وظيفه قانون از نگاه دانش نوين جنسی، حميدرضا شيرمحمدی

www.novin-jensi.com
[email protected]

چندی است که طرح تازه قوه قضائيه و دولت در رابطه با اصلاح قانون خانواده آماده ارائه در مجلس شورای اسلامی است که مخالفين و موافقين به فراخور درباره آن اظهار نظر کرده اند و عمده اعتراضات هم متوجه حذف موضوع اجازه همسر جهت ازدواج بعدی شوهر و همينطور (مسئله قابل بحث) جزئيات مربوط به ازدواج موقت بوده است. اما به واقع وظيفه اصلی و واقعی قانون در قبال روابط عاطفی – جنسی انسان ها در جامعه چيست؟

قانون و روابط جنسی

در گذشته و امروز در مورد جايگاه قانون در روابط جنسی انسان متمدن بحث ها و اقدامات فراوانی صورت گرفته که منجر به پيامدهای عريان قابل مشاهده شده است. در اين ميان البته موضوع آزادی و آزادی های جنسی نيز از مسائلی بوده است که در کنار اين تعيين جايگاه به نقد و چالش کشيده شده است. شايد در اينجا بتوان آراء مخالف و موافق را در دو جبهه متفاوت و البته مقابل بدين صورت خلاصه کرد.
۱. در جبهه اول کسانی قرار دارند که معتقدند وظيفه قانون تعريف آزادی های جنسی و نوع و محدوده روابط جنسی افراد است. در اينصورت فرد در جامعه مکلف به رعايت حريم ها و خط قرمزهايی است که قانون در مورد نحوه روابط جنسی وی تعيين ميکند.
۲. در جبهه دوم کسانی قرار دارند که معتقدند که قانون نه چنين وظيفه ای و در واقع نه توانايی ايفای چنين وظيفه ای را در روابط جنسی انسانی دارد. تأثير هر يکی از اين دو نگرش بر قوانين منجر به پيامدها و عوارض منفی و مثبت خاص خود خواهد شد که در اينجا بصورت اجمالی به آن نگاه ميکنيم.

وظيفه قانون از ديدگاه دانش نوين جنسی

از ديدگاه دانش نوين جنسی قانون در قبال روابط جنسی افراد دو وظيفه عمده به عهده دارد:
۱. ثبت تمام روابط جنسی توافقی افراد بدون هيچ مانعی.
۲. عدم تعقيب روابط جنسی ثبت شده از طرف دستگاه قضايی
۳. ثبت تعهدات مالی و حقوقی طرفين در ارتباط با رابطه جنسی دوطرفه.

در اين ديدگاه قانون بدون هيچ عذر و بهانه ای وظيفه ثبت تمام روابط جنسی انسانها در جامعه را به عهده دارد. وظيفه قانون تسهيل و تشويق افراد به ثبت هرگونه رابطه جنسی در بدو شروع رابطه است. با تعيين جايگاه های مخصوص هر دو فرد با در دست داشتن اوراق هويت خود به آنجا مراجعه کرده و تقاضای ثبت روابط جنسی دوطرفه را مطرح ميکنند. مجريان قانون موظف اند بلادرنگ اين روابط را ثبت کنند که در اينصورت اين افراد از حمايت همه جانبه تشکيلات مربوطه برخوردار خواهند بود که درجه اول شامل منع تعقيب قضايی از سوی نيروی انتظامی کشور خواهد بود. همچنين تعهدات دوطرفه افراد در رابطه با رابطه جنسی ثبت شده و مورد حمايت دستگاه قضايی خواهد بود (که البته اين قسمت سوم چندان موضوع بحث اين مقاله ما نخواهد بود)
در اينجا به ابعاد، علت و مزايا و منافع و احياناً عوارض منفی چنين نگرشی می پردازيم.

چرا وظيفه قانون ثبت تمامی روابط جنسی افراد است؟

موضوعی که معمولاً در اين مرحله با ترديد و تأکيد مورد سوال قرار ميگيرد اين است که منظور از عبارت "تمامی روابط جنسی توافقی" به واقع "تمامی روابط جنسی توافقی" است؟ آيا اگر مردی همزمان با چند زن و يا اگر زنی همزمان با چند مرد رابطه جنسی دارد تمامی اين موارد قابل ثبت و مصون از تعقيب قانونی است؟ آيا اگر فردی با همجنس خود رابطه دارد يا حتی اگر فردی با حيوانی رابطه جنسی دارد اين موارد نيز بايد ثبت شود؟ آيا اين امر با چهارچوب فرهنگی عرفی شرعی و اخلاقی جامعه در تعارض و تقابل نيست و اصولاً چه دليل قانع کننده ای در توضيح چنين تعريفی از قانون مدنظر بوده است؟
در واقع مهمترين دليل چنين برداشتی از قانون در دانش نوين جنسی امکان مهار بيماريهای مقاربتی خطرساز و خطرناکی است که امروزه نسل بشر را به شدت مورد تهديد قرار داده است. پيامدهای موهش و خوفناک گسترش ايدز – و در قرنهای پيش عفونتهای چون سوزاک و سفليس و غير از آن – بشدت جامعه انسانی را تحت تأثير درد و رنج غم انگيز خود قرار داده است. آمار چند ده ميليونی مبتلايان به ايدز در قاره های پنج گانه و کشتار و شکنجه (رو به افزايش) مردان و زنان و کودکانی که اکثراً از فقيرترين طبقات اين جوامع هستند اتفاقاتی است که مجموع درد و رنج کشتار ناشی از جنگ جهانی دوم در مقابل آن ناچيز می نماياند. همين چندی پيش در خبرها آمده بود که يکی از امدادگران بين الملل حاضر در يک کشور آفريقايی به چشم خويش شاهد آن بوده است که چطور زنی در چند قدمی مشغول زنده بگور کردن دختر خود در کنار ديگر مبتلايان به ايدز قبيله بوده است. زنده به گور شدن جمعی از افراد انسانی به دست هموطنان خود و حتی زنده به گور شدن دختری به دست خانواده خود از جمله رويدادهايی نيست که انسان متمدن امروز به سادگی بتواند از کنار آن عبور کند.
لازمه ابتدايی کنترل اين عفونت ها – که البته در کشور ايران نيز شاهد گسترش پنهان و خوفناک روزافزون اش هستيم – اطلاعات کافی درباره منبع انتشار عفونت است. تلاش عمده دانش پزشکی نيز در کنترل بيماری های مسری متوجه يافتن منشأ عفونت و راه های انتقال بيماری است تا از طريق مسدود کردن منابع و راه های انتقال از انتشار بيماری جلوگيری کند. در اين ميان ابراز خشونت و ايجاد ترس و واهمه در ميان مبتلايان نتيجه ای نخواهد داشت جز دشوارتر کردن شناخت منابع عفونت و تغيير مکان سريع منابع عفونت در جامعه و درنهايت انتشار پنهان و غيرقابل کنترل آن در تمام جامعه.
شايد تذکر اين مطلب بد نباشد که امروزه ابتلا ويروس ايدز از شوهر به زن و بالعکس امر چندان نادر و ناشناخته ای به شمار نمی رود و چيزی نمانده است که به تمام زوج ها توصيه کنيم برای مصون ماندن از خطر ابتلا به ايدز حتماً در روابط جنسی معمول خود از کاندوم استفاده کنند.
از اين رو با تشويق و تبليغات مناسب، اين امکان برای هر دونفر بايد فراهم باشد که – ضمن ثبت رابطه جنسی - در ابتدای شروع روابط جنسی برای بررسی های اوليه پزشکی و امکان تشخيص عفونت ابتدايی از حمايت های پزشکی برخوردار شوند. قطعاً اين اطلاعات بايد بصورت محرمانه فقط در اختيار شاخه بهداشت و درمان اجرايی کشور قرار داشته باشد و راه هرگونه سوءاستفاده از اين اطلاعات عليه خود اين افراد کاملاً سد شود و قوانين کاملاً سختگيرانه ای عليه انتشار دهندگان احتمالی اين اطلاعات محرمانه وضع شود. آسانی ثبت و استقبال مردم از اين بررسی ها و اطلاع به موقع مقامات مسئول از منابع احتمالی عفونت مهمترين راه جلوگيری به موقع از انتقال عفونت خواهد بود.

آيا وضع اين قوانين با اسلام و فقه شيعی در تعارض نيست؟

مسئله ای که بلافاصله از اين ديدگاه به ذهن خطور ميکند – و حتی کمی نگران کننده می نماياند – اين است که آيا چنين انتظاری از قانون با چهارچوب مذهبی و فرهنگی جامعه حال حاضر ايرانی در تضاد و تقابل نيست. بعبارت ديگر سوال اين است که آيا ثبت و عدم تعقيب تمام روابط جنسی با مذهب و اسلام (شيعی) در تعارض نيست؟ در اينجا بايد به دو نکته مهم اشاره کرد:
اول اينکه قانون در جامعه به هيج وجه نبايد جايگزين شريعت شود. شريعت مجموعه متکثر و متفاوتی است که بنا به قرائت و برداشت های نه کاملاً مشابه افراد از آن از هر فرد به فرد ديگر فرق ميکند (فقط برای نمونه همين چندی پيش بود که در پاسخ به فتوای برابری ديه مرد و زن از آيت الله صانعی، از قول آيت الله خزعلی نقل شد که هرکس به برابری ديه مرد و زن اعتقاد داشته باشد چيزی از اسلام نميداند). هر کس خود را مجاز ميداند که در زندگی شخصی خود به شريعت و معتقدات فردی خود که در جزئيات زندگی نمودار ميشود عمل کند. شايد اين گفته چندان دور از ذهن نباشد که به تعداد مسلمانان روی زمين اسلام نه کاملاً مشابه وجود خواهد داشت. تلاش برای جايگزينی قانون واحد بجای شريعت متکثر نه از لحاظ نظری و نه از لحاظ عملی موفقيت آميز به نظر نميرسد و منجر به منازعات و مجادلات فراوانی خواهد شد. بنابر اين بايد توجه داشت که در اين ديدگاه قانون جايگزين شريعت نخواهد شد و اين به معنای جايگزينی قوانين شرعی نخواهد بود (گذشته از اينکه تمام افراد يک جامعه نيز ممکن است مسلمان نباشند).
دوم اينکه همانطور که پيش از اين اشاره کرديم با توجه به مبانی مهم فقه شيعی يعنی ارجحيت سلامت جسمی و روحی انسان (به تعبير من اومانيسم مترقی شيعی) و احترام به دانش بشری بخصوص دانش پزشکی بطور اصولی مصلحت سلامت جسمی و روحی انسان و جامعه انسانی بر هر موضوع ديگری ارجحيت دارد و با اثبات اينکه اين نحوه قانون گذاری لازمه کنترل بيماری های مسری چون ايدز و لازمه حفظ سلامت جامعه انسانی است خود بخود ثابت ميشود که اين موضوع با اسلام نيز در تعارض نيز نيست. نوع رفتار ما نيز در گذشته در موارد مشابه مويد چنين موضعی بوده است (برای مثال در قضيه اپيدمی وبا ديديدم که وزارت بهداشت با چه قاطعيتی اقدام به منهدم کردن محصولات کشاورزی افرادی کرد که برای ادامه زندگی متکی به همين قوت لايموت بودند کرد. با توجه به پذيرش منهدم شدن محصولات کشاورزی برای کنترل وبا کوچکترين اعتراض موثری از هيچ سو شنيده نشد).

آيا تشويق به مراقبت های بهداشتی به معنی پذيرش توسعه آزادی های جنسی نيست؟

طبيعی است که چنين ديدگاهی از قانون در واقع به معنی عدم برخورد قانونی با گسترش محدوده قبلی آزادی های جنسی است. اين امر البته هميشه با نگرانی های خاصی همراه است. اما بايد توجه داشت که اين مسئله مسبوق به سابقه بوده است و قبلاً هم نشان داده شده که برای مصلحت بالاتر ناچار از پذيرفتن چنين تبعاتی هستيم. برای مثال با وجود جرم اعلام شدن اعتياد و به زندان انداختن معتادان، جالب اين است که به دستور قوه قضاييه - برای جلوگيری از انتقال بيماری های عفونی از طريق سرنگ های مشترک - مسئولين خود اقدام به توزيع سرنگ در ميان زندانيان کرده اند. توزيع سرنگ هرچند ظاهراً به معنای پذيرش و همراهی با مصرف مواد مخدر با معتادان است اما لازمه پيشگيری از انتقال ايدز در زندان است.
همينطور در مبارزه با ايدز در سطح جهان همواره دو راهکار مد نظر قانون گذاران و سياستمداران مسئول اين طرح ها بوده است. اعتقاد يک دسته بر اين بوده است که با تشويق نوجوانان و جوانان به تقوی و خودداری از روابط جنسی اتفاقی ميتوان از انتقال بيماری های مسری مقاربتی کاست (جورج بوش و ديگر محافظه کاران حزب جمهوری خواه بر مصدر سياست گذاری های طرح های مبارزه با ايدز ايالات متحده از اين دسته اند). در مقابل دسته ديگر معتقدند که خودداری از دادن آموزش های صحيح برای استفاده از کاندوم و روشهای جلوگيری از بارداری منجر به کاهش مصرف اين روشها هنگام نزديکی های اتفاقی ميشود. بعبارت ديگر فرد به دليل احساس گناه و شرم و ناراحتی شديد با وجود احتمال خلوت کردن و داشتن رابطه جنسی، از به همراه داشتن و مصرف کاندوم و قرص ضدبارداری خودداری کرده و اين امر منجر به افزايش شيوع بيماری عفونی چون ايدز يا بارداری های ناخواسته و سقط جنين خواهد شد. بررسی های اخير نشان داده است که طرفداران دسته دوم در کنترل اين دو مشکل عمده دنيای مدرن موفق تر عمل کرده اند که در مقاله "روابط جنسی و اسب تروا: از ايدز تا سقط جنين" به تفصيل در اين باره صحبت کرده ايم.

محدوديت قانون در دخالت در روابط جنسی افراد

مسئله مهمی که بايد به آن اشاره کرد اين است که ابزار قانون برای دخالت و تعيين تکليف در روابط جنسی افراد بسيار ناکارا و ناتوان است ( چيزی که مورد اذعان و اقرار مجريان قانون بوده است و گاه شکل مبهم و سردرگمی به خود گرفته است). فقط برای مثال به موضوع تمکين جنسی زن از مرد در قوانين مدنی ايران اشاره ميکنيم. طبق قانون زن در قبال دريافت مهريه و نفقه و وظيفه قانونی تمکين جنسی کامل از شوهر دارد. به اين معنی که بصورت تمام وقت جهت تمتع جنسی کامل در اختيار مرد قرار دارد. جالب اين است که با وجود حضور ماده قانونی و برگزاری جلسات دادگاه و صدور رأی در اين مورد امروزه بعنوان يک رويه، تمام مراکز قانونی از صدور اجرائيه قانونی در مورد حکم تمکين خودداری ميکنند و در مقابل اصرار مرد شکايت کننده قاطعانه توضيح ميدهند که به هيچ وجه امکان پذير نيست برای دستگيری و جلب زن ناشزه و بازگرداندن آن به رختخواب شوهر از نيروی قانون استفاده کنند (استفاده از پليس برای دستگيری مرد و اخذ نفقه و مهريه امری رايج و شدنی محسوب ميشود). به اين ترتيب می بينيم با گذشت زمان (ظاهراً قوانينی وجود داشته که بر امکان بازداشت و استرداد زن ناشزه تأکيد ميکرده است) قدرت اجرايی متوجه شده است که گنجاندن روابط جنسی افراد در چهارچوب قانون امری ناممکن و خارج از حدود توانايی های مجريان قانون است. تلاش برای تعريف و تبيين نحوه معاشقه و نزديکی افراد در روابط جنسی از طريق قانون نيز امری مضحک و غيرمنطقی بنظر می آيد که فاقد ضمانت اجرايی مناسب و مطمئن است. بدين ترتيب اعتقاد ما بر اين است که قانون حق تعيين تکليف برای روابط جنسی توافقی افراد را ندارد و درصورت اقدام به چنين کاری در تعارض با حقيقت موجود در اجتماع قرار ميگيرد. بعبارت ديگر روابط جنسی افراد موخر و ثانوی بر ثبت قانونی نيست بلکه اين ثبت قانونی است که بدنبال شکل گيری روابط جنسی افراد خواهد بود. عدم توجه به اين موضوع در سيستم قوانين فعلی کشور ايران منجر به تعارض بزرگی بين قانون و انسان شده است. يعنی تعداد قابل توجهی از روابط جنسی وجود دارد که (به دلايل مختلف) ثبت نشده اند و غيرقانونی بشمار می ايند و از آن طرف افراد زيادی وجود دارند که (به نظر قانون و به لحاظ ثبت عقد قانونی) مکلف به داشتن روابط جنسی هستند اما چنين روابط جنسی ما به ازاء خارجی ندارد. بدين ترتيب با قوانين فعلی هر روزه شاهد آنيم که تعداد زيادی از مردم معمولی به گروه رو به تزايد متهمان و مجرمان جامعه می پيوندند و از عوارض و مزيت های ورود به دسته مجرمين و خلافکاران مستفيض ميشوند!

رويکرد اسلام به روابط عاطفی – جنسی افراد

اسلام در دو بعد حکومتی و اخلاقی رويکرد خردمندانه ای نسبت به روابط جنسی افراد داشته است. مهمترين معيار اسلام در روابط جنسی، توافق افراد در مورد پذيرش و نحوه رابطه جنسی است. در بعد حکومتی طبق آيات صريح قرآنی – حتی درصورت بروز اختلاف بين زن و شوهر- حکومت حق دخالت در رابطه آن دو را نداشته است و از افراد و ريش سفيدان مورد احترام و نزديک خواسته شده است که به رفع اين اختلافات بپردازند. موضوع عقد قانونی افراد نيز صرفاً تعيين تعهدات مالی در محدوده بعد اقتصادی رابطه جنسی بوده است و هرگونه شرط مورد توافق طرفين در مورد حدود اين روابط جنسی مورد پذيرش است. در بعد اخلاقی هم قرآن صريحاً تمام مومنان را امر کرده است که همسران خود را يا به خوشی نگه دارند يا به خوشی رها کنند و اتفاقاً – بر خلاف مسيحيت قرون وسطی – از هرگونه تعيين تکليفی در مورد جزئيات روابط خودداری کرده است. برای مثال و فقط برای درک بهتر رويکرد اسلام در مقابل مسيحيت که برای وضعيت مومنان حين نزديکی هم قوانين سختگيرانه و سفت و سختی وضع کرده بود (فقط وضعيت مرد بالا برای نزديکی پذيرفته بود که به Missionary Position معروف است) قرآن طبق ايات خاصی به کنايه اعلام ميکند که روش نزديکی افراد به خود آنان بستگی دارد و هيچ اجبار مذهبی در نحوه اين انتخاب وجود ندارد (همسران شما کشتزارهای شمايند و آنچنان که ميخواهيد به کشتزارهای خود درآييد). مبنای مهم و عمده اسلام در روابط جنسی رعايت اصل سلامت جسمی و روحی انسان در همه حال و اصل لذت از روابط جنسی دوطرفه است که از اصول خدشه ناپذير و مهم فقه شيعی اسلامی به شمار ميرود. داستان های ديگر نقل شده هم عمدتاً حاکی از اين بوده است که شخص پيامبر از بعد حکومتی از ورود به حوضه روابط جنسی و خانوادگی افراد حتی الامکان اجتناب ميکرده است و تلاش بر اين بوده تا مسائل و اختلافات فيمابين با توافق خود آنها حل شود (در يک مثال ديگر طبق روايات زنی که دختر يکی از بلندپايگان انصار بوده است از شوهر خود که يکی از مهاجران بوده است سيلی ميخورد – که ظاهراً بيش از آنکه از نظر جسمی ايراد صدمه کرده باشد از نظر روحی باعث خشم و ناراحتی وی ميشود. با توجه به اينکه انصار خود را پناه دهندگان مهاجران بی پناه و رانده از خانه می دانستند اين امر بر آنان سنگين بوده و زن به اتفاق پدر با نفوذ خود دعوی را در محضر پيامبر مطرح ميکند. اما پيامبر از ورود به دعوا پرهيز کرده و از وی ميخواهد به نزد همسرش بازگردد. آياتی از قرآن به اين موضوع اشاره ميکند).
از طرف ديگر نظر فقه شيعی همواره بر اين بوده است که بايد تا حد مقدور امکان ثبت روابط جنسی افراد در شرايط مختلف – چه بعنوان عقد دائم و چه موقت – را فراهم کرد که اين با رويکرد گفته شده و مورد تأييد از نظر دانش نوين جنسی هم هماهنگی بسيار زيادی دارد. احاديث فراوان و موکدی ذکر شده است که هر تلاشی برای جلوگيری از شرعی شدن و ثبت شدن روابط جنسی که ميتوان آن را براحتی شرعی کرد مورد نکوهش است (در حديثی از پيامبر اسلام نقل شده است که هرکس حلالی را حرام کند همچون کسی است که حرامی را حلال کرده است). و از احاديث منسوب به معصومين روايت شده است که با وجود سهولت رسوم مربوط به عقد دائم و موقت تنها افراد کاملاً شرور جامعه خواهند بود که اقدام به زنا ميکنند.

نگاه اجمالی به طرح اخير اصلاح قوانين خانواده

طرح اصلاحی اخير دولت و قوه قضائيه که در شرف پيشنهاد به مجلس و تصويب قانونی توسط مجلس شورای اسلامی است به دو لحاظ رويکردی رو به جلو در اصلاح قوانين قبلی محسوب ميشود.
اول اينکه سعی شده سهولت بيشتری در ثبت روابط جنسی افراد در غالب عقد دائم يا موقت بوجود بيايد که از اين بابت – بخصوص با تأکيدی که بر بررسی و مراقبتهای بهداشتی افراد توسط پزشک داشته است – هماهنگ با بينش دانش نوين جنسی در اين باره است. دوم اينکه سعی شده است با ارجاع زوج به شوراهای اختلاف قدم مثبت ديگری در راستای اجتناب از دخالت پليس و قوه قضائيه در روابط خانوادگی بردارد و حتی استفاده از نظر افراد متخصص و متبحر در مسائل خانوادگی در جريان رسيدگی قانون مورد تأکيد قرار گرفته است. اين رويکرد هم با نظر اسلام و هم با نظر مورد اشاره – دائر بر عدم دخالت قانون در روابط جنسی افراد – همخوانی بيشتری داشته و از نکات مثبت مورد تقدير است (البته کل قوانين همانطور که پيش از اين گفتم با اشکالات اساسی روبرو است که در مجموع بايد محل تامل و بررسی بيشتری واقع شود)
اما دو مسئله عمده ای که جای نگرانی بسيار است اين است که اولاً يکی از نقاط ضعف عمده قوه قضائيه نحوه اجرای قانون است و اطمينان کافی وجود ندارد که قوانين مورد نظر به نحوه مناسبی اجرا شوند. فقط برای مثال به طرح ارجاع پاره ای از اختلافات مردم به شوراهای رفع اختلاف ميتوان اشاره کرد. با وجودی که از لحاظ نظری اين طرح ميتوانست نقش موثری در کاهش اختلافات و پرونده های قانونی افراد در جامعه داشته باشد از نظر عملی واقعاً بايد ديد که اين طرح و مجريان آن تا چه حد در کاهش اختلافات افراد موثر بوده اند؟ (در تجربه شخصی متاسفانه بارها مشاهده کردم که شاغلين در اين شورها با جبهه گيری های غيرحرفه ای خود بيش از آنکه به حل اختلاف کمک کنند باعث شعله ور شدن دامنه اختلافات فيمابين شده اند). آيا واقعاً مراکز مشاوره و قاضيان مناسب که دارای دانش و تجربه حرفه ای و علمی مناسب برای برخورد با مسائل جنسی و زناشويی افراد باشند برای اجرای چنين قانونی وجود دارد؟ در شرايط فعلی – و در زمانی که حتی دانشکده های پزشکی از تدوين و تدريس واحدی تحت عنوان طب جنسی در دانشکده های پزشکی اجتناب ميکنند و کادر درمانی اغلب در برخورد با مشکلات جنسی مردم متکی به شايعات و گفته های بررسی نشده هستند – با ترديد ميتوان به اين سوال پاسخ مثبت داد.
دوم اينکه حتی با وجود فرض اجرای صحيح چنين طرحی (که دورنمای چندان روشنی هم ندارد) هنوز تا وظيفه آرمانی گفته شده در مورد قانون فاصله بسياری وجود دارد. همانطور که پيش از اين گفته شد مصلحت بالاتر سلامت اجتماع ايجاب ميکند که تمام روابط جنسی افراد در جامعه ثبت و تحت کنترل شاخه بهداشتی و درمانی دولت قرار داشته باشد و متاسفانه هيچ دورنمای مثبتی برای حرکت دولت و جامعه به اين سمت ديده نميشود.

آيا قوانين خانواده فعلی به نفع مردان و به ضرر زنان است؟

يکی از انتقاداتی که به وفور توسط مدعيان حمايت از حقوق زنان و به اصطلاح فمينيست ها به قوانين ميشود اين است که اين قوانين در خدمت مردان و عليه زنان است. تذکر يکی دو نکته در اين زمينه خالی از فايده نخواهد بود.
اول اينکه برخلاف تصور اين افراد در جامعه مدرن امروزی جامعه به دو دسته مجزای مرد و زن طبقه بندی نشده است که تا قوانينی در خدمت يکی و عليه ديگری وجود داشته باشد. قوانين يا در خدمت انسان است يا عليه او. هر زنی دارای وابستگان مرد و هر مردی دارای وابستگان زن است و ارتباطات عاطفی، اجتماعی و اقتصادی بين آنان باعث پيوستگی شديدی در سرنوشت آنهاست. هر قانونی که در خدمت زنان باشد در خدمت مردان نيز خواهد بود و هر قانونی که در خدمت زنان باشد در خدمت مردان نيز خواهد بود. چنين تصور طبقاتی از قانون کمترين نتيجه ای که دارد اين است که به ناخودآگاه و به اشتباه مردان را در مقابل زنان و زنان را در مقابل مردان قلمداد کند و هرگونه تغيير در قوانين فعلی به سمت حمايت از زنان به نوعی شکست مردان در جامعه قلمداد ميشود.
دوم اينکه چنين تصور کرده اند که با تلاش يک بعدی در جهت آويختن به ريسمان باريک و ناتوان قوانينی از اين دست، ميتوان موقعيت اجتماعی و اقتصادی يک فرد در جامعه را بهبود بخشيد و اصولاً فکر ميکنند اين قوانين اعتباری است که به تنهايی موجب بهبود جايگاه فرد در اجتماع ميشوند. اين امر اغلب منجر به موضع گيری های سردرگم و متناقضی شده است که موقعيت های مضحکی را نيز پديد می آورد.

برای مثال توسل به عقد دائم در مقابل عقد موقت برای ارتقاء جايگاه زن در جامعه از جمله سوءتفاهم های مضحکی است که هيچ مبنای منطقی ندارد. پيش از اين اشاره کرده ام که مفهوم عقد دائم به معنای دائمی بودن و غيرقابل فسخ بودن رابطه جنسی از مفاهيم معروف مسيحيت قرون وسطی است که اکنون قرن هاست در ميان جمعيت متمدن اروپايی به فراموشی سپرده شده است. از نظر اسلام تمامی عقدها موقت و قابل فسخ محسوب ميشوند که يا مدت معين دارند (معروف به عقد موقت) و يا مدت آنها مشخص نيست و به اصطلاح در اختيار مرد قرار دارد (معروف به عقد دائم). چنين تصوری که ثبت رابطه جنسی بعنوان عقد دائم باعث تداوم و دائمی شدن آن ميشود و ثبت يک رابطه جنسی در يک مدت مشخص (که براحتی قابل تمديد است) مانع از ادامه آن ميشود همانقدر کودکانه و بی منطق است که تصور کنيم اگر اسم دختر آخر خانه رو قيزبس بگذاريم پس از آن دختری بدنيا نمی آيد. عقد موقت يا دائم باعث خوشبختی يا بدبختی کسی نمی شود و اين موضوع به عوامل مهم ديگری بستگی دارد که داشتن دانش و مهارت های جنسی از مهمترين آنهاست.
جالب است که فمينيست های مذکور ضمن اينکه از ادعاهای برابری مرد و زن دم ميزنند و مفهوم دريافت پول در قبال ارائه خدمات جنسی زن به مرد را مورد نکوهش قرار ميدهند، در عين حال هيچ اعتراض آشکاری به مفهوم مهريه و نفقه ندارند. بلکه برعکس از دريافت مهريه و نفقه بعنوان حقوق طبيعی زنان نيز دفاع ميکنند و در حال حاضر زنان را ناگزير از دريافت آن ميدانند. و باز جالب تر اين است که قسمت عمده فعاليت قانونی اين حاميان زنان – مثلاً در دفتر حقوقی منسوب به خانم شادی صدر- صرف دريافت مهريه و نفقه قانونی همين زنان مستحق شده است. ظاهراً اين افراد بصورت جالبی ضمن دفاع از مهريه و نفقه روابط سنتی خواهان آزادی و برابری روابط جديد دنيای مدرن اند و به هيچ وجه مايل نيستند توضيح دهند که در اين صورت اين نفقه و مهريه بابت چه چيزی دريافت شده است. در اين موارد خود من به ناخودآگاه ياد آن جمله معروف کتاب مزرعه حيوانات می افتم که "تمام حيوانات با هم برابرند اما بعضی ها برابرترند".

و اما در خاتمه...

در خلال همايش بررسی راه های پيشگيری و درمان اختلالات جنسی که در بيمارستان امام خمينی برگزار شد، با يکی از مسئولين نيروی انتظامی ناجا – هنگام بررسی اسلايدها – از مبتلايان به اختلال هويت جنسی و همجنسگرايی صحبت شد و توضيح دادم که چطور عوامل جسمی نقش مهمی در تغيير گرايشات جنسی همجنسگرايان بعهده دارد. ايشان بلافاصله پاسخ داد: پس در اين صورت اين افراد بايد بجای برخورد قضايی برای حمايت های درمانی به پزشک ارجاع شوند نه؟ پاسخ من مثبت بود و برای مثال از طرح ارائه کارت های حمايتی و ثبت نام و حمايت از اين افراد در مراکز قابل اعتماد حمايت کردم. " – طرح خيلی خوبيه" پاسخ نهايی ايشان بود. البته ايشان بعد قدری ابرو بالا انداخت و در سکوت به اسلايد روبرو خيره شد.
شايد او هم مانند بعضی از خوانندگان ما آن لحظه اين فکر به ذهن اشان خطور کرده باشد که اين آقا فکر ميکند اينجا سانفرانسيسکو است! (چيزی که از ساليان بسيار دور از بسياری در پاسخ به رفتار و گفتار خود شنيده ام). بنظر شما آيا ممکن است سالها بعد که دکتر جان اسميت – يک سکس تراپيست – با رئيس پليس سانفرانسيسکو از نظريات خود درباره روابط جنسی انسان در جامعه حرف ميزند رئيس پليس به نقطه ای دور در افق خيره شود و اين فکر به ذهن شان خطور کرده باشد که اين "آقا فکر ميکند اينجا تهران است!" شايد نه و شايد هم بله. کسی چه ميداند؟

دکتر حميدرضا شيرمحمدی