نامه حسين رونقی به رئيس قوه قضائيه: در مقابل تهديد، ظلم و ستم سر خم نخواهم کرد

کلمه ـ سيد حسين رونقی زندانی سياسی دربند ۳۵۰ اوين در نامه ای به املی لاريجانی، رييس قوه قضاييه با اعلام اينکه اعتصاب غذا نخواهد کرد اما تا روزی ه ناعدالتی وجود داشته باشد در زندان تن به عمل جراحی نخوهد داد آورده است: بهترين روزهای من درحالی پشت ديوارهای زندان اوين سپری می شود که به واسطه عدم استقلال قضايی با مرگ تدريجی روبرو هستم با اين حال سکوت را جايز نمی دانم و مشکلات را به شما مطرح می کنم.

به گزارش کلمه در ادامه ی اين نامه آمده است: بازجويان با تفتيش عقايد، جلوگيری از تعيين وکيل و دسترسی به آن، با ناديده گرفتن اصل برائت و همچنين هتک حرمت و حيثيت متهمان، با زندان انفرادی که بر اساس قانون مصداق بارز شکنجه است و اعلام اينکه زندانی مدت بازداشتش در سلول انفرادی نامحدود است و با استفاده از خشونت، تهديد و آزار بدنی يا روانی در زمان بازجويی از متهمان، عليه خود و ديگران اعتراف می گيرند که من نيز از اين موارد مستثنا نبوده ام.

اين وبلاگ نويس منتقد و فعال حقوق بشر در بخشی ديگر از اين نامه با تاکيد بر اينکه “شما احتمالا آخرين مرجع برای قضاوت و دادخواهی در جمهوری اسلامی هستيد” خاطرنشان کرده است: نگذاريد شان و جايگاه قوه قضايی برای هميشه در اذهان عمومی از بين برود. مشکل اصلی و جدی در حقوق اساسی و شهروندی در ايران نبود قانون نيست بلکه عدم رعايت قوانين و مقررات توسط نهادهايی با اختيارات فراقانونی است. کار فراتر از قانون نمی خواهيم. جلوی اين قانون شکنی ها و بی قانونی ها را بگيريد.

متن کامل اين نامه که در اختيار کلمه قرار گرفته به شرح زير است:

در مقابل تهديد، ظلم و ستم سر خم نخواهم کرد

و حق را به باطل در نياميزيد و ديده و دانسته حقيقت را پنهان نکنيد
وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَکْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

بقره۴۲


جناب آقای آملی لاريجانی رياست محترم قوه قضاييه جمهوری اسلامی

با سلام و عرض ادب

اينجانب سيدحسين رونقی ملکی فرزند سيد احمد که از تاريخ ۲۲ آذر ۱۳۸۸ بازداشت و در يک دادرسی ناعادلانه به ۱۵ سال حبس محکوم شده ام؛ امروز آنقدر که از تعطيلی قانون اساسی، قانون شکنی و ظلم رنج می برم از بيماری و درد جسمانی خود رنچ نمی برم.

من به عنوان يک فعال حقوق بشر همان خواسته هايی را داشتم که روزگاری آيت الله خمينی مطرح کردند و گفتند: «ما می خواهيم همين مطابق اعلاميه حقوق بشر عمل بکنيم. ما می خواهيم آزاد باشيم» اما با کمال تاسف با اتهامات سنگين و دروغينی مواجه شدم و اين شيوه محاکمه و محکوميت، درست بر خلاف سخنان آيت الله خمينی است که حتی درباره حدود آزادی های سياسی می گفتند: «تمام مردم آزادند که آرای خودشان را بنويسند و بگويند، بگويند که ما رژيم سلطنتی می خواهيم، بگويند که ما برگشت محمدرضا پهلوی می خواهيم، آزادند! بگويند که ما رژيم غربی می خواهيم جمهوری باشد لکن اسلامی نباشد.»

رياست محترم قوه قضاييه

بهترين روزهای من درحالی پشت ديوارهای زندان اوين سپری می شود که به واسطه عدم استقلال قضايی با مرگ تدريجی روبرو هستم با اين حال سکوت را جايز نمی دانم و مشکلات را به شما مطرح می کنم. بازجويان با تفتيش عقايد، جلوگيری از تعيين وکيل و دسترسی به آن، با ناديده گرفتن اصل برائت و همچنين هتک حرمت و حيثيت متهمان، با زندان انفرادی که بر اساس قانون مصداق بارز شکنجه است و اعلام اينکه زندانی مدت بازداشتش در سلول انفرادی نامحدود است و با استفاده از خشونت، تهديد و آزار بدنی يا روانی در زمان بازجويی از متهمان، عليه خود و ديگران اعتراف می گيرند که من نيز از اين موارد مستثنا نبوده ام در حالی که قاعدتا بايد به مراتب بهتر از من بدانيد که در بخش حقوق ملت در قانون اساسی، اين شيوه بازجويی و اعتراف گيری بر اساس همين قانون، اعترافاتی که بدين صورت از متهم گرفته می شود نيز فاقی اعتبار است و طبيعتا کليه متخلفان از اين قوانين بايد مجازات شوند.

رياست محترم قوه قضاييه

بر اساس قانون «احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، در جريان دستگيری و بازجويی، بستن چشم با چشم بند، نشستن پشت سر متهم يا بردن وی به مکان نامعلوم به هنگام بازجويی، هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ قرار و با اجبار او به موارد ديگر، کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غير موثر و جلوگيری از دسترسی متهم به وگيل مدافع و جلوگيری از ارتباط گرفتن با اعضای خانواده خلاف قانون و ممنوع است. اما در گزارشی که در تاريخ ۲/۵/۱۳۸۴ از سوی رييس کل دادگستری وقت استان تهران منتشر شد موارد متعددی از نقض حقوق شهروندی از جمله چشم بند، ضرب و شتم متهمان، تعيين تکليف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقيقات، در مورد وضعيت عمومی زندانيان، شيوه های اتخاذ شده در مورد احضار، جلب، و نحوه دستگيری متهمان ذکر و مورد انتقاد شديد قرار گرفته است. که امروز همچنان اين موارد نقض حقوق شهروندی از طرف نهادهای اطلاعاتی، امنيتی و انتظامی تداوم دارد.

رياست محترم قوه قضاييه

در تاريخ ۳ دی ۱۳۹۰ روزنامه ها مطلبی به نقل از شما منتشر کردند مبنی بر اينکه «استقلال قضايی بی نظير است. در هيچ کجای دنيا سابقه ندارد که يک دستگاه تا به اين حد دارای استقلال باشد و حتی رييس جمهور هم نتواند هيچ دستوری به قوه قضاييه بدهد» اما در گزارش هيات نظارت و بازرسی حقوق شهروندی ذکر شده بود که «ما به قاضی خودمان اشکال داريم متاسفانه قاضی در اختيار نيروی انتظامی است، قاضی ما نبايد ابزار وزارت يا حفاظت قرار گيرد.» در ادامه گزارش ذکر شده که به بازداشتگاه اطلاعات سپاه (۲-الف) مراجعه کرده اند اما اين بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداری و عنوان کرده است که حتی اگر مقام بالاتر از شما هم بيايد او را راه نمی دهيم. در واقع مسوولان اين بازداشتگاه خود را ورای هرگونه قانون می دانند، در صورتی که به تصريح قوانين موجود، اين بازداشتگاه غير قانونی است. در اين گزارش از تعيين تکليف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقيقات در بازداشتگاه وزارت اطلاعات (۲۰۹) سخن به ميان آمده و گفته شده است در بازداشتگاه های حفاظت اطلاعات، هرچه کارشناسان (بازجويان) می گويند عمل می کنند. در واقع آنجا تنها به ظاهر تحت مديريت سازمان زندانهاست و عليرغم تمام تاکيدات قانونی بر ممنوعيت شکنجه، گزارش تهيه شده از سوی هيات، وجود شکنجه و انفرادی را در بازداشتگاه ها پذيرفته و استفاده از چشم بند در جريان بازجويی ها را مورد انتقاد شديد قرار داده است. من هم مانند شما معتقدم استقلال قاضی از مهم ترين اصول موفقيت نظام قضايی کشور است و همه بايد تلاش کنيم که اين استقلال خدشه دار نشود اما آنچه در حال حاضر شاهد آن هستيم هيچ نشانه ای از چنين استقلالی در خود ندارد.

رياست محترم قوه قضاييه

بديهی است در حکومت قانون، هيچ مقامی ما فوق قانون نيست اما متاسفانه فروپاشی اخلاق در دستگاه های سياسی و امنيتی کشور، مانعی بزرگ در برابر حکومت قانون است. براستی آيت الله طالقانی که در فروردين ۱۳۵۸ در اعتراض به بازداشت خودسرانه فرزندش توسط کميته ها و پاسداران و احترام نگذاشتن به قوانين قضايی کشور از همه مسئوليت های خود در انقلاب کناره گيری و خود را از همه انظار پنهان کرد، اگر امروز بود و همه اين اقدامات خودسرانه و فراقانونی نهادهای اطلاعاتی و امنيتی را می ديدی چه می کرد؟ آيا امروز کسی مثل او پيدا می شود که بگويد «من رفتم، تا مسئولين متوحه شوند چه اتفاقی می افتد، تا هر کسی به خودش اجازه ندهد هر طور عمل کند.»؟ امروز اعتراضات و انتقادات ما بر خلاف گفته های آقای خامنه ای نيست که در ۳۰ خرداد ۱۳۶۳ روزنامه جمهوری اسلامی از قول ايشان چنين نقل کرد «مردم اگر متوجه باشند و هوشيار باشند، اگر نشانه های کبر و غرور و خودخواهی را در زمامداران خود ببينند و بشناسند و خير خواهانه اعتراض کنند و اگر احساس کردند که زمامدار در صدد رفع اين بيماری نيست در مقابل او تعرض کنند يقينا آن بيماری علاج خواهد شد.»

رياست محترم قوه قضاييه

در قرآن آمده «وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا» هنگام سخن گفتن عدالت بورزيد و من کاملا احتياط می کنم که با کينه و غرض سخن نگويم تا عدالت در سخن گفتن را زير پا نگذارم، شما احتمالا آخرين مرجع برای قضاوت و دادخواهی در جمهوری اسلامی هستيد. نگذاريد شان و جايگاه قوه قضايی برای هميشه در اذهان عمومی از بين برود. مشکل اصلی و جدی در حقوق اساسی و شهروندی در ايران نبود قانون نيست بلکه عدم رعايت قوانين و مقررات توسط نهادهايی با اختيارات فراقانونی است. کار فراتر از قانون نمی خواهيم. جلوی اين قانون شکنی ها و بی قانونی ها را بگيريد.

سخنان آيت الله طالقانی را که در نخستين نماز جمعه بعد از انقلاب ايراد کرد، به خاطر بياوريد که گفت «ما موظف هستيم و نسبت به اين مسووليت داريم، بايد دردها، انديشه ها، بدبختی ها، ناراحتی ها، عقب ماندگی های اين مردم را جبران کنيم. خودرايی و خودخواهی را کنار بگذاريم! گروه خواهی، فرصت طلبی و تحميل عقيده با خدای ناخواسته استبداد زير پرده دين را کنار بگذاريم! و بياييم با مردم، با دردمندها، با رنج کشيده ها، با محروم ها هم صدا شويم. خداوند همه ما را بيامرزد.»

رياست محترم قوه قضاييه

بر خلاف شرع، قانون، اخلاق و انصاف دروغ پردازی ها و خلاف گويی های بسياری در مورد ما صورت گرفت و خانواده هايمان ناجوانمردانه و مظلومانه هدف تيرهای ناسزا گويی و توهين قرار گرفتند، تهمت دست نشانده بودن که ستم و بی حرمتی غيرقابل توجيهی است با ما زده شد سکوت کرديم شايد دادرسی باشد اما نبود. شما، صدای بغض در گلو خفه شده مادرانی را که در خلوت خانه هايشان در فراغ عزيزانشان به خود می پيچيدند بشنويد، صدای مناجات زندانيان سياسی را که در سلول های تنگ زندان اوين مردانه فشارهای طاقت فرسا را تحمل می کنند اما به خواست ناپاک خلاف حق زبان گشودن تن نمی دهند بشنويد. صدای دختران و پسرانی را که به جرم حق طلبی و آزادی خواهی کتک می خورند، تحقير می شوند و فرصتی برای ناله و اعتراش نمی يابند بشنويد.

صدای محمدرضا معتمدنيا از معتقدان به جمهوری اسلامی را که در اعتراض به ظلم ها، نامردی ها، اعمال فشارهای نا به جا و ناعادلانه و به پاس حرمت خون همه شهدا و برای رفع حصر خانگی ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعتصاب غذا کرده است بشنويد. صدای محمد علی ولايتی از موسسان دانشکده وزارت اطلاعات را که در اعتراض با تعطيلی قانون اساسی اعتصاب غذا کرده است بشنويد. همانگونه که صدای مهدی خزعلی را شنيديد زمانی که در اعتراض به ظلم و بيداد گری، احيای آيين دادرسی، استقلال قضايی و خاتمه دادن به خيمه شب بازی ها اعتصاب غذا کرد و گفت «اغلب مشکلات از سو تدبير، دروغ و فريب بازجويان است؛ دروغ در وزارت قبحی ندارد، حتی دروغ بلاوجه و بی خاصيت؛ آيندگان از اين ايام تيره به عنوان سياه ترين برهه تاريخ ياد خواهند کرد. زوايای تاريک زندان های ايران عيان می شوند.»

رياست محترم قوه قضاييه

من متعهد شده ام که اعتراض خود را به شيوه های غير از اعتصاب غذا اعلام کنم که می کنم و امروز بعد از آنکه پنج بار تحت عمل چراحی قرار گرفته ام و به خاطر برگشت به زندان در دوران نقاهت دچار عفونت و خونريزی شده ام که منجر به پس زدن عمل جراحی کليه ام شده است و در بيرون از زندان مجددا بايد تحت عمل جراحی قرار بگيرم. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و بازجويان بدليل واهی احتمال خروج اينجانب از کشور و ادامه فعاليت های خود در خارج از کشور با آن مخالفت کرده اند و من با تمام خطراتی که سلامتی مرا تهديد می کند و احتمالا مرگ تدريجی من را در پی خواهد داشت در داخل زندان تن به عمل جراحی نخواهم داد و از درمان و مصرف دارو خودداری خواهم کرد تا آنها که با تازيانه استبداد تلاش می کنند مرا ساکت کنند بدانند که در مقابل تهديد، ظلم و ستم سر خم نخواهم کرد. از جنابعالی درخواست دارم که به موارد ذکر شده رسيدگی فرماييد. حسن ختام، شرح حال ما چه زيباست از زبان فرخی يزدی:

سوگواران را مجالِ بازديد و ديد نيست

بازگرد ای عيد از زندان، که ما را عيد نيست

بی گناهی گر به زندان مُرد با حال تباه

ظالم مظلوم کُش هم تا ابد جاويد نيست

وای بر شهری که در آن مزد مردان درست

از حکومت غير حبس و کشتن و تبعيد نيست

با سپاس

سيد حسين رونقی ملکی

بند ۳۵۰ – زندان اوين

۲۵ فروردين۱۳۹۱

*****

هفته ی گذشته کلمه گزارش داده بود که سيد حسين رونقی ملکی، فعال حقوق بشر که در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۵ سال حبس محکوم شده و به دليل شکنجه بازجويان از ناحيه کليه به شدت آسيب ديده بود به خاطر وضعيت بد جسمی و دخالت سپاه و بازحويان در روند پرونده خويش در داخل زندان از هرگونه درمان و انجام عمل جراحی خودداری کرده است.

اين وبلاگ نويس دربند پيش از اين چهار بار در بيمارستان فوق تخصصی هاشمی نژاد بستری و تحت عول حراحی قرار گرفت بود. وی در ادامه درمان و دوران نقاهت به زندان اوين بازگردانده شد که اين امر موجب عفونت و خونريزی مداوم و در نهايت باعث پس زدن عمل جراحی کليه وی شد.

خودداری اين زندانی سياسی از درمان و انجام عمل جراحی مجدد در داخل زندان موجب تشديد عفونت و خونريزی کليه وی شده، به نحوی که متخصصان و پزشکان بهداری زندان اوين به مسوولان زندان هشدار داده اند که خودداری وی از عمل جراحی و درمان موجب از بين رفتن کليه ها و دياليزی شدن اين زندانی را در پی خواهد داشت به همين جهت بايد تحت عمل جراحی و درمان قرارگيرد.

اين فعال حقوق بشر و خانواده اش بارها مورد دخالت نهادهای اطلاعاتی و امنيتی در روند پرونده و عدم موافقت اطلاعات سپاه با مرخصی درمانی وی به مراجع قضايی شکايت کرده و اعتراض خود را اعلام نموده، اما تا کنون هيچ جوابی دريافت نکرده اند.