جايگاه اتاقهای فکر در فرهنگ امنيت ملی ترکيه، شوله توکتاش و بولنت آراس، برگردان از سينا روحبخش

در سالهای اخير، تعداد اتاقهای فکر در ترکيه به نحوه چشمگيری افزايش يافته است. بخش اتاق فکر، جايگاهی نوپا در فرهنگ تصميم سازی در ترکيه دارد. با وجود، تعداد معدودی از اين مراکز که صرفا دارای اسامی و سايتهای جذابند، بقيه به صورت حرفه ای و جدی اين کار را پيگيری می کنند. اين اتاق فکرها هنوز از بودجه های ميلياردی همتايان آمريکايی و اروپايی خود بی بهره اند و توانايی استخدام پژوهشگران سطح اول دنيا را به صورت تمام وقت ندارند. از سوی ديگر، بخشی از طبقه دانشگاهی در ترکيه همچنان نمی خواهد، خود را درگير مسائل سياسی و بروکراسی حاکم کند زيرا که هنوز هم، بدبينی و سوء ظن هايی در مورد اهداف اين اتاق فکرها و نحوه ارتباطشان با سازمانها و دولتهای کشورهای خارجی در جامعه ترکيه وجود دارد.
با وجود تمام اين مشکلات، بر اساس گزارشها و تحليلها ، در سالهای اخير، اتاقهای فکر در ترکيه، با ارائه ديدگاه جديد و انجام پروژهای موفق مبتنی بر نظريه های پيشرفته علمی، ديدگاه جديدی را در حل چالشهای خارجی و حل مشکلات داخلی ارائه داده اند که به نفوذ و تاثير گذاری هر چه بيشتر آنها در تصميم سازيها در بعد داخلی و خارجی منجر شده است. در اين مقاله ابتدا، مروری بر عملکرد مهم ترين اتاق های فکر در ترکيه داريم و در ادامه رويکرد آنها در مورد مواجه با مسائل و چالشها در سياست خارجی و داخلی ترکيه را مورد بررسی قرار ميدهيم.

نگاهی بر زمينه ها و فعاليتهای اتاق های فکر در ترکيه
اگرچه تاسيس اولين اتاق فکر مربوط به دهه ۱۹۶۰ است، با اين حال افزايش تعداد اين موسسات بيش از يک دهه به طول انجاميد. با تغييراتی که در سال ۱۹۶۱ و ۱۹۸۲ در ساختار قانون اساسی ايجاد شد و افزايش حقوق شهروندی، ايجاد و افزايش اتاق های فکر نمادی از ايده پلوراليسم در کشور بود.
در دوره پس از جنگ سرد، موج جديدی از ايجاد اتاق های فکر در کشور به راه افتاد. در دهه ۱۹۹۰ بسياری از صاحب نظران و نخبگان در ترکيه به اين نتيجه رسيده بودند که پاراديم و الگوهای سنتی امنيت در ترکيه نياز به بازنگری دارد. آنها معتقد بودند که سياست خارجی ترکيه بايد از الگوهای دوقطبی در دوران جنگ سرد به الگوهای چند قطبی و فعال تغيير جهت دهد.
نياز به رويکرد مناسب در رابطه با مسائلی همچون ظهور کشورهای تازه استقلال يافته در آسيای مرکزی، فروپاشی يوگسلاوی و مسائلی که در خاورميانه در جريان بود، به ايجاد مراکز فکر جديد و استفاده از توان علمی و تخصصی آنها در دستگاه سياسی خارجی ترکيه منجر شد. اين رويکرد وزارت خارجه ترکيه سبب شد ساير موسسات و ارگانها نيز برای پرکردن شکافهای علمی و تخصصی خود، مراکز فکری را ايجاد يا از مراکز موجود حمايت کنند.
مرکز تحقيقات استراتژيک وزارت خارجه ( SAM) و کميته ملی تحقيقات استراتژيک و مطالعات (SAEMK) که که زير نظر شورای عالی آموزش در ترکيه کار می کرد، در اين دوران ايجاد شد. همچنين مراکز فرديش نومان(Friedrich Neumann) و هانريش بول(Heinreich Boll) در همين زمان رسما آغاز به کار کردند.
در دهه ۲۰۰۰ اين روند افزايش اتاقهای فکر ادامه يافت. از يک سو مساله نامزدی ترکيه در اتحاديه اروپا و از سوی ديگر، مسائلی همچون نياز هر چه بيشتر به جمع آوری و تحليل داده ها، افزايش تبادل ارتباطات و نياز به اطلاع رسانی و تحليل مسائل از طريق شبکه های داخلی و ازطريق ماهواره و اينترنت برای ساير کشورها، پررنگ شدن نقش حقوق شهروندی در بسط دموکراسی و چالشها در روند جهانی سازی از جمله علل گسترش اين مراکز را سرعت بخشيد.
با ادامه روند جهانی شدن، دولت بسياری از محدوديتها را برای فعاليت اتاقهای فکر ساير کشورها در ترکيه برداشت. هم اکنون اتحاديه اروپا با اختصاص بودجه مشخصی از پروژهايی که مرتبط با حقوق شهروندی در ترکيه است، حمايت می کند. با اين وجود، همواره فعاليت اين اتاق فکرها که با کمک دولتهای خارجی اداره می شوند، به علت احساسات ملی گرايانه و حس سوء ظن و بدبينی، با انتقادهای جدی روبرو بوده است.
امروزه اتاقهای فکر در ترکيه را می توان به ۵ دسته تقسيم کرد: ۱- مستقل ۲- وابسته به دولت ۳- وابسته به دانشگاه ۴- وابسته به احزاب سياسی ۵- وابسته به نهادها و کشورهای خارجی (Aydin ۲۰۰۶: ۱۳۳-۱۳۷).
فعاليتهای اتاقهای فکر در ترکيه امروز بر اين مسائل متمرکز هستند: ۱- جمع آوری اطلاعات و تجزيه و تحليل آنها به منظور تصميم سازی و ارائه مشاوره و توضيح به دولتمردان ۲- سعی در افزايش پلوراليسم و حفظ حق شهروندی و ايجاد زمينه لازم برای بحث عموم مردم در مورد مسائل جاری کشور۳- انتشار اطلاعات از طريق رسانه های مکتوب و ديداری و شنيداری ۴- افزايش سطح کيفيت و تنوع مطالب و تحليل ها در روزنامه ها، مجلات، کتابها و وبلاگها ۵- ايجاد زمينه و فرصت برای فعاليت متخصصان، پژوهشگران و فارغ التحصيلان دانشگاهی
معمولا اتاقهای فکر مستقل از دولت توسط گروههای اقتصادی، کارآفرينان، بازنشستگان دانشگاهی و سياستمداران تاسيس می شوند. مرکز بسياری از اتاقهای فکر در استانبول و آنکارا است. بسياری از افرادی که در اين مراکز کار می کنند بازنشستگان عالی مرتبه سازمانها (سفيران، نظاميان و وزيران) و پژوهشگران دانشگاهی هستند و همچنين بسياری از دانشجويان به صورت داوطلبانه در اين سازمانها فعاليت دارند. به علت محدوديتهای مالی در اين مراکز، استخدام پژوهشگران و نخبگان درجه اول، با قراردادهای کوتاه مدت و بنا به نوع پروژه انتخاب می شوند.
هزينه ساليانه اين اتاقهای فکر بسيار متغير است، برای مثال ميزان آن برای يک اتاق فکر با ۸ متخصص بين ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار دلار تخمين زده می شود. اين مراکز فکر، بودجه خود را از طريق: گرفتن حق عضويت، کمکهای مردمی، فروش محصولات خود در قالب گزارشات و تحليلها در روزنامه ها و مجلات و قرارداد پروژه هايی که با سازمانهای دولتی و خصوصی، تامين می کنند. برخی از اين اتاق فکرها بودجه مشخصی از شورای تحقيقات و فن آوری ترکيه(tübitak) دريافت می کنند. بعضی از اتاق فکرها که وابسته به بخش صنعتی و کارآفرينان هستند، به کمک بخشی از سود ساليانه اين موسسات و سازمانها حمايت می شوند. اتاق فکرهايی که از بودجه ساليانه مشخصی برخوردارند و يا به بخشهای صنعتی وابسته اند، فعاليتهای خود را با اطمينان بيشتری ادامه می دهند.

رويکردهای اتاقهای فکر در مواجه با چالشهای داخلی و خارجی ترکيه
بسياری از پژوهشگران معتقدند که امروزه علاوه بر سازمانهای رسمی مانند نيروهای مسلح، پليس، سازمانهای اطلاعاتی، وزارت امور خارجه و وزارت کشور، نهادهای ديگر نيز مانند نهادهای مستقل و مردمی، وب سايتها، روزنامه ها، مجلات، کنفرانسهای مطبوعاتی، کتابها، راديو و تلويزيون نيز نقش اساسی در حفظ امنيت ايفا کرده و ارتباط مناسب بين تمام اين بخشها به تداوم آن کمک می کند. بنا به عقيده محققان، نهادهای مستقل و مردمی با فعاليت در زمينه هايی مانند مسئله هويت، حقوق زنان، عدالت اجتماعی، امنيت شهروندی مهاجرت، محيط زيست نقش خود را بيش از پيش پررنگ تر در امر امنيت ايفا می کنند.
امروزه اتاقهای فکر جايگاه خود را در فرهنگ سياسی ترکيه يافته و نقش مهمی در روند تصميم سازی و شکل دهی عرصه امنيت ملی ترکيه ايفا می کند. رويکرد اتاقهای فکر ترکيه در مسائل داخلی تقريبا به يکديگر نزديک است. آنها بر حفظ دموکراسی موجود و ارتقاء نهادهای مردمی و مستقل، حفظ روند روبه رشد اقتصادی ترکيه، کاهش نقش نظاميان در سياست داخلی و حل هر چه سريعتر مساله پ.پ.ک(PKK) به عنوان يک تهديد داخلی تاکيد دارند. اما در رويکرد خارجی تفاوتهای عميقی ديده می شود. می توان اين ديدگاهها را در سه بخش تقسيم کرد: اولين گروه تندروها هست که کاملا با الگوهای سنتی و سيستم بروکراسی موجود در سياست خارجی ترکيه مخالفند. آنها پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا را ضامن رشد با ثبات آن ميدانند و معتقدند بايد هر چه سريعتر با اصلاح قوانين داخلی راه خود را برای پذيرش کامل در اتحاديه اروپا هموار کرد. آنها ورود نظاميان به عرصه سياست داخلی و خارجی ترکيه و نزديکی ترکيه به برخی کشورهای اسلامی، را مانع بزرگ در اين مسير ميدانند.
دومين گروه، ميانه روها هستند. آنها در تحليلهای خود بر سه موضوع تاکيد دارند ۱- ترکيه با موقعيت ويژه ۲- ترکيه با ساختار اجتماعی منحصر به فرد ۳- ترکيه با فرهنگ متمايز. آنها معتقدند هر گونه تغيير در ساختار سياست خارجی ترکيه بايد با در نظر گرفتن شرايط خاص فرهنگی و ساختار اجتماعی و موقعيت خاص ترکيه در منطقه باشد. آنها با ارائه ملاحظات تاريخی و مسائل پس از فروپاشی شوروی و همچنين وارد شدن مسائلی مانند جهانی سازی و مهاجرت معتقدد نبايد منافع ملی ترکيه را تنها با منافع قدرتهايی مانند آمريکا و اروپا پيوند زد. آنها معتقدند شناسايی رسمی نژادکشی ارامنه از سوی ايالات متحده آمريکا، نمودی از اين واقعيت است که در روابط با غرب بايد با احتياط عمل کرد.
سومين گروه، کاملا مخالف الحاق اتحاديه اروپا هستند. آنها بر اين باورند که ترکيه بدون آنکه زير سايه قدرتهای بزرگ باشد، می تواند هژمونی خود را در منطقه تداوم و گسترش دهد و نيز حضور نظاميان در کنار وزارت خارجی در عرصه سياست خارجی مفيد می دانند.

سخن آخر
از سال ۱۹۹۰، افکار عمومی و رسانه نقش بزرگی در امنيت و تصميم سازی در صحنه سياست خارجی ايفا می کنند(Kalin 2010: 97) . در دهه ۲۰۰۰، نقش و نفوذ نخبگان در شکل دهی افکار عمومی در ترکيه افزايش يافت(Aras, Tokta§ and Kurt 2010: 49). حضور نخبگان و متخصصان در اتاقهای فکر، اهميت اين مراکز در شکل دهی فرهنگ امنيت ملی ترکيه در عرصه داخلی و خارجی را نشان می دهد. اين مراکز هر چند با مشکلاتی مانند دارا نبودن بودجه ثابت، عدم دسترسی به برخی اطلاعات محرمانه،... روبرو هستند، اما ايجاد متعدد اين مراکز و تداوم کار آنها سبب مشارکت بازيگران متعدد- غيرنظاميان، نهادهای مردمی و بخش دانشگاهی- و در نتيجه چند بعدی شدن روند تصميم سازی در صحنه سياست خارجی ترکيه شده است، در نتيجه، اين تصميمات از حمايت بخش وسيعی از متخصصان و پژوهشگران برخوردارند و در نهايت حمايت مردمی را از حکومت در بردارد، اين نحوه تصميم سازی، لحنی مدنی به سياست خارجی ترکيه در مجامع بين اللمل بخشيده و فرهنگ سياست خارجی ترکيه را به سمت نئورئاليسم هدايت کرده است.

ـــــــــــــــــــــــــــ
Aras, Bьlent, Şule Toktaş and Ьmit Kurt (2010). Araştırma Merkezlerinin Yьkselişi: Tьrkiye'de Dış Politika ve Ulusal Gьvenlik Kьltьrь. Ankara: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA).

Aydın, Aziz (2006). The Genesis of Think-Tank Culture in Turkey: Past, Present and Future?. Master’s thesis. Ankara: Middle East Technical University.

Kalın, Ibrahim (2010). “US-Turkish Relations under Obama: Promise, Challenge and Opportunity in the 21st Century”. Journal of Balkan and Near Eastern Studies 12 (1): 93-108.

Mehmet, Y (2012). Rise of Think Tanks: Foreign Policy and National Security Culture in Turkey. Insight Turkey 14. 3
Toktaş, Aras, (2012). National Security Culture in Turkey: A Qualitative Study on Think Tanks.