در همين زمينه
18 اردیبهشت» گشت ارشاد در نمايشگاه کتاب فعال شد، خبرآنلاين18 فروردین» حسينی، وزير ارشاد: صدور مجوز کتاب سرعت میگيرد، اعتبارات سازمان سينمايی افزايش می يابد، مهر 22 اسفند» احیای مکتب خانه ها در دستور کار وزارت ارشاد قرار گرفت، مهر 3 اسفند» مجوز فعاليت ۱۰ ناشر معروف لغو شد، هرانا 11 بهمن» وزير ارشاد: قصد راهاندازی کتابفروشی نداريم، ايسنا
بخوانید!
18 اردیبهشت » گشت ارشاد در نمايشگاه کتاب فعال شد، خبرآنلاين
18 اردیبهشت » از جزييات مميزی دفاع نکردهام،الان هم نمیکنم، گفتوگو با محسن پرويز معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد، خبرآنلاين 17 اردیبهشت » فیلم تازه جعفر پناهی و مجتبی میرتهماسب همراه فیلمی از محمد رسول اف در جشنواره کن 17 اردیبهشت » رییس نمایشگاه کتاب: نمایشگاه کتاب عروسی نیست که عدهای با آرایشهای وحشتناک می آیند! ایسنا 17 اردیبهشت » ایرانیانی که به خاطر کشف حجاب، وطن خود را ترک کردند، آفتاب
پرخواننده ترین ها
» دلیل کینه جویی های رهبری نسبت به خاتمی چیست؟
» 'دارندگان گرین کارت هم مشمول ممنوعیت سفر به آمریکا میشوند' » فرهادی بزودی تصمیماش را برای حضور در مراسم اسکار اعلام میکند » گیتار و آواز گلشیفته فراهانی همراه با رقص بهروز وثوقی » چگونگی انفجار ساختمان پلاسکو را بهتر بشناسیم » گزارشهایی از "دیپورت" مسافران ایرانی در فرودگاههای آمریکا پس از دستور ترامپ » مشاور رفسنجانی: عکس هاشمی را دستکاری کردهاند » تصویری: مانکن های پلاسکو! » تصویری: سرمای 35 درجه زیر صفر در مسکو! از جزييات مميزی دفاع نکردهام،الان هم نمیکنم، گفتوگو با محسن پرويز معاون فرهنگی سابق وزارت ارشاد، خبرآنلاينفرهنگ > ادبيات - محسن پرويز معتقد است در بحث نظارت پيش از چاپ بايد فرايند ضابطهمند شود و تا جايی که ممکن است برخورد سليقهای صورت نگيرد. زينب کاظمخواه: محسن پرويز بيش از چهار سال معاون فرهنگی وزارت ارشاد بود. صفار هرندی که روی صندلی وزارت نشست او هم به ساختمان وزارت ارشاد آمد و تا چند ماه پس از حضور سيدمحمد حسينی در اين ساختمان ماند. درنهايت اين سمت به بهمن دری واگذار شد و پرويز برگشت سرکار هميشگیاش، تدريس در دانشگاه تهران و فعاليت در حوزه ادبيات داستانی. به بهانه برپايی نمايشگاه کتاب تهران - که چند دوره گذشته آن زير نظر پرويز برگزار شده بود- با او درباره فعاليتهايش در زمان تصدی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، انتقاداتی که درباره مميزی وجود داشت و نمايشگاه کتاب به گفتگو نشستيم. بعضی از افراد محوريت حرکتی شدند برای مخالفت با اين جابجايی؛ همان کسانی که قبلا نامه نوشته و کتاب منتشر کرده و گفته بودند که مکان سابق، محل مناسبی نيست و دلايلی برشمرده بودند که مصلا نسبت به محل سابق رجحان دارد، يکباره ساز مخالفت زدند. مثلا برای مکان قبلی گفته بودند که رفت و آمد آدمها مشکل است، برای مصلا گفتند انتقال نمايشگاه به اين مکان منجر به قفل شدن قسمت مرکزی شهر میشود، اما عملا ديديم اين اتفاق نيفتاد و اگر هم امسال اتفاق بيفتد مربوط به سوءمديريت است. نکته جالب ديگر آن بود که حتی از سر ناآگاهی گفته شد که چون برای مصلا صيغه مسجد خواندهاند، همه نمیتوانند تردد کنند! (متاسفانه رئيس فعلی نمايشگاه هم اين غلط را تکرار کرده است. واقعيت اين است که به جز زير گنبدخانه هيچ جای ديگر مصلا قرار نيست مسجد باشد و اين اظهار نظرها نشانه ناآگاهی افراد است). به هر حال مصلا برای نمايشگاه کتاب ساخته نشده ولی وقتی مکان مناسبتری وجود ندارد، چه می شود کرد؟ اساسا بعضیها موضع مخالف داشتند. کسانی که درباره يارانه کاغذ نامه نوشته بودند؛ که يارانه را بايد برداريم چرا که منشا فساد است، وقتی که اين کار را کرديم، همانها موضع گرفتند؛ يعنی قرار بود فضای ملتهبی عليه مجموعه ايجاد شود. مميزی به عنوان يکی از همين موارد بود. بحث، بحث نظارت پيش از چاپ است. من در دوره مسووليت خودم هم از جزييات مميزی و نحوه اجرا در وزارت ارشاد هيچگاه دفاع نکردم، الان هم نمیکنم. ولی مدافع اجرای قانون بودم و هستم. حتی در مجلس و کمسيون فرهنگی که ظاهرا در شرايط حاضر رسيدگی به مسايل و مشکلات کتاب در اولويتهای چندم آن قرار گرفته است، (آنموقع فعالانهتر برخورد میشد) اين نکته را گفتم که نظارت پيش از چاپ در کشور ما ضرورت قانونی است، اگر از من به عنوان کارشناس هم سوال کنند، میگويم جهت پيشگيری از بیرمق شدن نشر کشور و برای پيشگيری از مختل شدن روند انتشار کتابها در کشور، بايد نظارت پيش از چاپ صورت بگيرد، والا بنا به دلايل کارشناسی، فضای نشر ما به هم میريزد و عملا انتشاراتیهای زيادی تعطيل خواهند شد. اينکه جزييات اين نظارت چگونه بايد باشد و نحوه اجرا، بر عهده اداره کتاب است و ممکن است ضعف هم داشته باشد. پيگيری بازنگری در ضوابط نشر کتاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی کار اصلی ما بود که به سرانجام هم رسيد. اگر اين ضوابط بازنگری شده به طور تام در وزارتخانه اجرا شود، خيلی از مشکلاتی که عنوان میشود، حل خواهد شد. در راس اين مشکلات، طولانی شدن روند بررسی بعضی از کتابهاست. شصت تا هفتاد درصد از کتابها مجوزشان را کمتر از يک هفته میگيرند؛ خيلی نياز به بررسی ندارند. بخش تاريخ يا ادبيات که ممکن است حساسيت برانگيز باشد، خيلی از کتابهايش بايد بررسی عميق شوند و ممکن است بررسی تعدادی از اين کتابها مدت زمان بيشتری ببرد. به گمان من، در موارد معدودی ممکن است، روند بررسی بعضی از کتابها طولانیتر از حد متعارف شود؛ اين اتفاق در زمانی که بنده در معاونت فرهنگی بودم هم میافتاد. اگر از حدی بالاتر رفت، دليلی جز سوءمديريت ندارد. من که مباشرتا نمینشستم کتابها را بررسی کنم، من معاون فرهنگی بودم و ما مدير کل اداره کتاب داشتيم و او بايد پاسخگوی طولانی شدن روند صدور مجوز بعضی کتابها میبود. اين مشکل در ضوابط بازنگری شده مورد توجه قرار گرفت. مساله طول مدت زمان در ضوابط نشر جديد، عدد يک ماه برايش ديده شده است؛ يعنی اگر از يک ماه بگذرد و پاسخ ناشر داده نشده باشد، اداره کتاب تخلف کرده است. اگر هر کتابی از زمان تصويب اين آييننامه و ابلاغ آن؛ يعنی از خرداد۸۹، بيش از يک ماه در ارشاد معطل مانده باشد، خلاف ضوابط عمل شده و اگر طرف در دادگاه، فرجام خواهی کند، احتمالا اداره کتاب محکوم میشود و بايد پاسخ دهد که چرا اين اتفاق افتاده است. مشکل ديگری که در اداره کتاب در آن دوره وجود داشت ( که ما در بحث بازنگری آن را حل کرديم)، اين بود که اداره کتاب مجری است نه سياستگذار. توهمی در بعضی از مديران کل وزارتخانه وجود داشت - که مايه اختلاف ما با اين دوستان بود - تصور آنها اين بود که هيات نظارت اداره کتاب بايد به عنوان شورای مشورتیاش مورد استفاده قرار گيرد و آنها هم به نحو تام و اکمل صاحب اختيار هستند که بگويند به اين کتاب مجوز میدهيم يا نمیدهيم، در حالی که برداشت ما از ضوابط قانونی اين بود که بايد يک گروه کارشناسی بیطرف (که همان هيات نظارت بود) ناظر کار اداره کتاب باشند تا مبادا يک کتاب گير اختلاف سليقهها بيفتد و کجانديشی باعث منع انتشار يک کتاب بشود و برعکس. اين را ما را در ضوابط و آييننامه جديد حل کرديم و واقعا هيات نظارت مسوول اين کار است و ابهامات موجود برطرف شده است. هيات نظارت محلی برای شکايت و فرجام خواهی شده است. اتفاق ديگری که در شورای عالی انقلاب فرهنگی افتاد - در واقع به پيشنهاد رييس جمهور هم بود - هيات يک رده بالاتر آمد که آن هم مشکل را بيشتر حل میکند؛ يعنی افراد هيات نظارت شدند مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که رييس جمهور رييس آن شورا است. (قبلا مصوب شورای فرهنگ عمومی بود که وزير رييساش بود و عملا آن سوءتفاهمی که ايجاد شده بود ناشی از اين ماجرا بود.) اين مسايل، مسايل ريشهای است که اگر حل شود بسياری از مسايل به شکل ريشهای حل میشود. ضابطهمند کردن مسايل و اين که تا جايی که ممکن است از دخالت دادن سلايق در ماجراها پرهيز کنيم، به بهتر شدن فضا کمک میکند. ضوابط نشر کتاب از زمان ابلاغ لازم الاجرا بوده و تاخير فعلی ارشاد تخلف است. آقای رمضانی در دوره مسووليتش داشت روند خوبی را طی میکرد، شايد اگر مدت طولانیتری در مجموعه میماند، خيلی از مشکلات برطرف میشد، اما ماموريت او تمام شد و وقتی ما او را از دست داديم، مجبور بوديم کسی را به عنوان سرپرست اداره کتاب بگذاريم؛ زيرا کار حساسی بود. آقای اللهياری دم دستترين فردی بود که میشد به عنوان سرپرست اداره کتاب قرار بگيرد. برنامه من برای آقای اللهياری حضور در اداره کتاب نبود. من او را جزو افرادی میديدم که جوان شايستهای است و میتواند در آينده با کسب تجربه بيشتر جزو مديران موفق حوزه بينالملل باشد؛ مد نظرم هم همين بود، اما به ناچار او را به عنوان مدير اداره کتاب قرار داديم؛ البته بايد بگويم که در آن مقطع، برای مديريتهای کلان هنوز تجربه کافی نداشت و برای همين هم در مجموعه معاونت و کنار معاونت مشغول فعاليت بود. بعد در دوره سرپرستی ايشان، تغيير دولت اتفاق افتاد. آقای حسينی سر کار آمدند. ايشان در همان اولين مراحل مدنظرشان اين بود که ما آقای دری را به عنوان مدير کل اداره کتاب بگذاريم و من چون نمیخواستم تجربه زمان آقای حميدزاده تکرار شود، موافق نبودم. طبيعتا سادهترين راه برای اين که اداره کتاب دچار تغيير ناخواسته و مشکل ساز نشود، اين بود که درخواست کردم حکم سرپرستی آقای اللهياری به مدير کلی تبديل شود. بعد هم که من از ارشاد خارج شدم، ظاهرا تغيير و تحولی اتفاق نيفتاد. اينکه در جامعه افکار مختلفی با نگاههای مختلفی در حوزه ادبيات مورد بررسی قرار بگيرد، هيچ عيبی ندارد، خيلی وقتها خوب هم هست، اما مشروط به اينکه شفاف باشد؛ مثلا بگويد ما ادبيات با نگاه ياس آلود را بررسی میکنيم و يا هر کتابی که میخواهد به سمت خودکشی سوق دهد ما به آن جايزه میدهيم؛ اين شفافسازی صورت بگيرد نه اينکه فقط کتابهای با نگاه ياسآلود را بررسی کند و مدعی شود که فقط اين کتابها در مملکت منتشر شده است. مسايلی که من مطرح کردم صرف مسايل مالی نبود، مسايل مالیاش برجستهتر بود به خاطر اينکه بعضیها اشاره کرده بودند که ما به خاطر مسايل مالی نمیتوانيم بعضی کارها را بکنيم. من گفتم هر جايزهای بايد داورانش مشخص شود، ملاکهای داوری و اسامی کتابهای مورد بررسی و نتايج و دلايل اين داوری بايد مشخص شود و مهمتر از همه اينها، کسی که داوری میکند مشروعيتش را از کجا میگيرد. يک وقتی يک کسی جايزهای را تبليغ کرده و راه انداخته بود. هر چه فکر کردم، ديدم حتا اسم اين فرد را نشنيدهام. از تعدادی کارشناس آن رشته هم پرسيدم که اسم اين فرد به گوش شما خورده؟ گفتند نه. بعد در اينترنت گشتم و ديدم فقط همين دکان و دستگاهی که راه انداخته در همه جا تکرار میشود؛ در واقع از اين راه برای خودش شهرتی جور کرده است. اگر کسی به جوايزی که حامی دولتی دارند اشکالی میگيرد، آن مشکل که نبايد عينا در کار خودشان منعکس باشد. هر کس که دارد جايزهای برگزار میکند همه مواردش بايد مشخص باشد تا اعتماد اهالی فرهنگ به اين بخش اضافهتر شود. البته منظورم هم همه جوايز نبود و اتفاقا يکی به خودش گرفته بود که اساسا منظور من نبود! گمان می کنم ۲۶ ارديبهشت ۸۹ به وزير ارشاد نامه نوشته و درخواست کردم که احکام اعضای شورای سياستگذاری زده شود و افراد را نيز معرفی کردم؛ يعنی يک روز بعد از نمايشگاه بيست و سوم. به نظرم يکی از موفقيتهای بنده در دوره مسووليت اين بود که بلافاصله بعد از نمايشگاه فعاليت برای نمايشگاه بعدی آغاز میشد و حداقل عناصر تصميمگير و برنامهريز مشخص شده بودند و جلسات مستمر خود را داشتند؛ اين موضوع محدود به سال گذشته نيست. اگر يادتان باشد، من چند روز قبل از نمايشگاه کتاب نوزدهم حکم انتصابم را گرفتم، در حين نمايشگاه به آقای صفار هرندی نامه نوشتم و درخواست کردم برای نمايشگاه بيستم بلافاصله بعد از نمايشگاه نوزده جلساتی تشکيل شود و اين موضوع نيز با توجه به تجربياتی بود که از هجده دوره قبل به عنوان ناظر بيرونی داشتم و احساس میکردم که آغاز به کار نمايشگاه بعد از عيد است و همه تازه به ياد اين میافتند که قرار است نمايشگاه کتاب برقرار شود و بدو بدويی صورت میگيرد که نمايشگاه برگزار شود. به نظرم میرسيد که اين مشکل ايجاد میکند. با توجه به اين موضوع سال به سال سعی میکرديم برنامهمان مرتبتر و به شکل ساماندهیتر باشد. سال ۸۹ هم من اين کار را کردم، وزير به نامهام پاسخ نداد تا اينکه در معاونت فرهنگی تغيير و تحول صورت گرفت. تا آنجايی که در اخبار ديدم، صدور احکام شورای سياستگذاری در اواخر زمستان صورت گرفت. من نمیتوانم اين تاخير هشت،نه ماهه را تحليل کنم. يک زمان ما دنبال اين هستيم که افراد جديدی را وارد مجموعه کنيم و افکار نو بيايد، که تاخير يکی دو ماهه توجيه می شود (اما نه تاخير هشت يا نه ماهه)؛ مگر آن که بگوييم اصلا نيازی به اين همه عجله نيست، بعد از سال نو می شود همه کارها را به نحو صحيح انجام داد. اعضايی که برای نمايشگاه اعلام شدند، غير از دو تغيير، بقيه همان آدمها بودند و بعد دوباره با تاخير مجدد مديران کميتهها مشخص شدند. که باز هم همان مديران قبلی بودند، تنها تغيير آقای سالاری بود که به جای ايشان آقای اللهياری آمدند. آقای حميدزاده هم که مدير کميته نظارت و ارزشيابی شد، در دورههای قبل در نمايشگاه کتاب مسووليت داشت و در وزارتخانه نيز جزو مديران معاونت بود؛ يعنی کشف جديدی نبود که اين تاخير چندماهه به خاطر اين ماجرا باشد. به نظر من، اين تاخيرات مسووليت پذيری افراد را کم میکند ولی احتمالا دوستان جديد اعتقادی به اين موضوع ندارند. نمايشگاه کتاب واقعه بسيار بزرگی است و در معرض نگاه همگانی است و با توجه به اين که مکانش ثابت نيست و در نصف فضای آن بايد سازه موقت ايجاد شود، در فرصت زمانی اندک هم میتوانيد اين کار را انجام دهيد، اما اتفاقی که میافتد دو ضرر دارد؛ يکیاش اين است که هزينهها به شدت افزايش میيابد؛ زيرا کار در بازه زمانی کوتاهی انجام میشود و حالت انحصاری پيدا می کند و فرصتی برای برگزاری مناقصههای قانونی نيست و بايد هر چه پيمانکار گفت، بپذيری. ديگر اينکه شما نمیتوانيد مطمئن باشيد خطری متوجه اين سازههای ايجاد شده نيست. نمیدانم آنها که پارسال مصاحبه میکردند و با وجود مانورهای فراوان برگزارشده در مورد اتفاقات ناخواسته، میگفتند امنيت نمايشکاه را تضمين نمیکنيم، چطور در اين زمان اندک و بدون داشتن فرصت سال قبل برای ايمنسازی مکان برگزاری، مسووليت کار را پذيرفتهاند و حرفی از وجود مواد اشتعال زا و نظاير آن نمیزنند! به هر حال ممکن است يکسری خطرهای اجتناب ناپذير اتفاق بيفتد که البته اميدواريم هيچوقت اتفاق نيفتد، ولی اگر اتفاق بيفتد، کسانی که تاخير کردهاند نمیتوانند خودشان را از واقعهای که اتفاق افتاده است، مبرا بدانند. اما درباره نامهنگاریها، من شروع کننده نامهنگاری نبودم. من يادداشتی را در سايت خودم نوشتم و فکر میکنم مطالبی که در سايت مینويسم برای توجه دادن دست اندرکاران امور و توجه به تجربياتی است که ظاهرا بعضیها علاقمند هستند ناديده بگيرند. من آن زمان اطلاع داشتم که نامهای نوشته شده تا بنياد ادبيات داستانی برود زير نظر خانه کتاب و معنای آن حرف اين بود که بنياد منحل شود. من از اين موضوع آگاهی داشتم، اما باز در نامه اول به اين آگاهی خودم اشاره نکردم؛ به اخبار منتشر شده در رسانهها اشاره کردم. اما عکسالعملی بروز يافت و ضمن دروغ خواندن اصل خبر، نامهای سرتاسر تهمت منتشر شد که به هيچ وجه توجيه پذير نبوده و نيست. به دنبال آن مجبور شدم با همان ادبياتی که نامه نوشته شده بود، پاسخ دهم و به هر حال آن ادبيات، ادبيات مناسبی نبود که در پاسخ به هشدار من به کار گرفته شده بود. در حالی که نامه من بیادبانه نبود و در آن تهمتی هم نبود. من قدری مودبانهتر ولی با همان شيوه کلام پاسخ دادم که بعضیها هم آزرده خاطر شدند. بعد من در يادداشت بعدی توضيح دادم که در نامه آقای دری ۲۴ تهمت زده شده بود و من فقط همانها را به خود ايشان برگرداندهام! در واقع برای اينکه مخاطبان احساس نکنند اين بیادبی از ناحيه من آغاز شده است، مطلب ديگری درباره اتهامهای ۲۴ گانه نوشتم و موضوع را توضيح دادم. Copyright: gooya.com 2016
|