ولايت فقيه ضد قرآن و بدعتی در دين، محمد جعفری

به ضرس قاطع، ولايت فقيه فاقد مبنای قرآنی است. بنابراين "امرِ" مردم به دست خود مردم است و وقتی امری و از جمله اداره امور زندگی مردم به‌وجود آمد، اين مردم هستند که مستقيم آن را اجراء می‌کنند و يا از بين خود کسانی را برای اجرای تصميمی که گرفته‌اند برمی‌گزينند تا آن را از جانب آنان اجراء کنند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

در هيچ جای قرآن نيامده و يا در گفته پيامبر نيست و يا او مدعی نشده است که چون از جانب خداوند به پيامبری و رسالت مبعوث شده است، اداره امور زندگی مردم و يا حکومت بر مردم و يا وکالت داشتن از مردم نيز جزئی از نبوت و رسالت اوست است و يا چون پيامبر است، پس حاکم بر مردم نيز هست. بلکه آيات بينات متعددی حاکی از آنند که به دليل پيامبری، مأمور گشته است از اين امور دوری جويد. خداوند او را مأمور کرده است که دقيق و بدون کم و کاست وظيفه اش را که ابلاغ پيام به مردم است، انجام دهد و او هم انجام داده است. به نظر شما اگر کسی به قرآن مراجعه کند و جواب سئوال خود را در اين مورد از قرآن بپرسد، جواب روشن و دقيق دريافت نخواهد کرد؟ به نظر من اگر کس و يا کسانی بدون غرض و مرض به قرآن مراجعه کنند، نظر قرآن و آورندۀ آن را دقيق و روشن خواهند يافت.

باوجود اين، پس چرا بانيان ديکتاتوری فقيه و استبداد دينی گاه دو آيه «أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسولَ وَ أُولی الأَمْرِ مِنکمْ » و يا « النَّبی أَوْلی بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ » را مستند قائل شدن به اختيار مطلق خود بر مردم و سلب اختيار مردم از امور جمعی و امور فردی خود (امور فردی بنا بر ولايت مطلقه)، قرار داده اند؟ جا دارد در اينجا به اين دو آيه پرداخته و دو آيه ی شفاف و سرراست را از بند ابهام و جعل معنائی که دست آويز قدرت سازان ساخته اند، بدر آوريم. دو آيه ای که ذکر شد، هيچ ربطی به دولت و حکومت ندارند. سخن از دولت و حکومتی نرفته است که در اين دو آيه به پيامبر و يا امام واگذار شده باشد. صحبت از اختياری نشده است که از مردم سلب و به پيامبر و «اولی الامر» واگذار شده باشد. از «امر» سخن به ميان آمده است. تا مردم امری را پديد نياورند، امری نيز وجود ندارد که تا «اولی الامر» وجود پيدا کند. پس ممکن نبوده است پيامبر و امام و فقيه و يا هر شخص ديگری به نيابت از پيامبر و امام، بر مردم ولايت بجويند و ولايت فقيه و ولايت مطلقه فقيه را بر مردم تحميل کنند و حق داشتن اختيارِ درگرفتن تصميم و اجرای آن را از مردم سلب کند.
ابتداء توضيح آيه: یَأاَيهَا الَّذِينَ امَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسولَ وَ أُولی الأَمْرِ مِنکمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فی شی‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلی اللَّهِ وَ الرَّسولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الاَخِرِذَلِک خَيرٌ وَ أَحْسنُ تَأْوِيلاً (۱) می پردازم و در پی آن توضيح آيه: النَّبی أَوْلی بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ... (۲)خواهد آمد.

الف – آيه اول:
«أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسولَ وَ أُولی الأَمْرِ مِنکمْ ...» " ای کسانی که ايمان آورده ايد، خدا را اطاعت کنيد و پيامبر و اوليای امر خود را (نيز) اطاعت کنيد. و اگر در چيزی با هم ستيزه کرديد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به خدا و رسولش باز گردانيد،[که] اين بهتر و نيک فرجام تر است."
آيه می فرمايد: خدا و رسولش را اطاعت کنيد و صاحبان امر «از خود» را نيز اطاعت کنيد. امر چيست و چگونه به وجود می آيد؟ هرگاه مراد از امر را همان بدانيم که در قسمت دوم آيه معين گشته است و «تنازعتم» است، ( « ...فَإِن تَنَزَعْتُمْ فی شی‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلی اللَّهِ وَ الرَّسولِ إِن کُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الاَخِرِذَلِک خَيرٌ وَ أَحْسنُ تَأْوِيلاً »"... و اگر در چيزی با هم ستيزه کرديد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد، آن را به خدا و رسولش باز گردانيد،[که] اين بهتر و نيک فرجام تر است.") (۳) آن را دو و يا چند تن و يا دو گروه و بيشتر پديد می آورند. پيش از آن امری وجود ندارد و مراجعه به قاضی نيز مورد پيدا نمی کند. چون امر تنازع ايجاد شد، برای آنکه بر طبق حق، قضاوت شود، بهتر است به نماد حق رجوع شود. بديهی است طرفين نزاع می توانند پيش از رجوع به قاضی، خود به نزاع پايان بدهند. اما اگر به قاضی رجوع کردند، قاضی بايد به ميزان عدل قضاوت کند:
إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَنَتِ إِلی أَهْلِهَا وَ إِذَا حَکَمْتُم بَينَ النَّاسِ أَن تحْکُمُوا بِالْعَدْلِإِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظکم بِهِإِنَّ اللَّهَ کانَ سمِيعَا بَصِيراً *إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَنَتِ إِلی أَهْلِهَا وَ إِذَا حَکَمْتُم بَينَ النَّاسِ أَن تحْکُمُوا بِالْعَدْلِإِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظکم بِهِإِنَّ اللَّهَ کانَ سمِيعَا بَصِيراً (۴) توجه به آيه قبل از اين يعنی آيه (۵۸/نساء ) که در قضاوت «حکم به عدل» می کند، ظهور در قضاوت دارد. و چنانچه مخاصمه ای که در آيه بعدی آمده نيز متناسب با داوری و قضاوت است. بدين ترتيب، هرگاه دو طرف دعوا، خود مشکل را حل کنند و به قاضی مراجعه نکنند، امری برای قضاوت هم باقی نمی ماند. مراجعه به قاضی هم حق طرفين است که آزادانه به هر کسی که می خواهند مراجعه کنند. بنابراين در جامعه، مردم هستند که با تصميم و عمل خود «امرها» را بوجود می آورند.
اما اگر مراد از قسمت اول آيه را هر امری بدانيم، باتوجه به اين که از خداوند جز حق صادر نمی شود و پيامبر او مأمور ابلاغ حق است، اطاعت از خداوند و رسول او، عمل به حق می شود. مردم می بايد امرها که ايجاد می کنند، حق باشند. بدين ترتيب، نه تنها محلی برای صاحب اختيار مردم شدن نمی ماند، بلکه به مردم در شفافيت کامل خاطر نشان می شود که برای اينکه پای قدرت بميان نيايد، به حق عمل کنيد. قسمت دوم آيه، شفافيت آن را کامل تر می کند: تنازع وقتی پديد می آيد که يکی از دو طرف و يا هر دو طرف، زور بکار برده و امری را پديد آورده باشد و يا باشند که خلاف حق باشد. در اين صورت، برای اين که به حق بازگردند، بر آنها است که به قاضی رجوع کنند که نماد حق باشد (پيامبر و اولی الامر). باوجود اين، مردم می توانند با تصميم خود امری را بوجود بياورند که حق، اما وجودش ذهنی است و برای فعليت يافتن نياز به اجرا گذاشتن تصميم است. در اين صورت، مجری می خواهد. مجری را صاحبان تصميم بر می گزينند (اولی امر منکم) و يا خود، آن را اجرا می کنند و اولی الامر يا مجريان تصميم خويش می شوند. باز، محلی برای پديد آمدن قدرت نمی ماند چه رسد به اعمال قدرت تا که فقيه و غير آن، صاحب آن شود و خود را « دارای بسط يد بر جان و مال و ناموس مردم» بشمارد.
بدين ترتيب، جامعه و اعضای آن برای ادارۀ زندگی، تصميم می گيرند و مجری معين می کنند. منشاء حاکميت، استقلال در گرفتن تصميم و آزادی در گزينش نوع آنست. ولايت و حاکميت جمهور مردم از اين استقلال و آزادی نشأت می گيرد. در قرآن امر به تشکيل دولت نمی شود. چون اصل بر اينست که رابطه ها برحق برقرار شوند و مديريت ها را شورا ها تصدی کنند. برفرض که روابط قوا در يک جامعه و ميان جامعه ها، دولت را ناگزير کرد، می بايد بر مدار حقوق تشکيل داد و دولت امری می شود سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی که مردم يک جامعه پديد می آورند. بدون اين که از فقه سررشته پيدا کنيم نيز می توانيم بدانيم و می دانيم که خداوند ستم نمی کند. بنابراين، اختيار ساخته مردم را از آنها سلب و به شخص و يا اشخاص معينی باز نمی گذارد. بخصوص که آن ساخته، حتی وقتی هم بر وفق حق پديد می آيد، به اندازه ای که اعمال قدرت می کند، با حق ناسازگار می شود. پس برای اين که حتی المقدور نتواند زور بگويد، می بايد تحت حاکميت جمهور مردم باشد.
خداوند در آيات ديگر در مورد خصومت و نزاع بين مردم، به پيامبر فرمان می دهد: « أَن تحْکُمُوا بِالْعَدْلِ » به عدالت داوری کند يا « فَاحْکُم بَينَ النَّاسِ بِالحْقّ‏ِ » (۵) به حق بين مردم داوری کنيد. به مؤمنين نيز می فرمايد که « لِیَحْکمَ بَیْنَهُمْ أَن یَقُولُوا سمِعْنَا وَ أَطعْنَا» داوری پيامبر را بين خود به سمع و اطاعت قبول کنند.(۶) به غير از داوری پيامبر بين مردم در صورتی که به او مراجعه کنند در هيچ جای قرآن نيامده و پيامبر هم مدعی نشده است که چون از جانب خداوند به پيامبری و رسالت مبعوث شده است، اداره امور زندگی مردم و يا حکومت بر مردم ويا وکالت تسخيری مردم جزئی از نبوت و رسالت اوست و يا چون پيامبر است پس حاکم بر مردم نيز هست. بلکه آيات بينات متعددی پيامبررا فرا می خوانند از اين امور دوری جويد. خداوند او را مأمور می کند دقيق و بدون کم و کاست، وظيفه رسالت را انجام دهد و پيام الهی را به مردم ابلاغ کند. او هم ابلاغ کرده است.
از قضا مرحوم طباطبائی در تفسير خود به اين مسئله توجه کرده و در ذيل آيه ۸۳ سوره نساء،(۷) قول به اينکه «اولی الامر» عالمان دين هستند، را بشدت رد می کند و می فرمايد اين قول: " هيچ تناسبی با آيه شريفه ندارد: زيرا علماء که در صدر اسلام عبارت بودند از محدثين و فقها و دانشمندانی که تخصصشان بحث پيرامون اصول دين بود، چه آگاهی از درستی و يا نادرستی شايعات داشتند؟ آگاهی آنان در همان فقه و اصول دين بود و آیۀ شريفه سخن از شايعه شايعه سازان دارد، می فرمايد: « وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ ... » و اين شايعه ها ريشۀ سياسی دارد که هر شايعه مربوط به يک غرض است و ای بسا که علمای مذکور در قبول آنها و يا رد و مسکوت گذاشتن و بی اعتنائی کردنشان به آن، مفاسد و مضاری اجتماعی برای مسلمانان به بار آورند، مفاسدی که با هيچ چيز نمی توان آن را جبران نمود و يا مساعی امتی را که در راه سعادت خود تحمل کرده اند، به باد دهد و يا سيادت و سروری امت را به ذلت و مسکنت مبدل سازند و يا خون افراد امت را هدر دهند و يا افرادی را اسير دشمن سازند. علمای دين به آن جهت که محدثين، يا فقيه و يا قاری و يا امثال آن هستند، چه اطلاعی از اينگونه مسائل دارند؟ تا خدای عزوجل امت اسلام را مأمور سازد به اينکه در اينگونه مسائل به علما مراجعه کنند؟ در مراجعه به علما چه اميدی به حل مشکل سياسی هست؟ » (۸)
با اينکه مسئله کاملاً روشن است، به سراغ تاريخ و علما و مفسران قرآن هم می رويم تا ببينيم علمای اسلام از اين آيه چه برداشتی در طول تاريخ داشته اند. برداشت غالب علمای اهل تسنن به لحاظ دولت و حکومت از« أُولی الأَمْرِ مِنکمْ »، هر کسی که امرحکومت را به دست گرفت، صاحب امر معرفی می کنند و نه فلان گروه ودسته و يا عالم دينی را. و بدين لحاظ است که غالباً بنی اميه و بنی عباس و يا هر پادشاه و يا حاکمی را واجب الاطاعه می دانستند. البته اين برداشت را هم دارند که اهل حل و عقد با شور و مشورت کسی را به عنوان «صاحب امر» بر می گزينند و سپس مردم به او بيعت می کنند که باز در اين حالت هم فلان گروه ودسته و يا عالم دينی را به صرف فقيه بودن از اين نمد کلاهی نمی رسد.
اما همه می دانند که تمامی علمای شيعه حتی بدون يک استثناء، اولوالامر را در اين آيه فقط معصومين می دانند و تنها ولايت امام معصوم را مصداق صاحب امر در قرآن می شمرند. چرا که، در غير اين صورت، نه تنها تمام حکومتهای جبّار و ستمگر، از معاويه گرفته تا تمام خلفای بنی اميه و بنی عباس را مشروعيت بخشيده اند بلکه از اين مرحله ببعد بحث شيعه و سنی بکلی منتفی است و چه دعوائی می توانند با خلفای راشدين ابوبکر، عمر و عثمان داشته باشند؟ زيرا علمای اهل تسنن بر اساس آیۀ فوق خلفای راشدين، معاويه و يزيد وساير خلفای بنی اميه و بنی عباس را اميرالمؤمنين خوانده اند.
تا پيش از پيروزی انقلاب و استقرار ولايت فقيه، اجماع مفسران شيعه، در باره آيه ۵۹ سوره نساء - که در آن از «اولی الامر» سخن رفته است، براينست که مصداق «اولی الامر» دراين آيه از قرآن، معصومين عليهم السلام هستند. آنها تنها پيامبر و امام معصوم را مصداق «صاحب امر» در قرآن می شمردند. صاحب تفسير الميزان ذيل اين آيه، پس از بررسی جوانب مختلف آن، می نويسد:«خلاصه کلام منظور از اولی الامر، آن افراد معينی هستند که مانند رسول خدا(ص) دارای عصمتند»(۹) سپس وی به نقل از تفسير برهان، تفسير عياشی و تفسير قمی روايات متعددی را نقل می کند که در همۀ آنها منظور از اولی الامر در آيه فوق را فقط معصومين ذکر می کنند. (۱۰) شيخ طوسی در «التبيان فی تفسير القرآن»،امين الاسلام طبرسی در «مجمع البيان فی تفسير القرآن »(۱۱) نيز اولی الامر را در آيه فوق معصومين ذکر کرده اند. جز اين نيز نمی توانستند کرد. زيرا اگر اولی الامر را شامل غير معصوم نيز می دانستند، لاجرم، تمام حکومتهای جبّار وستمگر، از معاويه و خلفای بنی اميه گرفته تا خلفای عباسی و را... مشروعيت می بخشيدند. و اگر چنين می کردند، بر بطلان شيعه و خود حکم کرده بودند.
حال فرض می کنيم که مصداق «اولی الامر» در آيه ۵۹ سوره نساء، غير معصوم نيز باشند. چون در آيه آمده است که «اولی الامر منکم»، يعنی صاحبان امر از ميان خود شما، کسانی می شوند که پس از پديد آمدن امر توسط صاحبان تصميم، بهنگام اجرا، از سوی تصميم گيرندگان، مأمور اجرا می شوند. باز فقيه را از اين نمد کلاهی حاصل نمی شود. جز آقای خمينی(۱۲) و منتظری(۱۳) که فقيه را هم شأن پيامبر گرفته و فقيه را مصداق آيه دانسته اند، کس ديگری از علمای بنام شيعه- جز علمای حاکم و حقوق بگير حکومت- جرأت چنين جسارت و تحريفی نداشته است.
آيت الله منتظری در خاطرات خود، تصريح کرده اند که حتی آقای خمينی تا قبل ازرفتن به نجف به ولايت فقيه معتقد نبوده است. او می نويسد: دربحث با ايشان من گفتم: " سنت می گويد خلافت به انتخاب است، شيعه می گويد به نصب است"، ايشان گفتند:" مذهب تشيع اين است که امام بايد معصوم و منصوب باشد. در زمان غيبت تقصير خود مردم است که امام غايب است، خواجه هم می گويد: وجوده لطف و تصرفه لطف و عدمه منا. حالا هم ما لايق نبوده ايم که امام غايب است، ما بايد شرايطی فراهم کنيم که تا امام زمان (عج) بيايد. ما گفتيم پس در زمان غيبت بايد هرج و مرج باشد؟ فرمود: اين تقصير خود مردم است، خداوند نعمت را تمام کرده ما بايد لياقت آمدن امام زمان (عج) را در خود فراهم کنيم. نظر شيعه اين است که امام فقط بايد منصوب و معصوم باشد. اين بود اظهارات ايشان وهيچ اشاره ای هم به ولايت فقيه نکردند"(۱۴) آقای خمينی در " رساله اجتهاد و تقليد" که قبل از انقلاب نوشته شده، تصريح می کند: اشکال در اصل «عدم ولايت» وجود ندارد: " جای هيچ اشکالی نيست در اين اصل و قاعده عدم نفوذ حکم هيچکسی بر کس ديگر است، فرقی نمی کند که حکم مذکور قضائی باشد يا غير آن، حاکم پيامبر باشد، يا وصی پيامبر يا غير آنها. زيرا صرف نبوت و رسالت و وصايت و يا علم و فضائل نفسانی، به هر درجه باشد، موجب نمی شود که دارندگان اين گونه کمالات نافذ الحکم باشند، و قضا و داوری آنان، فاصل و قاطع خصومت و تنازع شود، بلکه آنچه را عقل در می يابد و به آن حکم می کند، همانا نفوذ حکم خداوند متعال در باره خلق است."(۱۵) وی حتی در کتاب کشف اسرار می نويسد: " أُولی الأَمْر و ولايت بر مسلمين را فقط ائمه(ع) دارند"(۱۶) افزون بر اينها وی باز هم تصريح می کند که غير از امامان دوازده گانه شيعيان کسی ولايت بر مسلمين را دارا نمی باشد(۱۷) ملاحظه می شود که آقای خمينی نيز مانند قريب به تمامی علما تا قبل از نهضت ۱۵ خرداد ۴۲ که در آن آب به آسيابش افتاد، و نقش رهبری را بازی کرد، به ولايت فقيه معتقد نبوده است و برای اولين بار با اقتباس از کتاب ملا احمد نراقی(۱۸) با همان سبک و سياق منتها مفصلتر و قابل فهم تر برای مردم، در سال ۴۸ در نجف در درسهای خود به اثبات ولايت فقيه پرداخت. پس با توجه به نکات ذکر شده در فوق، به ضرس قاطع، ولايت فقيه فاقد مبنای قرآنی است. بنابراين «امرِ» مردم به دست خود مردم است و وقتی امری و از جمله اداره امور زندگی مردم به وجود آمد، اين مردم هستند که مستقيم آن را اجراء می کنند و يا از بين خود کسانی را برای اجرای تصميمی که گرفته اند برمی گزينند تا آن را از جانب آنان اجراء کنند.

ب- آيه دوم:

بعضی از شيعيان به حسب اينکه پيامبر: النَّبی أَوْلی بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ " پيامبر از نفس مؤمنين به خود آنها نزديکتر است"(۱۹)، آن را دليل بر رهبری سياسی پيامبر شمرده اند، بويژه بعد از استقرار ديکتاتوری ولايت مطلقۀ فقيه – و به منظور ساختن مبنايی برای ديکتاتوری دينی - . اينان دچار اشتباه فاحش شده اند زيرا اولاً اگر «النبی اولی بالمؤمنين من انفسهم » را دليل بر ولايت به معنای زعامت و رهبری سياسی بگيريم، با بيش از صد آيه، از آيات بينات قرآن کريم و از جمله:« مَا عَلی الرَّسولِ إِلا الْبَلَغُ »، « إِنَّمَا أَنت مُذَکرٌ »، و «لَّست عَلَیْهِم بِمُصیْطِرٍ »، و «ما انت عليهم بجبّار»، و « وَ مَا جَعَلْنَک عَلَیْهِمْ حَفِيظاًوَ مَا أَنت عَلَيهِمْ بِوَکِيلٍ‏ »، و« لَّست عَلَیْکُم بِوَکِيلٍ‏ ؛ مَا أَنت عَلَيهِم بِوَکيلٍ‏».(۲۰) در تضاد قرار می گيرد و ثانياً پر واضح است که « النَّبی أَوْلی بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ » معادل با « الوالی اولی بالمؤمنين من انفسهم» نيست. زيرا هيچ والی از خود مردم به آن ها نمی تواند نزديکتر باشد. پس سئوال اين است که پيامبر در چه چيزی از نفس مردم به خودشان نزديکتر است؟ پاسخ را قرآن روشن می دهد: خداوند حق است و از حق جز حق صادر نمی شود. پيامبر او مأمور هشدار به انسان است در حقوق او، پس بمثابه نماد حق و بدين خاطر که مبلغ و مبشر و منذر است، از مؤمن به او نزديک تر است. بدين ترتيب، پيامبر به مؤمن نزديک تر از والدين بر فرزندان در ارشاد و راهنمائی آنها به حقوق و عمل به حقوق است. به والدين اجازه تجاوز به حقوق انسان (= فرزندان) داده نشده است. نه تنها به والدين حاکميت بمعنای اعمال قدرت داده نشده، بلکه در مورد پذيرش عقيده، فرزند از پيروی از والدين رها گشته است. پيامبر در نشان دادن راه مستقيم حق و هشدار و انذار، يعنی راه هدايت از ضلالت، از نفس خودشان به آنها، نزديکتر است . طرفه اينکه، باوجود اينکه خطاب به پيامبر می فرمايد: «...محَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِکُمْ » پدر مردم نيست(۲۱)، در دنباله اين آيه سفارش زنان پيامبر می شود و آنها را در حکم مادران امت می شمارد: « ...وَ أَزْوَجُهُ أُمَّهَتهُمْ وَ أُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضهُمْ أَوْلی بِبَعْضٍ ... » " و زنان او[پيامبر] مادران ايشانند و خويشاوندان برخی بر برخی سزاوارترند..." (۲۲) به اين ترتيب اين آيه نيز هيچ ربطی و يا نسبتی با امر حکومت و دولت ندارد.

نه از متن رسالت و نبوت حضرت رسول و نه از متن امامت حضرت علی ولايت به معنای حکومت و زعامت سياسی برنمی آيد. بلکه ولايت به معنای حکومت و اينکه آن را خداوند به کسانی واگذار کرده، دقيقاً ضد رسالت الهی مقام نبوت و امامت است. حضرت رسول(ص) و امام علی(ع) نيز مدعی چنين امری نبوده اند، زيرا در جامعه، مردم هستند که با تصميم خود «امرها» را بوجود می آورند. تصميم نيز فرآورده استقلال انسان است. پس، چون مردم تصميم را گرفتند و امری وجود ذهنی پيدا کرد، آزادی اجرای آن را نيز دارند. چگونه ممکن است انسان استقلال در گرفتن تصميم داشته باشد، اما آزادی در تصدی اجرای آن نداشته باشد و اگر مجری انتخاب کرد، مجری، در اجرا، تابع تصميم گيرنده نباشد؟ اگر گفته شود مردم تحت اطاعت ولی امر هستند، ادعائی محال خواهد شد. زيرا پيش از تصميم، امری وجود ندارد که ولی امری وجود پيدا کند. و هرگاه ادعا شود تصميم را نه مردم که ولی امر می گيرد و امر را او بوجود می آورد و مجريان مأموران او هستند، باز ادعائی محال بر زبان آمده است زيرا يک تن نمی تواند جانشين يک جامعه شود و هم به جای تک تک اعضای آن تصميم بگيرد و هم به جای جمهور مردم عمل کند.

پس جامعه و اعضای آن برای ادارۀ زندگی، تصميم می گيرند و مجری معين می کند. منشاء حاکميت، استقلال در گرفتن تصميم و آزادی در گزينش نوع آنست. ولايت و حاکميت جمهور مردم از اين استقلال و آزادی نشأت می گيرد. بدين ترتيب، تشکيل دولت يک مسئلۀ سياسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است که اساسی جز انتخاب مردم دربرندارد. با انتخاب مردم است که کسی حکومت می کند. باوجود بديهی بودن ولايت جمهور مردم، ولايت فقيه و منشاء آن چيست؟ از چه رو، کسی و با صفت فقيه، بنام دين و «برای دين»، برمردم ولايت دارد؟ آيا چنين ولايتی را دين تجويز می کند و يا يک نظريه فلسفی؟ در طول تاريخ، علمای شيعه غالباً و با اين اعتقاد حرکت خود را شروع کردند که امامت و ولايت به معنای زمامداری سياسی، مختص امام معصوم است و در غيبت امام کسی را نشايد که بنام دين و امام برمردم حکومت براند و کسانی که بعد از رحلت رسول خدا، امام معصوم را کنار زدند و بنام خليفه رسول اکرم(ص)، بر مردم حکومت راندند، غاصب و ناحق بوده اند. شيعه از اين منظر و نگاه، حرکت خود را از ديگر مسلمانان جدا کرد. اين طريقه را ۱۲ قرن ادامه داد. حال سئوال اين است که آيا آن ها مسلمان و عالم دين نبودند و از اين مسائل اطلاعی نداشتند؟ چرا آنهاعالم دين بودند و علمشان از امورد دينی اگر بيشتر از شما نبوده باشد قطعاً کمتر از شما نبوده است. پس چرا در طول ۱۲ قرن اين روش را ادامه داده وچنين ادعائی هم نداشتند؟ زيرا می دانستند که ادعای فقيه بر ولايت بر مردم، نه تنها ربطی به قرآن ندارد بلکه ضد قرآن و روش پيامبر و امامان معصوم است و بدعتی است در دين. و بعدعت گزاری در دين يکی از بزرگترين گناهان است. حتی بعد از اينکه درکمتر از دو قرن پيش ملا احمد نراقی به لحاظ نظری ولايت فقيه را مطرح کرد، باز اکثريت و حتی می شود گفت، نظر اجماع علمای بزرگ نظير: شيخ الطائفه، شيخ مرتضی انصاری،آخوند ملا محمد کاظم خراسانی (که به اتفاق دو مرجع ديگر، به محمد علی شاه تلگراف کرد در غيبت امام زمان (عج) ولايت با جمهور مردم است)، آيت الله حکيم، آيت الله سيد احمد خوانساری، آيت الله خوئی و...، بر نفی ولايت فقيه بوده است.

محمد جعفری

ــــــــــــــــــــــــ
نمايه و يادداشت:
۱- قرآن، سورۀ نساء، آیۀ ۵۹.
۲- قرآن، سوره احزاب، آيه ۶.
۳- - قرآن، سوره نساء ، آيه ۵۹ .
۴- - قرآن، سوره نساء، آيه ۵۸و۵۹.
۵- قرآن، سوره ص، آيه ۲۶.
۶- قرآن، سوره نور ، آيه ۵۱ .
۷- وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلی الرَّسولِ وَ إِلی أُولی الأَمْرِ مِنهُمْ
۸- ترجمه الميزان، ۲۰ جلدی، جلد ۵، ص ۳۱و۳۲.
۹- ترجمه تفسير الميزان، سيد محمد حسين طباطبائی، ۲۰ جلدی، ج۴، ص۶۲۳.
۱۰- همان سند،صص ۶۵۹-۶۵۳.
۱۱- حکومت ولائی، محسن کديورچاپ اول ۱۳۷۷، ص۳۴۰و۳۴۱.
۱۲- حکومت اسلامی، آقای خمينی، چاپ ۱۳۹۱ يا ۱۹۷۱،ص ۵۵. آقای خمينی می گويد: " پيروی از متصديان حکومت يا «اولی الامر»نيز به حکم الهی است آنجا که می فرمايد: « أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسولَ وَ أُولی الأَمْرِ ». رأی اشخاص حتی رأی رسول اکرم(ص) در حکومت و قانون الهی هچگونه دخالتی ندارد. همه تابع ارادۀ الهی هستند."
۱۳ - مبانی فقهی حکومت اسلامی، منتظری، جلد دوم ترجمه،ص ۲۲۷. " و بی ترديد امر (در اولی الامر)مقيد به اين است که معصيت خدا نباشد، زيرا ولی امر حق امر به معصيت را دارا نيست. پس بر طبق آنچه گفته شد، فقيه جامع الشرايط بر فرض دارا بودن ولايت شرعی قهراً مصداق آیۀ شريفه می گردد."
۱۴- خاطرات آيت الله منتظری، چاپ انقلاب اسلامی،فوريه ۲۰۰۱، ص ۸۶.
۱۵- حکومت و مذهب، دانشگاه لندن، مقاله دکتر مهدی حائری خورشيدی، ص ۲۲.، به نقل از رساله اجتهاد و تقليد آقای خمينی در هشتاد صفحه از صفحه ۹۳ تا ۱۷۳ در جلد دوم کتاب رسائل چاپ قم ۱۳۷۸ ه.ق. و همچنين در ۹۲ صفحه( از ص ۵۰۵ تا ۵۹۶) ضميمه جلد دوم کتاب تهذيب الاصول شيخ جعفر سبحانی که تقريرات درس آيت الله خمينی می باشد و توسط جامعه مدرسين به چاپ رسيده است.
۱۶- همان سند، به نقل از کتاب کشف اسرار ايت الله خمينی از ص ۱۰۷ تا ص ۱۱۵، چاپ ۱۳۲۳ شمسی انتشارات کتاب فروشی علميه اسلاميه تهران.
۱۷- همان سند.
۱۸- مرحوم نراقی معروف به فاضل کاشانی در سال ۱۲۴۴ ه.ق.درگذشت و کتابش عوائد الايام نام دارد.
۱۹- قرآن، سوره احزاب، آيه ۶.
۲۰- قرآن به ترتيب:عنکبوت/۱۸؛غاشيه/۲۱و۲۲؛ ق/۱۰۰؛ انعام/۱۰۷، انعام/۶۶وزمر/۴۱ و آيات متعدد ديگر.
۲۱- قرآن، سوره احزاب، آيه ۴۰؛ مَّا کانَ محَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِکُمْ وَ لَکِن رَّسولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِیِّينَ وَ کانَ اللَّهُ بِکلّ‏ِ شی‏ءٍ عَلِيماً ۲۲- قرآن، سوره احزاب، آيه ۶.