چشم‌ها را بايد شست، جور ديگر بايد ديد؛ پرسش‌هايی از سوی مخالفان ايران تريبونال، ايرج مصداقی

در اين نوشتار به سئوالات مخالفان ايران تريبونال، اولين دادگاهی که توسط قربانيان اصلی نقض‌ حقوق بشر در ايران تشکيل شد و در آن خانواده‌ها و جان به‌دربردگان ابتکار عمل و هدايت آن را در دست داشته و حقوق‌دانان بين‌المللی مسئوليت فعاليت‌های حقوقی آن را به عهده دارند، پاسخ داده شده است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا

از ايران تريبونال به عنوان دادگاه راسل، دادگاه نمادين و دادگاه مردمی ياد شده است، چرا از عناوين متفاوتی برای معرفی آن استفاده شده است؟‌
اين عناوين در مقاطع مختلف مورد استفاده قرار گرفته است که البته دقيق نيست و در جريان پيشرفت کار «ايران‌تريبونال» به کار برده شدند.
در سال ۲۰۰۷ «کارزار ايران تريبونال» وقتی آغاز به کار کرد جز «دادگاه راسل» که از سوی جمعی از روشنفکران تشکيل شده بود تجربه‌‌ی ديگری را مد نظر نداشت. در طول سال‌های گذشته دادگاه‌‌های متعددی در سطح دنيا با الگوبرداری از دادگاه راسل تشکيل شده است که آخرين آن‌ها دادگاه راسل برای فلسطين است که در مارس ۲۰۰۹ متشکل از ۹ شخصيت حقوقی جهانی در لندن تأسيس شد و نخستين اجلاس آن در مارس ۲۰۱۰ در بارسلون و نشست بعدی آن در نوامبر ۲۰۱۱ در کيپ‌تاون آفريقای جنوبی برگزار شد. مؤسسان دادگاه مزبور هدف خود از تشکيل دادگاه راسل درباره‌ی فلسطين را «احقاق حقوق فلسطينی‌ها برپايه‌ی موازين حقوقی بين‌المللی، موازينی که می‌تواند پايه‌ی هرگونه تلاش برای حل نزاع فلسطين ـ اسرائيل باشد؛ قرار دادند».
در ابتدا ايده‌آل دست‌اندرکاران ايران تريبونال تشکيل دادگاهی شبيه دادگاه راسل برای ايران بود. منتهی در جريان عمل فعالين ايران تريبونال هم با ترم‌های حقوقی آشنا ‌شدند و هم تفاوت‌های ايران تريبونال با دادگاه راسل را ‌ديدند، برای همين روی وجه مردمی آن بيشتر تأکيد شد. هرچند لفظ مردمی چيزی نيست که ما توليد کرده باشيم بلکه به دادگاه‌های از نوع راسل در سطح بين‌المللی هم International Peoples Tribunal يا دادگاه مردمی بين‌المللی می‌گويند.
اين اولين دادگاهی است که توسط قربانيان اصلی نقض‌حقوق بشر تشکيل می‌شود و در آن خانواده‌ها و جان به دربردگان ابتکار عمل و هدايت ايران تريبونال را در دست داشته و حقوقدانان بين‌المللی مسئوليت فعاليت‌های حقوقی آن را به عهده دارند.
دادگاه بر اساس شهادت شهود تصميم‌گيری می‌کند. تأکيد می‌کنم دادگاه نمادين و نمايشی نيست، اگر‌چه جنبه‌ی تبليغاتی و مبارزه با فراموشی آن قوی است اما بار حقوقی هم دارد و می‌تواند به عنوان الگويی در سطح جهانی برای رسيدگی به موارد نقض حقوق بشر مورد استفاده قرار گيرد.

آيا همانطور که در پرسش منيره برادران هم آمده شما به «دادگاه های رسمی که حق و اختياراتش را در محاکمه جنايتکاران مديون اتوريته و ارگانهای دولتی يا بين‌المللی است، اصلا اعتقادی نداريد؟ به عبارت ديگر آيا دادگاه مردمی نشان از برتری آن است يا نشان موقعيت تلخ ما که نه در کشورمان حق و امکان شکايت داريم و نه مقررات دادگاه کيفری بين‌المللی چنين امکانی را به ما می‌دهد؟»
ای کاش می‌توانستيم در دادگاهی رسمی چه در سطح ملی و چه بين‌المللی به موضوع «جنايت عليه بشريت» و اجرای عدالت در مورد ناقضين حقوق بشر و جنايتکاران ميهن‌مان رسيدگی کنيم. ای کاش چنين اراده‌ای در سطح بين‌المللی موجود بود. اما همه‌ی ما می‌دانيم که دادگاه‌های بين‌المللی هميشه بعد از سقوط دولت‌ها و در دوران گذار تشکيل می‌شوند. صدور حکم دستگيری برای عمر‌عبدالبشير ديکتاتور سودان يک استثنا است که البته طليعه‌ی خوبی است که حاشيه‌ی امن ديکتاتورهای در قدرت را از بين می‌برد. موقعيتی که ما در آن قرار داريم مانند موقعيت همه‌ی سرکوب‌شدگان و همه کسانی است که حقوق‌شان توسط ديکتاتوری‌ها پايمال شده است.
راسل هم وقتی از نهادهای رسمی دارای اتوريته مأيوس شد سکوت پيشه نکرد و خود دست به کار شد. نفس تشکيل دادگاه راسل شکست اخلاقی آمريکا در جنگ ويتنام بود که به شکست نهايی اين کشور در سال ۱۹۷۵ منجر شد. نفس تشکيل ايران تريبونال صرف نظر از نتايج‌اش برای ما پيروزی است. طليعه اجرای عدالت در مورد ناقضين حقوق بشر در ميهن ‌ما در آينده است.
ما دو کار می‌توانستيم بکنيم از آن‌جايی که امکان رسيدگی حقوقی در داخل کشور وجود ندارد و در سطح‌ بين‌المللی هم منافع قدرت‌های بزرگ و استانداردهای موجود در سطح جهانی اجازه‌ی برپايی چنين دادگاهی را نمی‌دهد سکوت کنيم و دست روی دست بگذاريم تا شرايط حاصل شود يا بايد پا پيش می‌گذاشتيم و از مشکلات راه نمی‌هراسيديم و پيام سرکوب‌شدگان و قتل‌عام شدگان و رنج‌ديدگان ميهن‌مان را به دنيا و به جنايتکاران حاکم بر ميهن‌مان می‌رسانديم که برای احقاق حقوق‌‌مان و برای اجرای عدالت آماده‌ايم. فعالان ايران تريبونال راه دوم را انتخاب کردند. هیأت اجرايی راه‌کارگر و همفکرانشان راه اول را برگزيدند. طبق سنت مرسوم‌شان در ساحل امن نشستند و خانواده‌ها را دم توپ فرستادند و از کيسه‌ی خانواده‌های شهدا و زندانيان سياسی خرج کردند. ملاحظه کنيد در اطلاعيه‌شان چه گفته‌اند:
«در اين مورد ترديدی نيست که بايد از هر ذره امکان برای طرح جنايات جمهوری اسلامی استفاده کرد. اين واقعيت را سه دهه پيکار خانواده‌های شهدا و زندانيان سياسی با فعاليت‌های خود در مقابل زندان‌های جمهوری اسلامی، با گردهم آئی‌های خود در خاوران، شکايت خانواده‌های قتل‌های زنجيره‌ای و … به اثبات رسانده است.»
چنان از فعاليت‌های خانواده‌های شهدا و زندانيان سياسی می‌گويند که انگار سازمانده و پيشتاز اين دسته از فعاليت‌ها در داخل کشور آن‌ها هستند و در سامان‌دادن به اين نوع از پيکار‌، خواب و خوراک ندارند. اتفاقاً ايران تريبونال فرياد مادران و پدران داغدار و همسران و فرزندان رنجيده کشيده در مقابل زندان‌های جمهوری اسلامی و در خاوران را در سطح بين‌المللی و در دادگاهی مردمی پژواک می‌دهد.

تفاوت‌های ايران تريبونال با ديگر دادگاه‌های راسل که در سطح بين‌المللی برگزار شده چيست؟
برخلاف همه‌ی‌ دادگاه‌های راسل که در سراسر دنيا تشکيل شده‌اند، اين اولين دادگاه از نوع راسل است که بودجه و امکانات و تدارکات‌اش توسط خود قربانيان تهيه شده و تاکنون حتی يک سنت از جايی به آن کمک نشده است.
کليه شهود دادگاه با بودجه‌ی شخصی در دادگاه شرکت کرده و هزينه‌‌های سفر، اقامت و خوارک‌شان را شخصاً پرداخت کردند.
اين درخشش و تفاوت آنقدر واضح است که جان کوپر، رئيس کميته راهبردی حقوقدانان ايران تريبونال که از نزديک در جريان تلاش‌های دست‌اندرکاران بوده در موردش می‌گويد: «در حقيقت، اين پروژه محصول زحمات خانواده های جان سپردگان و جان بدر بردگان از اين کشتارها است. آنها، بدون هيچ گونه حمايت يا کمک دولتی و يا دريافت کمک مالی از دولت‌ها و ساير مؤسسات وابسته به آن‌ها، اين پروژه‌ی تاريخی را سازمان‌دهی کرده‌اند.»
بزرگترين تفاوت اين دادگاه با ديگر دادگاه‌های راسل که در سطح جهان برگزار شده دشمنان و مخالفان آن است. مخالف اصلی دادگاه راسل ويتنام، دولت آمريکا بود و همينطور مخالف دادگاه راسل فلسطين، اسرائيل است. منتقدين دادگاه راسل ويتنام و فلسطين به نحوه‌ی کارکرد دادگاه‌های مزبور می‌پرداختند و از جنبه‌ی فنی و معيارهای حقوقی آن را زير سؤال می‌بردند.
استاگتون ليند Staughton Lynd رئيس راهپيمايی واشنگتن March on Washington در سال ۱۹۶۵ دعوت راسل برای شرکت در دادگاه مربوط به ويتنام را رد کرد چرا که معتقد بود بايستی به جنايات جنگی احتمالی صورت گرفته از سوی نيروهای ويتنام شمالی و جبهه‌ی آزاديبخش ملی ويتنام هم رسيدگی شود در حالی که سارتر و راسل چنين اعتقادی نداشتند و آن‌ها را در موقعيتی نمی‌ديدند که قادر به ارتکاب جناياتی باشند که بشود آن را «جنايت جنگی» ناميد.
يا قاضی ريچارد گلدستون Richard Goldstone در مقاله‌ای که در اکتبر ۲۰۱۱ در نيويورک تايمز انتشار يافت گفت که دادگاه راسل فلسطين از معيارهای يک دادگاه و دادرسی برخوردار نيست. شواهد دادگاه يک سويه است و اعضای هيئت ژوری منتقدين سرسخت اسرائيل هستند. و يا بنجامين پوگراند Benjamin Pogrund روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشری آفريقای جنوبی که در اسرائيل زندگی می‌کند دادگاه راسل فلسطين را تئاتری ناميد که بازيگران رل خود را از قبل می‌دانند و نتيجه‌ی دادگاه پيش از شروع به کار مشخص است.
در ارتباط با ايران تريبونال دولت جمهوری اسلامی، رسانه‌های گروهی وابسته به جناح‌های مختلف نظام در يک هماهنگی از پيش تعيين شده توسط دستگاه‌های اطلاعاتی و امنيتی حتی از سر تمسخر هم به ايران‌ تريبونال که پوشش وسيعی لااقل در «بی بی سی»، «صدای آمريکا» و «من و تو» داشت و قطعاً ميليون‌ها هموطن در جريان برگزاری آن قرار گرفتند نمی‌پردازد تا دست تعدادی از فعالان «چپ» که در «بساط رژيم» بازی می‌کنند برای برخورد با آن باز باشد. متأسفانه برای اولين بار در تاريخ، عده‌ای که خود را مخالفان رژيم حاکم و جنايتکاران عليه بشريت می‌نامند وظيفه‌ی دولت مذکور را به عهده‌ گرفته و در اين راه از هيچ کوششی فروگذار نمی‌کنند. ما نه تنها از بابت رژيمی که بر کشورمان حاکم است در دنيا نمونه‌ايم بلکه از بابت اپوزيسيون هم نمونه‌ و نوبريم.

پرسش‌های متعددی از سوی مخالفين ايران تريبونال در زمينه‌ی شفاف نبودن منابع مالی «کارزار» ارائه شده، چرا در اين زمينه اطلاع رسانی نکرده‌ايد؟
ای کاش فقط پرسش کرده‌ بودند و يا مسئله‌شان دست‌يابی به حقيقت بود يا اهمالی از طرف دست‌اندرکاران ايران تريبونال صورت گرفته بود. چرا که در اين صورت با پاسخ مسئولين و يا پوزش و انتقاد از خود آن‌ها به خاطر غفلتی که کرده بودند موضوع حل می‌شد. در حالی که اين گونه نيست. من به چند نمونه اشاره می‌کنم.
احمد نوين يکی از اعضای هیأت اجرايی راه‌کارگر می‌نويسد:
«بنابر اطلاعات منتشر شده، دادگاه ايران تريبونال مورد بحث که اخيراً در لندن آغاز به کار نموده است و با حمايت بيدريغ مرکز اسناد حقوق بشر ايران پاگرفته است. مرکزی که در زمان دولت جورج دبليو بوش با هزينه چند ميليون دلاری و به اسم دفاع از حقوق بشر ايران تاسيس شده است. عمده مخارج اين تريبونال بين‌المللی لندن را اين مؤسسه پرداخت می‌کند. مؤسسه‌ای که در زمان دولت اوباما بنا بر سياست‌های روزِ دولت امريکا و بنابر تعريف دولت امريکا از حقوق بشر و مطابق سياست‌های خود دولت اوباما، متناسب با شرايط طرح و برنامه‌ريزی می‌نمايد.»
اين‌ها خودشان را به خواب زده‌اند امکان بيدار کردن‌شان نيست. صداقت و درستی حکم می‌کرد که احمد نوين سند و منبع «اطلاعات منتشر شده» مورد ادعايش را فاش می‌کرد تا مشخص شود چيزی نيست جر ادعاهای غيرواقعی هیأت اجرايی راه کارگر که خود يکی از اعضای آن است. شما می‌توانيد به خاطر نوع نگاهتان به دنيا مواضع متفاوتی اتخاذ کنيد و روی آن پافشاری کنيد اما چنين دروغ‌پراکنی سازماندهی‌شده‌ای را تنها می‌توان «تبهکاری» ناميد و نه بی‌اطلاعی.
يوسف لنگرودی عضو ديگر هیأت اجرايی راه کارگر در اين زمينه می‌گويد:
«اين که چرا تريبونال در برابر تحريم ها و خطرجنگ اتخاذ موضع نمی‌کند نه به خاطر فعاليت «تک مضمونی» شان و نه به دليل مخالفت زندانيان سياسی و خانوادهای‌شان، بلکه علت اصلی، مخالفت کسانی است که اگر تريبونال با تحريم‌ها و جنگ مخالفت نشان دهد، بودجه‌ی «پروژه»‌هايشان احتمالأ قطع و يا کاهش خواهد يافت. به اين می‌گويند شرط و شروط نانوشته»
عليرغم اتهامات سخيفی که گردانندگان هیأت اجرايی راه‌کارگر به ايران تريبونال نسبت داده‌ و ديگران به آن‌ها اقتدا کرده‌اند اين کارزار تا به امروز حتی يک سنت از دولت و يا نهادی کمک دريافت نکرده است. در خود سايت و در جايی که شماره حساب‌های بانکی ايران تريبونال آمده است تأکيد شده که «کارزار هيچ گونه کمکی از دولت‌ها و نهادهای دولتی نمی‌پذيرد». اگر خلاف آن ثابت شد من خودم عليه اين «کارزار» به علت دروغ‌پراکنی موضع‌گيری خواهم کرد. از همه کسانی که خواستم با اين ابتکار همکاری کنند خواهم خواست نه تنها کنار بکشند بلکه عليه گردانندگان آن افشاگری کنند. اما آيا اين افراد حاضرند در صورتی که نتوانستند ادعای خود را ثابت کنند يک پوزش خشک و خالی از خانواده‌های جان‌باختگان و قربانيان نقض حقوق بشر در ايران بخواهند؟
برخلاف آن‌چه که می‌گويند تمام درآمدهای ايران تريبونال به طور شفاف و دقيق به صورت ماهانه و با توضيحات مکفی روی سايت ايران تريبونال آمده و از اين به بعد هم خواهد آمد.
http://www.irantribunal.com/ASNAD/komak-mali.html
هزينه‌‌ای که برای برگزاری دادگاه محاسبه شده بود نيز پيشاپيش روی سايت ايران تريبونال آمده است
http://www.irantribunal.com/ASNAD/Budget.html
به زودی صورت مخارج دادگاه هم تهيه و انتشار خواهد يافت. بيش از اين فعالان ايران تريبونال چه بايستی می‌کردند؟
متأسفانه مخالفان ايران تريبونال روی مزيت اصلی و نقطه افتخارآميز آن که همانا مردمی بودن منابع مالی آن است دست گذاشته‌اند و به شکل غيراخلاقی و زشتی آن را زير سؤال می‌برند.
مرکز اسناد حقوق بشر هيچ نقشی در راه‌اندازی و تدارک اين کارزار نداشته است. فقط پيام اخوان يکی از اعضای آن با ايران تريبونال همکاری می‌کند. مرکز اسناد حقوق بشر تاکنون يک سنت به ايران تريبونال کمک مالی نکرده است. تمام مخارج رفت و ‌آمد، هتل و تردد پيام اخوان نيز تاکنون از سوی ايران تريبونال و از طريق کمک‌های مردمی جمع آوری شده که ليست آن در سايت آمده، پرداخت شده ‌است. اين‌گونه بی‌پروا دروغ‌گفتن شخصيت توطئه گر گوينده را می‌رساند. ای‌کاش شاهد اين همه سياهکاری نبوديم.
برخلاف ارزيابی يوسف لنگرودی که احتمالاً در جريان تحولات دنيا نيست در طول سال‌های گذشته اکبر گنجی، بيشترين طومار‌ها و مقالات را در مذمت جنگ ادعايی، تحريم و ... نوشته‌ و بيشترين منابع مالی (يک قلم ۵۰۰ هزار دلار) از طرف راست‌ترين مجامع چون بنياد ميلتون فريدمن در اختيار او گذاشته شده است. بيشترين فضای رسانه‌ای در بی بی سی، صدای آمريکا، راديو فردا، دويچه‌وله (آلمان)، راديو زمانه (هلند)، راديو پژواک (سوئد) در اختيارش بوده است.
بخش بزرگی از بودجه‌ی لابی رژيم در آمريکا را که بطور مداوم عليه تحريم و جنگ فعاليت می‌کند نهادهای آمريکايی و از جمله شرکت‌های نفتی و انحصارات بزرگ مالی و بانکی پرداخت می‌کنند. و شرکت‌های نفتی به دنبال تأسيس نمونه‌های مشابه آن در اروپا هستند.
http://iranianlobby.com/print_Maghaleh.php?id=138
http://iranianlobby.com/page1.php?id=42
از اين‌ها گذشته تاکنون هيچ سمينار و گردهمايی در سطح اپوزيسيون ايران برگزار نشده است که از شفافيت مالی «ايران تريبونال» برخوردار بوده باشد. «هیأت اجرايی راه‌کارگر» و اعضای آن در ده‌ها سمينار و گردهمايی شرکت کرده‌اند و يا بانی آن بوده‌اند، اما يک بار نشده است که کوچکترين اطلاع‌رسانی در مورد منابع مالی‌شان کرده باشند.
ياسمين ميظر و فرخنده آشنا در سمينار «تحولات و نقش جنبش کارگری در ايران» که از طرف «انجمن پژوهشگران ايران» در ساختمان دولتی «آ. ب. اف» استکهلم و قطعاً با برخورداری از کمک‌های دولتی برگزار شد شرکت داشتند.
http://www.aciiran.com/karegari.htm
يا محمدرضا شالگونی گرداننده هيات اجرايی راه کارگر به همراه ياسمين ميظر در کنفرانس دو روزه‌ای که در برلين برگزار شد در کنار دکتر کامبيز محمودی رئيس وقت صدای آمريکا، دکتر شاهين فاطمی، مهدی حائری و حسن نزيه شرکت کرد. ترکيب شرکت‌کنندگان همان چيزی است که منتقدشان را به همراهی و همکاری برای کنار آمدن با سرمايه جهانی و آلترناتيو سازی و ... متهم می‌کنند. اين نشست هم به ابتکار «انجمن پژوهشگران ايران» متعلق به دکتر حسين لاجوردی تشکيل شده بود که لابد در تعريف راه کارگر نمايندگان و حافظان «سرمايه جهانی» معرفی می‌شوند.
http://www.aciiran.com/911.htm
و يا ياسمين ميظر و روبن مارکاريان در کنار مهرداد خوانساری نماينده سازمان مشروطه خواهان و دکتر حسن منصور و دکتر حسين لاجوردی در سمينار سه روزه‌ای که در دانشگاه لندن - مرکز مطالعات شرق و آفريقا برگزار شد شرکت کردند.
http://www.aciiran.com/asylum3.htm
روبن مارکاريان، محمدرضا شالگونی، ياسمين ميظر پيش از آن که در سمينارهای تشکيل شده از سوی «انجمن پژوهشگران ايران» شرکت کنند می‌دانستند در سيمينارهای اين انجمن درياسالار کمال حبيب‌اللهی فرمانده نيروی دريايی ايران در زمان پهلوی، دکتر شجاع‌الدين شفا، داريوش همايون، دکتر عبدالمجيد مجيدی، دکتر (حجت‌الاسلام) عباس مهاجرانی، دکتر سيروس آموزگار، دکتر جلال متينی، دکتر مصباح‌زاده، نادر نادرپور، هوشنگ وزيری، ضيا آتابای، پيروز مجتهدزاده و ... که به نظام شاهنشاهی نزديک بودند هم شرکت داشته‌اند.
البته من شخصاً هيچ مشکلی با شرکت در چنين سمينارهايی ندارم. اما با تعريفی که راه کارگر می‌کند نمی‌خواند.
يکی از سخنرانان چهارمين سمينار «گفتگوهای زندان» در گوتنبرگ سوئد، شادی صدر بود که «انجمن عدالت برای همه» را اداره می‌کند و از بودجه‌های دولتی اروپايی استفاده کرده و می‌کند. همچنين «کانون انديشه» و تعدادی از فعالينی که در برگزاری چهارمين سمينار «گفتگوهای زندان» همکاری می‌کردند از کمک‌های دولتی استفاده می‌کنند.
آيا هیأت اجرايی راه کارگر تاکنون توضيحی در مورد منابع درآمدش در طول سال‌های گذشته داده است؟ اين‌ها نه هوادار آن‌چنانی در داخل و نه در خارج از کشور دارند که از آن‌ها حمايت مالی به عمل آورد. مخارج تشکيلات و کادرهای حرفه‌ای‌شان را چگونه تأمين می‌کنند؟ مگر نه آن که در دهه‌ی ۶۰ و در دوران جنگ، در عراق به سر می‌بردند و مورد حمايت مادی و معنوی دولت عراق بودند؟ مگر نه آن که محظورات حضور در عراق به آن‌ها اجازه نداد همان موقع در ارتباط با بمباران شيميايی حلبچه که به کشته شدن هزاران کرد منجر شد موضع‌گيری کنند و در سال‌های بعد و پس از خروج از عراق به جبران مافات پرداختند؟
فعالان «گفتگوهای زندان» تاکنون چهار سمينار برگزار کرده‌اند آيا منابع مالی خود را که البته من باور دارم سالم است منتشر کرده‌اند؟
باور کنيد اين افراد مسئله‌شان منابع مالی «ايران تريبونال» نيست. اگر بود که از موارد مشابه حمايت به عمل نمی‌آوردند.

بودجه‌‌ی دادگاه‌های راسل برگزار شده برای ديگر کشورها از چه طريق تأمين شده است؟
من فقط به دو مورد در اين زمينه اشاره می‌کنم. اولين و آخرين دادگاه راسل. بودجه دادگاه راسل برای رسيدگی به جنايات آمريکا در ويتنام را دولت ويتنام شمالی پس از آن که راسل نامه‌ای به هوشی مين نوشت و درخواست کمک کرد و دولت‌های اروپايی و به ويژه اسکانديناوی تأمين کردند و از امکانات دولت‌های سوئد و دانمارک برای برگزاری دادگاه استفاده به عمل آمد.
راسل و ژان پل سارتر از ارث پدری يا موقوفه‌های مرسوم که استفاده نکردند. تشکيل دادگاه مزبور مخارج داشت، راسل و ژان‌پل سارتر که مثل فعالان کارزار نبودند دوره بيافتند، ريش گرو بگذارند، وام بانکی بگيرند، در سرما و گرما کمک مالی جمع کنند و دادگاه بين‌المللی تشکيل دهند. آن‌ها با افتخار کمک‌‌های دولتی را می‌‌پذيرفتند. آخرين مورد هم دادگاه راسل فلسطين است. هزينه‌ی برگزاری دادگاه در کيپ‌تاون به گفته‌ی سناتور پير گالان Pierre Galand (عضو سنای بلژيک) هماهنگ‌‌کننده‌ی بين‌المللی اين دادگاه ۱۹۰ هزار يورو پيش‌بينی شده بود. توجه داشته باشيد مخارج مشابهی برای برگزاری نشست‌های اين دادگاه در لندن و بارسلون هزينه شد. و البته نشست نيويورک را هم داريم که همزمان با نشست دوم ايران تريبونال در ماه اکتبر ۲۰۱۲ برگزار می‌شود.
منابع مالی دادگاه راسل فلسطين را که از حمايت همين افرادی که تيغ عليه دادگاه مردمی ايران تريبونال کشيده‌اند برخوردار است ملاحظه کنيد:
يک ناشر فرانسوی به نام Editions Indigene 100 هزار يورو کمک کرده است. ۱۵ هزار دلار در سپتامبر ۲۰۱۱ توسط کميته بلژيکی حمايت از دادگاه راسل در جريان برگزاری يک برنامه در تئاتر مولير بروکسل جمع‌آوری شد. شبکه‌ی فرهنگ‌های مقاومت Cultures of Resistance Network هم يکی ديگر از منابع اين دادگاه بوده اما مقدار و زمان پرداخت کمک را مشخص نکرده است.
همچنين دولت‌های اروپايی به سازمان‌های غيردولتی که نمايندگان‌شان در دادگاه راسل فلسطين شهادت دادند مبالغ هنگفتی را کمک کردند که نام و مبلغ دريافتی به شرح زير است:
سازمان «الحق» در سال ۲۰۰۹ از طريق NDC مرکز توسعه سازمان‌های غيردولتی وابسته به دولت‌های سوئيس، سوئد، دانمارک و هلند ۳۵۰ هزار دلار دريافت کرده است.
اين سازمان همچنين ۱۵۶هزار دلار و ۱۶۳ سنت از دولت نروژ، ۸۸ هزار دلار و ۹۲۸ سنت از دولت ايرلند و ۸ هزار و ۸۷۲ دلار از دولت اسپانيا کمک مالی دريافت کرده است.
سازمان بديل Badil؛ کمک‌های مالی به اين سازمان ناروشن است. اما تحقيقات انجام گرفته نشان می‌دهد که اين سازمان در سال ۲۰۰۸ يک صد هزار دلار از NDC مرکز توسعه سازمان‌های غيردولتی وابسته به دولت‌های سوئيس، سوئد، دانمارک و هلند دريافت کرده است. کمک‌های دولتی به اين سازمان پس از آن که کارتون‌های ضد‌يهودی بر روی وبسايتش انتشار داد قطع شد.
کميته اسرائيلی عليه تخريب خانه‌ها (ICAHD)؛ به علت عدم شفافيت کمک‌های دريافت شده توسط اين سازمان مشخص نيست. اما تحقيقات مستقل نشان می‌دهد که اين کميته ۸۰ هزار دلار از NDC مرکز توسعه سازمان‌های غيردولتی و از کميسيون اروپا و اسپانيا نيز ۱۰۵ هزار يورو دريافت کرده است.
مرکز فلسطينی حقوق بشر (PCHR) مبلغ ۴۲۵ هزار دلار از طريق NDC دريافت کرده است و علاوه بر آن از اتحاديه اروپا و دولت‌های ايرلند، دانمارک، هلند، سوئيس، کمک دريافت کرده است.
http://www.ngo-monitor.org/article/the_russell_tribunal_on_palestine_a_legal_farce_and_total_failureبه غير از اين‌ها، دولت آفريقای جنوبی جدا از ميزبانی کمک‌های مالی زيادی را جهت برپايی اين دادگاه اختصاص داد. در واقع دولت‌ها و احزاب حاکم هم در برگزاری اين دادگاه شرکت دارند.
دادگاه راسل فلسطين در بارسلون به ميزبانی کميته حمايت ملی بارسلونا و دفتر شهردار بارسلون برگزار شد و از حمايت‌های مالی آنان برخوردار بود. کسانی که بخواهند با ماهيت اين دادگاه مخالفت کنند می‌توانند از اين موارد برای پيش‌برد مقاصد خود دستاويزی بسازند.

منيره برادران پرسيده است : «اين «غيردولتی بودن» که بارها در بيانيه و حرف‌های اين دوستان با لحنی پرافتخار تکرار می‌شود، آيا در تناقض با حضور پررنگ پيام اخوان در نقش دادستان اين دادگاه نيست؟ قطعاً پيام اخوان چه در نگاه حقوقی به خاطر موقعيت خود به عنوان مشاور در دادگاه‌های بين‌المللی لاهه و چه در موقعيت سياسی مثلاً مشارکت در فوروم امنيتی بين‌المللی هاليفاکس نبايد چنين ديدگاهی داشته باشد.» نظر شما در اين باره چيست؟
نقش مشاور در دادگاه بين‌المللی لاهه پست دولتی نيست که چنانچه کسی عهده‌دار آن بود «دولتی» محسوب شود و از حيطه‌ی «غيردولتی» بودن بيرون آيد. عهده‌دار بودن پست‌های بين‌المللی به منزله‌ی دولتی بودن نيست. پيام اخوان استاد دانشگاه مک گيل کانادا است. او به عنوان يک متخصص حقوقی در دادگاه ميلوسوويچ و رواندا استخدام شده بود. وی هيچ‌گاه دارای پستی در سازمان ملل متحد هم نبوده است. از اين گذشته پست مشاورت دائمی نيست و در محدوده‌ی خاصی عمل می‌کند. در حال حاضر پيام اخوان در دادگاه کيفری بين‌المللی، پرونده اوگاندا و ليبی را دنبال می‌کند. جوزف کونی Joseph Kony رهبر ارتش مقاومت لردها ۲۰ هزار کودک را ربوده و به عنوان سرباز در ارتش خود به کار گرفت. پيگيری حقوقی اين نوع جنايت‌ها افتخار هر کس می‌تواند باشد و نه نقطه ضعف او.
تشکيل دادگاه کيفری بين‌المللی همچون تصويب قطعنامه عليه «فرار از مجازات» impunity مرتکبين نقض حقوق بشر در سايه‌ی تلاش‌های بی‌وقفه‌ی سازمان‌های غيردولتی و فعالان حقوق بشر در سطح بين‌المللی بوده و پيروزی بزرگ برای قربانيان نقض حقوق بشر و فعالان در زمينه‌ی حقوق بشر است. من هنگام ارائه‌ی گزارش لويی ژوانه گزارشگر ويژه‌ کميسيون فرعی حقوق بشر ملل متحد در زمينه‌ی مقابله با «فرار از مجازات» مرتکبين نقض حقوق بشر و همچنين هنگام تصويب قطعنامه‌ای در همين زمينه در ژنو و در اجلاس کميسيون حقوق بشر حضور داشتم. شادی و شعف سازمان‌های غيردولتی و فعالان حقوق بشر را از نزديک می‌ديدم. اين‌ها دستاوردهای بزرگ بشری است. فعاليت برای اجرايی کردن اين دسته از تلاش‌ها در زمره‌ی انسانی‌ترين کارهايی است که در دنيا می‌توان انجام داد. توجه داشته باشيد کشورهای روسيه، هند، چين و آمريکا هنوز به دادگاه کيفری بين‌المللی نپيوسته‌اند.
در همين‌جا اضافه کنم قاضی جفری رابرتسون يکی از پنج حقوقدان منتخب در سيستم قضايی داخلی سازمان ملل متحد که رياست دادگاه ويژه سيرالئون را نيز به عهده داشت به عنوان يک حقوقدان و قاضی مستقل گزارش قتل‌عام زندانيان سياسی در تابستان ۶۷ را با بودجه و تلاش‌های بنياد برومند تهيه کرد که من و منيره برادران از همکاران او بوديم. گزارش بنياد برومند به خاطر حضور پررنگ و يگانه‌ی جفری رابرتسون گزارش «دولتی» تلقی نمی‌شود بلکه به منزله‌ی اعتبار آن است. وی هنگام تهيه و انتشار گزارش پست حقوقی خود در سازمان ملل را هم داشت.
اين برداشت اشتباهی است که به خاطر حضور يک حقوقدان سرشناس بين‌المللی و مشاور دادگاه کيفری بين‌المللی که به اعتبار يک نهاد می‌افزايد «غيردولتی بودن» آن نهاد را نتيجه بگيريم. برای روشن شدن موضوع مجبورم مقايسه‌ای بکنم بين هيئت ژوری ايران تريبونال و دادگاه راسل فلسطين.
اولين جلسه‌ی دادگاه راسل فلسطين در بارسلون به رياست افتخاری استفان هاسل Stéphane Hessel,سفير و ديپلمات سابق فرانسوی برگزار شد. از ميان هشت نفر اعضای ژوری دادگاه راسل فلسطين در بارسلون، رونالد کاسريلز Ronald Kasrils وزير اطلاعات (رئيس سرويس‌های امنيتی) آفريقای جنوبی، خانم سينتيا مک کينی Cynthia McKinney عضو سابق کنگره آمريکا از ايالت جورجيا و آميناتا ترائوره Aminata Traore وزير سابق فرهنگ مالی ديده می‌شوند. پست‌های دولتی افراد ياد شده شائبه‌ی غيردولتی بودن دادگاه را ايجاد نمی‌کند.
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/barcelona-session
همچنين در جلسات دادگاه راسل فلسطين که در لندن و کيپ‌تاون برگزار شد از ميان هفت نفر اعضای ژوری دادگاه، سينتيا مک کينی، آميناتا ترائوره و رونالد کاسريلز ديده می‌شوند. افراد فوق می‌توانند در ده‌ها جلسه مانند هاليفاکس يا ... شرکت کرده باشند
http://www.russelltribunalonpalestine.com/en/sessions/south-africa/south-africa-session-%E2%80%94-full-findings
توجه داشته باشيد افراد فوق تماماً در گذشته‌ پست‌های دولتی در حد وزارت داشته‌اند.
بسياری از حقوقدانان عضو کميته بين‌المللی حقوقدانان ICJکه يکی از مهم‌ترين سازمان‌های غيردولتی دنياست پست‌های بالای حکومتی در کشورهايشان داشته يا دارند.
در مورد بخش دوم اين سؤال بايستی بگويم متأسفانه داوری منيره برادران بر پايه‌ی اخبار نادرست منتشر شده توسط هیأت اجرايی راه‌کارگر شکل گرفته است بهتر بود او که خود دردآشناست در اين زمينه تحقيق می‌کرد و به گزارشات غيرواقعی افراد مسئوليت ناشناس اتکا نمی‌کرد. پيام اخوان اگر چه به فوروم امنيتی بين‌المللی هاليفاکس دعوت شده بود اما متأسفانه هيچ‌گاه در آن شرکت نکرد. من اگر جای او بودم قطعاً در اين فوروم شرکت می‌کردم و پيام خودم را در مخالفت با جنگ و جنگ‌طلبان به گوش حاکمان ميهن‌مان، نئوکان‌ها و صاحبان قدرت در سراسر جهان می‌رساندم. اگر می‌خواهيد در جهان تأثير گذار باشيد بايستی در اين نوع مجامع شرکت کرده و مواضع سياسی خودتان را تبليغ کنيد. نشستن در خانه و يا انجام بحث‌های محفلی در پالتاک و گرفتن تأييد از دوستانتان و ... مشکل ما را حل نمی‌کند. امروز در دنيا لابی‌ها نقش بسيار مهمی دارند. حتی رژيم عقب‌افتاده‌ جمهوری اسلامی هم به اهميت آن پی برده و سرمايه‌گذاری‌های بسياری روی آن کرده است. من سال‌ها در نشست‌های سازمان بين‌المللی کار در ژنو حضور داشته و نتيجه‌ی لابی‌های گسترده‌‌ در تصويب پاراگراف‌های ويژه عليه نقض حقوق کار در ايران به چشم ديده‌ام. اگر نبود حضور فعال در اين نشست‌ها محال بود چنين موفقيت‌هايی کسب شود هرچند پيش از حضور در نشست‌ها تلاش‌های بسياری انجام می‌گرفت. من نتيجه‌ی حضور در پارلمان اروپا و انجام لابی و تصويب قطعنامه‌های نقض حقوق بشر در ايران را از نزديک تجربه‌ کرده‌ام. هيچ انقلابی فهيمی در دنيا اين موقعيت‌ها را از دست نمی‌دهد.
شرکت در يک فوروم يا مجمع يا پارلمان نشاندهنده‌ی همراهی شما با آن جمع نيست. حضور در اين نوع مجامع مکانيسم خاص خودش را دارد که گاه به سادگی امکان پذير است. نشناختن سازوکارهای بين‌المللی و نداشتن تجربه‌ی لازم در اين زمينه‌ها باعث برداشت‌های نادرست از روابط موجود در سطح بين‌المللی می‌شود.
اگر به ترکيب پارلمان اروپا نگاه کنيد از ژان ماری لوپن سوپر راست فرانسوی و نيروهای نزديک به فاشيست‌ها تا افرادی از خانواده‌ی سلطنتی هابسبورگ و راديکال‌ها و سوپر‌چپ‌های اروپايی حضور دارند. من در دفتر کار نمايندگان جناح چپ حزب کارگر انگليس در مقر پارلمان اروپا در بروکسل و استراسبورگ حاضر شده‌ام و عکس مارکس وانگلس را بالای سرشان ديده‌ام. انقلابيون و رهبران بزرگ بين‌المللی هم از حضور و سخنرانی در چنين مجامعی استقبال می‌کنند. ليلا زانا، زن مقاوم کرد، ياسر عرفات، نلسون ماندلا و خيلی‌ها ديگر با افتخار در اين مجامع حضور پيدا می‌کنند و حرف مردمشان و مقاومت‌شان را می‌زنند. قدرتمندان بايستی حرف‌های ما را بشنوند.

يکی از زندانيان سياسی سابق به نام فرخنده آشنا در مصاحبه با راديو ندا دليل مخالفت خود با ايران تريبونال را نپرداختن اين دادگاه به چرايی شکنجه و قتل و کشتار اعلام کرده است. نظر شما در اين باره چيست؟
البته صادقانه اين بود که فرخنده‌ آشنا گرايش تشکيلاتی خود را که عضويت در «راه‌کارگر» است مشخص می‌کرد و در پشت عنوان زندانی سياسی سابق پنهان نمی‌شد. برای رسيدن به هدف نبايستی به هر شيوه‌ای متوسل شد. گفتگوی او را گوش کرده‌ام، فرخنده آشنا که گويا شعر دکلمه می‌کند در حالی که به صدايش لرزش می‌دهد می‌گويد:
«آه، چه دردی می‌کشيدم که هم‌بندی‌ام از مرگ برادراش گفت و از چرايی اون هيچ نگفت. اين دادگاهی که قراره جانيان رو محاکمه بکنه، اين دادگاهی که قراره رنج مردم رو منعکس بکنه متأسفانه از چرايی اين رنج ما چيزی نگفت. سکوت کرد. ما در رابطه با مسائلی که در جامعه‌مان پيش می‌رود در رابطه با فقر، در رابطه با بی عدالتی، نبود آزادی‌ها رنج‌کشيديم و قرار نيست فقط چگونگی ‌‌آن شکنجه‌هايی که شديم را بيان کنيم. آن روشن است. ما می‌خواهيم چرايی اين مسئله را روشن کنيم. چرا به خاطر چه سيستمی به خاطر چه مکانيسمی اين انسان‌ها را اين چنين سرکوب می‌کنند، اين طوری کشتار می‌کنند ...»
وی در بخش ديگری از همين مصاحبه به دفاع تمام عيار از دادگاه راسل و شخصيت راسل می‌پردازد چرا که به جنايات آمريکا در ويتنام رسيدگی کرده است.
اما او متوجه نيست که اتفاقاً در دادگاه راسل مطلقاً به «چرايی»‌هايی که می‌گويد رسيدگی نکردند. متأسفانه بی‌اطلاعی و عدم مطالعه و تحقيق حرف اول و مشکل اصلی اين افراد است.
دادگاه راسل برای ويتنام به ۱۱ مورد رسيدگی و تصميم‌گيری کرد. ۱- بر اساس قوانين بين‌المللی آمريکا متجاوز به ويتنام است. ۲-آمريکا بطور سيستماتيک و عمدی در مقياسی بزرگ به اهداف غيرنظامی از جمله خانه‌ها، سدها، مؤسسات پزشکی، کليساها، آثار تاريخی و ... حمله کرده. در بند ۳ دادگاه کشورهای استراليا، نيوزلند و کره جنوبی، و در بند‌های ۴ و ۵ و ۶ کشورهای تايلند، فيلی‌پين، ژاپن را در تجاوز به ويتنام شريک جرم دانسته است. ۷ – آمريکا به لائوس تجاوز کرده. ۸- آمريکا از سلاح ممنوع استفاده کرده. ۹- با اسرای جنگی بدرفتاری کرده. ۱۰- با غيرنظاميان خلاف شئون انسانی رفتار کرده. ۱۱- آمريکا مرتکب نسل کشی شده است. در اين دادگاه مطلقاً در مورد سرمايه‌داری و فقر و ... صحبت نمی‌شود. مانند هر دادگاه ديگری در دنيا به «چرايی» امر رسيدگی نمی‌شود. موضوع «چرايی» بر می‌گردد به سمينارهای اقتصادی، اجتماعی و ... يا موضوع تحقيقات دانشگاهی قرار می‌گيرد. از قديم گفته‌اند :‌ »هر سخن جايی و هر نکته مکانی دارد. »

دليل مخالفت برخی با ايران تريبونال چيست؟ مگر قرار است اين دادگاه مردمی چه کاری انجام دهد که با اين درجه از ضديت با آن برخورد می‌شود؟
۱- حسادت و احساس ناتوانی. عده‌ای فکر می‌کنند از تحولات عقب مانده‌اند. اين دسته از افراد به دنبال کسب اعتبار و وجهه برای خودشان هستند. وقتی می‌بينند ديگری به خصوص وقتی به او به چشم رقيب نگاه می‌کنند قادر به انجام کاری شده است از خشم به خود می‌لرزند و واکنش‌های هيستريک نشان می‌دهند.
در بند اول اطلاعيه هیأت اجرايی روی دو نکته تأکيد شده است. به دنبال ابتکاری به اين نام بوده‌اند و به دليل فقدان بودجه از انجام آن بازمانده‌اند:
«سازمان ما در گذشته همراه با بسياری از نيروهای چپ و مترقی در ابتکاری به همين نام شرکت داشت که به دليل فقدان بودجه عليرغم بسيج های لازم نتوانست به سرانجام برسد.»
از آدم و حوا تا ويلبر رايت بشر در عشق پرواز بود. احتمالاً يکی از انسان‌های اوليه نخستين باری که متوجه‌ی پرواز يک پرنده شد، خواست اين کار را از روی درختی انجام دهد که با مخ به زمين افتاد و جان داد. صدها تلاش در اين زمينه صورت گرفت تا ويلبر رايت به اين آرزوی بشری جامه حقيقت پوشاند. راه‌ کارگر به جای قدردانی از تحقق ارزويی که در دل داشتند به روی آن تيغ می‌کشد.
طبق گزارش سناتور گالان بودجه‌ی تشکيل دادگاه راسل فلسطين در کيپ تاون ۱۹۰ هزار يورو بوده است. آيا بهای منزل شخصی و دارايی بعضی از اعضای هیأت اجرايی راه کارگر بيش از اين مبلغ نيست؟ چرا از خودشان مايه نگذاشتند که برای تشکيل امری به اين مهمی پشت تأمين بودجه آن بمانند؟ کسانی که آن‌ها دم از حقوق آن‌ها می‌زنند جانشان را فدا کردند.
هیأت اجرايی راه‌کارگر حرف‌ اصلی‌اش را که شاه‌بيت اطلاعيه‌شان هم هست در همان بند اول زده‌ است. وقتی ما نتوانستيم کاری را انجام دهيم ديگران چرا قادر به انجام آن شدند. پذيرش اين واقعيت يعنی قبول بی‌کفايتی خودشان. همين کافی است تا افراد کوتاه‌نظر به ضديت غيرقابل تصور بيافتند.
از هیأت اجرايی راه کارگر که بگذريم متأسفانه ترديدی نبود که گردانندگان «گفتگو‌های زندان» موفقيت اين تريبونال را برنتابند، اين خشم مستتر را در نوشته‌ی اوليه‌ی همايون ايوانی به خوبی می‌توان ديد:
«در مجموع با توجه به رنج و دردی که ده‌ها جان‌بدر برده و خانواده‌های جانفشانان کشتارهای رژيم جمهوری اسلامی متحمل شده‌اند و می‌شوند، من، و در اين مورد بهتر است بنويسم ما، از برخورد سخت‌گيرانه به سازماندهندگان تريبونال لندن خودداری کرده‌ايم»
بايد از اين همه «بزرگ‌منشی» و «سعه‌صدر» او تشکر کرد. اما چرا بايستی با کسی که برای برگزاری يک دادگاه مردمی عليه جنايات رژيم تلاش و کوشش می‌کند «برخورد سختگيرانه» کرد؟ البته معلوم بود موضع اوليه همايون ايوانی غيرواقعی است و او متاسفانه نخواهد توانست خشم‌اش را نسبت به موفقيت ايران تريبونال پنهان کند و رنجش او به شکلی فوران خواهد کرد. مدت کوتاهی نگذشت که او مواضع جديدی اتخاذ کرده و گفت: ‌
«بعد از گسترش اعتراضات و نقد ناروشنی های سياسی و مالی جريانات محافظه کار و نئوليبرال که در برگزاری تريبونال لندن نقش بازی کردند؛ متحدين شرمگينِ دست راستی های حزب جمهوری خواه امريکا، محافظه کاران انگليسی و يا ليبرال های هلندی، به جای پس گرفتن مواضع خطرناکشان در قبال جنبش پيشروی آزادی خواهی و عدالت جويی در ايران، به جای تقويت جنبش دادخواهی و حمايت از مواضع خانواده ها، بازماندگان و نيز زندانيان سياسی جان بدربرده از کشتارهای رژيم جمهوری اسلامی، بازهم خودشان را در قهقرای دروغ و پخش اطلاعات تخريبی و ناصحيح غرق می کنند.»
نمی‌دانم چه کسی مسئوليت نمايندگی و سخنگويی خانواده‌ها و بازماندگان و زندانيان سياسی جان به در برده از کشتارهای رژيم را به همايون ايوانی و تعدادی انگشت شمار زندانی سياسی در «گفتگوهای زندان» داده است؟ متأسفانه او غرق در «قهقرای دروغ و پخش اطلاعات تخريبی و ناصحيح» است.
سؤال اصلی که همچنان می‌خواهند از پاسخ به آن بگريزند اين‌جاست؛ چرا هيئت اجرايی راه کارگر، «گفتگوهای زندان» و حزب دو سه نفره‌ی توفان در سال‌های گذشته در مورد ايران تريبونال افشاگری نکردند و خانواده‌های قربانيان سياسی و جان‌بدربردگان را آگاه نکردند که در «بساط ديگران» بازی نکنند؟ چرا وقتی همه به دام افتادند و کارزار با موفقيت کار خود را شروع کرد اين‌چنين لجام‌گسيخته به ميدان آمدند؟
ليلا قلعه بانی يکی از فعالان کارزار در چهارمين گردهمايی زندانيان سياسی در گوتنبرگ سوئد که توسط «گفتگوهای زندان» اداره می‌شد شرکت کرد و گزارش مبسوطی در مورد کارزار ارائه داد. چرا آن موقع سکوت کردند؟‌
http://www.dialogt.org/index.php?id=78&tx_ttnews[tt_news]=397&cHash=0ce1161807d70a260fc0f58325cc857a
گزارش کارزار در اين‌جا آمده است. چه چيز پنهان بود يا آن‌ها از آن اطلاع نداشتند؟
http://www.irantribunal.com/Maa.html
پاسخ از نظر من ساده است، فکر نمی‌کردند اين تريبونال برگزار شود. تصورشان اين بود که اين هم تلاشی است ناموفق. وقتی شنيدند رياست جلسه را موريس دنبی‌ کاپيتورن نماينده‌ ويژه دبيرکل سازمان ملل متحد برای بررسی وضعيت نقض حقوق بشر در ايران به عهده دارد به خشم آمدند. باور نمی‌کردند فردی در حد ريچارد فالک گزارشگر ويژه سازمان ملل در ارتباط با نقض حقوق بشر در سرزمين‌های اشغالی فلسطين به ايران تريبونال بپيوندند. فکر نمی‌کردند پروفسور اريک ديويد، استاد حقوق کيفری بين‌الملل و رييس مرکز قوانين بين‌المللی در دانشگاه آزاد بروکسل و يکی از مهم‌ترين کارشناسان عالی رتبه حقوق کيفری در جهان که اتفاقاً چپ راديکال هم هست را در ايران تريبونال ببينند. وقتی خبر پخش پيام تصويری اسقف دزدموند توتو برنده جايزه نوبل و رئيس کميته حقيقت ياب آفريقای جنوبی به ايران تريبونال را شنيدند ولوله در ميان‌شان افتاد. وقتی اين واقعيت شکل گرفت به جای ابراز خوشحالی به صف شدند چشم‌هايشان را بستند، دهان‌هايشان را باز کردند و به روح و روان خانواده‌های شهدا و رنج‌ديدگان چنگ کشيدند. در طول فعاليت‌ سياسی‌ام اين منحط‌ترين و تنگ‌نظرانه‌ترين موضعی بود که از يک جريان سياسی ديده بودم.
اضافه کنم «کارزار» در راه تدارک دادگاه مردمی، سال گذشته پروفسور کادر اسمال، حقوقدان بزرگ آفريقای جنوبی و عضو برجسته تيم بين‌المللی حقوقدانان ايران تريبونال را به علت سکته‌ی قلبی از دست داد. او سال‌های زيادی از عمرش را همراه نلسون ماندلا در زندان رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی سپری کرد. و دو دوره، عضو دولت نلسون ماندلا و وزير آموزش و پرورش و آب و منابع طبيعی بود.
۲- رقابت؛ «کميته مرکزی راه‌ کارگر» که می‌گويد اعضای هیأت اجرايی از اين سازمان انشعاب کرده‌اند، از تلاش‌های ايران تريبونال حمايت سياسی و تبليغاتی به عمل آورده است. «هیأت اجرايی» بايستی در مخالفت با رفقای سابق‌شان در «کميته مرکزی» به ايران تريبونال حمله کنند و زشت‌ترين نسبت‌ها را به زندانيان سياسی و خانواده‌های قربانيان بدهند.
افرادی که «گفتگوهای زندان» را اداره می‌کنند که همايون ايوانی از آن‌ها با عنوان «ما» ياد می‌کند با بخشی از گردانندگان ايران تريبونال که کانون زندانيان سياسی در تبعيد را هم اداره می‌کنند مشکل دارند، در هيچ برنامه‌‌ای که از طرف «کانون» برگزار شود شرکت نمی‌کنند. هرچند «کانون» و ايران تريبونال دو تشکل کاملاً‌ مجزا هستند و هيچ ربطی به هم ندارند با اين‌حال آن‌ها نمی‌توانند اين واقعيت را بپذيرند.
البته بابک عماد يکی از مسئولان کانون زندانيان سياسی در تبعيد به تنهايی بيشترين سهم را در برپايی ايران‌ تريبونال داشت، که جای قدردانی دارد متأسفانه هضم اين واقعيت برای همايون ايوانی و دوستان سخت و دشوار است.
خرداد ۸۹ گزارش قاضی جفری رابرتسون از کشتار ۶۷ توسط بنياد برومند انتشار يافت و در آن سران جمهوری اسلامی را مسئول اين جنايت معرفی کرد و خواهان پيگيرد آن‌ها شد. انتشار اين گزارش نه اعتراضی برانگيخت و نه کسی گفت که اين گزارش دستاويزی خواهد شد برای شروع جنگ، چرا که نه احساس رقابتی داشتند و نه وجهی برای حسادت. پيشتر وقتی مرکز اسناد حقوق بشر هم گزارشی در اين مورد انتشار داد سکوت کردند و نگفتند اين گزارش مستند حمله به رژيم قرار خواهد گرفت. در صورتی که می‌دانيم هر دو اين مراکز از کمک‌های دولت آمريکا استفاده کرده‌‌اند. البته تأکيد کنم که کار اين دو مرکز از نظر من مثبت و سازنده است و به نفع حقوق بشر در ايران و مبارزه با فراموشی تمام می‌شود.
مواردی که برشمردم دست به دست هم می‌دهد تا يک جريان سياسی به «تبهکاری» روی آورد. اين را از بابت اتهام‌زنی نمی‌گويم بلکه کلمه‌ی بهتری برای آن پيدا نمی‌کنم. سايت «راه‌کارگر» لينک‌های سخنرانی پيام اخوان را که در نشست «کميسيون آزادی‌های مذهبی کنگره آمريکا» در افشای نقض حقوق بشر و دفاع از حقوق مردم ايران و عليه تحربم‌هايی که به مردم آسيب می‌رساند ايراد شده انتشار داده است. در اين سخنرانی‌ پيام اخوان حتی يک کلمه راجع به «ايران تريبونال» صحبت نمی‌کند اما مسئولان راه کارگر بالای لينک‌ها تيتر زده‌اند: «طرح ايده‌ی «ايران تريبونال» توسط پيام اخوان در برابر کنگره آمريکا». در واقع هیأت اجرايی راه کارگر از ندانستن زبان انگليسی مردم سوء‌استفاده می‌کند تا سياست غيراخلاقی‌اش را پيش ببرد. اين سايت در ادامه‌ی سياست فريبکارانه خود، دو لينک زير را که قطعاً از طرف رفقايشان توليد شده انتشار می‌دهد:
«برگرفته از ديدگاه های سايت خبری جنبش خرداد
حسن می‌گويد:
ژوئيه ۱۲, ۲۰۱۲ در ۷:۰۹ ق.ظ.
انسان شرمش ميشود از انهايی که در خاورانها در خون غلتيدن . دلم می‌خواهد مغز خر خورده اين سياسی‌ها را محکم به ميز اين دادستان شارلاتان بکوبم. بلکه از خريت بيرون بيايند.
پاسخ
فريده می‌گويد:
ژوئيه ۱۲, ۲۰۱۲ در ۷:۱۸ ق.ظ.
از ديشب که اين فيلم را ديدم . گريه می‌کنم. برای برادر در خون غلتيده‌ام در خاوران. خوش بحال مادرم که دچار الزايمر است و متوجه اين مسايل نيست. اين مرد دادستان نيست مزدور امريکا است.»
http://rahekargar.wordpress.com/2012/07/10/96129/

[ادامه مقاله را با کليک اينجا بخوانيد]