در پيشگاه دو دادگاه، الاهه بقراط، کيهان لندن

تضمين "عدالت حقوقی" الزاما به معنای تأمين عدالت نيست بلکه به معنای اجرای قوانين بر اساس اسناد و مدارک و شواهد است! هيچ کدام از اينها در دادگاه وجدان به کار نمی‌آيد. دو فيلم به شما معرفی می‌کنم: يکی، ماجرايی واقعی درباره يک مرد روشنفکر و موسيقيدان که در برابر جنايات رژيمی سکوت می‌کند که نان و آبش از اوست. ديگری، ماجرايی تخيلی درباره زنی عامی که در مقام زندانبان با همان رژيم همکاری می‌کند. بعدها، هر دو درک نمی‌کنند چرا بايد محاکمه شوند. مگر چه کرده‌اند؟ حال آنکه پرسش اصلی اين است: مگر چه نکرده‌اند؟!

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

کيهان لندن ۱۶ فوريه ۲۰۱۲
www.alefbe.com
www.kayhanlondon.com

در کنار نامه‌نگاری‌های گسترده و مداوم که ديگر به «پاورقی» سياست در جمهوری اسلامی تبديل شده و سالهاست ادامه دارد، از مدتها پيش نامه، مقاله، گفتگو و يا خاطراتی نيز منتشر می‌شوند که در آنها، شخصيت‌های سياسی و اجتماعی به بررسی و بيان افکار و اعمال خويش در ارتباط با شکل‌گيری، تثبيت و تداوم نظام جمهوری اسلامی در ايران می‌پردازند، و با خطاب قرار دادن مستقيم يا غير مستقيم مردم، ابراز شرمندگی و پوزش می‌کنند.
نامه احمد صدر حاج سيدجوادی، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی، عضو شورای انقلاب اسلامی، وزير کشور و وزير دادگستری دولت موقت مهدی بازرگان، به پيشگاه «ملت ايران» که روز ۱۵ بهمن ۱۳۹۰ همزمان با «دهه فجر» و سی و سومين سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی منتشر شد، از اهميتی سزاوار تأمل برخوردار است اگرچه در زير انبوه خبر و گزارش خيلی زود به حاشيه و فراموشی روزمرّه رانده شد. پيش از او، احمد ملکی نخستين رييس دانشگاه تهران در جمهوری اسلامی از جمله کسانی بود که به بازنگری و انتقاد در سياستی پرداخت که زمانی مدافع آن بود. ريزش فکری و سياسی جمهوری اسلامی را که در ميان ديپلمات‌ها و فرماندهان سپاه و دلبستگان عقيدتی آن در سال‌های اخير گسترش يافته است می‌توان در چهارچوب همين بازنگری‌ها بررسی کرد اگرچه هر يک مبنای متفاوتی را برمی‌گزينند. ليکن درک ضرورت بازنگری، خود، يک گام مهم به سوی آگاهی و به درآمدن از شرايطی است که انسان را احاطه کرده است. اينکه از درون اين بازنگری چه حاصل شود، بستگی به تجربه، آموزش و خرد فرد دارد.
نخستين بازنگری‌های سياسی را اما برخی از زندانيان سياسی از گروه‌های مختلف آغاز کردند که چه بسا تجربه تلخ و دردناک آنها در زندان‌های مخوف رژيم، يک انگيزه واقعی در برابر آنها قرار می‌داد تا «از خود بر آيند و در خود بنگرند». اتفاقا دو تن از آن زندانيان، همراهان سياسی و فکری احمد صدر حاج سيدجوادی بودند. حبيب‌الله داوران و فرهاد بهبهانی که کتاب «دوخاطره از زندان: در ميهمانی حاج آقا و داستان يک اعتراف» را در سال ۱۳۸۲ يعنی ۱۳ سال پس از بازداشت و بازجويی خود در ۱۳۶۹ منتشر کردند و با وجود واقعيات تکان دهنده‌ای که در آن تصوير می‌شود، باز هم سالها بايد می‌گذشت تا فقط يک نفر ديگر از «نهضت آزادی» پيدا شود که در «پيشگاه ملت» به خاطر نقش‌اش در جمهوری اسلامی پوزش بخواهد و خارج از دادگاه‌های حقوقی به جست و جوی عدالت بر آيد.

دادگاه‌ حقوقی
عدالت اما الزاما در دادگاه‌های حقوقی تأمين نمی‌شود. پيچيدگی «عدالت» بيش از آن است که بتوان اجرای آن را حتا با انسانی‌ترين قوانين تضمين کرد. تلاشی که دادگستری‌های مدرن می‌کنند، نزديک کردن هر چه بيشتر دستگاه حقوقی به اجرای عدالت است. اما کيست که نداند که ابزار حصول «عدالت حقوقی» چيزی جز قوانين، مقررات، اسناد و مدارک نيستند. هرگاه يکی از اينها کم و کسری داشته باشد، می‌توان مجرمی را تبرئه و يا بيگناهی را محکوم کرد بدون آنکه کاری خلاف قانون صورت گرفته باشد. پس تضمين «عدالت حقوقی» الزاما به معنای تأمين عدالت نيست بلکه به معنای اجرای قوانين بر اساس اسناد و مدارک و شواهد است!
اين است که وقتی قوانين کيفری و هم چنين مقررات احراز اسناد و مدارک نه تنها بويی از «عدالت حقوقی» نبرده باشند بلکه بر اساس فشار و شکنجه و سرکوب اِعمال شوند، ديگر با نورانی‌ترين چراغ‌ها نيز نمی‌توان نشان اندکی ازعدالت در دم و دستگاه قضايی يافت! از همين رو اتفاقا در چنين شرايطی، مانند آنچه در جمهوری اسلامی شاهد هستيم، نقش وجدان در خارج از دستگاه بيدادگستری رژيم اهميتی بيش از آن زمانی می‌يابد که دستگاه حقوقی کشور بر اساس قوانين انسانی و بشردوستانه شکل گرفته باشد.
اين مضمون پيچيده و ابدی عدالت و علم حقوق، در ادبيات و سينما نيز به تکرار مورد استفاده قرار گرفته و آثار باارزش به وجود آورده است. شايد معروف‌ترين اثر درباره تناقض ظريف بين دادگاه حقوقی و دادگاه وجدان، رمان «بينوايان» از ويکتور هوگو نويسنده فرانسوی باشد که در آن عناصر دستگاه دادگستری و حکومت بی چون و چرای قانون در برابر عدالتی ورای قانون قرار می‌گيرد. در همين زمينه به دو فيلم نسبتا جديد اشاره می‌کنم که اگر نديده‌ايد، حتما ببينيد و به بحث‌هايی که در آن در می‌گيرد با دقتی بيش از آنچه به يک فيلم سينمايی مربوط می‌شود، گوش فرا دهيد.

دادگاه وجدان
فيلم نخست، محصول مشترک فرانسه، انگليس، آلمان و اتريش بر اساس يک ماجرای واقعی در سال ۲۰۰۱ ساخته شده و «هاروی کيتل» هنرپيشه آمريکايی در آن بازی می‌کند. نام اصلی فيلم «Taking Sides» است و در آلمان به نام «قضيه فورت ونگلر» به نمايش در آمد. ويلهلم فورت ونگلر موسيقدان و رهبر ارکستری که ترقی شغلی خود را پيش از رژيم هيتلر آغاز کرده بود، در دوران نازی‌ها با اين حرف که «سياسی» نيست و هنر ربطی به سياست ندارد، به کار خود ادامه داد و حتا به رياست ارکستر مجلسی رژيم وقت رسيد. فورت ونگلر در بندبازی بين سياست و موقعيت شغلی در رژيم هيتلر باقی ماند بدون آنکه هرگز صدای اعتراض خود را عليه جناياتی که در کشورش انجام می‌شد بلند کند. او دست کم می‌ديد که همسايگانش به ناگهان مفقود می‌شوند و عُمّال رژيم در خانه‌های مصادره شده آنان مستقر می‌شوند.
پس از آنکه رژيم هيتلر در برابر متفقين بدون قيد و شرط تسليم شد، بسياری از جنايتکارانی که دخالت مستقيم در نابودی ميليون‌ها انسان داشتند، به دادگاه کشانده شده و مجازات شدند. تا سالهای طولانی پس از آن اما پرونده‌های ريز و درشت کسانی که در رده‌هايی کمتر از جنايت با نازی‌ها همکاری می‌کردند باز بود و در دادگاه‌های مختلف از جمله در سالهای نخستين پس از جنگ، از سوی مقامات فرانسوی و انگليسی و آمريکايی مستقر در آلمان و سپس از سوی دادگاه‌های خود آلمانی‌ها محاکمه می‌شدند. پرونده ويلهلم فورت ونگلر يکی از آنها بود. فيلمی که از آن نام بردم به بخش‌هايی از بازجويی اين موسيقيدان می‌پردازد که بر اساس اسناد و مدارک موجود تهيه شده است. فورت ونگلر البته در دادگاه تبرئه ‌شد و در ۱۹۵۴ درگذشت. سال بعد در ۱۹۵۵ نه تنها خيابانی در يکی از مناطق خوش‌نشين برلين به نام او ‌شد بلکه جايزه‌ای نيز از سال ۱۹۹۰ به طور متناوب به نام او به هنرمندان موسيقی کلاسيک اعطا می‌گردد. مبتکر و منبع اين جايزه البته همسر و يکی از دوستان فورت ونگلر بود.
مسئله در مورد فورت ونگلر و انسان‌ها و هنرمندانی شبيه وی بر سر اين است: او در دادگاه حقوقی تبرئه شد. نه تنها سند و مدرک محکمه پسندی وجود نداشت که بتوان وی را محکوم کرد بلکه حتا شواهدی پيدا شد که نشان می‌داد با وجود نزديکی وی به گوبلز، وزير تبليغات رژيم هيتلر، و با وجود آنکه برنامه‌های او با استفاده از امکانات آن رژيم اجرا می‌شد، اما وی در مواردی به دفاع از يهوديان پرداخت!
اما در فيلم که به بازجويی‌های اين آهنگساز مربوط می‌شود، وی با پرسش‌های سرهنگ آمريکايی (بازيگر: هاروی کيتل) در برابر دادگاه وجدان قرار می‌گيرد و از همين رو در پاسخ به پرسش‌ها باز می‌ماند. وجدان غايب است. در اينجا ديگر سند و مدرک به کار نمی‌آيد! کافی نيست که بگويد: من سياسی نبودم! يا بايد چه می کردم؟! در اينجا فقط «شواهد»ی مانند سکوت و بی عملی و حفظ موقعيت و امکانات نقش بازی می‌کند که هيچ کدام «جرم» به شمار نمی‌رود.
فيلم دوم، محصول مشترک آمريکا و آلمان بر اساس يک رمان از حقوقدان آلمانی و استاد فلسفه حقوق، برنهارد شلينک است که تا کنون بر اساس مستندات حقوقی که در شغل خود با آنها روبرو شده است، چندين رمان با زمينه تناقضات حقوق و سياست و اخلاق و وجدان نوشته است. اين فيلم که نام اصلی‌اش «The Reader» است و به غلط در فارسی «کتاب‌خوان» ترجمه شده و من هم پيشنهاد درستی برايش ندارم، در سال ۲۰۰۸ ساخته شده و «کيت وينسلت» هنرپيشه انگليسی در آن بازی می‌کند.
داستانی تخيلی است که با يک حقيقت تکان‌دهنده‌ بيننده را هاج و واج در برابر دو دادگاه «حقوقی» و «وجدان» تنها می‌گذارد، بدون آنکه هيچ کدام از اين دو به کشف «حقيقت» نائل آمده باشند.
در فيلم اول که بر اساس واقعيت تهيه شده، يک مرد تحصيل‌کرده و روشنفکر، يک آهنگساز و رهبر ارکستر در يک همکاری ناگفته در برابر جنايات رژيمی سکوت می‌کند که نان و آبش از اوست و تنها پس از جنگ که وی را به دليل همان همکاری از کار بيکار می‌کنند، تازه به اين پرسش می‌رسد که اصلا چرا او را محاکمه می‌کنند؟! مگر چه کرده است؟! در حالی که پرسش اصلی اين است: مگر چه نکرده است؟! پرسش اول دستاويز دادگاه حقوقی است که به تبرئه‌ او منجر می‌شود، و پرسش دوم مضمون دادگاه وجدان است که حکم محکوميت امثال وی را صادر می‌کند.
در فيلم دوم، يک زن بی‌سواد که در اردوگاه‌های مرگ سرنگهبان بوده، و بر اساس منش پروسی‌ها «وظيفه‌شناس»تر از آن است که آنچه را انجام داده، انکار کند، تا آخر عمر نيز درک نمی‌کند چرا او را به خاطر انجام «وظيفه» که نگهبانی و مواظبت از زندانيان بوده است، محاکمه و محکوم کرده‌اند!
اين دو قضيه يک بار ديگر نشان می‌دهد، موضع سياسی «انسان» ربط چندانی به پايگاه اجتماعی و موقعيت شغلی ندارد. پس اين چيست که آدمی را به پيروی از جنايتکاران و دفاع مستقيم و غيرمستقيم از رژيم‌های آنان وا می‌دارد؟! شايد همان چيزی که قاضی دادگاه را در برابر اين زن «وظيفه‌شناس» و بی خبر از همه جا که می‌گويد: «من نگهبان آنها بودم. پس چه بايد می‌کردم؟!» لال می‌کند و چه بسا اگر اسناد و مدارک و دادگاهی در کار نبود، اين «مُهره» بی‌اختيار را می‌فرستاد پی کارش! پرسش اصلی اما از جنس همان مشکلی است که آهنگساز روشنفکر نيز از خود نپرسيد: «پس چه بايد نمی‌کردم؟!»
در زندگی واقعی نيز مانند اين دو فيلم، دادگاهِ وجدان موهبتی است که اگرچه در اختيار همه انسان‌ها از جمله کسانی که تن‌شان به تن رژيم‌های جنايتکار خورده قرار دارد، اما تشخيص پرهيب و بازشناختن آن، فضيلتی نيست که در همگان يافت شود. تبرئه شدن در دادگاه حقوقی يک چيز است و آزادی در برابر دادگاه وجدان چيز ديگر! بر فراز اين دو، خودفريبی مزمن و همگانی سايه‌ای سنگين انداخته است.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کتابگزاری «دو خاطره از زندان: در میهمانی حاجی آقا و داستان یک اعتراف» نوشته حبیب الله داوران و فرهاد بهبهانی
http://www.kayhanpublishing.uk.com/Pages/archive/khandaniha/book/Ketabgozari/Davaran_Behbahani.html
صحنه ای از فیلم «قضیه فورت ونگلر» به زبان انگلیسی

فیلم کامل «قضیه فورت ونگلر» به زبان انگلیسی

پیش پرده فیلم The Reader به زبان انگلیسی