تداوم کشتار و اعدام در ایران و آسیب‌شناسی پراکندگی مدافعان ایرانی حقوق بشر، حسن مکارمی

با آن‌که مدافعان ایرانی حقوق بشر هیچ‌کدام در مقابل تلاش‌های خود جز خدمت و پیشبرد رعایت حقوق بشر کم‌ترین انتظار سود و بهره‌ی شخصی ندارند، چگونه است که چنین انسان‌های شریفی به جای اقداماتی یکپارچه و هماهنگ، در گروه‌های گوناگون و پراکنده عمل می‌کنند، چنان‌که نتیجه‌ی این‌همه تلاش دوباره‌کاری و پراکندگی است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ويژه خبرنامه گويا

اعدام‌های سیاسی ۶۷ پس از ۲۵ سال

پدیدۀ غیرانسانی اعدام، از نخستین ساعات پس از فروپاشی رژیم سلطنتی و به قدرت رسیدن «جمهوری اسلامی» آغاز شد و همچنان ادامه دارد. این دگرگونی انقلاب اسلامی نام گرفت و از بطن آن «جمهوری اسلامی»‌زاده شد. این چرخاندن واقعیت نهادین یک انقلاب در مقابل همۀ زیر و زبر شدن مفاهیم حقوقی، انسانی، علمی، تاریخی، نکته‌ایست که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

نگارنده در بیستمین سال یادآوری اعدامهای سال ۶٧، پنج سال پیش، در مقالۀ مفصلی، اعدام‌ها و کشتارهای جمهوری اسلامی را از بدو پیدایش آن، به شش دوره تقسیم‌بندی کرده و کیفیت و کمیت و علت وجودی هر دوره را با اشاره به مدارک و اسناد، تا آنجا که مقدور بود، تحلیل کردم١. در نوشتۀ حاضر و در آستانۀ بیست و پنجمین سالگرد فاجعۀ سال ۶٧، بازگشت به محتویات این نوشته یا تکمیل آن مورد نظر نیست. امروز با تلاشهای مستمر مدافعان حقوق بشر، گروه‌ها و احزاب سیاسی، شخصیتهای هنری، علمی و ادبی، در افشای نقض مداوم حقوق بشر و بویژه اعدام‌ها و کشتارهای حاکمیت در ایران، انگشت اتهام افکار عمومی جهان و ایران هر روز بیشتر بسوی جمهوری اسلامی ایران اشاره می‌رود و هر روز شاهد انتشار کتاب‌ها، مقالات، برگزاری نمایشگاه‌ها و سخنرانی‌ها، برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، مراسم بزرگداشت، و اعتراضات خیابانی فراوانی در این باره هستیم.

اعدام مخالفان حاکمیت در ایران،‌گاه شکل فراقضایی به خود گرفته است که نمونۀ بارز آن ترور فعالین سیاسی در خارج از کشور و قتلهای زنجیره‌ای است و آخرین نمونۀ آن هم کشتار غیرانسانی و ددمنشانه و تأسف‌آور مجاهدین خلق، در اردوگاه اشرف، در هفتۀ اخیر است. و وقیحانه‌تر، اعلامیه‌ها و اظهارنظرهای مقامات رسمی و نظامی جمهور اسلامی در اینمورد است که یادآور دوران بربریت است.

با توجه به مفاد قانون اساسی و ماهیت نظام سیاسی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران، حتی از دید حقوقی نیز نمی‌توان شخص دیگری جز رهبر را مسئول همۀ این اعمال دانست. طبق نص صریح همین قانون اساسی، رهبر، چه در عمل و چه از جنبۀ نظری در مقابل هیچ ارگانی پاسخگو نیست، چرا که حتی نمایندگان مجلس خبرگان که بر رفتار و کردار او ناظرند، خود از صافی شورای نگهبانی می‌گذرند که اعضای آن را مستقیم یا غیرمستقیم، شخص رهبر برمی‌گزیند.

درست به همین دلیل است که در حاکمیت جمهوری اسلامی، کم و کیف اعدام‌ها و کشتار‌ها و رسیدگی به آن‌ها در هیچیک از ارگانهای رسمی و غیررسمی، نه مورد گفتگو و بررسی قرار می‌گیرد و نه اصولاً از آن‌ها ذکری به میان می‌آید و درست برعکس، به هر وسیلۀ ممکن، هر صدایی در این مورد را در نطفه خفه می‌کنند.

در تمام این سی و چهار سال، مدافعان حقوق بشر و انسان‌دوستان و خانواده‌های داغدار، هیچگاه از پای ننشسته‌اند، و در این مدت آنقدر اطلاعات حقوقی جمع‌آوری شده است که بیگمان می‌توان با تلاشی همگانی اقدامی کارساز انجام داد و مسئلۀ جانسوز کشتار‌ها و اعدام‌ها را به مراجع قضائی و حقوقی بین‌المللی کشاند.

تاکنون سازمانهای حقوق بشری مثل جامعۀ دفاع از حقوق بشر به ریاست آقای لاهیجی؛ وابسته به فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر، کانون مدافعان حقوق بشر ایران به ریاست خانم شیرین عبادی، کانون مدافعان حقوق بشر، بنیاد برومند، بنیاد ایران تریبونال، انجمنهای دفاع از زندانیان سیاسی، گزارشگران بدون مرز‏، سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، کمیتۀ گزارشگران حقوق بشر، سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، (شمارش حتی مقدماتی و سادۀ انجمنهای تاکنون موجود مدافع حقوق بشر ما را به رقمی فرا‌تر از یکصد می‌برد). گروههای کار تحقیقاتی در دانشگاه‌ها نیز هریک به اقتضای امکانات خود به این مهم پرداخته‌اند. نویسندگان و پژوهشگران بسیاری چون آقایان مسعود نقره‌کار، مهدی اصلانی، ایرج مصداقی، ناصر مهاجر، و خانم مهناز متین نیز بخش قابل توجهی از توان خود را مصروف بررسی و تهیۀ مدارک در مورد این جنایات کرده و مجموعۀ قابل توجهی نیز از خاطرات و شهادت نامه‌ها در تارنماهای فعالی چون بیداران، خبرگزاری هرانا؛ وابسته به مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، و... در دسترس هست (با پوزش از همۀ بزرگان دیگری که نمی‌توان از آن‌ها در اینجا نام برد و قدردانی کرد).

از دگر سوی، برای نخستین بار، نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد در مورد رعایت حقوق بشردر ایران، آقای احمد شهید نیز در گزارش سالانۀ خود به حق بازماندگان اعدام شدگان در دستیابی به چند و چون و شرایط قضایی اعدام‌ها و محل دفن عزیزانشان، اشاره کردند.

به خاطر دارم که در نخستین فرصتی که ایشان به پاریس آمدند، در ملاقات با ایشان به وسعت این اعدام‌ها اشاره کرده و رسیدگی به آن‌ها را پایه‌ای‌ترین اقدام مدافعان حقوق بشر دانستم. ایشان با اشاره به جنبۀ حقوقی مأموریتشان که تنها شامل زمان حال می‌شود، این موضوع را خارج از دستور دانستند. در پاسخ اشاره کردم که همچون یکی از بازماندگان عزیزان از دست رفته در کشتار سال ۶٧، کمترین انتظار ما از حاکمیت فعلی، روشنگری و شفاف سازی در اینمورد است.

با این پیشگفتار طولانی و در مقابل تداوم اعدام‌ها در جمهوری اسلامی، به نکتۀ اساسی این نوشته می‌پردازم و روی سخنم این بار با تمامی عزیزان مدافعان ایرانی حقوق بشر است. با تمام احترام عمیقی که از صمیم قلب به مجموعۀ این کنشگران دارم، پرسشی همواره آزارم می‌دهد:

- با آنکه خوشبختانه متن اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و ملحقات آن بسیار روشن است و سابقۀ بیش از شصت سال تلاش پیگیر در تعبیر و تفسیر مبانی حقوقی بین دولت‌ها، دولت‌ها با شهروندان، و شهروندان با یکدیگر موجود است، و به اندازۀ کافی تجربه و شناخت وجود دارد که جای هیچ جدال و چون و چرایی در آن نیست؛

- و با آنکه مدافعان ایرانی حقوق بشر، تا آنجا که در سی سال گذشته از نزدیک با اکثر آن‌ها آشنایی و همکاری داشته‌ام، هیچکدام در مقابل تلاشهای خود جز خدمت و پیشبرد رعایت حقوق بشر کمترین انتظار سود و بهرۀ شخصی ندارند، چگونه است که چنین انسانهای شریفی که در کار خود خبره و کارآمد هستند، اصول و نقشۀ راه‌شان هم روشن و یکدست است، بجای اقداماتی یکپارچه و هماهنگ، در گروههای گوناگون و پراکنده عمل می‌کنند، چنانکه نتیجۀ اینهمه تلاش دوباره‌کاری و پراکندگی است.

دلیل این پراکندگی چیست؟

اگر چنین انسانهای اهل درد و صادق و کارآمدی نتوانسته‌اند، در سی سال گذشته گرد سند و کارکرد مشخص و معلومی چون اعلامیۀ دفاع از حقوق بشر، در قالب نوعی فدراسیون، با نقشۀ راه و اهداف استراتژیک مشترک و روشن، در کاری زیربنایی و پایه‌ای جمع شوند، چگونه می‌توان انتظار داشت که عمده نیروی مخالف حاکمیت موجود، یعنی احزاب، گروه‌ها، سازمان‌ها، ارگانهای جامعۀ مدنی، با این همه تفرقه در بینش و راهکار و افکار و ایدئولوژیهای گوناگون، بتوانند به یک اتحاد عمل در راه سازندگی ایران و آزادی و رفاه مردم این سرزمین دست یابند؟

دستیابی به پاسخی روشن و دقیق به این پرسش پایه‌ای می‌تواند ما را به جهشی بلند در مسیر اتحاد عمل برساند.

اگر بتوانیم عدم اتحاد و عدم همکاری همه جانبۀ این مدافعین حقوق بشر را موشکافی کرده و ریشۀ مشکلات را دریابیم و در عرصۀ عمل به سوی جبهه‌ای از مدافعین بازگردیم که در مقابل افکار عمومی، ارگانهای بین‌المللی، و دولت‌ها، با یک زبان مشترک، یکدست و گویا سخن بگوییم، نه تنها در راه افشای زیر پاگذاشتن بی وقفۀ حقوق بشر در میهن عزیزمان موفق خواهیم بود، بلکه راهگشای حرکت بزرگ دیگری در زمینۀ اتحاد عمل خواهیم بود.

نخستین حرکت در این راه بیگمان ژرف‌تر نمودن این پرسش است که چرا تاکنون در ایجاد این هماهنگی موفق نشده‌ایم و چه باید بکنیم تا چنین طرحی پا به مرحلۀ عمل بگذارد؟ در این راه نگاهی راهبردی، تحلیلی و علمی ضروریست.

برای شروع چنین طرحی، با تمام وجود دست همۀ عزیزان کنشگر حقوق بشر را می‌فشارم.

حسن مکارمی
پاريس سپتامبر ۲۰۱۳

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- نگاه کنيد به:
http://www.docstoc.com/docs/48533928/La-violence-politique-en-Iran-depuis-1979--une
http://www.makaremi.net/wp-content/uploads/2010/02/Violence_pol_Iran_19791.pd