قانون و رابطه ملت با دولت، ابوالحسن بنی‌صدر

اين جامعه است که با جستن فرهنگ استقلال و آزادی، جامعه شهروندان می‌گردد. يکی از چهار تضمين‌کننده اصلی استقرار دولت حقوق‌مدار و از خود بيگانه نشدنش در دولت قدرت‌مدار، جمهوری شهروندان است. استقلال کشور و استقلال و آزادی جامعه ملی و هر عضو آن بخشی از اين انقلاب بزرگ است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

پاسخ به پرسشهای ايرانيان از ابوالحسن بنی‌صدر

در شماره پيش، به سه پرسش از پرسشهای آقای ايمان فلاح پاسخ نوشتم. اينک به پرسشهای ديگر او پاسخ می نويسم. پرسشهای ديگر او را باز می آورم:
چهارم: قانون مداری و قانون گريزی در جامعه ايران چگونه است؟
پنجم: نقش پرچم در ايجاد اتحاد ايرانيان را چگونه می دانيد؟ چه نقشی در ميان آن را بر می گزينيد؟ شير و خورشيد همان طرح ثبت شده ملی يا الله جمهوری اسلامی يا اينکه نقشی نو در خواهيد انداخت؟
ششم: بدون ترديد يکی از جايگزين های فروش نفت و گاز در کشور صنعت گردشگری و توريسم است، چگونه می توان ظرفيت های اين صنعت را در کشور به خصوص در ميان اقشار جامعه گسترش داد با علم به اين نکته که باور بخش عمده ای از جامعه بر فاسد بودن گردشگران خارجی و به تبع آن فاسد بودن در آمد های ناشی از آن می باشد؟
هفتم: در بخشی از پاسخهای گذشته به سياستهای جمعيتی کشور اشاره کرديد و کاهش تراکم شهرها با توزيع سرمايه ها در ساير نقاط، تعبير شما از سياست های جمعيتی چيست؟
هشتم: چگونه بر عملکرد دستگاههای دولتی و غير دولتی نظارت خواهيد کرد؟ معيارهای ارزيابی عملکرد شما چه مواردی را شامل می شوند؟
نهم: آيا روزی شاهد آن خواهيم بود که ايران نقش خود را همچون قلب در اندام جهان به درستی ايفا کند و ميان مردم خود و جهانيان بار ديگر صلح و دوستی، عشق و محبت را همچون خونی زلال جاری نمايد؟ اين امر مستلزم چيست؟
پايدار و پيروز باشيد
ايمان فلاح
استراليا بهمن ۱۳۹۰

• پرسش چهارم در باره قانون مداری:
چهارم - قانون مداری و قانون گريزی در جامعه ايران چگونه است؟

❊پاسخ به پرسش چهارم:
۱ – در جامعه ايرانی، انسان هيچگاه منزلت نجسته است. از هدفهای جنبش های ايرانی، از جمله، جستن منزلت بوده است. منزلت بمعنای برخورداری از حقوق و امکانها و تضمين اين برخورداری توسط بنيادهای جامعه، خاصه دولت حقوقمدار را ايرانيان هيچگاه نداشته اند. نپذيرفتن منزلت برای انسان کار تنها دولت قدرتمدار نيست. بنيادهای ديگر جامعه نيز بر پايه بی منزلتی انسان شکل گرفته و با او رابطه برقرار کرده اند. پيش از انقلاب، رﮊيم شاه برای انسان ايرانی منزلت يک شهروند را قائل نبود. بنياد دينی نيز، بنا بر اين که انسان را مکلف می دانست و دين را در تکليف ها فروکاسته بود، انسان را حقوقمند نمی شناخت. بنياد خانواده و نيز کارفرمائی نيز، رابطه انسان با قدرت را تنظيم می کردند و می کنند. بنيادهای تعليم و تربيت و فرهنگ و هنر نيز بکار تنظيم رابطه انسان با قدرت مشغول بودند و هستند. چون به قدرت اصالت داده می شد و می شود، وضعيت و موقعيت انسان در جامعه، تابع جای او در سلسله مراتب قدرت بود و هست.
۲ – از انقلاب مشروطيت بدين سو، بنا بر قانون اساسی، انسان ايرانی شهروند گشت. شماری از حقوق ذاتی او نيز يکچند از اصول قانون اساسی گشتند. اما، کودتای رضاخانی، قانون اساسی را بلااجرا گرداند. اين بار، حقوق موضوعه مدون شدند (قانون مدنی و قانون جزا و...) اما
الف – قوانين موضوعه ترجمان حقوق ذاتی انسان نگشتند و
ب – تقدم و حاکميت قدرت بر حق، مانع بزرگ برابری در برابر قانون، حتی برابری صوری، بود و ماند.
۳ – باوجود اين که قانون شکن اول قدرت است، دولت جباران همواره قانون را اسطوره کرده و بدان، قشرهای فرودست جامعه را از منزلت طلبی بازداشته اند. بکار بردن زور در پوشش قانون، برضد مخالفان چنين دولتی، امری از امور مستمر است که مجموعه آنها تاريخ ايران را تشکيل می دهند.
به تدريج که جباران در شکستن قوانينی که خود وضع می کنند، گستاخ تر می شوند و از زمانی که در تسويه حسابهای ميان خود نيز، قانون را نقض و زور عريان بکار می برند، اسطوره قانون می شکند. راست بخواهی، عمل به قانون، هيچگاه رويه ايرانيان نگشته است. نمی توانسته است رويه بگردد چراکه قدرت سيال است و تنظيم رابطه با قدرت، نيازمند مصلحت سنجی های روزمره است. از اين رو، مصلحت قدرت فرموده همواره بر حق مقدم و حاکم بوده است. اجرای تکاليف دينی نيز بدين خاطر که دين از خود بيگانه در بيان قدرت، حقوق ذاتی انسان را به دست فراموشی سپرده است، تابع مصلحت گشته و با استفاده از انواع «کلاه شرعی ها»، «مؤمنان» از آنها گريخته اند و می گريزند. نمی بينيد رﮊيم مدعی اسلام مداری، خود مجمع تشخيص مصلحت پديد آورده است و برای «رهبر» ولايت مطلقه قائل گشته است؟ بسط يد ولی امر بر جان و ناموس و مال مردم، جز تقدم مطلق قدرت برحق معنی نمی دهد. اين تقدم مطلق، مانع از آنست که محتوای قانون، حقی از حقوق ذاتی انسان و يا حقی از حقوق ملی بگردد.
۴ – بدين قرار، برای اين که انسان ايرانی منزلت بجويد و قانون اساسی مجموعه ای از حقوق ذاتی انسان و حقوق ملی بگردد و اصولی را در بر بگيرد که جمهوری شهروندان را ميسر کنند، می بايد ايرانيان بر حقوق ذاتی خود و بر حقوق ملی خويش و نيز به خود بمثابه شهروند عضو جمهوری شهروندان وجدان بيابد. با تحقق اين دو امر، بنيادهای جامعه می بايد به ترتيبی تغيير کنند که کارشان تنظيم رابطه انسان با حقوق بگردد. باوجود اين، زمان لازم است تا که ايرانيان فرهنگ استقلال و آزادی بجويند و از بند اعتياد به زورگفتن و زور شنيدن برهند.
در حقيقت، برای اين که قانون ارزش در خور را بيابد و وجدان اخلاقی و نيز بنيادهای جامعه، عمل به قانون را ارزش کنند، می بايد:
۴/۱- محتوای قانونها، وقتی حقوق موضوعه هستند، با حقوق ذاتی انسان و حقوق ملی منطبق باشند. به ترتيبی که قانون پوشش روابط قدرت (از جمله تبعيض هايی که لباس قانون به خود می پوشند) نگردد.
۴/۲- رابطه های قدرتی که در بيرون قانون برقرار می شوند (از جمله تبعيض های جنسی و نژادی وگروهی و قومی و ملی و... )، موضوع پيگيرد قضائی قرار بگيرند.
۴/۳- سنتها و عرف و عادت و رسم ها و غير عقلانی های قدرت فرموده و ناقض حقوق ذاتی انسان، از اجرا، باز بمانند.
۴/۴- ميزان عدالت می بايد بطور مستمر برابری نه صوری که واقعی در برابر قانون را تضمين کند. توضيح اين که هم محتوای قانون می بايد ترجمان برابری در حقوق ذاتی باشد و هم قانون در باره همگان يکسان اجرا شود و امکان برابر در برخورداری از قانون برای همه فراهم آيد. وگرنه، برابری صوری در برابر قانون، نابرابری واقعی ميان دارندگان امکان و فاقدان امکان را می پوشاند. همانطور که در جامعه های ليبرال مشاهده می کنيم.
۴/۵- بنا بر اين، انديشه راهنما يا انديشه های راهنمائی که استقلال و آزادی انسان و حقوق و روش عمل به حقوق و بکار انداختن استعدادها و فضلها در رشد بر ميزان عدالت اجتماعی را در بر می گيرد و يا می گيرند، به يمن جريان آزاد انديشه ها، همواره نقد بگردد يا بگردند تا که در بيان قدرت از خود بيگانه نشود و يا نشوند. اين انديشه و يا انديشه ها همواره از آن انسان ها هستند. به سخن ديگر، هرگونه ارتباط آن يا آنها با قدرت (دولت و يا هر سازمان و بنياد قدرت محور ديگری) و حتی با دولت و بنيادهای حقوق مدار، بايد قطع شود. چرا که رابطه انديشه يا انديشه های راهنما با دولت، رابطه انسان با آن يا آنها را غير مستقيم و قدرت را محور می گرداند.

• پرسش پنجم:
پنجم- نقش پرچم در ايجاد اتحاد ايرانيان را چگونه می دانيد؟ چه نقشی برای آن را بر می گزينيد؟ شير و خورشيد همان طرح ثبت شده ملی يا الله جمهوری اسلامی يا اينکه نقشی نو در خواهيد انداخت؟

❊ پاسخ به پرسش پنجم:
۱ – پرچم می بايد ترجمان اصول راهنمای استقلال و آزادی انسان و حقوق ذاتی و بخصوص حقوق ملی او باشد. يک ملت مستقل و آزاد، بنا بر اين رشيد و در رشد، نماد زور را بمثابه نشان پرچم خود بر نمی گزيند. پس بيرق، ربط مستقيم پيدا می کند به خرد جمعی و نيز وجدان همگانی بر حقوق. هرگاه نشان گويای جاويدان خرد، يا اصولی باشد که در بيان استقلال و آزادی تعريف های دقيق و شفاف بجويند و عقل مستقل و آزاد همواره آنها را راهنمای حياتمندی در استقلال و آزادی و رشد بر ميزان عدالت اجتماعی بداند، بهترين نشان خواهد شد.
۳ – نشانی که پرچم کنونی ايران هست، ۵ اصل راهنمائی است که پيش از اسلام، در دين زردشت نيز، اصول راهنما بوده اند. رﮊيم در پندار و گفتار و کردار ضد اين اصول است. و پيش و پس از آن، در اين هستی، هر پديده ای
الف – توحيد اعضاء و اجزا است و
ب – اين توحيد نظام مند و حياتمند است و حقوق مجموعه ای را تشکيل می دهند که حياتمندی قائم به آنها است و
ج – رهبری دارد و
د- رهبری وقتی بر خط عدالت عمل می کند که کارش تنظيم حيات بدون تخريب می شود و هر گاه از آن منحرف شود، به اندازه انحراف، ويرانگر و مرگ ساز می شود. بنا براين، هر پديده ای هدفمند است. بدين قرار، نشانه کردن اين ۵ اصل، پذيرفتن برابری همه پديده های هستی در حيات و زندگی هدفمند بر ميزان عدالت می شود. بنا بر اين، بر ايرانيان است که ببينند توحيد را بر می گزينند که بيانگر برابری انسانها و همه آفريده ها در حقوق است و يا تضاد را بر می گزينند که گويای تقدم و حاکميت قدرت و نيز نابرابری بر ميزان قدرت است. بحث بر سر نشان را نمی توان به بحث در صورت فرو کاست. نماد قدرت را نشان کردن، تصديق تضاد است. بنا گذاشتن زندگی بر تضاد (با ملتهای ديگر، با يکديگر، با طبيعت، با زمان ) است. نشانی که گويای برابری انسانها در رهبری يا اداره جامعه خويش است با نشانی که گويای نابرابری و حاکميت اقليت «نخبه» بر اکثريت «عوام» است، يکی نيست. نشانی که گويای عدالت بمثابه ميزان است، با نشانی که ترجمان قدرت (بنا بر اين ضد عدالت) است، يک گويائی را ندارد. نشانی که ترجمان زور است، با هدف زور آزمائی و مرگ خوانائی دارد. با هدف زندگی در صلح و رابطه حقوقمندها با يکديگر خوانائی ندارد.
۴ – و نيز نشانی که در پرچم بکار می رود، می تواند گويای هويت ملی باشد. در اين صورت، ترجمان ويژگی های ايرانيت می گردد.
و پرچم را جمهور مردم می بايد برگزينند. هر گاه مردم ايران جمهوری شهروندان را تشکيل دادند و بيان استقلال و آزادی را انديشه راهنمای خود کردند، بنا بر اين که رابطه ها چه اندازه رابطه های حق با حق بگردند، موافق چهار يادآوری بالا، نشان پرچم خويش را برخواهند گزيد.

• پرسش ششم:
ششم: بدون ترديد يکی از جايگزين های فروش نفت و گاز در کشور صنعت گردشگری و توريسم است، چگونه می توان ظرفيت های اين صنعت را در کشور به خصوص در ميان اقشار جامعه گسترش داد با علم به اين نکته که باور بخش عمده ای از جامعه بر فاسد بودن گردشگران خارجی و به تبع آن فاسد بودن در آمد های ناشی از آن می باشد؟

❊ پاسخ به پرسش ششم:
۱ – فانون در «دوزخيان روی زمين»، روا نديده بود که کشورهای زير سلطه وقتی آزاد می شوند، تفريح گاه سلطه گران بگردند. بنا بر اين، باور بيشتر مردم، ربط پيدا می کند با اين واقعيت که در کشورهای در موقعيت زير سلطه، سياحتگری، نوعی از «رشد اقتصادی» را سبب می شود که بخشی از جامعه را آماده پذيرائی از «توريست ها» می گرداند و اکثريت بزرگ مردم را در بند فقر رها می کند. تونس و مراکش و مصر، نمونه هائی از اين «رشد اقتصادی» مصرف محور هستند. مصرف محور بدين خاطر که يک مدار اقتصادی پديد می آيد ميان کشور ميزبان و کشورهای ميهمان به ترتيبی که ميزبان می بايد کشور را برابر سليقه و شيوه مصرف ميهمانان، آماده پذيرائی کند. اين بخش از اقتصاد، اقتصاد کشور ميزبان را گرفتار تلاشی می کند. از اين رو است که بيکاران مصری و تونسی و مراکشی، بدی وضع خود را از محور کردن توريسم گمان می برند.
۲ – هر گاه بخواهيم از راه نقد به راه حل برسيم، نقد اقتصاد مصرف محور ما را به اقتصاد توليد محور رهنمون می شود.اين امر که مناطقی از کشور ميزبان را به منطقه ای از کشور ميهمان بدل کردن را که نقد کنيد، به محل دادن به سياحتگری در اقتصاد توليد محور رهنمون می شويم:
۲/۱- در هريک از مناطق کشور، فراخور امکانهای آن منطقه، می توان سرمايه گذاريهای متناسب بعمل آورد برای آنکه سياحان در همان حال که خود را در محيط طرفه ای می يابند، از امکان استراحت کامل برخوردار گردند.
۲/۲- هريک از مناطق کشور جاذبه های خود را برای اين يا آن نمونه نوعی از سياحان دارند. پس، سرمايه گذاريها در همان حال که هر منطقه را طرفه می گردانند، اين کار را با در نظر گرفتن نمونه نوعی سياح قابل جذب، انجام می دهند.
۲/۳- رابطه ميهمان با ميزبان رابطه دوستی و برابری است. پس، سرمايه گذاری در هر منطقه می بايد به ترتيبی انجام گيرد که به غرور ميزبان صدمه وارد نکند و برابری، بنا بر اين، ميهمان نوازی را فرصتی برای تفاهم با مردمان کشورهای ديگر، بگرداند.
۲/۴- چون اين بخش اقتصاد، بخشی از اقتصاد توليد محور است، سرمايه گذاری در آن، به ترتيبی بايد انجام بگيرد که برای جمهور مردم کار و درآمد ايجاد کند.
۲/۵- اين نه از راه ايجاد موقعيت ويژه برای سياحان که از راه برخوردار کردن انسانها از منزلت است که يک کشور بيشترين جاذبه را پيدا می کند. چرا که سياحان از اين نظر نيز، روزهای خاطره انگيزی را تجربه خواهند کرد.
۲/۶- در اقتصاد، اگر نفت و گاز و هر بخش ديگری محور بگردد، رشد همآهنگ آن اقتصاد را نا ممکن می کند و هر گاه اين محور کردن در موقعيت زير سلطه انجام بگيرد، اقتصاد را مصرف محور می کند و آن را به دستگاه مکنده ای بدل می گرداند که استعدادها و حاصل کار مردم و ثروتهای کشور را به اقتصادهای دارای موقعيت مسلط جريان می دهد. بدين قرار، «صنعت توريسم» نبايد جانشين صنعت نفت و گاز بگردد. بلکه، در اقتصاد توليد محور (مراجعه فرمائيد به منشور اقتصاد توليد محور)، جا می افتد و بخشی همساز با بخشهای ديگر اقتصاد می گردد. به ترتيبی که همه فرآورده ها و خدمات مورد نياز خود را از بخشهای ديگر می گيرد و درآمدهای خود را در مجموعه اقتصادی ملی بکار می اندازد.

• پرسش هفتم:
هفتم: در بخشی از پاسخهای گذشته به سياستهای جمعيتی کشور اشاره کرديد و کاهش تراکم شهرها با توزيع سرمايه ها در ساير نقاط، تعبير شما از سياست های جمعيتی چيست؟

❊ پاسخ به پرسش هفتم:
در باره سياست جمعيتی، در گفتگو با راديو عصر جديد، ياد آوريهائی کردم. آن يادآوريها می توانند پاسخ پرسش پرسش کننده گرامی باشند. باوجود اين،
۱ – سياست جمعيتی بخشی از سياست جامعی است در بعدهای اقتصادی و سياسی و اجتماعی و فرهنگی با هدف رشد انسان و عمران طبيعت. بنابراين، جمعيتی «حد مطلوب» خوانده می شود، که بار تکفل را سنگين نکند و بخش جوان آن نيروی محرکه بگردد. در صورتی که کشوری فقير باشد و ميزان جمعيت بسيار بيشتر از نيروهای محرکه ديگری باشد که می توانند در رشد شرکت کنند، آن جامعه زمين گير می شود. مگر اين که بخشی از جمعيت در کام فقر و مرگ رها شود و جمعيت قابل ترکيب با نيروهای محرکه در رشد، کار بجويد. الگوهای چين و هند را می توان از اين نوع شمرد. دولت وقتی می تواند اين سياست را بکار برد که بتواند از شورش گرسنگان جلوگيری کند و اگر شورشی روی داد، بتواند آن را بخواباند.
۲ – طبيعت هر کشور نقش تعيين کننده در تنظيم سياست جمعيتی دارد. توضيح اين که سياستگذاری در بخش کشاورزی و عمران طبيعت، می بايد کشور را بلحاظ مواد غذائی که «استراتژيک» خوانده می شوند، خود کفا بگرداند. در جهان ما، کشورهائی هستند که طبيعت آنها توانائی تغذيه آنها را ندارند. اما آنها در موقعيت زير سلطه نيستند و می توانند از نقاط ديگر جهان، مواد غذائی را بخرند. اما اگر کشوری که اين موقعيت را نداشت و با خطر کمبود آب نيز روبرو بود، نيازمند سياست جمعيتی است که جمعيت را در حد مطلوبی سازگار با توانائی طبيعت نگاه دارد. اين حد مطلوب وقتی می تواند بيشتر از توانائی طبيعت، بلحاظ توليد مواد غذائی و آب، باشد که کشور، توان توليد فرآوردهای مورد نياز جامعه های دارای مازاد مواد غذائی را داشته باشد و از راه مبادله، نياز خويش را به مواد غذائی تأمين کند. باوجود اين، آب را مشکل می توان از کشورهای ديگر وارد کرد. بنا بر اين، توانائی يک کشور در توليد آب مورد نياز، در سياست گذاری جمعيت تعيين کننده می گردد.
۳ – توانائی جامعه در تأمين بهداشت و بهداری و آموزش و پرورش و مسکن و رفاه نيز در تنظيم سياست جمعيتی تعيين کننده است. توضيح اين که جمعيت با نرخی می بايد افزايش بيابد که سرمايه ملی در اختيار، هم بتواند سرمايه لازم برای رشد اقتصادی را تأمين کند و هم هزينه های آموزش و پرورش و بهداشت و بهداری و مسکن و بيمه های اجتماعی و دفاع ملی و کسريهائی که يا وجود دارند و يا از رهگذر حوادث پديد می آيند را بپردازد.
۴ – گفته اند کمبود سرمايه را می توان با جلب سرمايه خارجی تأمين کرد. به سخن ديگر، در تنظيم سياست جمعيتی و تعيين اندازه «جمعيت مطلوب»، ميزان سرمايه خارجی را نيز بايد به حساب آورد. اما سرمايه گذاريهای خارجی- مفيد و مضر بودنش بحث ديگری است - دوگونه اند:
۴/۱- سرمايه گذاريهای خارجی در چين و هند و کره جنوبی و «اﮊدها های شرق دور». در اين نوع سرمايه گذاريها، سرمايه در مجموع اقتصاد جذب می شود و بکار می افتد. علت نيز اينست که اين اقتصادها توليد محور هستند. کشور چين و نيز کره و اﮊدها ها مازادهای بزرگ جسته اند. باوجود اين ناگزير شده اند سياست جمعيتی در جهت جلوگيری از افزايش جمعيت اتخاذ کنند.
۴/۲- سرمايه گذاری در منابع ثروت کشورهای دارای اين ثروتها، در اقتصاد بمثابه يک مجموعه زنده، بعمل نمی آيند. بخش استخراج و صدور منابع را از بقيه اقتصاد جدا می کنند. درآمدها يی که به اين کشورها می رسد، اقتصادشان را مصرف محور می کند. سرمايه گذاريهای خارجی توانا به جذب جمعيت جوان نيستند. کشورهای نفت خيز از اين نوع هستند. الا اينکه اين کشورها، جز ايران و نيجريه، جمعيت بزرگ ندارند. در ايران، بخاطر تحريم ها، از اين نوع سرمايه گذاريها نيز بعمل نمی آيند.
۵ – از عناصر محوری سياست جمعيتی، ترکيب جمعيت است. در اين ترکيب، جمعيت جوان می بايد به اندازه مطلوب باشد و، در همان حال، بار تکفل اين جمعيت سنگين نگردد. بار تکفل ميزان هزينه ايست که جمعيت در سن کار با درآمد خود می بايد بپردازد.
هر گاه ترکيب جمعيت کشوری گرفتار کاهش درصد جمعيت جوان و افزايش جمعيت پير شد، سياست جمعيتی در جهت تغيير ترکيب جمعيت، نيازمند سياست توزيع درآمدها به ترتيبی است که موجب افزايش نرخ زاد و ولد در حد مطلوب و افزايش درآمد جمعيت در سن کار بگردد. بديهی است شمار اعضای خانوار، در اين سياست جمعيتی، ملحوظ می شود. و
۶ - سياست جمعيتی می بايد همراه باشد با سياست اقتصادی که در آن، ميزان رشد توليد ملی، همراه باشد با افزايش درآمد سرانه، در کشورهای افريقائی، سياست افزايش جمعيت را برای آنکه «نيروی کار» لازم برای رشد توليد ملی تدارک شود، به اجرا گذاشتند. اما در کشورهائی که توليد ملی افزايش يافت (مورد نيجريه)، با افزايش درآمد سرانه همراه نشد. اينست که امروز، گرفتار مجموعه ای بغرنج از مسائل گشته است. بدين قرار، در سياست جمعيتی، رعايت عدالت اجتماعی در هر چهار بعد اقتصادی و سياسی و اجتماعی و فرهنگی ضرور است.
۷- اما سياست جمعيتی نيازمند سياست توزيع جمعيت در سطح کشور است. اين توزيع، وقتی اقتصاد مصرف محور است، نا ممکن می شود. چنانکه جمعيت ايران در شهرهائی متمرکز شده است که اقتصادشان بر محور مصرف، سازمان جسته است. بدين قرار، سياست جمعيتی اقتصاد توليد محور را اجتناب ناپذير می کند. در اين اقتصاد، ايجاد قطبهای رشد در همه مناطق کشور و برقرار کردن رابطه ميان آنها، توزيع جمعيت در حد مطلوب را ميسر می کند.
۸ – سياست جمعيتی با هدف افزايش جمعيت بقصد صدور «نيروی کار»، نيز، در يکچند از کشورها به اجرا گذاشته شده است. الا اين که دوره اين سياست به ضرورت کوتاه می شود. چنانکه کشورهای وارد کننده (قاره امريکا در درجه اول و اروپا در درجه دوم و کشورهای ثروتمند کم جمعيت در درجه سوم) بمحض رفع نياز، دروازه های خود را بر روی «واردات جمعيت» می بندند. اين سياست گرچه کشور صادر کننده جمعيت را از درآمد ارزی برخوردار می کند، اما در سطح جهان، سبب کاهش منزلت انسان و ناتوان شدنش از زندگی از راه عمل به حقوق انسان، می گردد. رفتار آلمانها با ترکها و رفتار فرانسويها با عربها و افريقائی ها و رفتار انگليس ها با افريقائی و هندی و پاکستانی ها و...نمونه هايی از اين نوع هستند.
۹- هر سياست جمعيتی که هدف آن نگاه داشتن جمعيت در حد مطلوب باشد، نيازمند برخورداری انسان، از زن و مرد، از منزلت است. بخصوص منزلت زنان می بايد ارتقاء يابد. اين سياست بايد با رشد انسان در هر چهار بعد سياسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی همراه باشدو قابل اجرا توسط خود مردم باشد. به ترتيبی که خودانگيختگی انسان (استقلال و آزادی )، در نتيجه، توان ابتکار و ابداع و خلق او را به حد اکثر برسد. وگرنه، وقتی رﮊيمی استبدادی و مسئله ساز است و سياست افزايش جمعيت را به اجرا می گذارد، جامعه را گرفتار مجموعه ای بغرنج از مسائل می گرداند: سياست جمعيتی نياز به نبود ولايت مطلقه يک فرد و دولت ارباب ملت دارد.

• پرسش هشتم:
هشتم: چگونه بر عملکرد دستگاههای دولتی و غير دولتی نظارت خواهيد کرد؟ معيارهای ارزيابی عملکرد شما چه مواردی را شامل می شوند؟

❊ پاسخ به پرسش هشتم :
در باره تغيير ساخت دولت، به معنای مستقل کردنش از «کانون تمرکز قدرت» که شاه بود، قدم اول، در دوران مشروطيت، پيش از کودتای رضاخانی، برداشته شد. کودتا، از نو، شاه را مرکز قدرت مطلق و دولت را تابع او و ارباب ملت گرداند. قدم دوم، در دوران مصدق برداشته شد. اين قدم همراه بود با قدم سوم، که به تابعيت ملت درآوردن دولت بود. کودتای ۲۸ مرداد، بار ديگر، شاه را مرکز قدرت و دولت را تابع شاه و با تکيه بر درآمد نفت مستقل از ملت و ارباب ملت گرداند.
قدم سوم، در بهار انقلاب ايران برداشته شد. اين بار، کاری شد که پيش از آن نشده بود: ستون پايه های دولت قدرتمدار شناسائی و تدابيری برای جانشين کردن آنها با ستون پايه های حقوق اتخاذ و به اجرا گذاشته شدند. مردم سالار کردن ساخت دستگاه اداری و نظامی و بازسازی اقتصاد توليد محور و تدابير برای استقرار جمهوری شهروندان، تدبيرها يی بودند که به اجرا گذاشته شدند. سومين کودتا اين تلاش را نيز متوقف کرد و دولت را تابع «رهبر» و ارباب ملت گرداند.
پرسش کننده و خوانندگان گرامی اين نوشته، به زودی کتاب اول از سلسله کتابها در باره دموکراسی، زير عنوان «استبداد فراگير» را در دسترس خود خواهند يافت. پاسخ تفصيلی به اين پرسش از جمله، ستون پايه ها و تدابير متخذ برای جانشين کردن آنها با ستون پايه های حقوق را در آن خواهند جست. در اين جا، به چند يادآوری بسنده می کنم:
۸/۱- در حال حاضر، دولت تک پايه (از سه پايه داخلی، سلطنت و ساخت اجتماعی – اقتصادی از ميان رفته اند و تنها پايه بنياد دينی، آنهم بخشی از آن، برجا است) است. دولت تک پايه يا استبدادی است و با برقرار کردن تعادل قوا با قدرتهای خارجی و با به غارت دادن ثروتهای کشور و تخريب نيروهای محرکه، برقرار می ماند و همواره متزلزل و در معرض سقوط است و يا بر حاکميت ملت تکيه می کند و ثبات می جويد. بدين قرار، اين جامعه است که با جستن فرهنگ استقلال و آزادی، جامعه شهروندان می گردد. يکی از چهار تضمين کننده اصلی استقرار دولت حقوقمدار و از خود بيگانه نشدنش در دولت قدرتمدار، جمهوری شهروندان است. استقلال کشور و استقلال و آزادی جامعه ملی و هر عضو آن بخشی از اين انقلاب بزرگ است.
۸/۲- تضمين کننده دوم، از ميان برداشتن ستون پايه های دولت قدرتمدار و جانشين کردن آنها با ستون پايه های دولت حقوقمدار است. تغيير ساخت دستگاه های نظامی و اداری بخشی از تغيير ساخت دولت است.
۸/۳- تضمين کننده سوم، بازسازی اقتصاد توليد محور و منحصر کردن بودجه دولت به برداشت (ماليات) از توليد ملت است.
۸/۴- تضمين کننده چهارم، شفاف بودن قانون اساسی است وقتی در برگيرنده حقوق ملی و حقوق انسان است. رابطه چهار قوه (قوه های مجريه و مقننه و قضائيه و وسائل ارتباط جمعی) می بايد دقيق و شفاف در قانون اساسی تعريف شوند. بر وفق آن دولت تشکيل شود. قوه يا رکن چهارم، وسائل ارتباط جمعی هستند که می بايد در اختيار مردم برای اعمال نظارت بر دولت باشند.

• پرسش نهم:
نهم: آيا روزی شاهد آن خواهيم بود که ايران نقش خود را همچون قلب در اندام جهان به درستی ايفا کند و ميان مردم خود و جهانيان بار ديگر صلح و دوستی، عشق و محبت را همچون خونی زلال جاری نمايد؟ اين امر مستلزم چيست؟

❊ پاسخ به پرسش نهم:
بر ما است که بکوشيم. آرمان زيبای پرسش کننده گرامی می بايد حاصل کوشش ما باشد. دانستنی است که سرنوشت جبری وجود ندارد. توضيح اين که صير جبری که ايران را در چنين موقعيتی قراردهد، وجود ندارد. هر گاه جامعه ای فعل پذير برجا نشيند، مرگ خويشتن را بمثابه يک ملت می بايد انتظار داشته باشد. هر گاه جامعه بر آن شود که، در درون، با استقرار جمهوری شهروندان، اعضای خود را از حق صلح و ديگر حقوق برخوردار کند و در سطح جهان، بر اصل موازنه عدمی، با ملتهای ديگر رابطه برقرار کند، مبشر صلح در جهان می شود.
پاسخها به پرسشهای پيشين پرسش کننده و خوانندگان گرامی اين نوشته را از راه و روشی آگاه می کنند که ايرانيان می بايد در پيش بگيرند. بر آنها است که عوامل ضرور برای يک انقلاب بمعنای تغيير نظام اجتماعی و نيز استقرار دولت حقوقمدار را پديد آورند. زمان، زمان آرزو کردن و به انتظار تحقق آن نشستن نيست. زمان، زمان به کوشش برخاستن است. موفقيت اين کوشش نيازمند ديناميک انقلاب و گذار از اختلاف بر سر تقدم اين اصل بر آن اصل و اين هدف برآن هدف و رسيدن به تعريف های شفاف از اصول و آگاه شدن از همزادی و همراهی آنها است. اين کوشش نيازمند انديشه راهنما يا انديشه های راهنمائی است که بيان استقلال و آزادی باشد يا باشند. اين کوشش نيازمند نيروی محرکه و بديل است. اين کوشش نيازمند محل است: استقلال از رﮊيم و استقلال از قدرت خارجی. اين کوشش نيازمند خودانگيختگی ايرانيان يا رهائی آنها از اطاعت بنيادهای جامعه است. اين کوشش نيازمند وجدان همگانی شفاف و بخصوص وجدان اخلاقی حساس است. وجدان اخلاقی که ايرانيان را تا پيروزی قطعی، يعنی استقرار جمهوری شهروندان و دولت حقوقمدار، در جنبش نگاه دارد. پس از آن نيز بکار آنها در عمل به مسئوليت خويش که شرکت در ولايت بر جامعه خويش است، بيايد.