نهضت آزادی ايران، مؤمن های سکولار، عبدالرضا تاجيک

بی بی سی ـ سخن معروفی از مهندس مهدی بازرگان، کنشگر و صاحب نظر در حوزه دين وسياست (۱۳۷۳- ۱۲۸۶ هجری شمسی) به هنگام تأسيس «نهضت آزادی ايران» وجود دارد که در دهه چهل شمسی، ترجيع‌بند کلام برخی از روشنفکران ايرانی شد: «ما مسلمان، ايرانی، تابع قانون اساسی و مصدقی هستيم.» اما بازرگان به عنوان عضو بنيانگذار اين تشکل سياسی از نقل چنين جمله‌ای چه منظوری را در سر می پروراند و در صدد پاسخ به چه پرسشی بود؟
اگرچه حادترين مشکل ايرانيان در آن دوره، حکومت ديکتاتوری بود اما اضطراب ها و نگرانی های برخی از روشنفکران ايرانی فراتر از آن بود و به اين وجه خلاصه نمی شد. آنان به اين فکر می کردند که ايرانيان، اگر چه برای تحقق حقوق اساسی خود از جمله آزادی وحق حاکميت، مبارزه می کنند اما تجربه کافی برای دموکراسی ندارند. چرا که آنان معتقد بودند، استبداد در يک ساختار سياسی خلاصه و محدود نمی شود، بلکه ابعاد فرهنگی متناسب و همآهنگ با ساختار سياسی خود را دارد. اين همان موضوعی بود که مهندس بازرگان در دهه شصت شمسی و در کتاب «انقلاب ايران در دو حرکت» به آن اشاره داشت. اين سخن بازرگان در روزگاری مطرح می شد که پرسش عده ای اين بود: تعامل يا تقابل دو مقوله «اسلام» و «دموکراسی». اما پاسخ بازرگان به اين پرسش بنيادين که امروز نيز پيرامون فرآيند دموکراتيزاسيون در کشورهای اسلامی مطرح شده است را در همين سخنرانی تأسيس نهضت آزادی ايران در ۲۷ ارديبهشت سال ۱۳۴۰ شمسی می توان دريافت؛ آنگاه که او در صدد تبيين جمله خود بر می آيد.
۱- «مسلمانيم نه باين معنی که يگانه وظيفه خود را روزه و نماز بدانيم. ... دين را از سياست جدا نمی‌‌‌دانيم .... آزادی را بعنوان موهبت اوليه الهی و کسب و حفظ آن را از سنن اسلامی و امتيازات تشيع می‌‌شناسيم. مسلمانيم باين معنی که به اصول عدالت ومساوات و صميميت و ساير وظايف اجتماعی و انسانی قبل از آنکه انقلاب کبير فرانسه و منشور ملل متحد اعلام نمايد معتقد بوده‌ايم.
۲- ايرانی هستيم .... ايران دوستی و ملی بودن ما ملازم با تعصب نژادی نيست و بالعکس مبتنی بر قبول نواقص و معايب خود و احترام به فضائل و حقوق ديگران است. نسبت به حيثيت و استقلال و تعالی کشورمان فوق‌العاده پافشاری می‌کنيم ولی مخالف ارتباط و تعادل با ساير ملل و زندگی در جهانی که روز بروز پيوندها و احتياجات متقابله شديدتر می‌‌شود نيستيم.
۳- تابع قانون اساسی ايران هستيم ولی منافی (نومن ببعض و نکفر ببعض) نبوده از قانون اساسی بصورت واحد جامع طرفداری می‌کنيم و اجازه نمی‌‌د‌هيم اصول و اساس آن که آزادی عقايد و مطبوعات و اجتماعات، استقلال قضات، تفکيک قوا و بالاخره انتخابات صحيح است، فراموش و فدا شود و اما فروع و تشريفات قانون با سوء تعبير آن مقام اصلی را احراز نمايد و بالنتيجه حکومت ملی و حاکميت قانون پايمال شود.

۴- ... ما مصدق را بعنوان يگانه رئيس دولتی که در طول تاريخ ايران محبوب و منتخب واقعی اکثريت مردم بود و قدم در راه خواسته‌های ملت برداشته توانست پيوند بين دولت و ملت را برقرار سازد و مفهوم واقعی دولت را بفهماند وبه بزرگترين موفقيت تاريخ اخير ايران يعنی شکست استعمار نائل گردد تجليل می‌‌کنيم و باين سبب از (تز) و (راه مصدق) پيروی می‌‌کنيم.»
به اين ترتيب اگر چه دوران شکل گيری بنيانگذاران نهضت آزادی ايران، پس از جنبش مشروطيت مردم ايران بوده است و در واقع شايد بتوان گفت که به لحاظ فکر و الگوهای رفتاری و سياسی ميراث دار مشروطيت بوده اند اما آنان با تأثير گرفتن از فضای پس از دهه بيست و گفتمان رايج آن روزگار؛ خود منادی گفتمان جديدی در جامعه ايران می شوند. بنابراين جدای از قوت و ضعف گفتمان نهضت آزادی ايران، نقش مهم اين تشکل سياسی را بايد در انداختن ديدگاه های های نو و نقد آموزه های اجتماعی متداول جستجو کرد.

نهضت آزادی و جامعه روشنفکری ايران
در نگاهی به سنت روشنفکری در ايران، می توان دريافت که اين سنت در کل چپگرا بوده است. سابقه رابطه جامعه روشنفکری ايران با جريان مدعی عدالت خواهی به دوره انقلاب مشروطيت بر می گردد که اين رابطه با پيروزی انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ در اتحاد جماهير سوسياليستی شوروی، شکل جديدی به خود گرفت. در اين دوران يک وابستگی ميان برخی احزاب مدعی عدالت خواهی در ايران با تنها حزب حاکم در شوروی شکل می گيرد. از همين رو جامعه روشنفکری ايرانی در سه شکل خود را نشان داد:
۱- روشنفکرانی که بطور مشخص به حزب توده ايران، تعلق خاطر داشتند و بعدها در سازمان های مختلف چپ از جمله سازمان فداييان خلق ايران خود را مطرح کردند. آنان نگاهی همراهانه با انديشه های چپ داشتند.
۲- روشنفکرانی که به دليل نگرش های راست، مدافع ليبراليسم بودند. آنان بيشتر به عنوان تکنوکرات های ليبرال شناخته می شدند.
۳- روشنفکرانی که ضمن توجه به ارزش های دينی، سعی می کردند تا برای مسايل روز پاسخ در خور توجهی داشته باشند تا از رقيب شکست نخورند. در اين بين برخی اگر چه نگاهشان دينی بود اما بر مواضع چپگرايانه‌، تأکيد می کردند. آنها مدل سوسيال دموکراسی را بهترين شکل برای حکومت معرفی می کردند. "نهضت خداپرستان سوسياليست" با رهبری محمد نخشب و سيد جلال الدين آشتيانی از اينگونه جريان ها بود که متعلق به گفتمان نوانديشی دينی بود. اما مهندس بازرگان که مانند ديگر تحول خواهان دينی معاصر، ضمن تعامل با زمان به ايفای نقش پرداخته بود، با طرح گفتمان «اسلام مکتب مبارز و مولد» (۱۳۴۰ شمسی) که نتيجه آن تغييرات بنيادين در جامعه و سياست و خروج جامعه مسلمانان از بن بست عقب ماندگی های اجتماعی، علمی و تمدنی بود، سعی کرد تا اسلام را به عنوان يک مکتب پاسخگوی تمام پرسش ها و مسائل نوين، نشان دهد. در کنار اين موضع کمتر سخنرانی يا نوشته‏ای از مهندس بازرگان را می توان ديد که در آن از آزادی و دموکراسی سخن، نگفته باشد. اما مبانی دموکراسی او و همراهانش در نهضت آزادی ايران بيشتر بر مبانی دينی تکيه داشت و نه غربی؛ يعنی مبانی آنان بومی بود.
بنابراين در دهه پنجاه شمسی دو نوع قرائت سياسی در ايران شکل گرفت که پس از پيروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ نيز به صورت شديد تری خود را باز توليد کرد؛ يک قرائت که نگاهش بيشتر بر آزادی ها و حقوق انسانی معطوف بود و قرائت ديگر، قرائتی انقلابی که بر مبارزه با امپرياليسم تأکيد می کرد. اعضای ارشد نهضت آزادی ايران که از ابتدای کنشگری شان به فکر اصلاح ساختارهای حاکم بر کشور بودند و پی‏‏گيرانه مسير اصلاح‏طلبی را دنبال می‏کردند، همواره بر اين نکته تأکيد می کرد که اگر ساختار قدرت در ابعاد سياسی و اقتصادی و فرهنگی، روند تکاملی و اصلاحی طی نکند، در تاريکی فرو می رود. همانگونه که مهندس بازرگان در جمله ای گفت: «آزادی نه گرفتنی است و نه دادنی، بلکه يادگرفتنی است.» اين در حالی بود که گروه ها و سازمان های چپ تحت تأثير تئوری‏های لنينی، نيروهای آزاديخواه را با سرمايه داری ليبرال گره می‏زدند. به عنوان مثال اساس نظريه بيژن جزنی و مسعود احمدزاده از نظريه پردازان سازمان فداييان خلق ايران، اين بود که تضاد اساسی، تضاد خلق و امپرياليسم است و استبداد بدون اتکاء بر امپرياليسم امکان تجديد حيات ندارد. بنابراين آنان خطر عمده را امپرياليسم و بازگشت حکومتی دست نشانده می دانستند؛ حکومتی که موجب بازگشت استبداد و از بين رفتن آزادی سياسی می شد. به اين ترتيب فکر انقلابی‏‏ای که بر سازمان های سياسی چپ- دينی و غير دينی- استيلا پيدا کرد، بازرگان و نهضت آزادی ايران را ميانه‏ رو و مانع در مسير پيش‏برد انقلاب می دانست. اما وجود اين مخالفت ها، نشان از آن داشت که نمی توان نقش بازرگان و همراهانش را در تحول فکر معاصر ايران و جامعه روشنفکری ايران، ناديده گرفت؛ حتی اگر آرای اجتماعی و دين شناسانه آنان پذيرفته نشود. اين در حالی بود که اين مخالفت ها پس از پيروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ نيز به شکل ديگری باز توليد شد.

نهضت آزادی و فضای پس از انقلاب
در زمانی که کار نظام جمهوری اسلامی به تثبيت رسيد، مهندس بازرگان که دبير کل نهضت آزادی ايران بود با پذيرش پست نخست وزيری در دولت موقت (۱۳۵۷) به شکل ديگری راه خود را ادامه داد. قابل تأمل اينکه اين پذيرش در دوره ای صورت گرفت که افکار راديکال و انقلابی در حال رشد و گسترش بود و شخصيت بازرگان با نظام انقلابی و افکار راديکال دينی و سياسی سازگار نبود و تربيت و سابقه و ايدئولوژی او نيز با چنين ساختار حقيقی و حقوقی انطباق نداشت. از همين رو بازرگان در اولين سخنرانی خود پس از پذيرش پست نخست‌وزيری دولت موقت (۱۳۵۷ شمسی) گفت: «انتظار اينکه مملکت يک شبه ره صدساله بپيمايد، خواسته‌ها فوراً و به‌طور کامل و صد درصد تأمين گردد، همه بدها بلافاصله، بدون رسيدگی و محاکمه، مجازات و بلکه اعدام شوند (چيزی که نه ممکن است و نه مصلحت) از بلاها و دردهای هر دولت ملی و اسلامی است.» همان گونه که نارضايتی های او پس از پيروزی انقلاب از اعدام دستگيرشدگان و برخورد های صورت گرفته با زنانی که حجاب اجباری را نپذيرفته بودند و تصرف سفارت آمريکا در تهران با مذاق قرائت انقلابی جور نيامد. روشی که بازرگان و همراهانش در نهضت آزادی ايران توصيه می کردند، روش مسالمت‏آميز و روش معقول بود که اين روش‏ها به نظر نيروهای راديکال، روش‏ درستی نبود.
بنابراين مهم ترين ويژگی ای که پس از انقلاب مردم ايران ( بهمن ۱۳۵۷ شمسی) بروز پيدا کرده بود، حاکميت يک ايدئولوژی خاص بود؛ يعنی فضای حاکم در ايران پس از انقلاب، فضای چپ‌گرايی- دينی و غيردينی- بود که در عمل به دموکراتيزه شدن جامعه توجه‌ شايسته ای نشان نمی داد. در اين زمان اعضای ارشد نهضت آزادی با توجه به تجارب خود، شکست دولت ها را بيشتر به اين دليل می دانستند که قدرت حاکم، تبديل به ايدئولوژی- فارغ از محتوا- شود و حکومتگران به هر طريقی اعمال و رفتار خود را با آن توجيه کنند. بنابراين آنان به تدريج از همراهی با نظام انقلابی فاصله گرفتند و در دهه شصت شمسی مهندس بازرگان با طرح «بازيابی ارزش ها»، ايدئولوژی رسمی نظام حاکم را به چالش کشيد و راهی تازه در قبال حاکميت دينی – فقهی مستقر در پيش گرفت. بازرگان که نظام مورد علاقه خود را «جمهوری دموکراتيک اسلامی» اعلام و برای رفراندوم پيشنهاد کرده بود، موضوعی که با مخالفت رهبر فقيد انقلاب مواجه شد، در اولين سخنرانی خود پس از پذيرش پست نخست‌وزيری (۱۳۵۷ شمسی) می گويد: «حکومت جمهوری اسلامی ما «جمهوری دمکراتيک» است و جمهوری دمکراتيک واقعی و حقيقی نيز، اسلامی است. وقتی هم از خلق صحبت می‌کنم و اين کلمه را ادا می‌نمايم همان‌طورکه سراسر قرآن دلالت دارد، توجه خاص و انحصاری به يک طبقه معين، با شغل و درآمد و مقام خا ص و وظيفه خاص نيست. حتی در اسلام، وقتی از خلق و ناس صحبت می‌شود، اصرار به پيروانِ مرامِ مذهبِ خاص هم نيست. رحمت خدا واسع است و همه جانبه است. يک حکومت اسلامی نيز نظر انحصاری و خاصه‌خرجی به‌دسته و جمعيت و طبقه خاص ندارد، همه در سايه دولت هستند، مادام که راه حق را پيش می‌گيرند و قصد ظلم و فساد ندارند، تحت حمايت و مورد عنايت هستند، چه اکثريت و چه اقليت.»
در اين دوران ناگزير دو جبهه نسبت به روش، منش و مشی نهضت آزادی ايران واکنش نشان دادند و هرکدام به فراخور افکار و ايدئولوژی خود در مقام پاسخگويی برآمدند. مسئولان و نظريه پردازان طرفدار نظام مستقر و نيز حاميانشان به مقابله و معارضه پرداختند و روشنفکران متفاوت انديش نيز در سطوح مختلف به واکاوی و نقد برخی از آموزه ها و رفتارهای اعضای نهضت آزادی ايران دست زدند. تقابلی که هنوز هم ادامه دارد. اما بازرگان و جريان همراهش که همواره بر دو مقوله «مليت» و «مذهب» تأکيد داشتند، در سال های اول پس از پيروزی انقلاب (۱۳۵۷ شمسی) وضعيت جامعه را برای «دموکراسی ملی» مناسب می ديدند. آنان با باور به مشارکت سيستماتيک و قانونمند و نهادينه شده مردم در سرنوشت و حاکميت خودشان، معتقد بودند که می توان آرام آرام به يک نظام غيرمتمرکز توسعه يافته دست پيدا کرد. از همين رو مهندس بازرگان و همفکرانش در دولت موقت از همان روزهای قبل و بعد از پيروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ با توجه به شرايط ويژه تاريخی و حوادث سياسی روز، به طور جدی به دنبال تدوين و نهايی کردن قانون اساسی جديدی بودند که جمهوری اسلامی و حاکميت ملت را تعريف کند. در پيشنويس قانون اساسی تهيه شده توسط دولت موقت که رياست آن بر عهده مهندس بازرگان بود و در قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ (هجری شمسی) نيزتأييد شد، مردم از چهار طريق اعمال حاکميت و مشارکت می کنند:
- در انتخابات کشوری مانند اتخابات رياست جمهوری و انتخابات مجلس.
- انتخابات شوراهای شهر و روستا
- از طريق انجمن های مدنی و صنفی
- از طريق احزاب سياسی
بازرگان و همفکرانش با اين اعتقاد که در يک جامعه انتقالی تنوع و گوناگونی آرا و عقايد به مراتب بيشتر از يک جامعه سامان يافته است، بر ضرورت پذيرش و احترام به تکثر در مرحله انتقال تأکيد می کردند. بنابراين مهندس بازرگان تمايل به دموکراتيک شدن نيروهای سياسی و اجتماعی جامعه را در نطق قبل از دستور خود در مجلس شورای اسلامی (۱۳۶۲ شمسی) اينگونه عنوان می کند: «آرمان مشترک يعنی مثلث مقدس آزادی ملت، استقلال مملکت و استقرار حکومت اسلامی با دو اصل مقدس ديگر يعنی حاکميت ملی و اجرای قانون اساسی مخمسی را تشکيل می‌دهند که پنج ضلع آن وابستگی ملازم متقابل با هم داشته حيات و قوامشان در گروی انتخابات آزاد می‌باشد. اگر ما مجلس آزاد مستقلی نداشته باشيم که متعلق و منبعث از تمام ملت باشد دير يا زود جمهوری اسلامی مانند سلف خود مشروطيت سلطنتی، با حفظ صورت و عنوان، تبديل به نوعی استبداد و نظام طاغوتی متکی به استيلای خارجی خواهد شد. هميشه و در همه جای دنيا استبداد از روزی شروع شده است که يک شاه، يک خاندان، يک طبقه و حتی يک مکتب خواسته است ولو با حسن نيت و به قصد خدمت، خود را يگانه مالک، يگانه مسئول و يگانه مأمور بر سايرين تصور و بر جامعه تحميل نموده، وقعی به رضايت و رأی مردم ننهد. در حالی که مجلس‌های شورای واقعی و آزادی‌های اجتماعی آخرين و بلکه يگانه سنگرهای استقلال کشورها و ضامن بقا و سعادت ملت‌ها هستند.» از اين زمان به بعد مهندس بازرگان و همراهانش در نهضت آزادی ايران با توجه به سبک اداره نظام به کنکاش های خود در جهت روند دموکراتيزه شدن جامعه شدت می بخشند. کنکاشی که بعدها در قالب نظريه هايی چون «آخرت، خدا؛ هدف بعثت انبياء» توسط مهندس بازرگان پی گرفته می شود.

بازرگان و پروژه بازسازی انديشه اسلامی
با فاصله گرفتن از زمان پيروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷، محافل گونه گون «روشنفکری دينی» در ايران شکل گرفت. اين در حالی بود که بازرگان در اين دوران نيز به پيرايشگری دينی و تعميق پروژه «بازسازی انديشه اسلامی» استمرار می بخشيد.
۱- برخی از روشنفکران که برآمده از دهه نخست پس از انقلاب بودند، راهی غير از انديشه های چپ را برگزيدند و سخنان کارل پوپر را به عنوان ترجيع‌بند سخنان خود انتخاب کردند. اين گروه از روشنفکران تحت عنوان «ليبرال دموکراسی» جا گرفتند. دکتر عبدالکريم سروش و حلقه کيان نمونه هايی هستند که می توان به عنوان نمونه آنان را در اين مقوله جای داد.
۲- نوانديشان دينی که معتقد بودند، برای نهادينه‌ شدن مفاهيم مدرنيته، از جمله دموکراسی، مفاهيم بايد با فرهنگ ملی عجين و بومی شود. به اعتقاد اين گروه، هويت ايرانی، دارای دو رکن محوری «ايرانيت» و «اسلاميت» است و هر جريانی در ايران، يکی از اين دو رکن را ناديده بگيرد، شکست خواهد خورد. مهندس بازرگان و جريان فکری، سياسی ملی- مذهبی در اين مقوله جای می گيرند.
بازرگان که به شهادت آثار به جا مانده از او، يکی از دلايل بازتوليد حاکميت های فردی را، تنومندی ريشه های فرهنگی و تاريخیِ می داند، ديگران را به نکته ای ديگر توجه می دهد: در شرايط نوين، شکل اين باز توليد هم نوين می شود. در اين شرايط می توان با بهانه های مختلف از جمله دين مانع برآورده شدن خواست مردم شد.
بنابراين پرسشگری ها و آموزه های مهندس بازرگان به عنوان ايدئولوگ نهضت آزادی ايران در مورد نقد شرايط موجود در ايران، گامی مهم در جهت تصحيح يک راه و ترميم يک پروژه در حوزه دين و دين شناسی و همين طور در حوزه جامعه و سياست می شود. بازرگان در دو دهه شصت و هفتاد با ارائه ديدگاه های خود در خصوص حکومت دينی، هم با آموزه های اسلام گرايان سياسی و انقلابی مخالفت کرد و هم در سطوحی با روشنفکرانی که به لزوم بومی شدن مفاهيم، بی توجه بودند به جدال برخاست. از همين رو او در سال ۱۳۷۳ يعنی در آخرين سال عمر خود با طرح نظريه «آخرت، خدا؛ هدف بعثت انبياء»، بنيان های دين فقهی حوزوی و از اين رهگذر حکومت دينی – فقهی را به چالش طلبيد؛ رساله ای که آثار خود را در جدال های معرفتی و سياسی ايران آشکار کرد.
از همين رو بازرگان به همراه نسلی که برآمده از دهه بيست بود و خوانشی نوگرايانه از دين داشت، تلاش گسترده و مؤثری برای طراحی يک نوع مکتب جامع و کامل برای رسيدن به «دموکراسی حداقلی ملی» بر اساس توافق ملی به سوی توسعه همه جانبه درون زا انجام داد. همانگونه که در سال۱۳۲۶ شمسی در بحث های بنيادين خود با عنوان «راه طی شده» اين جمله را زمزمه می کند: « در آن روزگاری که سکان کشتی کشورها به‌دست ناخدايان درباری و معدودی رجال و اعيان بود و زمام امور همه در تيول مشتی شيوخ و اشراف و روحانيون قرار داشته، چيزی که به حساب نمی‌آمد، افراد ملت يا امت بود و پيشاپيش تمام حوادث، خيل سلاطين و بزرگان ديده و گفته می‌شد. قرآن پرده را عقب زده، صف مقدم صاحبان زر و زور را شکافته، سرنوشت هر قوم را در قلوب مردم و چگونگی افراد جست‌وجو می‌نمايد و ريشه دموکراسی را پيش از آن‌که حکومت ظاهری مردم به دست مردم بيافتد، در اين آيه خلاصه کرده و می‌فرمايد: اِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّیَ یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم. اسلام اين حقيقت و توجه به مساوات و حريت را از همان‌جا آورد که انجيل و تورات آوردند.»

درج شده در بی بی سی
http://www.bbc.co.uk/blogs/persian/viewpoints/2012/05/post-132.html