نگذاريم ايران پاره پاره شود، بيانيه سازمان های جبهه ملی ايران در اروپا درباره توافقنامه حزب دموکرات کردستان و کومله

در متنی که به تاريخ اول شهريور ماه ۱۳۹۱ زيرعنوان توافقنامه ميان دو حزب دموکرات کردستان ايران و کومله کردستان ايران منتشر شده نخستين بار است که دو سازمان نام برده بطور کامل پرده از نيات ضدملی و ضدايرانی خود برداشته، با تاًکيد مکرر در مکرر بر وجود يک "ملت کرد" و "مليت های" به قول خودشان "ساکن ايران"، بدون کمترين اشاره ای به وجود ملتی بنام ملت ايران، هدف نهايی خود داير بر تشکيل کردستانی با "قانون اساسی" جداگانه را، که معنايی جز تشکيل يک کشور مستقل کردستان ندارد، آشکار کردند.

پيش از هرچيز بايد بر اين نکته پافشاری کنيم که از نگاه ما، همانطور که ادعای ولی فقيه که خود را نماينده ی خدا بر روی زمين می داند اساسی ندارد، ادعای هر گروه و سازمانی مبنی بر نمايندگی يک ملت يا بخشی از آن، بدون وجود يک سند دموکراتيک دال بر اين نمايندگی سخنی است بی پايه و پوچ، چنانکه ما چنين ادعايی را ازجانب هيچ سازمانی نه برای همه ی ايران و نه برای بخشی از مردم آن نمی پذيريم و خود هم ادعای نمايندگی ملت ايران را نداريم، با اينکه جبهه ملی ايران تنها سازمان دموکراتيک مردم ايران است که سابقه ی بيش از دوسال و نيم حکومت بر اساس پشتيبانی ملت ايران از راه آرائی که به صندوق های انتخاباتی ريخته است و تظاهرات و مجاهدات دموکراتيک مردم همه ی نقاط کشور در دوران نهضت ملی به رهبری دکترمصدق، و خدمات انکار ناپذير و فراموش نشدنی دولت ملی به کشور را نيز در پشت سر دارد.
در نتيجه هرکس و هر سازمانی چنين ادعايی را از سوی تمام يا بخشی از ملت ايران مطرح کند از ديد ما وکيل تسخيری و خودخوانده ی آن مردمی شمرده می شود که امروز دهانشان بسته است؛ چنين ادعايی اين نکته را نيز آشکار می کند که امضاء کنندگان يا از اصول دموکراسی، که شرايط نمايندگی مردم را به نحو دقيقی تعيين می کند، چيزی نمی دانند يا به اين اصول کمترين اعتقادی ندارند.
حتی اين ادعا که کس يا کسانی می توانند نمايشگر خواست های يک ملت يا بخشی از آن ملت باشند نيز بدون رجوع به آراء عمومی (همه پرسی) و پيش از آن قابل اثبات نيست، و اين حقيقت است که در نظام های دموکراتيک بارها و بارها نتايج بسياری از نظرسنجی های بس دقيق بنگاه های سنجش افکار را ابطال کرده است!
اين موضوع باز هم در جايی واضح تر می شود که دو حزب ياد شده می نويسند:

" دو طرف بر اين باورند که بدون سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی، تحقق دمکراسی و حقوق ملی مليت‏های ايران، به ويژه ملت کرد تحقق نخواهد يافت."

يا، آنجا که می نويسند :
" تقويت مواضع مشترک و گفتمان ترقيخواهانه‏ی ملی در کنگره‏ی مليتهای ايران فدرال و صيانت از اين سازمان و معرفی آن به افکار عمومی جهانيان."

حتی به نام بخش های ديگری از ملت ايران نيز که از آنها با عنوان ايدئولوژيکی و جعلی "مليت های ايران" نام می برند، نيز سخن می گويند.
می گوييم جعلی، زيرا از ابتدای پيدايش واژگانی چون "مليت های ايران" و کشور "کثيرالمله ی ايران"، که با تبليغات حزب توده و به پيروی از سياست دولت و حزب کمونيست شوروی سابق در ايران رواج داده شد، پايه ی تبليغاتی اصلی اين ادعا ها ادعای دروغ ديگری بود داير بر وجود اقليت های قومی در ايران؛ حال آنکه در هيچ مجموعه ای بدون وجود يک اکثريت، و اثبات علمی آن، واژه ی اقليت که بايد يک گويای يک نسبت کمی باشد، هيچ مفهومی را بيان نخواهد کرد و بدون معنی خواهد بود. اما کسانی که اين نيرنگ تاريخی را سرِ هم کرده بودند برای به کرسی نشاندن منظور خود بايد ترفند ديگری هم بکار می بردند و آن ترفند چنين بود که ادعا کنند مردم فارسی زبان ايران يک قوم يا مليت خاص اند؛ اما تنها اشخاص مغرض يا عامی می توانستند چنين ادعای دروغی را بپذيرند زيرا در ايران قومی به نام قوم فارس وجود ندارد. زبان فارسی دری که روزگاری دامنه ی نفوذ ادبی و اداری آن از دهلی تا صربستان می رسيده نه موجد قوميت بوده و نه متعلق به يک قوم، زيرا غنای ادبی و علمی و قدرت بيان خود را مديون دانشمندان و اديبانی بوده که از ميان همه ی اقوام و تيره های ايرانی برخاسته اند.
پس اگر در ايران مثلأ واژه های اقليت دينی و مذهبی بطور انکارناپذيری بيان کننده ی يک واقعيت اجتماعی و مفهوم آن است، الفاظی چون اکثريت قومی و به تبع آن "اقليت قومی" برای جامعه ی ايران، محصول يک تقلب ايدئولوژيکی و سياسی، و در بهترين حال نتيجه ی يک خطای علمی است.
البته ما اينجا، ، برای اجتناب از درازی کلام، به بحث نظری منشاء دور و نزديک نظريات درست و نادرست درباره ی "مليت های" دربند ـ دراروپای قرون نوزدهم و بيستم ـ که بخصوص از طرف کارل مارکس درباره نهضت هفتصد ساله ی استقلال طلبی ايرلند، و از طرف سوسيال دموکرات های اتريش و اروپای مرکزی درباره ی "مليت" های عضو امپراتوری اتريش ـ مجارستان (اسلاوها، مجارها و لاتينی هايی که کمترين قرابتی با اتريشی ها نداشتند)، بيان شده بود وارد نمی شويم.
همين قدر اشاره می کنيم که اين نظريات که از طرف لنين به صورتی نه چندان نادرست و از طرف استالين(به تشويق لنين) به طرزی بسيار عاميانه به وضع اقوام و ملت های اسير در امپراتوری روسيه ی تزاری تعميم داده شده بود، با اينکه در خود اتحاد شوروی سابق نقطه ی آغاز سياستی صد درصد معکوس اين نظريات واقع گرديد، اما هيچيک از آنها با تاريخ و جغرافيای سياسی جامعه ی ايران که حزب کمونيست شوروی و حزب توده ايران در تطبيق مکانيکی آنها با آن کوشيدند، ارتباطی نداشت. در اروپا پس از شکست قدرت های متحده در جنگ بين الملل اول بود که اقوام و ملل عضو در امپراتوری اتريش ـ مجارستان از طرف قدرت های پيروزمند استقلال يافتند اما به شکلی که آثار آن را از جمله در جنگ های داخلی يوگوسلاوی سابق ديديم. در منطقه ی خاورميانه نيز نخستين بار بر سر تقسيم سرزمين های امپراتوری عثمانی بود که در کنگره ی ورسای، بدنبال تاًسيس کشورهای جديدی بنام عراق، سوريه، لبنان، ...، که بعضی به تحت الحمايگی انگلستان درآمدند و بعضی ديگر به تحت الحمايگی فرانسه، ضمن تاًمين سيادت اين دو کشور بر اين سرزمين ها که بخشی از کردستان را هم شامل می شد، پرزيدنت ويلسون رئيس جمهور فاتح و قدرتمند آمريکا، بدون اينکه از تاريخ اقوام اين منطقه اطلاعی داشته باشد، اعلام کرد که بايد همه ی " مردم منطقه به حق تعيين سرنوشت خود" دست يابند و با اعلام اين نظر به همه ی استقلال طلبی های قبيله ای هم دامن زد.
از موضوعات بسيار واجد اهميت ديگر اين است که در متن مورد بحث واژه ها يا مفاهيمی چون "ملت کرد" (که به شهادت نص اين اعلاميه از ديد امضاء کنندگان آن از مردم "بخش های مختلف کردستان"، يعنی کردستان ايران و خارج از ايران کنونی" تشکيل می شود) بارها و بارها به چشم می خورد، در حالی که، مانند همه ی ديگر متون اين سازمان ها، در آن هرگز به نام ملت ايران، که به باور آنان وجود خارجی ندارد، برنمی خوريم.
به عنوان نمونه، آيا از عباراتی چون:

" ... هر دو طرف اعتقاد کامل به جدايی نهاد دين از دولت دارند و بر اين باورند که حاکميت آينده کردستان و قانون اساسی کشور بر پايه‏ی اصول دمکراسی، منشور جهانی حقوق بشر و حقوق سياسی و ملی کردستان تدوين گردد..."[تاکيد ها از ماست]
يا :
" طرفين پشتيبانی و پايبندی خود را به عدالت اجتماعی و حفظ محيط زيست کردستان و گنجاندن اين موضوعات در قانون اساسی اعلام می‏نمايند"

می توان برداشت ديگری جز اين کرد که منظور از اين"قانون اساسی" که در آن بايد " حفظ محيط زيست کردستان" به عنوان يک وظيفه ی حکومتی قيد شود، همانا قانون اساسی برای کشور خيالی کردستان است، يا می توان پنداشت که "حاکميت آينده کردستان" به معنی "دولت آينده ی کردستان" نيست؟
اين حقيقت در چگونگی استفاده ی امضاء کنندگان ت. م. از مفهوم انتخابات آزاد نيز بخوبی قابل استنباط است، مثلأ آنجا که می نويسند :

" حزب کومله و حزب دمکرات اعتقادی کامل به انتخابات آزاد توسط مردم کردستان دارند و در چنين انتخاباتی بدون شک صندوق‏های رأی را اصلی‏ترين منبع مشروعيت تمام جريان‏های سياسی و اصل اساسی دمکراتيزه نمودن جامعه‏ی آزاد می‏دانند."

از اين نيز روشن تر تاًکيد، باز هم مکرر، بر لزوم اشتراک مساعی دو حزب در فعاليت های"ديپلماتيک" آنهاست، آنجا که گفته می شود:
" ... توافقنامه‏ی مشترک ...، مبنای کار مشترک هر دو حزب در زمينه‏ های سياسی، ديپلماتيک، تبليغاتی، رسانه‏ای و ... را تدوين می‏کند" يا :" ... توافق‏نامه خدشه‏ا‏ی به اصل استقلال سياسی، سازمانی، ديپلماتيک و رسانه‏ای هيچ يک از طرفين وارد نکرده، ... ".[تاًکيد ها از ماست]

چه بر کسی پوشيده نيست که مناسبات و فعاليت های ديپلماتيک از حقوق دولت های مستقل و در انحصار آنهاست و حتی برای اجزاء متحد در يک کشور فدرال هم نه وجود و معنايی دارد و نه، در اين سطح، هيچ دولتی در جهان وارد آن می شود. و اين فريب، يا خودفريبی هم که بگوييم منظور همان فعاليت روشنگرانه برای آگاه ساختن دولت های جهان از وضع ملت ايران، و حتی مردم کردستان است، بکلی بيجاست زيرا اولأ اينگونه فعاليت ها را هيچکس نوعی از "ديپلماسی"نمی نامد، و ديگر آنکه حتی اين نوع فعاليت ها را هم دو حزب به نام حقوق ملی "ملت کردستان" مطرح کرده اند؛ خاصه اينکه می بينيم که تدوين کنندگان خود مفاهيم "تبليغاتی" و"سياسی" را از موضوع حساس "ديپلماتيک" به دقت تفکيک کرده اند!
نکته ی اخيرخواننده را به ياد زمانی می اندازد که پس از تشکيل فرقه ی دموکرات آذربايجان و جمهوری مهاباد، تحت حمايت ارتش شوروی مستقر در شمال ايران، طرفين ماجرا هيئت هايی را ماًمور تعيين حدود جغرافيايی دو سرزمين "تحت حاکميت" خود کرده بودند؛ و کيست که نداند که حل و فصل امور مرزی جزو اختيارات و در انحصار دولت های مستقل و حاکم برسرزمين خويش است، و حتی استان های متحد در يک دولت فدرال هم نمی توانند درصورت اختلاف بر سر هر مسئله ای که به حدود و ثغورِ مشترکشان مربوط است خودسرانه، و جز با نظر دولت مرکزی، اقدامی کنند يا تصميمی بگيرند.
حتی روشن تر و رسواتر از اينهمه بکاربردن عباراتی است چون :

" جنبش رهايی‏ بخش ملت کرد در کردستان ايران، سال‏های متمادی از مراحل متفاوت مبارزه‏ی پرفراز و نشيب خود را طی نموده است. مقاومت ملی و فداکاری و به شهادت رسيدن هزاران فرزند فداکار در راه اثبات هويت و حقوق سياسی ملت کرد که در رأس همه‏ی آنها حق تعيين سرنوشت قرار دارد،..."، يا :" شناساندن مشکلات و مطالبات ملت کرد در کردستان ايران به جامعه‏ی بين‏المللی و کسب حمايت سياسی برای جنبش رهايی بخش ملت کرد، به عنوان مثال،سازماندهی اقدامات ديپلماتيک مشترک در سطح جهانی و ديدار از مراکز بين‏المللی ..."

که در آنها از مفاهيمی چون" جنبش رهايی‏ بخش ملت کرد"، و " اثبات هويت و حقوق سياسی ملت کرد" و سرانجام " اثبات هويت و حقوق سياسی ملت کرد"، که تنها درباره ی حقوق مردم مستعمرات دولت های استعماری بزرگ قرون اخير صادق بوده و بکار رفته، به نحوی فريبکارانه مورد استفاده قرار گرفته تا چنين وانمود شود که ايران کشوری استعمارگر و ايالاتی چون کردستان که از بدو تاًسيس اولين دولت متحد ايرانی و اولين دولت جهان(هگل) در قريب دوهزار و پانصد و شصت سال پيش، جزو جدايی ناپذير آن بوده اند، در زمره ی مستعمرات اين دولت "استعماری" بشمار می روند؛ گويی کردستان الجزاير يا ويتنام، يا هندوستان بوده... و ايران يکی از دولت های استعماری چون فرانسه و انگلستان است که کردستان را مانند اين کشور های افريقايی و آسيايی به بند استعمار خود کشيده است که در آن " جنبش رهايی بخش ملت کرد" ( و ساير " مليت های ايران"!) برای استقلال آنها لازم بوده باشد!

اما از اين لفاظی های ايدئولوژيک، تبليغاتی و دهان پرکن که بگذريم بايد به "پشتوانه" های اين ادعا ها برسيم، و از قول خودِ نويسندگان متن؛ متنی که در آن، از جمله، چنين می خوانيم :

"برای مبارزه‏ ی ملت کرد در عصر حاضر و در اين وضعيت، هم تغييرات گوناگون جهانی و هم تحولات اخير خاورميانه، همچنين توازن ابرقدرت‏ها و معادلات نوين اين عرصه، بيش از هميشه زمينه را جهت طرح خواسته‏های ملی مردم کرد و تأکيد بيشتر بر حقوق خويش در سطح جهانی را مهيا ساخته است. موج تغيير و دمکراسی‏خواهی فراگير در منطقه ‏ی خاورميانه، پرتوانتر از هر زمان ديگری پايه‏ های ديکتاتوری‏ها را به سوی فروپاشی سوق داده است."

حال ببينم که منظور از "تحولات اخير خاورميانه" و "معادلات نوين اين عرصه"، چيست؛ اگر جنگ های دو دولت بوش پدر و پسر عليه صدام حسين است، که بار اول به اعلام منطقه ی پرواز ممنوع در فضای کردستان عراق انجاميد و اوضاع را برای تشکيل دولت منطقه ای کردستان عراق فراهم کرد و بار دوم با شليک تيرخلاص به دولت بعثی عراق امر فوق را تحقق بخشيد، بايد بگوييم که لابد برای ايران هم عده ای در انتظار تکرار چنين اوضاعی، ولو با حمله ی اسرائيل آغاز گردد، روزشماری می کنند؛ اگر منظور جنبش هايی است که به "بهار عربی" معروف شد، بايد يادآور شويم که در هيچيک از سه کشوری که اين نهضت ها، ولو با نتايجی نه چندان دموکراتيک، به ثمر رسيد از "جنبش های آزادی بخش ملی" سخنی در ميان نبوده و نيست؛ و باز اگر مراد نويسندگانِ متن اوضاع سوريه باشد نيز، هرچند که سرنوشت جنگ داخلی در اين کشور هنوز غيرقابل پيش بينی است اما، نه در اين کشور آنچه دو حزب "جنبش رهايی بخش ملی" می نامند وجود دارد، و نه هيچ ايرانی می تواند آرزوی يک جنگ داخلی مانند سوريه را برای ايران داشته باشد( با اين توضيح که در سوريه اقليت مذهبی ممتازی بنام علويان ديری است سکان قدرت را به دست دارد). مگر آنکه تصور کنيم، که در صورت فروپاشی رژيم اسد در سوريه، و در نتيجه ی آن تضعيف جمهوری اسلامی در ايران، نوبت آن می شود که در ايران نيز به يک جنگ داخلی نظير آنچه در سوريه شاهد آنيم، و آنهم به منظور انداختن مردم کشور به جان يکديگر، دامن زده شود؛ و البته به ابتکار اسرائيل و سی. آی. اِی.، و تحت توجهات عاليه ی آنها !
پيداست منظور از اين اشاره هم که:

" اپوزيسيون ايرانی، گروهها و جريان های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور، در دو سه سال گذشته، پس از ظهور و افول جنبش سبز در ايران، دور تازه‏ای از گفتگو و نشست مشترک و فعاليت را آغاز نموده‏اند. در اين ميان، عليرغم تفاوت نظر و ديدگاه‏ها، در مواردی درک متقابل و نزديکی بيشتری نسبت به گذشته ميان آنان ايجاد شده و انديشه‏ی اتحاد و نوعی تلاش برای تشکيل جبهه‏ی دمکراسی خواهی با شعار تغيير رژيم در مقايسه با گذشته مقبوليت بيشتری يافته است...حزب دمکرات کردستان ايران و حزب کومله‏ی کردستان ايران،...، بر اين باورند که در چنين شرايطی توافق بر سر مجموعه‏ای از نقاط اساسی مشترک در چهارچوب اين طرح ضرورتی انکارناپذير است."

چيزی جز کنفرانس هايی نيست که، "در سه سال اخير"، از پاريس تا استکهلم و از واشنگتن تا بروکسل، عمومأ با شرکت هواداران ديکتاتوری سابق، اصلاح طلبان مهاجر جمهوری اسلامی و با حضور دو حزب مورد بحث، و البته با حمايت قدرت های بزرگ و کوچکی(درمورد اخير چون اسرائيل و کشورهای عرب خليج فارس !) که هنوز هم در صدد تغيير وضع در ايران با دخالت عامل خارجی هستند يا دست کم برای اين هدف می کوشند تا ورق های هرچه بيشتری را برای بازی با جمهوری اسلامی در دست داشته باشند، برگذار گرديده است.
اما بطورقطع چنين کنفرانس هايی که بيشتر جنبه ی نمايشی دارد ابدأ نمايشگر منويات سياسی و اجتماعی نيروهايی نيست که، سالهاست با دادن کشته و زندانی، در ايران به مبارزه ای سخت عليه جمهوری اسلامی مشغول اند و خواست های خود را به روشنی بيان کرده اند و می کنند. کيست که نداند که هيچيک از شرکت کنندگان در اين کنفرانس ها کمترين نشانی دال بر نمايندگی از جانب ملت ايران و برای بيان خواست های اساسی و عميق آن ندارند!
اما درباره ی خواست هايی که به بهانه ای برای تبليغات ايدئولوژيکی در ايران و "فعاليت ديپلماتيک" در جهان به منظور باورانيدن تصور وجود ملتی بنام ملت کرد به انيرانيان بی اطلاع از تاريخ و جغرافيای ايران شده ، و عده ای در راًس آنها مطالبه ی تدريس به "زبان مادری" را قرار داده اند بايد به دو نکته ی اساسی اشاره شود.

نخست اينکه در کردستان، و حتی در کردستان ايران تنها يک زبان مادری اصلی وجود ندارد و کسانی که چنين مطالبه ای را برای ديگر ادعاهای خود مطرح می کنند بايد پاسخ دهند که از ميان دو خانواده ی اصلی زبان های کردی (که دارای اصل مشترک هم نيستند) کدام يک را بايد در کردستان زبان تدريس قرار داد؛ زبان های خانواده ی شمال غربی را که از جمله شامل زبان های زازا، دمل و گورانی می شوند، يا زبانهای خانواده ای را که در راًس آن زبان کُرمانجی قراردارد و مردمانی که بدانها تکلم می کنند نه فقط قادر به فهم زبان هم نيستند بلکه به طريق اولی به هيچ وجه زبان خانواده ی نخست را که با وجود بعضِ مشابهات دارای اساس زبانشناسی ديگری می باشد نمی فهمند. آيا با چنين وضعی، به فرض تشکيل يک کردستان مستقل، نزاع بر سر زبان اصلی، ملی و مشترک به نحو بدتری از سرگرفته نخواهد شد؛ يا آن کردستان هم، باز با معيار زبانی، به "مليت" های متعدد تقسيم خواهد شد.
در آنچه که به کردستان ايران مربوط است، ما برآنيم که ضمن تدريس زبان فارسی و تدريس به زبان فارسی که برای دستيابی همه ی مردمان ايران به همه ی مؤسسات آموزشی عالی ضرورتی است حياتی، بايد برای پاسداری از حيات و بالندگی همه ی زبان های ايرانی و انواع آثار و ادبيات آنها، که نه فقط جزو گنجينه ی زبانی ملت ايران و تمدن ايرانی هستند، بلکه حتی وجود آنها در قدرت و حيات خودِ زبان مشترک فارسی نيز تاًثير به سزايی دارد، با تمام قوا و با استفاده از همه ی امکانات قابل تصور کوشيد.

ما خوشوقتيم که اگر در سال های گذشته برخی از گروه های سياسی متعلق به اپوزيسيون دموکرات ـ که گروه های هوادار ديکتاتوری سابق هيچگاه جزو آنها نبوده اند و نيستند! ـ در برابر ادعاهای نابجای دو حزب امضاء کننده ی توافقنامه و گروهک هايی که بنام "کنگره ی مليت های ايران" سخن می گفتند، سکوت اختيار کرده بودند اينک با علنی شدن بيش از پيش نيات دو حزب مورد بحث، و سخنان اقای مصطفی هجری مبنی بر درخواست اعلام فضای هوايی "پرواز ممنوع" در کردستان ايران، در صورت بروز اختلالات سياسی در اين منطقه، با موج واکنش های مستدلی که نسبت به انتشار توافقنامه ی مشترک دو حزب مورد بحث نشان دادند، اين سکوت را شکستند، و نشان دادند که ايدئولوژی های مندرس گذشته ديگر در نظر آنان اعتباری ندارد.
امضاء کنندگان متن مشترک دو سازمان بی توجه به تاريخ مردم کردستان در همان راهی قدم گذارده اند که مرحوم قاضی محمد با پوست و گوشت خود تاوان آن را پرداخت. آن راه عبارت بود از جداکردن مردم کردستان از ديگر مردم ايران و تکيه کردن بر پشتيبانی دولت های بيگانه .
اينک، همزمان با وظيفه ی سنگين مبارزه با نظام توتاليتر حاکم، بايد زمان آن نيز شده است که همه به خود آييم و از تبديل شدن بخشی هرچند کوچک از هموطنان ايرانی به پياده نظام قدرت های منطقه و جهان برای پاره پاره کردن و ويرانی باز هم بيشتر ايران پيشگيری کنيم.

شهريورماه ۱۳۹۱

سازمان های جبهه ملی ايران در اروپا
دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرويز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده