حذف ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده: ازدواج مجدد بدون رضايت همسر اول غيرقانونی شد، اعتماد

گروه اجتماعی؛ بالاخره بعد از يک سال کش و قوس های فراوان ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده که به مردان اجازه می داد بدون اجازه همسر اول و تنها با حکم دادگاه برای ازدواج مجدد اقدام کنند، در مجلس حذف شد. اين ماده از لايحه حمايت از خانواده، اجازه همسر در ازدواج مجدد مرد را که پيش از آن در قانون وجود داشت، از زن سلب می کرد و انجام آن را تنها منوط به تمکن مالی مرد و تعهدی «بدون ضمانت اجرايی» از سوی مرد بر اجرای عدالت بين همسران دانسته بود. البته اين تنها موضوعی نبود که فعالان حقوق زن و بسياری از فعالان اجتماعی را به اعتراض واداشت، چراکه ماده ۲۵ همان لايحه نيز ميزانی از حقوق زنان را تضييع می کرد. براساس ماده ۲۵ لايحه حمايت از خانواده، وزارت اقتصاد و دارايی موظف شده بود سالانه مبلغی را به عنوان مهريه متعارف اعلام کند و از مهريه های بالاتر از حد معمول هنگام ثبت ازدواج، به صورت تصاعدی ماليات اخذ کند.

اين دو ماده از لايحه حمايت از خانواده موجی از اعتراض را برانگيخت. گروه های مختلف زنان از جامعه زنان انقلاب اسلامی تا کمپين يک ميليون امضا، حقوقدان ها و جامعه شناسان و فعالان سياسی با ارسال نامه هايی به نمايندگان مجلس و برگزاری نشست های مختلف اعتراض خود به اين لايحه را اعلام کردند. حتی برخی از گروه های زن تهديد کردند در صورت مطرح شدن اين لايحه در صحن علنی مجلس مقابل مجلس تجمع خواهند کرد. اين اعتراض ها در نهايت باعث شد موارد ۲۳ و ۲۵ لايحه حمايت از خانواده که دولت آن را به لايحه پيشنهادی قوه قضائيه اضافه کرده بود در کميسيون قضايی و حقوقی مجلس حذف شود. اين خبر را روز گذشته نايب رئيس کميسيون قضايی و حقوقی مجلس در گفت وگو با فارس اعلام کرد. علی اسلامی پناه با اعلام اينکه همچنان لايحه حمايت از خانواده در اين کميسيون در حال بررسی است، با اين همه حذف اين دو بند از اين لايحه را قطعی می داند که در شور اول با موافقت کميسيون قضايی و حقوقی در صحن مجلس به تصويب رسيده است. به گفته نايب رئيس کميسيون قضايی و حقوقی مجلس، بندهای ۲۳ و ۲۵ لايحه حمايت از خانواده در کليات حذف شده است و مجلس شرايط ازدواج مجدد را که در بند ۲۳ به آن اشاره شده بود به شرط ذکر شده در قانون حمايت از خانواده سال ۵۳ واگذار کرده است. با وجود حذف اين دو ماده همچنان نگرانی ها درباره بازگردانده شدن دوباره اين بندها به لايحه وجود دارد. اما اسلامی پناه معتقد است برای بازگرداندن اين بندها به لايحه در شور دوم، لايحه بايد دوباره مورد بررسی قرار گيرد. وی پديده تعدد زوجات در جامعه را امری دانست که غيرقابل انکار است و تبعات مهم و اساسی ديگری را در پی دارد و در ادامه گفت؛ منظور از لايحه حمايت از خانواده، حمايت از خانواده اول است چرا که ممکن است در ازدواج مجدد به خانواده اول و پايه های آن لطمه وارد شود.