ديوار جهنم زنان بلندتر میشود، شکوه ميرزادگی
در چند روز گذشته دو خبر در نشريات رسمی حکومت اسلامی منتشر شد که علاوه بر اثبات ديگرباره و چندبارهی حضور مشخص و مسلط تبعيض جنسيتی، تبعيض مذهبی، و تبعيض فرهنگی در ايران، نشاندهندهی اوج فرهنگزدايی و تمدنستيزی اين حکومت نيز هست
ويژه خبرنامه گويا
در چند روز گذشته دو خبر در نشريات رسمی حکومت اسلامی منتشر شد که علاوه بر اثبات ديگرباره و چندباره ی حضور مشخص و مسلط تبعيض جنسيتی، تبعيض مذهبی، و تبعيض فرهنگی در ايران، نشاندهنده ی اوج فرهنگ زدايی و تمدن ستيزی اين حکومت نيز هست.
اين خبر ها يکی حذف زنان از تحصيل در هفتاد و هفت رشته ی مهم دانشگاهی است و ديگری تبديل کودکستان های مدرن و امروزی به مکتب خانه های قرون وسطايی و تحميل مذهب حکومتی بر کودکان می باشد.
اين دو خبر، که با هم ارتباط ارگانيک و حساب شده ای دارند، نشاندهنده ی آنند که حکومتی که نام بی محتوای «جمهوری اسلامی» را بر خود دارد، اکنون در حال قرار گرفتن در جاده ی اصلی و واقعی خود، يعنی حاکميتی برآمده از اعماق قرون وسطا است؛ حاکميتی که از نخستين روز عمر خود به ناروا و نابجا در قرن والايی حقوق بشر و درخشش های تمدنی ظهور کرده است.
سال هاست که کسانی با سماجت می کوشند تا ثابت کنند که اين سايه ی سياه سراسر بدبختی، فقر اخلاقی و اقتصادی، عقب ماندگی و فساد و تباهی که بر سر سرزمين ما افتاده ربطی به حکومت اسلامی ندارد و اگر وضع به همان شکلی که در ابتدای انقلاب ـ يعنی مطابق با خواست و نظر آيت الله خمينی ـ پيش می رفت، ما در دوران ديگری زندگی می کرديم. اما اکنون بيش از هميشه روشن است که اتفاقاً همه ی حوادث پشت سرهمی که در سی و سه سال گذشته در سرزمين مان رخ داده و در شرف رخ دادنند ناشی از حکومتی است که دقيقاً در مسير تعيين شده از جانب بنيانگذارش پيش رفته و می رود. به عبارت ديگر، اين حکومت، با داشتن قانونی اساسی که پايه هايش بر تبعيض های جنسيتی، مذهبی، و فرهنگی گذاشته شده، و در ذات و ماهيت خود ضد مفاد اعلاميه ی جهانی حقوق بشر و همه ی کنوانسيون های وابسته به آن است، از همان آغاز برای رسيدن به چنين وضعيتی که در آنيم و وضعيت های به مراتب بدتری که احتمال دارد در آن قرار بگيريم طراحی شده است. در واقع هر آن اقدام انسانی و اجتماعی که رهبر «خدعه کن» انقلاب اسلامی و دنباله رو های او (چه ناآگاه و بی خبر و چه چون خود او خدعه گر) مدعی انجام اش بوده و (هنوز برخی شان) هستند، کلاً بی اساس و دروغين بوده است.
حذف زنان از ۷۷ رشته دانشگاهی
اگر رهبر و سازنده ی حکومت اسلامی، در سال ۴۱ در اعتراض به تصويب حق رای برای زنان ايران اعلام می کند که: « دستگاه جابر در نظر دارد تساوی حقوق زن و مرد را تصويب و اجرا کند يعنی احکام ضروريه ب اسلام و قرآن را زير پا بگذارد» و همگان را به مخالفت با آن برمی انگيزد، اکنون فرزندان خلف او، خامنه ای و احمدی نژاد و غيره، دوران خدعه و پذيرفتن برخی مسايل ظاهری مربوط به تساوی زنان را به راحتی کناری می نهند و زنان را از آموزش ديدن در هفتاد و هفت رشته ی تحصيلی در سی و شش دانشگاه ايران محروم می سازند و يقين بدانيد که فردا آنها را از آموزش ديدن در کل رشته ها، جز قرآن و شرعيات و خانه داری و پرستاری شوهر و فرزندان حذف خواهند کرد. و تازه زنان ما بايد اين رشته ها را نه در دانشگاه که در مکتب خانه هايی ببيند که از هم اکنون حکومت در حال تدارک شان است.
توجه کنيد! در آغاز قرن بيست و يکم، قرنی که در بيشتر کشورهای جهان زنان حتی در اداره ی حکومت ها با مردان شريک و مساوی شده اند، حکومت اسلامی ِ مسلط بر سرزمين ما با گستاخی هر چه تمامتر تحصيل در اين رشته ها را برای زنان ممنوع اعلام کرده و قانوناً آن ها را از آموختن دروس اين رشته ها منع کرده است: «مترجمی و زبان و ادبيات انگليسی، حقوق، علوم تربيتی و راهنمايی و مشاوره، حسابداری، گرايش تکنولوژی آموزشی، علوم کامپيوتر، علوم سياسی، مهندسی شيمی، مهندسی صنايع، مهندسی عمران، مهندسی مکانيک، مهندسی کشاورزی علوم دامی و منابع طبيعی و جنگلداری و کشاورزی، گرايش آب و زراعت و اصلاح نباتا،. زمين شناسی و مهندسی برق، مهندسی راه آهن، گرايش مکانيک ماشين ها، مهندسی مواد گرايش متالوژی صنعتی، مهندسی معدن، رشته های مرمت و احيای بناهای تاريخی، شيمی محض، و ده ها رشته ی ديگر». و کار به جايی رسيده که، مثلاً، در دانشگاه موسوم به امام خمينی قزوين زنان حتی اجازه ی خواندن زبان و ادبيات را ندارند. يا در دانشگاه هنر اسلامی تبريز زنان از فراگيری کاردانی علمی کاربردی فرش دستباف هم محروم شده اند!
واگذاری کودکستان ها به مراکز مذهبی، با قيد تفکيک جنسيتی
مورد ديگری که ربطی کاملاً حساب شده با جلوگيری از تحصيل زنان دارد، و در هفته گذشته اعلام شده، بستن کودکستان ها يا مهدکودک های مدرن و امروزی، و بيرون راندن هزاران هزار معلم کودکستانی و گشودن مکتب خانه هايی است که اگر چه همچنان ممکن است نام مهد کودک داشته باشند اما دخترانه ـ پسرانه خواهند بود و آموزش و حتی تفريح در اين مکتب خانه ها کاملاً بر اساس تفکيک جنيستی انجام خواهد بود.
خبرگزاری ها نوشته اند که: «مسئولان سازمان بهزيستی تنها به طلبه های زن، هيات های مذهبی، و مساجد مجوز تأسيس مهد کودک هايی را خواهند داد که رويکردی دينی داشته باشند».
به اين ترتيب، و به گفته ی هزارها مربی معترض به اين اقدام، اکنون از يک سو بيست هزار مربی کودکستان ها کارشان را از دست می دهند، و از سويی ديگر مسئولين به سرعت بيست هزار مربی قرآن و دروس مذهبی را برای کار در مکتب خانه های جايگزين استخدام خواهند کرد تا کودکان سه – چهار ساله را مغزشويی کرده و آن ها را برای آنچه که نامش را «رويکرد دينی» گذاشته اند تربيت نمايند تا حتماً با بيرون راندن زنان از مراکز آموزشی، بر اساس آنچه که احمدی نژاد (در سه سال پيش) و خامنه ای (در دو سه هفته قبل) در مورد قانون جلوگيری از کنترل جمعيت گفته اند، از زنان ماشين هايی بی روح و فکر برای حرمسرا و توليد مثل بسازند، ماشين هايی که نمونه هايش را به راحتی می شود در چهره ی زنانی همچون لاله افتخاری، نماينده انتصابی مجلس اسلامی ديد؛ زنانی که به در بند بودن و ذليل بودن و توسری خور بودن خويش و اين که خواستگارها (يا خريداران) شان بر سرشان دعوا می کردند افتخار می کنند. چنين زنی است که می تواند رسماً اعلام کند که: «ما نيازی به مهدکودک نداريم، چرا که بر اساس برنامه ريزی دشمن، در شهرها و روستاها مهد کودکهايی تاسيس شده تا فرزندان را از مادران جدا کنند.»
تضاد فرهنگ حکومت اسلامی و فرهنگ ايرانی
در واقع، اگر تا کنون اين حکومت با همه ی خشونت هايش، با همه ی ضد انسان بودن هايش، با همه ی تکيه دادن به مذهب برای ترساندن مردم، و با همه ی قدرت نظامی اش که از ثروت های مردم به دست آورده هنوز نتوانسته است سرزمين ما و مردم ما را به اعماق آن جهنمی که می خواهد ببرد، علت را بايد در دو مورد بسيار با اهميت جستجو کرد: يکی قرار گرفتن اين وقايع در زمانه ای که حقوق بشر ارزشی غير قابل انکار پيدا کرده و حتی ابرقدرت ها نيز ناچارند تن به فرامين آن بسپارند و ديگری آشکار شدن روز افزون ارزش های فرهنگ ايرانی که اساس و پايه اش بر احترام و عشق به انسان گذاشته شده و در ذات خود ضد هر تبعيض و خشونتی است ـ درست همان مواردی که در حکومت اسلامی ناياب اند.
اصلاح حکومت يا اصلاح قانون اساسی
و چنين است که اکنون می بينيم نه تنها ايرانی هايی که به دلايل اعتقادی يا فرهنگی و انسانی و يا درک تجربه هايی تاريخی سال هاست با تأکيد بر اينکه اين حکومت و قانون اساسی اش نه قابل قبول است و نه اصلاح شدنی، رو در روی آن ايستاده اند، بلکه بسياری از باورمندان به مذهب يا حتی انقلاب اسلامی، به خصوص جوان هايی که از سر بی خبری و يا ايمانی معصومانه سال ها با اين حکومت راه آمده و يا آن را تحمل کرده اند، اکنون هوشمندانه و شرافتمندانه خود را از آن کنار کشيده، و شجاعانه اعلام می کنند که برای نجات ايران و ايرانی هيچ راهی جز برکناری حکومت مذهبی، لغو قانون اساسی آن، و استقرار يک قانون زمينی و مبتنی بر حقوق بشر وجود ندارد.
شکوه ميرزادگی
[email protected]