف از نظر از نوع ثبت سفارش آنها می گويد: بدون ترديد و بر اساس اصول آينده نگری در توليد و واردات ،اگر چاره انديشی برای رفع اين مشکل در دستور کار سياستگذاران ارزی کشور قرار نگيرد ،اين سوء تدبير ميتواند جدی تر از آثار تحريم ها به ورشکستگی صنايع دارويی کشور منجر شود.اين هشداری است که هم در حوزه تامين مواداوليه دارو صادق است و هم در حوزه واردات داروهايی که امکان توليد آنها بکفايت در کشور موجود نميباشد قابل تامل است.
به گفته کبريايی زاده مجموع ارز بری صنايع دارويی کشور سالانه حدود يک ميليارد دلار ميباشد و مسلما اگر تامين ارز دولتی از سوی بانک مرکزی برای فعالان اين حوزه صرف از نظر از نوع ثبت سفارش آنها ميسر شود ميتواند تدبيری شايسته برای نجات صنايع دارويی تلقی شود.
سبحانيان، رئيس سابق اتحاديه واردکنندگان دارو می‌افزايد: بانک‌ها يا ارز دولتی به وارد‌کنندگان دارو نمی‌دهند يا اين کار را بسيار سخت و زمانبر انجام می‌دهند و برخی از آنها درباره وجود تسهيلات برای وارد‌کنندگان دارو در زمينه دسترسی به ارز دولتی اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند؛ در نتيجه وارد‌کنندگان دارو دچار سردرگمی شده‌اند. اين در حالی است که دارو بايد در اسرع وقت خريداری، حمل و ترخيص شود؛ از سوی ديگر در صورت دسترسی واردکنندگان دارو به ارز، آنان نمی‌توانند ارز را به بانک‌های اروپايی ارسال کنند.
وی با تاکيد براينکه در صورت تداوم شرايط کنونی و مشکلات موجود در زمينه خريد مواد اوليه، در هفته های آينده با کمبود برخی داروهای وارداتی مواجه می‌شويم، پيشنهاد می‌دهد: بانک مرکزی يا دفتر رياست‌جمهوری دستور بدهند تا ريال با سود ويژه در اختيار وارد‌کنندگان دارو قرار گيرد تا آنان بتوانند ارز تهيه و حواله کنند، در غير اين صورت اين مساله باعث افزايش هزينه‌های درمان می‌شود.
در پايان بايد اذعان داشت فارغ از اظهار نظرهای اعلام شده در خصوص اختصاص ارز دولتی به صنايع دارويی که در مواردی هم متناقض بوده؛ مهم آن است که بانک مرکزی بايد در خصوص اقتصاد دارو و جلوگيری از بروز اخلال در آن هر چه سريعتر سياستهای خود را شفاف بيان کند .