با سير نزولی حضور زنان در مجلس چــه بــايد کــرد؟ ايسنا

خبر کوتاه و در عين حال قابل تامل است؛ تاکنون بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت کشور ۲۲۵ منتخب مجلس نهم مشخص شده‌اند که از اين تعداد فقط سه نفر آنان، زن هستند.

به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، برای رقابت نهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۵۳۹۵ نفر در سراسر کشور ثبت‌نام کردند که از اين تعداد، ۴۹۶۷ نفر مرد و ۴۲۸ نفر زن بودند. از اين تعداد زنان نيز حدود ۱۲۰ نفر برای حوزه انتخابيه تهران ثبت‌نام کرده بودند که البته بعد از مدتی شش نفر از آنان انصراف دادند و در بين ۵۴۷ کانديدايی که در حوزه انتخابيه تهران صلاحيت‌شان مورد تاييد قرارگرفت و در رقابت برای کسب کرسی‌های مجلس نهم حضور داشتند ۹۰ نفر آن‌ها زن بودند.

براساس آمار منتشره از سوی ستاد انتخابات کشور، ۳۴۵۴ نفر در ۲۰۷ حوزه انتخابيه در سراسر کشور رقابت کردند که از بين آنان تاکنون ۲۲۵ نفر منتخب مجلس شورای اسلامی مشخص شده‌اند و تنها سه کانديدای زن از حوزه‌های انتخابيه ساوه و زرنديه،‌ سراب و مهربان و اصفهان جواز آماری حضور در ساختمان بهارستان را کسب کرده‌اند. همچنين عشرت شايق از حوزه انتخابيه اسکو و آذرشهر و عفت شريعتی از حوزه انتخابيه مشهد و هشت زن ديگر نيز از حوزه انتخابيه تهران، ری، شميرانات و اسلامشهر به دور دوم انتخابات راه پيدا کرده‌اند.

البته در دی‌ماه و زمانی که ثبت‌نام برای کانديداتوری انتخابات مجلس نهم به پايان رسيد، کارشناسان اعلام کردند که تعداد زنان ثبت‌نام‌کننده در اين عرصه نسبت به مجلس هشتم ۳۳ درصد کاهش پيدا کرده است.

در حالی که زنان ثبت‌نام‌کننده در انتخابات مجلس هشتم ۵۹۰ نفر بودند، اين تعداد در انتخابات مجلس نهم به ۴۲۸ نفر رسيد و پس از اين بود که برخی کارشناسان، نسبت به کاهش حضور زنان در عرصه قانونگذاری هشدار دادند. در اين راستا برخی معتقد بودند يکی از علل کاهش ثبت ‌نام زنان برای کانديداتوری، قرار دادن شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد برای حضور در انتخابات بود اما از نگاه تعدادی ديگر از جامعه‌شناسان، اين موضوع دليل قانع‌کننده‌ای محسوب نمی‌شد؛ زيرا آن‌ها تاکيد می‌کردند که ميزان حضور زنان در عرصه‌های دانشگاهی و آموزشی از نظر کميت بيشتر از مردان است.

اگر نگاهی گذرا به تعداد زنان حاضر در مجلس شورای اسلامی از اول انقلاب تاکنون داشته باشيم، می‌بينيم اين حضور با فراز و نشيب‌هايی همراه بوده است و متاسفانه در سال‌های اخير شاهد سير نزولی حضور زنان در مجلس شورای اسلامی بوده‌ايم؛ اين در حالی است که حضور زنان در عرصه‌های مديريتی و اجرايی در سال‌های اخير افزايش يافته و برای اولين بار بعد از انقلاب در دولت نهم، شاهد حضور يک وزير زن در کابينه با وجود برخی مخالفت بوديم، اما گويی حضور زنان در عرصه‌های تصميم‌سازی، روند معکوسی را در پيش گرفته است.

به استناد اسناد موجود در مجالس اول، دوم و سوم شاهد حضور چهار زن بوديم، در مجلس چهارم اين تعداد به ۹ نفر افزايش يافت، در مجلس پنجم اين تعداد به ۱۴ نفر رسيد؛ به نحوی که در حوزه انتخابيه تهران نيز يک زن بيشترين آرا را کسب کرد. در مجلس ششم و هفتم اين تعداد به ۱۳ نفر رسيد ولی در مجلس هشتم به هشت نفر کاهش يافت.

در پی کاهش حضور زنان در اين عرصه، زنان فعال در عرصه سياسی کشور پيشنهاد دادند که مکانيزمی فراهم شود تا تعداد زنان در مجلس افزايش پيدا کند. در اين راستا احزاب زنان اصولگرا به رهبری جامعه زينب(س) ساز و کاری را به مجلس هشتم در راستای افزايش تعداد نمايندگان زن ارائه دادند که بر اساس آن از شهرها و مراکز استانی با بيش از دو نماينده حتما يک نماينده زن به مجلس راه پيدا کند، در شهرهايی که تعداد نمايندگان آن‌ها به پنج نماينده يا بيشتر می‌رسد، حداقل دو نفر و در تهران نيز از ۳۰ نماينده، حداقل ۱۰ نفر را بانوان تشکيل دهند.

البته اين سازوکار از سوی فراکسيون زنان مجلس چندان مورد استقبال قرار نگرفت و پس از آن، نمايندگان اين سازوکار را مغاير با قانون اساسی دانستند و نتيجه‌ای از اين تلاش‌ها حاصل نشد.

اما باز هم هنگام ارائه ليست‌ها از سوی جبهه‌های مختلف، زنانی که در اين جبهه‌ها حضور داشتند، تاکيد کردند که نهايت توان خود را برای افزايش تعداد نامزدهای زن در فهرست‌ها به کار خواهند گرفت؛ چنانکه زهره الهيان عضو جبهه متحد اصولگرايان تاکيد کرد اين جبهه در حوزه انتخابيه تهران شش زن را در ليست خود قرار خواهد داد و در شهرستان‌ها نيز تلاش خواهند کرد تعدادی از بانوان در فهرست اين جبهه قرار بگيرند، البته اين تلاش‌ها نيز به نتيجه منجر نشد و در فهرست اين جبهه تنها نام پنج زن قرار گرفت و در ديگر ليست‌های جبهه‌های مشهور در حوزه انتخابيه تهران نيز تعداد زنان که بيشتر آن‌ها در فهرست‌ها مشترک بودند، به شرح زير بود:

صدای ملت، دو نامزد زن

جبهه توحيد و عدالت، هشت نامزد زن

جبهه متحد اصولگرايان، پنج زن

جبهه پايداری، چهارنامزد زن

جبهه بصيرت و بيداری اسلامی، پنج نامزد زن

جبهه ايستادگی، پنج نامزد زن

ائتلاف بزرگ اصولگرايان، سه نامزد زن

شورای هماهنگی نيروهای انقلاب اسلامی معروف به ليست وحدت، پنج نامزد زن

در اين ميان جبهه" توحيد و عدالت" بيشترين تعداد نامزدهای زن را در ليست خود قرار داد، ولی همانطور که اشاره شد، با توجه به آمار منتشره در حوزه انتخابيه تهران تاکنون هيچ زنی در دور اول به مجلس شورای اسلامی راه پيدا نکرده است.

نهايتا ممکن است اين پرسش در افکار عمومی وجود داشته باشد که علت کاهش تعداد زنان در مجلس چيست؟ آيا زنان جامعه به کانديداهای هم‌جنس خود کمتر رای داده‌اند؟

در اين راستا برخی معتقدند زنانی که در ادوار گذشته به مجلس شورای اسلامی راه پيدا کرده‌اند، چندان در راستای تحقق مطالبات زنان حرکت نکرده‌اند و در واقع مطالبات زنان را نمايندگی نکرده‌اند و اگر نگاهی گذرا نيز به عملکرد زنان فعال در مجلس، به‌ويژه مجلس هشتم بيندازيم، شايداين سخن را نزديک به واقعيت ببينيم.

برخی از کارشناسان می‌گويند نمايندگان زن در مجلس هشتم در مورد بسياری از مطالبات زنان بعضا سکوت کردند يا از خود اراده‌ای جدی برای تحقق مطالبات زنان نشان ندادند. اگر تلاش‌هايی هم داشتند، تلاش و نظر آنان در مجلس ناديده گرفته شد.

از جمله موارد مطرح جنجالی در مجلس هشتم در حوزه زنان، لايحه حمايت خانواده بود که از مجلس هفتم به مجلس هشتم رسيد و نمايندگان زن حاضر در مجلس به اعتقاد برخی از کارشناسان در اين امر بخصوص در مورد مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۵ و دفاع از حقوق زنان، کارنامه خوبی از خود به جای نگذاشتند؛ در حالی که همزمان رسانه‌ها و فعالان حقوق زنان در خارج از مجلس حتی احزاب زنان اصولگرا در کنار ديگر فعالان سياسی و اجتماعی غير همفکر خود در راستای مخالفت با برخی از اين بندهای لايحه اجماع کردند.

برخی هم معتقدند ما شاهد تفاوت دغدغه‌های زنان نماينده با دغدغه‌های اکثريت زنان جامعه بوده‌ايم؛ در اين زمينه به دفاع نمايندگان زن از بحث سهميه‌بندی جنسيتی و بومی‌گزينی دانشجويان اشاره می‌کنند؛ اين دو موضوع با مخالفت بسياری از زنان در جامعه روبه‌رو بود.

عده‌ای از جامعه‌شناسان نيز علت عملکرد اين‌چنينی زنان در مجلس را مستقل نبودن آنان و اين‌که آنان در موضع‌گيری‌ها و تصميمات خود مجبورند مناسبات حزبی و جناحی‌شان را نيز در نظر بگيرند؛ می‌دانند.

از ديگر سو با آن‌که در آستانه تشکيل مجلس نهم هستيم و نيمی از جامعه را زنان تشکيل می‌دهند، همچنان کميسيون زنان در مجلس شورای اسلامی تشکيل نشده است.

از ديگر نکات قابل تامل در اين عرصه می‌توان به موارد ذکر شده در تبليغات کانديداهای زن اشاره کرد؛ چنانکه تعداد بسيار کمی از آنان پيگيری مطالبات زنان را از مهم‌ترين اولويت‌های‌شان در مجلس آتی ذکر کرده بودند.

در نهايت شايد امروز اين پرسش‌ها مطرح باشد که آيا زمان آن فرا نرسيده است که جامعه‌شناسان، آن‌چه را که نبود اعتماد زنان به کانديداهای هجنس‌شان خوانده می‌شود را واکاوی کنند و پاسخی دقيق و منطقی برای چرايی اين موضوع بيابند؟

گزارش از خبرنگار سياسی ايسنا: اکرم احقاقی