صادرات طلای ايران ممنوع شد

دويچه وله ـ صادرات فلزات گرانبها، از جمله طلا در ايران بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع اعلام شد. بعضی از تحليل‌گران معتقدند هدف از اين تصميم جلوگيری از خروج دارايی‌های مردم ايران به صورت فلزات گرانبها به خارج از کشور است.

همزمان با افزايش تحريم‌های غرب عليه برنامه هسته‌ای ايران صادرات طلا و ديگر فلزات گرانبها از اين کشور ممنوع اعلام شد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ايران چهارشنبه (۱۰ آبان/۳۱ اکتبر) اعلام کرد که صادرات طلا و فلزات گرانبها، از جمله طلا، نقره و پلاتين بدون مجوز بانک مرکزی ممنوع شد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نادری در نشست معاونان امور گمرکی ۳۰ گمرک کشور با اشاره به نوسانات نرخ ارز و چالش‌های موجود در عرصه تجارت خارجی دليل ممنوعيت صادرات برخی از کالاها را "جلوگيری از احتمال کمبود آنها در بازار" خواند.

وی افزود: «براساس اين تصميم، صادرات فلزات گرانبها اعم از اينکه به صورت خام (شمش،مسکوک، قراضه و...) يا مصنوعات و زيورآلات باشد، موکول به اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران است.»

نادری ادامه داد: «گمرک همواره تأکيد کرده است که صادرات محور توسعه است، اما نوسانات اخير نرخ ارز اين دغدغه را به‌وجود آورده که اگر به ‌منظور کسب سود، همه توليدات کشور صادر شود، از نظر معيشتی و رفاه مردم، ممکن است با کمبود مواجه شويم.»

رويترز با انتشار گزارشی در اين باره نوشته است، اينک که تبديل دارايی‌های مردم ايران به دلار و يورو مشکل شده بانک مرکزی ايران می‌خواهد با اين تصميم جلوی انتقال دارايی‌های مردم به شکل فلزات گرانبها به خارج از کشور را بگيرد.

در ۱۵ ماه اخير ريال ايران دوسوم ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ايران در ادامه گفت، بر اساس مصوبه دولت صادرات ۵۲ قلم کالا ممنوع شده و اخيرا نيز صادرات تعداد زيادی از کالاها منوط به دريافت مجوز از سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان شده است. دليل ممنوعيت صادرات اين کالاها جلوگيری از کمبود احتمالی آنها در بازار داخل عنوان شده است.

"دليل ممنوعيت صادرات طلا شرايط فعلی اقتصادی است"

مهر همچنين نوشت: «اگرچه طبق قانون، مسکوکات ساخته‌شده از فلزات گرانبها تاکنون نياز به مجوز بانک مرکزی نداشته است، اما شرايط فعلی اقتصادی باعث شده است تا مصوبه‌ای مبنی ‌بر لزوم دريافت مجوز بانک مرکزی برای صدور اين قبيل کالاها به تصويب برسد.»

محدوديت صادرات گاز مايع ايران

گزارش‌ها همچنان حاکی از آن هستند که تحريم‌های غرب که به دليل ادامه فعاليت‌های مناقشه‌برانگيز اتمی ايران بر اين کشور اعمال شده صادرات گاز، از جمله گاز مايع از ايران را به شدت تحت تأثير قرار داده است.

رويترز از قول منابع آگاه می‌نويسد، از آنجا که در تدابير تحريمی جديد اتحاديه اروپا عليه ايران انواع مختلف گاز به روشنی تفکيک نشده است شرکت‌ها در معامله برای گاز طبيعی ايران به شدت محتاط شده‌اند. بزرگ‌ترين خريداران گاز مايع ايران تا کنون کره جنوبی و شرکت نروژی استات‌اويل (Statoil) بوده‌اند.

محافل کره جنوبی می‌گويند، قادر به خريد گاز مايع از ايران نيستند، چون از اواسط اکتبر شرکت‌های بيمه ژاپنی ديگر حاضر به پوشش صدمات نقل و انتقال گاز ايران نيستند. ايران پيش از آغاز تحريم‌ها سالانه ۴ ميليون تن گاز مايع به ارزش ۴ ميليارد دلار صادر می‌کرد.

در اين ميان مناقشه بر سر برنامه هسته‌ای ايران ادامه دارد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان در برلين باز هم تأکيد کرد که ايران بايد در مذاکراتی "اساسی" بر سر فعاليت‌های هسته‌ای خود وارد شود.

اسرائيل بارها تهديد کرده که در صورتی که ديگر راه‌ها نتيجه‌ای ندهد شايد عليه برنامه هسته‌ای ايران دست به اقدام نظامی بزند. هفته گذشته سودان اسرائيل را متهم کرد که سه‌شب (۲۳ اکتبر/ ۳ آبان) يک کارخانه اسلحه‌سازی را در جنوب خارطوم، پايتخت اين کشور منفجر کرده است.

اسرائيل به اين اتهام واکنش نشان نداد اما سودان را متهم کرد که بنا به درخواست ايران، از اين کارخانه برای تأمين سلا‌ح‌های سازمان حماس در نوار غزه استفاده می‌کرده است.

غرب به دقت تحرکات نيروی دريايی ايران را زير نظر دارد. روز چهارشنبه دو ناو جنگی ايران که دو روز پيش از آن (۲۹ اکتبر/ ۸ آبان) در بندر پرتره سودان پهلو گرفته بودند سودان را ترک کردند.

سال‌ها است که غرب به دليل بدگمانی به ماهيت برنامه اتمی ايران خواستار توقف اين برنامه شده است. غرب بيم آن دارد که ساخت بمب اتمی هدف نهايی اين برنامه باشد.

ايران سرشت برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آميز ناميده و تا کنون حاضر به توقف فعاليت‌های هسته‌ای خود نشده است.