مدير کل اتباع و مهاجرين خارجی وزارت کشور: ۱۱ درصد پناهندگان دنيا در ايران هستند، ايسنا

- سفارت افغانستان از مهاجران غيرقانونی افغان هيچ حمايتی نمی‌کند

خبرگزاری دانشجويان ايران - مشهد
سرويس: اجتماعی - شهری

مدير کل اتباع و مهاجرين خارجی وزارت کشور گفت: سياست جديد امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت کشور، برخورد قانونی با افراد غيرمجاز و حمايت تا حد امکان از افراد مجاز داخل کشور است.

به گزارش خبرنگار «اجتماعی» ايسنا، سيد تقی قائمی در همايش مديران دفاتر امور اتباع و مهاجرين خارجی سراسر کشور که ديروز در مشهد برگزار شد، ادامه داد: شرايط ژئوپولتيکی ايران به شکلی است که سالانه و به صورت متوالی با بحران مهاجرت و پناهندگی و آوارگی مواجه بوده است.

وی افزود: بحران مهاجرت به ايران اجتناب‌ناپذير و کنترل آن بسيار مشکل و دشوار است، لذا بايد تدابيری انديشيده شود که اين مهاجرت‌ها به حداقل برسد.

وی درباره کنترل جدی مرزها برای جلوگيری از ورود اتباع بيگانه گفت: کنترل مرز هيچ گاه به صورت صد در صد نبوده و همواره نسبی است که اين اصل در تمام کشورهای جهان وجود دارد، بنابراين نمی‌توان کنترل مرز را تنها راه حل جلوگيری از ورود افراد غيرمجاز به کشور بدانيم.

وی درباره جلوگيری از ورود اتباع خارجی گفت: بايد برنامه‌هايی را در داخل کشور مانند بالا بردن هزينه‌های تردد، اقامت و اشتغال اجرا کرد تا تمايل اين افراد برای مهاجرت به کشور کاهش يابد.

وی در مورد افرادی که به صورت غيرمجاز وارد کشور می‌شوند، گفت: طبق قانون مصوب ۱۳۱۰، دولت می‌تواند تا پنج سال مهاجران را در اردوگاه‌ها نگه دارد و در ساير موارد مانند تردد، اقامت و اشتغال غيرمجاز قوانين مشخص وجود دارد، از جمله جريمه نقدی و مجازات زندان که اگر اين قوانين عملی شود، می‌توان انتظار داشت تا حد زيادی بحران مهاجرت حل شود.

وی اظهار کرد: جمهوری اسلامی ايران سه دهه است که از اتباع کشور افغانستان حمايت و نگهداری می‌کند و تقريبا ۱۱ درصد پناهندگان کل دنيا در ايران هستند.

قائمی با بيان اين مطلب که ۲۲۰ هزار نفر دانش‌آموز و چهار هزار و ۷۰۰ نفر دانشجوی افغان از يارانه‌های آموزشی استفاده می‌کنند، گفت: با انجام طرح آمايش سوم، يکسری اطلاعات دقيق‌تری نسبت به اتباع افغان داخل ايران به دست خواهد آمد که می‌توان به وسيله آن، برنامه‌ريزی دقيق‌تر و مناسب‌تری برای اين مهاجران انجام داد.

وی افزود: در طرح آمايش اول، ۴/۶ درصد از افغان‌ها دارای سواد بودند که اين رقم در آخرين آمايش به ۵۷ درصد افزايش يافته است.

مديرکل امور اتباع و مهاجرين خارجی وزارت کشور با طرح اين سوال که کمک‌های سازمان‌های بين‌المللی درباره اتباع خارجی تا چه حد نزديک به هزينه‌های صرف شده توسط ايران برای اين افراد است، گفت: پيش‌بينی می‌شود، ۵/۲ ميليون تبعه خارجی در ايران وجود داشته باشد که از اين تعداد، يک ميليون نفر از اتباع خارجی مجاز و ۵/۱ ميليون نفر غيرمجاز هستند.

وی اضافه کرد: اگر روزانه دو دلار يارانه برای هر نفر در بخش‌های حمل و نقل، آموزش، خدمات شهری، بهداشت و غيره صرف شود، روزی پنج ميليون دلار برای اين اتباع هزينه می‌شود، اين در حالی است که در سال ۲۰۰۸، سازمان ملل بودجه ۱۲ ميليون و ۳۰۰ هزار دلاری برای يک سال اين اتباع به ايران پرداخت کرده است.

قائمی در ادامه اين همايش در جمع خبرنگاران تصريح کرد: بنا داريم، قانون را به صورت جدی درباره اتباع خارجی غيرمجاز در داخل کشور اجرا کنيم و از افراد مجاز تا حد امکان حمايت کنيم.

وی درباره اين مطلب که افراد غيرمجاز بايد هزينه حضور غيرقانونی خود را بپردازند، گفت: منظور از پرداخت هزينه، دريافت وجه و مبلغی از افراد غيرمجاز نيست، بلکه منظور استفاده از تمام امکانات و اختيارات قانونی برای مجازات اين افراد به همان شکل که در تمام دنيا با يک فرد متجاوز مرزی برخورد می‌شود.

وی ادامه داد: در جلسات و مذاکراتی که با دولت و سفير افغانستان در ايران داشتيم، سفارت افغانستان تاکيد کرد که از مهاجران غيرقانونی هيچ حمايتی نمی‌کند و دولت ايران طبق قوانين با آن‌ها برخورد خواهد کرد.

قائمی درباره مجازات افرادی که به صورت غيرمجاز وارد جمهوری اسلامی ايران می‌شوند، اظهار کرد: قانون اين اجازه را به وزارت کشور داده که افراد غيرمجاز را تا پنج سال در اردوگاه‌ها، بدون نياز به حکم قضايی نگهداری کند، اما اگر محاکمه در دادگاه‌ها صورت گيرد، مجازات‌هايی از قبيل زندان، جريمه نقدی و طرد از کشور در انتظار اين افراد خواهد بود.

وی افزود: کشورهای ديگر از جمله پاکستان، افغان‌های مهاجر را محدود به اردوگاه‌ها کرده‌اند و اين در حالی است که در کشور ما، اين افراد به داخل شهرها و در جامعه وارد شده‌اند و اين، يکی از مسائلی است که سبب می‌شود، افغان‌ها ترجيح می‌دهند که وارد ايران شوند.