پايان پنجمين دوره مجمع تشخيص مصلحت، شرق

گروه سياسی، نفيسه زارع‌کهن: تمام شد، ديروز آخرين جلسه هم تمام شد؛ اعضا دور هم نشستند، آخرين بررسی‌ها را انجام دادند و در نهايت با دعای خير رييس برای باقی اعضا، آخرين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در پنجمين سال اين‌گونه به پايان رسيد.

هرچند که از اتفاقاتی که در اين دوره مجمع بر هاشمی و مجمع رفت نمی‌توان چشم پوشيد، از ذکر نام فرزندش در گزارش کميسيون اصل ۹۰ در مجلس، از دادگاه دخترش، از اختلافاتی که در قضيه دانشگاه آزاد پيش آمد، از اختلافاتی که با دولت پيدا شد، از فيلتر شدن سايت اطلاع‌رسانی رييس اين نهاد قانونی تا ‌هزاران اما و اگرهای ديگر که نمی‌توان ناديده‌شان گرفت.

شايد هيچ‌گاه و در هيچ دوره‌ای مجمع تشخيص چنان ‌در صدر اخبار قرار نگرفته بود و از سوی دولت چنين مورد نقد نبوده که اين دوره بود که انگار هر کجا که نام هاشمی وجود دارد، بايد نقدی وارد شود. اگر از سرمقاله‌های روزنامه ايران و نوشته‌ها و سخنان هواداران دولت فاکتور گرفته شود، شايد بتوان گفت پررنگ‌ترين اختلافات موجود ميان مجمع و دولت بر سر برنامه پنجم شکل گرفت.

به دنبال ارجاع موارد اختلافی لايحه برنامه پنجم توسعه کشور بين مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخيص مصلحت نظام بود که محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای خطاب به نمايندگان مجلس و روسای قوه‌مقننه و قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام، ايراداتی را به شيوه و محدوده قانون‌گذاری مجلس گرفت و در سايه آن مجمع تشخيص مصلحت نظام را زير سوال برد.

در بخشی از نامه‌ای که احمدی‌نژاد نوشته بود اين‌طور آمده بود: «متاسفانه مديريت محترم مجلس در فرآيند بررسی و تصويب لايحه برنامه پنجم برخلاف رهنمودهای راهگشای رهبر معظم انقلاب و حتی در مواردی با بی‌توجهی به آيين‌نامه داخلی مجلس و برخلاف نص صريح قانون اساسی بر‌ لغو اختيارات قانونی قوه‌مجريه و دخالت در اموری مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرايی و اداره اموال دولتی اصرار می‌ورزد و بعد از اعلام مغايرت مصوبه ياد شده با قانون اساسی و ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مديريت مجمع نيز برخلاف وظايف قانونی و حتی آيين‌نامه داخلی آن مجمع تلاش کرد اختيارات مصرح قوه‌مجريه را مخدوش نمايد.»

چنين بود که مجمع هم وارد عمل شد، از خود دفاع کرد و گفت: «همان‌گونه که گذشت، شأن مجمع در مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان و سياست‌های کلی، شأن تشخيص مصلحت است که در واقع شأن رهبر نظام می‌باشد مجمع به‌عنوان هيات مستشاری رهبری اين شأن رهبر را بر عهده دارد. به همين لحاظ اعتبار مصوبات مجمع برتر از مصوبات ساير نهادهای قانونی است و بنا به تفسير شورای محترم نگهبان «هيچ ‌يک از مراجع قانون‌گذاری حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه مجمع را ندارد.» در نتيجه به نظر می‌رسد اعتراض به مصوبات قانونی مجمع و ايراد و اشکالات غيرموجه به آن نوعی بی‌توجهی به قانون اساسی و اعتراض به مقام ولايت است و از هيچ‌کس پذيرفته نيست. نتيجه اينکه، روال طی شده در تدوين سياست‌های کلی نظام، رفع معضلات، حل و فصل موارد اختلافی ميان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به‌ويژه موارد لايحه برنامه پنجم توسعه و موارد اعتراض نامه اخير رييس‌جمهور، تماما براساس نص صريح قانون اساسی و آيين‌نامه داخلی مجمع تشخيص مصلحت نظام که به تاييد رهبری معظم انقلاب رسيده انجام شده است. بديهی است چنانچه آقای رييس‌جمهور به روند قانونی امور در حوزه اختيارات و مسووليت‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه‌قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام که برآمده از قانون اساسی هستند اعتراض دارد بايد ضمن احترام به مصوبات و اجرای آنها، ‌درصدد اصلاح قانون اساسی آن هم از مجاری معين شده در قانون برآيد که طبعا انجام اين کار نيز سازوکارهای قانونی خود را دارد.»اين يکی از اختلافات علنی ميان مجمع و دولت بود چراکه رييس دولت هم با عدم حضور در جلسات مجمع، ديگر اختلاف علنی را بروز داد و گفت تا زمانی که هاشمی باشد در جلسات مجمع حاضر نخواهد شد و غلامحسين الهام دراين‌باره گفت: «رييس‌جمهور از دوره دولت دهم به بعد در جلسات مجمع شرکت نمی‌کند، چراکه از اين دوره اتفاقاتی در مجمع افتاد که مجمع بايد يک مقدار اينها را اصلاح می‌کرد يا در مواضع‌ ‌اعلامی مقداری بازنگری می‌کرد‌ يا اين اطمينان را ايجاد می‌کردند که حضور دولت به عنوان يک بخشی از کارشناسی اساسی و بخش عمده کشور مطرح باشد ولی با اين مواضعی که بعد از دوره دولت دهم در مجمع صورت گرفته، اگر بنده هم جای رييس‌جمهور بودم، در جلسات مجمع شرکت نمی‌کردم.»اينچنين بود که رابطه دو نهاد هم چنان شکرآب ماند تا جايی که روزنامه‌های حامی دولت که از کناره‌گيری هاشمی از مجلس خبرگان خوشحال بودند.

هاشمی و حضور در مجمع

اما اين سومين دوره‌ پنج ساله‌ای بود که هاشمی‌رفسنجانی در مجمع حضور داشت که او از دوره دوم مجمع در مقام رياست اين نهاد حضور داشته است.

دوره دوم فعاليت مجمع در پايان جنگ يعنی سال ۱۳۶۸ پس از بازنگری قانون اساسی، با وظايف احصا شده در بندها و اصول ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲ و ۱۷۷ شکل گرفت و از همين دوره بود که هاشمی بر اين نهاد با حکم رهبر معظم انقلاب رياست را آغاز کرد.

اما، دوره سوم مجمع هم که با افزايش اعضای حقيقی متشکل از شخصيت‌های عالی‌رتبه کشور در سال ۱۳۷۵ آغاز شد، مجمع را وارد دوران جديدی از پويايی و بالندگی در جهت انجام کامل وظايف قانونی کرد و دوره‌های چهارم و پنجم فعاليت مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ و ۱۳۸۵ تا همين روز گذشته ادامه داشت.

اين‌گونه بود که دوره فعلی مجمع تشخيص روز پيش بعد از پنج سال پايان پذيرفت و هاشمی در جلسه پايانی‌اش از همه همکارانش تقديرکرد و حالا بايد منتظر ماند تا طبق قانون اساسی، رهبر معظم انقلاب اعضا و رييس جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام را منصوب کنند.

سخنان هاشمی در آخرين جلسه مجمع در دور پنجم

آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در آخرين جلسه مجمع تشخيص، از حضور مردم ايران در انتخابات روز ۱۲ اسفند، تقدير و تشکر کرد و گفت: بايد از مسوولان که انتخابات را به موقع و با آرامش برگزار کردند نيز تشکر کرد.

وی با تاکيد بر اينکه مردم ايران، وفادار به انقلاب اسلامی، فهيم، متدين و شايسته و درخور خدمت‌رسانی و توجه بيشتری توسط مسوولان هستند، گفت: اميدواريم نتيجه انتخابات، تشکيل مجلسی خوب و منسجم باشد تا در آينده، شاهد پيشرفت، توسعه پايدار و ثبات و آرامش بيشتری برای کشور باشيم.

در پايان اين جلسه، آيت‌الله هاشمی‌رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام از عملکرد، خدمات و حسن همکاری مجدانه تک‌تک اعضا در طول دوره پنج ساله اين مجمع و همکاری و همراهی بی‌شايبه آنان تقدير و تشکر و برای همه اعضا، آرزوی توفيق و سعادت روزافزون کرد.