صادرات ۳۹ کالا ممنوع شد

خبرگزاری "مهر" بخشنامه امروز چهارشنبه سازمان توسعه تجارت مبنی بر ليست دوگانه "محدوديت و ممنوعيت" صادراتی را براساس تازه‌ترين تصميمات دولت منتشر کرد. در اين بخشنامه دو جدول شامل کالاهای مشمول ممنوعيت صادرات ( ۳۹ قلم کالا) و کالاهای مشمول پرداخت عوارض صادراتی (۳۴ قلم کالا) پيش بينی شده است.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران در گفتگو با مهر گفت: بر اساس هماهنگی صورت گرفته در رابطه با محدوديت صادراتی که بر روی تعدادی از اقلام کالايی اعمال شده است، تغييراتی با مصوبه جديد هيئت وزيران صورت گرفته است که بر مبنای آن، اميدواريم بتوانيم وضعيت صادرات غيرنفتی را به بهترين شرايط تغيير دهيم.

حميد صافدل افزود: محدوديت‌هايی که پيش روی صادرات غير نفتی قرار گرفته، در راستای مصوبه مهرماه سال جاری هيئت وزيران مبنی بر حمايت از صنايع پائين دستی و توليدات داخلی با رويکرد توجه بيشتر به نياز بازارهای داخلی اتخاذ شده و بايد به نوعی گفت که اين مصوبه به معنای ممنوعيت صادرات اين کالاها به صورت عام نيست.

وی تصريح کرد: دولت کماکان حمايت بی شائبه خود را از صادرات غير نفتی صورت می دهد و همين حمايتها سبب شده است تا در دولتهای نهم و دهم بالاترين رشد صادرات رقم خورده و رکورد توسعه صادرات غير نفتی به ثبت برسد.

به گفته صافدل، در اين راستا تاکيد هيئت وزيران بر اين است که کالاهای با ارزش افزوده بالاتر و نيز تبديل ماده اوليه اين گروههای کالايی به محصولات توليد داخلی در دستور کار قرار گيرد تا بخشی از نياز داخلی کشور برطرف شده و مواد اوليه وارداتی به محصول مورد نياز با ارزش افزوده بالا صادر شود.

وی افزود: برهمين اساس، گروهی از مواد اوليه که نياز بازارهای داخلی است و در گروه کالايی که قبلا در مصوبه مردادماه هيئت وزيران مورد تاکيد قرار گرفته، صادراتشان ممنوع شده است به اين معنا که کالاهای اساسی که با ارز مرجع وارد کشور می شوند، اجازه صادرات ندارند و اگر بنا بر صدور فراورده های توليدی از آنها باشد، صادر کننده بايد طبق اين مصوبه ارز را به سيستم بانکی کشور برگرداند.

صافدل ادامه داد: اين مصوبه به تمامی گمرکات بخشنامه شده است و گروههای مدنظر در آن در مواردی همچون گندم، آرد، شکر، قند، گوشت قرمز، جو، ذرت و شير خشک خلاصه می شد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرد: برخی از کالاهايی که در ساير اولويت‌های به غير از يک و دو قرار می گيرد، در مصوبه مردادماه هيئت وزيران تعيين تکليف شده بود.

ليست دوگانه "محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها"

رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران خاطرنشان کرد: در مورد گروه ديگری از کالاها و مواد اوليه در بخش پتروشيمی که به تازگی مشمول مصوبه ای شده بودند که صادرات آنها ممنوع شود نيز بايد گفت چنانچه اين کالاها هم اکنون در محوطه گمرکات باقی مانده باشد، می توانند در راستای ماده ۱۱ آئين نامه اجرايی قانون مقررات واردات و صادرات مورد اقدام واقع شوند که در اين راستا، بديهی است بر اساس تاريخ اجرايی مصوبه جديد که به گمرکات اجرايی کشور اعلام شده است، کالاهای مذکور چنانچه تا قبل از ۲۶ آبان ماه در گمرکات اجرايی کشور اظهار شده باشند، قابليت طی تشريفات قانونی را برای صادرات خواهند داشت.

صافدل گفت: بدين ترتيب کل کالاها در دو گروه کالاهايی که شامل محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها می شوند در دو ليست جداگانه A و B قرار می گيرند که تلاش داريم با اطلاع رسانی هايی که از طريق دستگاههای مختلف از جمله معاونت بازرگانی داخلی ، سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان، سازمان توسعه تجارت ايران و گمرک جمهوری اسلامی ايران صورت گيرد.

وی ادامه داد: گروه ديگری از کالاها که مشمول عوارض صادراتی هستند و يا احيانا علاوه بر عوارض، نياز به کسب مجوز صادرات دارند، در فهرست تحت عنوان فهرست B شناسايی می شوند که برای اعمال مراحل قانونی لازم به گمرکات اطلاع رسانی خواهند شد.

رئيس کل سازمان توسعه تجارت ايران اظهار داشت: کالاهايی که در فهرست A قرار می گيرند نيز صادرات آنها با رعايت حقوق مکتسبه و با رعايت تاريخ‌های اجرای مصوبه با شروطی که در متن مصوبه جديد هيئت وزيران توضيح داده شده، قابليت اجرا دارد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در فهرست کالاهای مشمول عوارض و مجوزهای صادراتی از آنجايی که در اين گروه از کالاها ترکيبی از کالاهای پتروشيمی و يا کالاهای مستحصل از مواد اوليه کالاهای اساسی قرار گرفته صادرات ، با درصدهای مشخص شده ای که به عنوان عوارض تعيين خواهد شد مجاز خواهد بود.

تعيين تکليف وضعيت کالاهای "بدون ستاره"، "يک ستاره" و "دو ستاره"

صافدل، کالاهای قرار گرفته در فهرست B را شامل کالاهای "بدون ستاره"، "يک ستاره" و "دو ستاره" دانست و اظهار داشت: کالاهايی که بدون ستاره هستند، صرفا با پرداخت عوارض صادراتی می توانند نسبت به طی تشريفات گمرکی با رويه های قبلی اقدام کرده و صادرات داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: کالاهای صادراتی که در گروه B قرار می گيرند و يک ستاره هستند، پس از تامين نياز داخلی و براساس مجوز کارگروه تنظيم بازار امکان صادرات خواهند داشت که به اين ترتيب اين کالاها از سوی سازمان توسعه تجارت ايران به گمرکات ابلاغ می شود.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: بديهی است صادرات کالاهای مذکور منوط به پرداخت عوارض تعيين شده، است. به گفته رئيس کل سازمان تجارت ايران، کالاهايی که در فهرست B قرار می گيرند و دو ستاره هستند، صادراتش موکول به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

وی ادامه داد: به دليل سهولت در اطلاع رسانی و به منظور جلوگيری از استنباط های مقاوت در حوزه های مختلف تمامی اطلاعات مربوط به محدوديت ، ممنوعيت و عوارض صادراتی که طی سالهای اخير وضع شده و استمرار آنها در گمرکات کشور مورد توجه است، در فهرست های کالايی متمرکز شده و بر اين اساس بديهی است اگر در فهرست عوارض صادراتی تغييراتی حاصل شده باشد تا تاريخ ۲۶ آبان ماه سال جاری کليه عمليات صادراتی با احتساب مبنای عوارض صادراتی تعيين شده در مصوبات قبل ملاک عمل خواهد بود و پس از اين تاريخ مبنای دريافت عوارض صادراتی بر اساس ابلاغيه جديد تعيين خواهد شد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: به منظور هماهنگی هر چه بيشتر در صدور بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوط به صدور و ورود کالا ، از گمرکات اجرايی و تمامی دستگاه‌های فعال در حوزه های اقتصادی درخواست می شود در اجرای تبصره ذيل ماده ۴ قانون مقررات واردات و صادرات که مقرر می دارد تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به صدور و ورود کالا منحصرا از طريق وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمانهای اجرايی ذيربط اعلام شود، به طور جدی مورد رعايت قرار گيرد.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه اظهارداشت: نگاه دولت اين است که کالاهای مواد اوليه پايه صنعتی در بخش فلزات ، پتروشيمی و مواد غذايی را به نحوی برنامه ريزی کند که ماده اوليه اين سه گروه تبديل به محصول نهايی شده و محصول نهايی آن صادر شود.

وی تصريح کرد: به اين ترتيب هم از توليد داخلی حمايت خواهد شد و هم از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر ارزآوری بيشتری نصيب دولت خواهد شد.

صافدل اعلام کرد: به زودی کميته حقوق مکتسب صادر کنندگان در سازمان توسعه تجارت ايران و با حضور نمايندگان سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان، معاونت اقتصادی و صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت ، گمرک جمهوری اسلامی ايران و نمايندگان بخش خصوصی با محوريت اتاق‌های بازرگانی تشکيل خواهد شد تا اگر در اجرای اين مصوبه نياز به دقت نظر برای صيانت از حقوق صادر کنند گان وجود داشته باشد زمينه آن فراهم شود.

بخشنامه امروز "محدوديت و ممنوعيت" صادراتی

به گزارش مهر، در نامه امروز چهارشنبه سازمان توسعه تجارت ايران به گمرک ايران آمده است: "احترما، با عنايت به مصوبه شماره ۱۳۴۲۶۸/ت ۴۷۸۹۸ ه مورخ ۱۳۹۱.۷.۸ هيئت محترم وزيران و پيرو نامه شماره ۹۱.۲۱۰.۴۱۰۶ مورخ ۱۳۹۱.۸.۸ و حسب نظر سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان ، بدينوسيله اقلام مشمول ممنوعيت صادرات در قالب جدول A۱ و کالاهای مشمول اخذ عوارض صادراتی در قالب جدول B۱ بشرح زير تعيين می گردد.

خواهشمند است با رعايت مفاد ماده (۱۱) مکرر آئين نامه اجرايی قانون مقررات صادرات واردات مراتب جهت اقلام لازم به گمرکات اجرايی کشور ابلاغ گردد. لازم به يادآوری است که مابه التفاوت مربوط به استفاده از ارز مرجع به صورت عوارض ذکر گرديده است."

در بخش تبصره‌های مهم اين نامه آمده است: کالاهای تک ستاره در فهرست B۱ پس از تامين نياز داخلی و بر اساس مجوز کارگروه تنظيم بازار که توسط سازمان توسعه تجارت ايران ابلاغ می گردد می توانند صادر شوند. بديهی است صادرات کالاهای مذکور منوط به پرداخت عوارض مربوطه خواهد بود. همچنين صادرات کالاهای دوستاره موکول به اخذ مجوز واردات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

ضمنا رعايت موارد زير نيز در اين نامه مورد تاکيد قرار گرفته است:

۱- ميزان عوارض صادراتی در مورد آن دسته از اقلام موضوع جدول B۱که مشمول اخذ عوارض بوده اند تاريخ ۱۳۹۱.۸.۲۶ مطابق مصوبات قبلی خواهد بود.

۲- کليه ضوابط قانونی در خصوص ورود موقت و صادرات مجدد کماکان به قوت خود باقی است.

به گزارش مهر، متن کامل اين نامه پنج صفحه ای سازمان توسعه تجارت ايران که با امضای سعيد عباسپور مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات اين سازمان به گمرک ايران - بخش صادرات در روز جاری (چهارشنبه) نوشته شده، به شرح ذيل است: