مشق دمکراسی در دادگاه عاملان کشتار تابستان ۶۷، نرگس متوسليان

بی بی سی ـ از ۱۸ تا ۲۲ ژوئن در لندن، مرحله اول دادگاهی نمادين با عنوان "ايران ترايبيونال " برگزار شد .

اين دادگاه که در پی چهار سال تلاش برخی از فعالين حقوق بشربرگزار شد، به شکنجه واعدام های زندانيان سياسی دهه ۱۳۶۰، به ويژه تابستان ۱۳۶۷ در ايران و نقش عاملان آن رسيدگی می کند.

در اين دادگاه، متهم و وکيل مدافعی در جايگاه متهم ، ديده نمی شد و دادگاه تشکيل می شد از شهود(از گروههای مختلف سياسی که يا خود در دهه شصت زندانی سياسی بوده اند و يا از بستگان و دوستان اعدام شدگان بودند)، و کميسيون حقيقت يابی ( شامل اساتيد حقوق بين الملل و گزارشگر پيشين ايران، موريس کاپيتورن).

رای اين دادگاه، اثر حقوقی نداشته و در حقيقت، دادگاه نوعی مستند سازی از کشتارها و شکنجه های دهه شصت می باشد.البته، که بسياری از شاهدان و برگزارکنندگان اميدوارند که اين دادگاه ، قدم اولی باشد در راه اجرای عدالت و برگزاری دادگاهی با ضمانت اجرايی حقوقی.

در اين مرحله، که مرحله اول از اين سری( مرحله کشف حقيقت) بود، شهود به جايگاه اشان آمده و از تجارب خود گفتند و اعضای کميسيون حقيقت يابی ، نيز سئوالاتشان را مطرح می کردند.

برگزارکنندگان اين دادگاه نمادين عنوان کرده اند که اين دادگاه الهام گرفته از "دادگاه راسل" می باشد.

در سال های ۱۹۶۵ تا ۱۹۶۷، برتراند راسل، نويسنده سرشناس انگليسی ، به همراه ژان پل سارتر، نويسنده و فيلسوف فرانسوی، طی يک کارزار جهانی، ، دادگاهی عليه حمله امريکا به ويتنام و جناياتش در اين کشور تشکيل دادند که بعد ها به " دادگاه راسل " معروف شد. در پی اين کارزار جهانی، دو جلسه دادرسی در استکهلم و کپنهاک، در اواخر سال ۱۹۶۷، تشکيل گشت. آمريکا البته از حضور در اين جلسات خودداری کرد. اما، جلسات دادگاه به طور گسترده در جهان انعکاس يافت و نقش مهمی در تنوير افکارعمومی نسبت به جنايات امريکا درويتنام ايفا کرد.

البته دادگاه راسل تنها نمونه از اين نوع دادگاه نبوده است. پيشتر نيز، در مارس ۲۰۱۲، دادگاهی در نيويورک با عنوان "دادگاه مردمی در مورد جنايات صورت گرفته عليه زنان برمه"، برگزار شد که به جنايات و روايات شاهدان در زمينه جرايم رخ داده شده عليه زنان برمه توسط عمال رژيم اين کشور، می پرداخت.

برگزارکنندگان "ايران ترايبيونال" عنوان کرده اند که "يکی از دلايل تشکيل اين دادگاه اين بوده است که زندانيان سياسی اعدام شده و آنهايی که بعدها از زندان آزاد شدند، در هيچ دوره ای از دهه شصت به وکيل و تسهيلات و مشاوره حقوقی و خانواده خود دسترسی و حق دفاع از خود نداشتند."

مرحله دوم اين دادگاه نمادين با حضور تيم دادستانی (متشکل ازهشت حقوقدان ايرانی و غيرايرانی به سرپرستی پرفسور پيام اخوان و سير جفری نايس) در ماه اکتبر سال جاری در شهر لاهه در هلند برگزارگردد.

در باب اين دادگاه نظرات و سخنان بسيارگفته شده و موافقان و مخالفان صحبت های زيادی کرده اند. گروهی آن را، حرکتی مثبت در جهت احقاق حقوق قربانيان دهه شصت دانسته و حتی اميدوارند که اين دادگاه نمادين و مردمی، در نهايت منجر به تشکيل دادگاهی حقوقی برای محاکمه عاملان جنايات سال های دهه شصت گردد.

مخالفان، اما عنوان می کنند که اين دادگاه، صرفا جنبه نمايشی داشته و حتی برخی آن را " سياسی" خوانده و در بهترين حالتش آن را نوعی مستند سازی می‌انگارند و با عنوان اين که امروزه موسساتی زيادی (از قبيل مرکز اسناد حقوق بشر ايران و بنياد برومند) مشغول به اين کار هستند، آن را چندان سودمند ندانسته ومعتقدند که بهتر است که اين وقت و هزينه را صرف محاکمه واقعی‌ مسوولان اين کشتار نمود. (البته جا دارد که ياد آور شد که تمامی برگزارکنندگان ومسوولين اين دادگاه، به طور مجانی و داوطلبانه کار ميکنند).

يکی از مخالفين می گويد در زمانی که دادگاه راسل برگزار گرديد، اينترنت و يوتيوب و ... به اين اندازه در دسترس نبود. به همين دليل، مطرح شدن اين جنايات، نقش مهمی در تنوير افکار عمومی آن زمان داشت. حال آن که امروزه به مدد رسانه های مختلف و صنعت مستند سازی و موسسات مختلفی که بدين کار مشغول هستند، کار دادگاه در حقيقت به نوعی تحصيل حاصل شده " است و شايد بدين جهت نتوان آن را از حيث تأثير گذاری با دادگاه راسل، مقايسه کرد.

برخی از شاهدان اين دادگاه می گويند که همه کسانی که در آن دوران ( دهه شصت) برمسندی نشسته بودند- با تکيه بر نام موسوی و کروبی - دراين جنايت عليه بشريت دخالت داشته و بايد محاکمه شوند.

مخالفان در جواب می گويند که درست است که موسوی و کروبی درآن زمان منصبی داشته و بايد روزی پاسخگو باشند تا مشخص گردد که آيا مسوول هستند يا نيستند، اما مطرح ساختن اين سخن در اين دوران که حتی عده ای به طرفداری از آنها ، به خيابان ها آمده و کشته و يا دستگير شدند وحتی برخی از زندانيان سياسی در اعتراض به حصر خانگی اين دو، برای مدتی دست به اعتصاب غذا زده اند، می تواند باعث ايجاد شکافی عميق در بين مخالفين جمهوری اسلامی گشته و در نهايت به سود رژيم تمام شود.

مخالفان - که برخی ها شان نيز خود قربانی همان سال ها هستند - معتقدند که "هر چند جزراست نشايد گفت ، اما هر سخن راست نيز، زمانی برای گفتن دارد و قطعا اين زمان آن زمان مناسب نيست.

در نظر اول، درست است که اين دادگاه ، دادگاه به معنای حقوقی کلمه نيست و بيشتر جنبه مستند سازی قتل و کشتار آن دوران را دارد و درست است که اين دادگاه، هيچ گاه شايد حتی منجر به يک محاکمه واقعی عليه سران جمهوری اسلامی نگردد، اما هنگامی که در دادگاه شهود را می ديدم که يک به يک به جايگاهشان می آمدند و شهادتشان را بيان می کردند ، (علاوه بر رنج و اندوهی که از بيان خاطراتشان در صدايشان موج می زد)، حس رضايت خاطررا درهمگی‌شان به وضوح حس می کردم : اين حسی که دريک مجمعی ای صدايشان شنيده می شود.

در صدای تک تک اين قربانيان مستقيم و غير مستقيم دهه شصت، رضايت خاطری حس می شد از اين که در يک جايی "شنيده می شوند" و "روايتشان را در مجمعی ای به ثبت می رسانند وشبکه های بزرگ خبری آن را پوشش می دهند.

تمام اين ها را که نظاره می کنم، فکر می کنم که اين دادگاه، گر چه جنبه حقوقی و الزام آوری نداشته و حتی اگر هيچگاه هم، منجر به تشکيل دادگاه حقوقی همراه با ضمانت اجرايی هم نگردد، حتی اگر فجايع دهه شصت هم قبلا توسط موسسات مختلفی ، ثبت شده باشند و اين شهادت ها، چيزی بر آنها نيفزايد، همين جنبه "تراپی" دادگاه، به تنهايی می ارزد به همه هزينه ها و تشکيلاتی که صرف اجرايش شد .

کدام يک از مخالفين می تواند منکر سودمندی جلسات مشاوره و تراپی باشد حتی اگر در انتهای جلسه هيچ نتيجه "ملموس" و " حقوقی" هم حاصل نگردد؟

از آن طرف هم عقيده دارم که به صرف اين استدلال که شرايط کنونی جامعه ايران، ايجاب ميکند که چنين بحث هايی الان مطرح نگردد، نميتوان به مخالفت با برگزاری اين دادگاه پرداخت.و اين که اصولا شرايط ايران کی حالت عادی داشته است ؟ کمتر زمانی را سراغ داريم که کشور در غير حالت "گذار" و" ويژه" بوده باشد . چنين برخوردی ظلم مضاعفی محسوب می گردد نسبت به قربانيان وخانواده های آنها.

شايد تاثيراين دادگاه ، اگر هيچ جنبه حقوقی هم نداشته باشد، علاوه برتاثير تسکين آميزاش، تمرينی باشد برای دموکراسی و پذيرفتن آرای مختلف در بين ايرانيان.

همان جور که اصلاح طلبان و کسانی که به نوعی گذار از استبداد را در حال حاضر، در حمايت از آقايان موسوی و کروبی می دانند، نبايد به اين بهانه که الان وقت مطرح کردن اين مباحث نيست، به مخالفت با برگزاری اين دادگاه بپردازند.

برخی از قربانيان اين دهه خونين نيز بايد با فعالان و خبرنگاران اصلاح طلبی که حتی بعضا برای پوشش خبری و شنيدن داستان های قربانيان به دادگاه آمده بودند، با منطق و سعه صدر بيشتری برخورد کنند.

شايد بتوان مشق دمکراسی را ازهمين دادگاه شروع کرد. قربانيان دهه شصت و قربانيان جنبش سبز، همه دردی مشترک دارند و اين درد مشترک، جز با همراه شدن همه گروه ها و درک متقابل از هم ، هرگز جدا جدا، درمان نمی شود.

*نرگس توسليان از فعالان حقوق بشر ساکن بريتانيا است