مجلس ایران: دولت برای پرداخت بدهی، اموالش را بفروشد

بی بی سی ـ مجلس ایران که سرگرم بررسی لایحه بودجه سال جاری خورشیدی است، به دولت اجازه داده که بیشتر از ۳۳ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌هایش را برای پرداخت بدهی‌هایش بفروشد.

بنابر مصوبه مجلس، دولت اجازه دارد به منظور بازپرداخت بدهی‌هایش تا سقف ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اموال و دارایی‌هایش را با "فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی تابع و وابسته" بفروشد.

مجلس اکنون سرگرم بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال جاری است و در صورتی که این بخش از مصوبه در بخش هزینه ای هم به تصویب برسد دولت درآمدهای حاصل از فروش دارایی ها و اموالش را بابت بدهی‌هایش پرداخت خواهد کرد.

این بخش از لایحه بودجه با مخالفت گسترده نمایندگان مواجه بود چون آنها معتقد بودند که فروش اموال دولت به منظور پرداخت بدهی‌ها با اصول قانون اساسی به خصوص اصل ۴۴ این قانون مغایر است.

جواد جهانگیر زاده، نماینده ارومیه در مجلس در اعتراض به این بخش از لایحه بودجه گفت که با این کار "دولت در حال فروخته شدن است و می خواهند که برای دولت دیگر چیز باقی نماند و امکان سرمایه گذاری از دولت گرفته شود."

اما محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، گفت که "مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی این است که اموال دولت فروخته شود و در واقع دولت فروخته نمی شود و این اموال و دارایی های دولت است که به فروش می رسد."

با این حال آقای جهانگیرزاده معتقد بود که "قرار نیست دولت چاهی را بکند و پس از آن مجلس چاه کنده شده دولت را پر کند."

به گفته این نماینده مجلس، دولت در طول سه سفر استانی به آذربایجان غربی ۱۶ هزار و ۶۶۹ میلیارد تومان مصوب کرده در حالی که در طول هشت سال دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است و اگر دولت بخواهد به تعهداتش در استان آذربایجان غربی عمل کند، باید تا ۴۰ سال دیگر بماند.

فروش دولت یا فروش دارایی هامصطفی کواکبیان، نماینده سمنان نیز مخالف این بخش از لایحه بود و گفت که ما می خواهیم "در این بند دو سیاست را یکجا اجرا کنیم یکی واگذاری و اجرای اصل ۴۴ و دیگر پرداخت بدهی های دولت اما واقعیت این است که این به مزایده گذاشتن دولت است."

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده اما بخش خصوصی تنها به عنوان مکمل دو بخش دیگر در نظر گرفته شده است. در مقابل بخش دولتی از گستره بی‌حد و حصری برخوردار است و حوزه وسیعی را از صنایع مادر، معادن، بانکداری و بیمه گرفته تا تامین نیرو، سد ها، پست وتلگراف و تلفن و حمل و نقل (هواپیمایی، کشتیرانی و راه آهن) در بر می گیرد.

در این اصل آمده است که "مالکیت در سه بخش (دولتی، تعاونی و خصوصی) تا جایی که با اصول دیگر قانون اساسی مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلامی خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است."

بر اساس تفسیری که با استناد به این بخش از قانون صورت گرفته است، دولت بخشی از سهام شرکت های بزرگ دولتی را به منظور میدان دادن به بخش خصوصی و تقویت آن در اقتصاد فروخته است ولی آقای کواکبیان گفت که "آیا با این کار واقعا بخش خصوصی رونق می گیرد و می توان فروش اموال دولت را به کمک بخش خصوصی تعبیر کرد؟"

حمید رضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ با اخطار قانون اساسی نسبت به این بخش از لایحه، گفت که در اصل ۴۴ مصارف حاصل از واگذاری ها مشخص شده اما در این بند علاوه بر این که مصارفی خارج از سیاست ها برایش تراشیده ایم، قلم قرمز روی سیاست های اصل ۴۴ کشیده شده است."

آقای فولادگر گفت که "مصارف دولتی در این ماده عمدتا هزینه ای دیده شده در حالی که ای کاش درآمد حاصله آن صرف سرمایه گذاری می شد."

دولت حجم زیادی بدهی دارد و سال به سال نیز به بدهی هایش اضافه می شود و توان پرداخت به آنها را ندارد. بخش هایی نظیر برق با شرایط بحرانی مواجهند و بیشتر از پنج هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند اما دولت تا به حال نتوانسته بدهی هایش را بپردازد.

به نظر می رسد این بخش از لایحه بودجه برای آن است که دولت بتواند بدون دردسر بخشی از اموال خود را به جای بدهی به طلبکاران بدهد یا آنها را فروخته و بدهی هایش را بپردازد.

نادر قاضی زاده، نماینده ارومیه خطاب به علی لاریجانی رئیس مجلس گفت که "شما می توانید قانون را عوض کنید اما نمی توانید تغییر در سیاست های کلی اصل ۴۴ ایجاد کنند."

آقای لاریجانی در پاسخ گفت که درست است که روح اصل ۴۴ این است که این اموال و دارایی ها در بورس به فروش برود و در حساب خاصی ریخته شود اما "اختلاف نص روشنی" وجود ندارد و پیش از این مشابه این موضوع مصوب شده و شورای نگهبان نیز به آن ایراد نگرفته است.

با وجود اخطارها و تذکرات مداوم نمایندگان، این بخش به تصویب نمایندگان رسید تا دولت بتواند برای پرداخت بدهی، اموال و دارایی های خود را بفروشد.