برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر: حبس خودسرانه نسرين ستوده و اعمال فشار بر او ادامه دارد

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک "فدراسيون بين‌المللی جامعه‌های حقوق بشر" (FIDH) و "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) است، يک بار ديگر از دولتمردان ايران خواست که نسرين ستوده‌ و به‌طور کلی تمام وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر را که در حال حاضر به خاطر فعاليت‌های حقوق بشری خود در ايران در زندان هستند، فوری و بدون قيد و شرط آزاد کنند.

http://www.fidh.org/ongoing-arbitrary-pressures-12485?var_mode=calcul

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، اطلاعات تازه ای دريافت کرده و از شما درخواست می کند فورا در باره مساله زير در ايران اقدام کنيد.

اطلاعات تازه

برنامه نظارت بر حمايت از مدافعان حقوق بشر از طريق «جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران» (LDDHI) از تداوم فشارهای خودسرانه در حبس بر خانم نسرين ستوده مطلع شده است. خانم نسرين ستوده، وکيل حقوق بشری است که به دفاع از نوجوانان محکوم به اعدام، زندانيان عقيدتی، فعالان حقوق بشری و کودکان قربانی اذيت و آزار شهرت دارد. او عضو کانون مدافعان حقوق بشر بوده و برنده جايزه معتبر حقوق بشری ساخاروفِ پارلمان اروپا در سال ۲۰۱۲ است.

بنا به اطلاع دريافتی، خانم نسرين ستوده که حکم محکوميت شش سال زندان خود را در زندان اوين می‌گذراند، سرانجام در روز ۳۰ آبان ۱۳۹۱ اجازه يافت در حضور مأموران امنيتی با همسر و فرزندان خود ديدار کند. خانم ستوده بسيار لاغر شده و وزن او به ۴۳ کيلو کاهش يافته است. او به اعتصاب غذای خود در اعتراض به فشار عليه فرزندان و همسر خود ادامه می‌دهد.

اعضای خانواده او به مدت چند هفته از ديدار با وی محروم بودند، به‌استثنای ديداری در تاريخ ۲۲ آبان که فقط فرزندانش توانستند با او ديدار کنند.

برنامه نظارت يادآوری می‌کند که خانم ستوده از تاريخ ۲۶ مهرماه در اعتراض به محدوديت بر حق ملاقات خود و فشار بر فرزندان و همسرش دست به اعتصاب غذای نامحدود زده است.

در پی اعتصاب غذای خانم ستوده، مسئولان زندان او را به سه هفته حبس انفرادی تنبيهی محکوم کردند.[۱] در تاريخ ۱۰ آبان، چندی پس از شروع اعتصاب غذا، او به صورت غير قانونی از بند زنان به بند ۲۰۹ [۲] منتقل شد و تا تاريخ ۲۹ آبان در آنجا ماند؛ در حالی که بند "عادی" سلول‌های انفرادی زندان بند ۲۴۰ است که در اختيار اداره زندان ـ و قوه قضاييه ـ قرار دارد. بنابراين، انتقال او به بند ۲۰۹ غيرقانونی بود.

برنامه نظارت يک بار ديگر از دولتمردان ايران می‌خواهد که خانم نسرين ستوده‌ و به طور کلی تمام وکلای حقوق بشری و مدافعان حقوق بشر را که در حال حاضر به خاطر فعاليت‌های حقوق بشر خود در ايران در زندان هستند، فوری و بدون قيد و شرط آزاد کنند.

اطلاعات پيشينه ای

ماموران امنيتی دفتر کار و منزل خانم نسرين ستوده در روز ۶ شهريور ۱۳۸۹ مورد جستجو قرار داده و اموال او را توقيف کردند.

خانم ستوده در روز ۱۳ شهريور ۱۳۸۹ پس از دريافت احضاريه از دادستانی مستقر در زندان اوين به اتهام «تبليغ عليه نظام» و «تبانی و اجتماع به قصد اقدام عليه امنيت ملی» در پی مصاحبه با رسانه های بين المللی و نيز «عضويت در يک سازمان غيرقانونی» [کانون مدافعان حقوق بشر] به زندان اوين مراجعه کرد. بازپرس پس از بازجويی خانم ستوده را بازداشت کرد. به وکيل او اجازه حضور در بازجويی داده نشد.

خانم ستوده پيش از دستگيری چندين بار، از جمله در گفتگويی با راديو فردا در تاريخ ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۹، گفته بود که دولتمردان ايران از ماليات برای اذيت و آزار وکلای حقوق بشری و محدود کردن فعاليت آنها استفاده می کنند. او خانم شيرين عبادی را مثال زده بود که برای دريافت وجه نقد جايزه صلح نوبل محکوم به پرداخت صدها هزار دلار شده است.

خانم ستوده در طی بازداشت مدت های طولانی در سلول انفرادی به سر برد و از تماس با خانواده و وکيل محروم بود. او پس از سه بار اعتصاب غذای خشک در اعتراض به شرايط زندان و نقض موازين قضايی با خطر مرگ روبرو شد. بنا به گزارش ها او را برای کسب اعتراف به زور در زندان شکنجه کرده اند.

خانم نسرين ستوده در روز ۷ آذر ۱۳۸۹ در دادگاه انقلاب حضور پيدا کرد. وکلای او در دادگاه خواهان آزادی او به قيد وثيقه شدند که مورد پذيرش دادگاه قرار نگرفت.

دادگاه انقلاب تهران شعبه ۲۶ در روز ۱۹ دی ۱۳۸۹، خانم نسرين ستوده را به اتهام «اقدام عليه امنيت ملی»، «تبليغ عليه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی» و «عضويت در يک سازمان غيرقانونی» به ۱۱ سال زندان و ۲۰ سال محروميت از اشتغال به وکالت و سفر به خارج محکوم کرد. در روز ۲۳ شهريور ۱۳۹۰، شعبه ۵۴ دادگاه تجديد نظر حکم او را به ۶ سال زندان و ۱۰ سال محروميت از اشتغال به وکالت کاهش داد. او در دادگاه ديگری به اتهام «عدم رعايت حجاب در يک پيام ويديويی» به جريمه نقدی محکوم شد.

در تاريخ ۲۱ تير ۱۳۹۱، دولتمردان خروج همسر و دختر ۱۲ ساله خانم ستوده را از کشور ممنوع کردند. پرونده اين دو اکنون به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب ارجاع شده که آنها را احضار کرده است.

مسئولان زندان در مهرماه ۱۳۹۱، بدون ارايه هرگونه دليل قانونی، روز ملاقات خانم ستوده را از يکشنبه به چهارشنبه تغيير دادند. اين اقدامِ مغاير با مقررات زندان، علاوه بر محروميت او از ملاقات حضوری، ملاقات های خانوادگی را بيش از پيش دشوار کرد. پس از شروع اعتصاب غذا، مسئولان زندان روز ملاقات را دوباره به يکشنبه تغيير دادند. لازم به يادآوری است که خانم ستوده از ارديبهشت ۱۳۹۰ از استفاده از تلفن محروم بوده است.

اقدام های مورد درخواست:

لطفا به دولتمردان ايران نامه بنويسيد و از آنها بخواهيد:

۱- تحت هر شرايطی، سلامت روحی و جسمانی خانم نسرين ستوده و تمام مدافعان حقوق بشر در ايران را تضمين کنند؛

۲ ـ فورا و بدون قيد و شرط او، و تمام مدافعان حقوق بشر در ايران، را آزاد کنند، زيرا بازداشت آنها خودسرانه و فقط به قصد سرکوب فعاليت های حقوق بشری آنهاست؛

۳ ـ تا آن زمان هر گونه مراقبت پزشکی لازم در طی بازداشت او را در اختيارش قرار دهند؛ و امکان ديدار بدون مانع با خانواده اش را فراهم سازند؛

۴ ـ به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده، ازجمله در سطوح قضايی، عليه او و تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند؛

۵ ـ در هر شرايطی اعلاميه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر را، که در تاريخ ۱۸ آذر ۱۳۷۷ (۹ دسامبر ۱۹۹۸) در مجمع عمومی سازمان ملل تصويب شده، رعايت کنند، به ويژه:

· ماده ۱ آن که می گويد: «همه افراد حق دارند به صورت فردی يا گروهی در سطوح ملی و بين المللی برای حمايت از حقوق بشر و آزادی های اساسی و تحقق اين حقوق و آزادی ها فعاليت کنند،»

· ماده (ج) ۵ که می گويد: «همه افراد حق دارند به صورت فردی يا گروهی و در ارتباط با ديگران در سطوح ملی و بين المللی با سازمان¬های غيردولتی يا بين دولتی ارتباط برقرار کنند،»

· ماده ۹ که می گويد: «همه افراد حق دارند به صورت فردی يا گروهی و در ارتباط با ديگران از جمله [...] کمک حرفه ای و تخصصی حقوقی يا مشاوره و ياری از نوع ديگر برای دفاع از حقوق بشر و آزادی های اساسی ارائه کنند»

· ماده ۲ـ۱۲ که می گويد: «دولت بايد کليه تدبيرهای لازم را به کار گيرد تا حمايت مراجع ذيصلاح از همه افراد به صورت فردی و گروهی در برابر خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، تبعيض منفی عملی و يا قانونی، فشار يا هرگونه اقدام خودسرانه ديگر در پی استفاده مشروع و قانونی اين افراد از حقوق مذکور در اعلاميه حاضر، تضمين گردد.»

۶ ـ به طور کلی، در هر شرايطی تضمين کنند که حقوق بشر و آزادی های اساسی مطابق با عهدنامه های بين المللی حقوق بشر و موازين بين المللی که ايران نيز متعاهد آنهاست رعايت خواهند شد.

نامه ها را به مقامات زير ارسال کنيد:

· رهبر جمهوری اسلامی، آیت الله سیدعلی خامنه ای:
[email protected]

· ریاست جمهوری، آقای محمود احمدی نژاد:
فکس: 5880 649 21 0098
[email protected]

· ریاست قوه قضاییه، آیت الله صادق لاریجانی:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
فکس: 6567 3311 21 98+/6671 879 21 98+

· وزیر امور خارجه، آقای علی اکبر صالحی:
فکس: 66743149-21-98+
[email protected]

· دبیر ستاد حقوق بشر، آقای محمد جواد لاریجانی
[email protected]

· سفیر محمدرضا سجادی، نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در ژنو، سوئیس
Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran, Chemin du Petit-Saconnex 28, 1209 Geneva, Switzerland, Fax: +41 22 7330203
Email: [email protected]

· سفارت ایران در بروکسل، بلژیک
Embassy of Iran in Brussels, 15 a avenue Franklin Roosevelt, 1050 Bruxelles, Belgium, Fax: + 32 2 762 39 15.
Email: [email protected]

لطفا به نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کشورخودتان نیز نامه بنویسید.

پاريس ـ ژنو، ۲ آذر ۱۳۹۱

ـــــــــــــــــــــ
لطفا ما را از هرگونه اقدام انجام شده با ذکر شماره این درخواست مطلع فرمایید.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامهء مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص دارد و هدف اصلی آن پشتیبانی مشخص از این افراد در زمان نیاز است.

برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:

E-mail: [email protected]
· Tel and fax FIDH + 33 (0) 1 43 55 25 18 / +33 1 43 55 18 80
· Tel and fax OMCT + 41 (0) 22 809 49 39 / + 41 22 809 49 29

ترجمه و پخش: جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر): [email protected]

فیس بوک
http://www.facebook.com/lddhi.fidh
Twitter: @fidh_fa

ــــــــــــــــــــــــ
[۱] در صورت اعتصاب غذای زندانی، مسئولان زندان تا مدت يک ماه او را در سلول انفرادی تنبيهی حبس می کنند.

[۲] بند ۲۰۹ بازداشتگاهی متعلق به وزارت اطلاعات است. تنها نسبت اين بازداشتگاه با زندان اوين موقعيت مکانی آن در داخل محوطه زندان است، اما مسئولان زندان و در بيشتر اوقات مسئولان قضايی به زندانيان بند ۲۰۹ دسترسی ندارند. زندانيان معمولا پيش از محاکمه و محکوميت، در اين بند زندانی می‌شوند.