روايت صادق زيباکلام از بازپرسی

«تنها صداست که می‌ماند»

دوستان سلام از روز چهارشنبه ۱۶ بهمن که به دنبال احضار دادستانی محترم انقلاب به بازپرسی رفته بودم تا امروز کسر قابل‌توجهی از دوستان و دانشجويانم ابراز محبت کرده و از کم و کيف ماجرا پرسيده‌اند. ظرف اين چندروزه از جمله در خود روز چهارشنبه نکات جالبی اتفاق افتاده‌اند که هم انسان را دلگرم می‌کنند و هم برخی بی‌مهری‌ها که متقابلاً دلسردکننده هستند. تصميم دارم اگر عمری باقی بود ماجرا را تحت عنوان «داستان يک بازپرسی» برايتان بنويسم؛ اما چون خيلی از دوستان می‌پرسند که چی شده و کار به کجا کشيده تصميم گرفتم يک مقداری خدمتتان توضيح بدهم که وضعيت احضارم به دادستانی در حال حاضر از چه قرار است. من روز سه شنبه ۱۵ بهمن هم رسماً احضاريه دادسرای انقلاب را دريافت کردم و هم تلفنی به هم اطلاع داده شد که سه روز وقت دارم که بايستی خود را به دادسرای فرهنگ و رسانه معرفی نمايم. همان فردايش صبح اول وقت رفتم. بازپرسی‌ام در حدود ۵ ساعت به درازا کشيد که داستان آن را جداگانه خواهم گفت. شاکی من نه روزنامه کيهان است و نه جناب آقای شريعتمداری. بلکه مدعی‌العموم يا همان دادستان انقلاب است؛ اما مبنای شکايت‌، نامه سرگشاده‌ای است که بنده در پاسخ به نامه آقای شريعتمداری خطاب به ايشان نوشته بودم. مشخصاً هم دادستان محترم بر روی دو نکته از آن نامه دست گذارده‌اند.

نکته اول انتقاد بنده به نحوه دادرسی متهمين پرونده معروف به اختلاس ۳۰۰۰ ميليارد تومانی می‌باشد. مقوله دوم در خصوص انتقادم به فعاليت‌های هسته‌ای است و اينکه گفته‌ام هسته‌ای کمکی به پيشرفت و رشد و توسعه اقتصادی کشور نکرده. اين دو اظهار نظرِ بنده را دادستان محترم انقلاب توهين و افتراء به دستگاه قضا و قضات، تشويش اذهان عمومی و تبليغ عليه نظام دانسته‌اند. در پايان بازپرسی هم جناب بازپرس شعبه آقای شفيعی که رفتارشان انصافاً با بنده محترمانه بود اين اتهامات را به اصطلاح به بنده تفهيم کردند و فرمودند با قرار کفالت ۵۰ ميليون تومانی می توانی بروی تا مراحل بعدی پرونده؛ به عبارت ديگر بنده آزاد هستم تا يکی از اين روزها برايم احضاريه بيايد که در فلان روز و فلان ساعت در فلان شعبه دادگاه انقلاب می‌بايستی حضور پيدا کنم. ممکن هم هست که دادستان اتهامات را خيلی سنگين ندانسته و قرار منع تعقيب صادر نمايند.

اين کل ماجرای آن روز بود. اما در خصوص حوادث و ماجراهای پشت پرده آن روز هم چند نکته را بگويم. حدود ساعت يک درحالی‌که بازپرسی همچنان ادامه داشت، آقای شفيعی بازپرسم گفتند که بازپرسی دارد تمام می‌شود و تا صدور کيفرخواست شما آزاد هستيد اما يک نفر که کارمند رسمی دولت باشد با فيش حقوق و حکم رسمی می‌بايستی بيايد دادسرا و ضامن شما بشود. مبلغ ضمانت هم ۵۰ ميليون تومان در نظر گرفته‌شده. من با استفاده از تلفن بازپرس با دانشکده حقوق تماس گرفتم و تنها کسی که پيدا کردم خانم رحمانی کارشناس مرکز مطالعات بين‌المللی دانشکده بود؛ اما ايشان خريد خدمتی بودند و ازشان خواستم که يکی از همکاران که رسمی است را پيدا کنند و از ايشان خواهش کنند بيايد ضامن من بشود. چون از ايشان خبری نشد نگران شدم و تلفن زدم به دفتر رئيس دانشگاه آقای دکتر فرهاد رهبر. صورت مسئله را به آقای اسماعيل نژاد رئيس دفتر دکتر رهبر گفتم. باورم نمی‌شد وقتی دکتر فرهاد رهبر گفت خودش می‌خواهد بيايد و ضامن شود. گفتم نيازی نيست خودتان بياييد و نهايتاً با دستور رئيس دانشگاه، آقای دکتر کاظمی مدير کل حقوقی دانشگاه با سه تن ديگر از همکاران آمدند. در ضمن خانم سنگتراش به همراه آقای صالحی مسئول امور آموزشی دانشکده به همراه خانم رحمانی هم آمدند. يک جورايی جلوی کارکنان دادستانی احساس مطبوعی به من دست داد. وقتی برگشتيم دانشگاه يک‌راست رفتم دفتر دکتر رهبر. او را بوسيدم و گفتم بچه‌های تهرون يک اصطلاح دارند به نام «مرام» انصافاً با اينکه از نظر سياسی در دو قطب مخالف همديگر هستيم اما آدم بامرامی هستی. گفت من به خاطر شما نکردم، به خاطر حفظ حرمت استاد دانشگاه تهران می‌خواستم بيايم.

اين مال دکتر فرهاد رهبر اصولگرا؛ اما از دوستان اصلاح‌طلب هم چند نفر تماس تلفنی گرفتند از جمله دکتر عبدالله رمضان، دکتر يوسف مولايی، صدرا بهشتی پسر آقای عليرضا بهشتی شيرازی که بعد از جريانات ۲۲ خرداد ۸۸ در اوين به سر می‌برد، بچه‌های روزنامه‌های شرق، آرمان، اعتماد و آقای نکويی مديرمسئول روزنامه قانون و بچه‌های سايت فرارو هم ابراز محبت و دلجويی کردند. از همه جالب‌تر آن است که ظرف ۵، ۶ روز گذشته شماری از همکاران و اساتيد حقوقی دانشکده به همراه نزديک به ۳۰ تن از حقوقدانان که نمی‌شناسمشان تماس گرفته و اعلام آمادگی کردنده‌اند که حاضرند وکالتم را بر عهده بگيرند. شگفت‌انگيز آنکه دست کم ۵ تن از آنان از فارغ‌التحصيلان جانباز دانشکده خودمان هستند که با صندلی چرخ‌دار حرکت می‌کنند. به قول فروغ «تنها صداست که می‌ماند» و تنها محبت اين جانبازان، تلفن دکتر فرهاد رهبر و آن يک دوجين وکيل دادگستری اصلاح‌طلب که نمی‌شناسمشان است که باقی می‌ماند.

می‌ماند پاسخ به يک سؤال که خيلی‌ها ظرف اين چند روز گذشته از من می‌پرسند: با توجه به تقاضای رئيس‌جمهور از اساتيد دانشگاه در خصوص هسته‌ای که ساکت ننشينند و اظهار نظر نمايند، آقای روحانی و تشکيلات ايشان چه واکنشی نشان دادند؟ قبل از پاسخ بايستی بگويم که آخرين فکری که در مخيله‌ام وجود دارد آن است که ببينم آقای روحانی يا آن يکی ديگر از مسئول حکومتی چه کار می‌کنند، چه اظهارنظری دارند و سپس من موضع‌گيری نمايم. مقصودم اين است که در خصوص هسته‌ای بنده الآن چند سالی می‌شود يعنی از دوران آقای احمدی‌نژاد به تدريج اين سؤال را مطرح کرده‌ام که واقعاً هسته‌ای چه نفعی برای اقتصاد کشور داشته؟ لذا مطلقاً منتی بر سر آقای روحانی ندارم که چون شما گفتيد اساتيد دانشگاه در مورد هسته‌ای اظهارنظر بنمايند، بنده امتثال امر کردم و اظهار نظر نمودم. مرافعه بنده با آقايان شريعتمداری و جناب حميد رسايی خيلی پيش‌تر از امريه آقای روحانی خطاب به اساتيد آغاز شده بود؛ اما و عليرغم همه اين‌ها، من اگر جای آقای روحانی می‌بودم، نه به خاطر زيباکلام، بلکه به خاطر ارزش و احترامی که برای خودم و حرف خودم به عنوان يک رئيس‌جمهور قائل می‌بودم، به يکی از آبدارچی‌ها يا يکی از پيشخدمت‌ها يا يکی از باغبان‌های دستگاه رياست جمهوری می‌گفتم که يک تماسی با اين بابا (زيباکلام) بگيريد و يک دلجويی ازش بنماييد؛ اما آقای روحانی حتی اين مقدار را هم دون شأن و مقامشان دانستند. اتفاقاً اشتباه می‌کنند، خيلی هم اشتباه می‌کنند. چون به قول فروغ «تنها صداست که می‌ماند».