نمایندگان مجلس باید از قوانین حامی منابع طبیعی دفاع کنند، مهر

یک کارشناس محیط زیست گفت: نمایندگان مجلس به عنوان قطب قانونگذاری کشور بایستی با درایت و فن کارشناسی از تصویب هرگونه مصوبه‌ای که عرصه‌های منابع طبیعی را تهدید کند با جدیت اجتناب و از قوانین حامی منابع طبیعی دفاع کنند.

مهرداد مسیبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یکشنبه گذشته سنایی نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نهاوند بر اساس دو محور از وزیر جهاد کشاورزی توضیح خواست. آن دو محور یکی اشاره به سوء مدیریت موجود در حفاظت از منابع طبیعی دارد و دیگری در مورد برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای مهار حجم بالای تخریب جنگل‌های کشور است.

مسیبی گفت: نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی این را هم اضافه کرده است که با وجود تخریب گسترده در عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست از سوی سودجویان با آنها مماشات می شود اما روستاییان و دامداران تحت برخورد شدید قضایی قرار می گیرند. چرا؟

مسیبی اظهار داشت: نایب رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه سازمان منابع طبیعی با زمین داران و ساکنان روستاها برخورد جدی می کند، بیان داشت: روستاییانی که برای چرای دام از مراتع و منابع طبیعی استفاده می کنند از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری به سیستم قضائی کشور معرفی شده و با آنها به شدت برخورد شده اما در جایی که باید برخورد انجام شود مماشات می شود.

وی تاکید کرد: نماینده مردم نهاوند ونایب رئیس فراکسیون محیط زیست خوب می داند که تصویب ماده 148 از مجموع قوانین برنامه پنجم توسعه توسط مجلس شورای اسلامی حکایت از اهمیت مراتع و برخورد با متخلفین و متعرضین به عرصه های مرتعی داشته و در تبصره ذیل همین ماده آمده: بهره‌برداری از جنگلها فقط در چارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر مبنای توان بوم‌شناختی (اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد برآن ممنوع است. متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل، تا دو برابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده است.

مسیبی تصریح کرد: همانگونه که از مفاد این ماده قانونی استنباط می شود، ورود دام بیش از ظرفیت مراتع ممنوع است و ادارات منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگلها، مراتع وآبخیزداری کشور ملزم به دادن پروانه چرا به دامداران و یا طرح مرتعداری به بهره برداران مرتعی و نیز کنترل کننده دام دامداران و بهره برداران عرصه های مرتعی هستند و تعداد دام مازاد بر پروانه چرا یا طرح مرتعداری را در قالب پرونده تخلف به مراجع قضائی اعلام و خاطی را جهت طی مراحل قانونی به دادگاه معرفی می کنند.

به گفته این فعال محیط زیست، به نظر نمی رسد که دغدغه نایب رئیس فراکسیون محیط زیست دفاع از نقض کنندگان مواد قانون باشد چرا که خود وی از جمله مصوبین همین ماده قانونی بوده اند.

مسیبی افزود: بنابراین طرح این سوال خود بخود منتفی است چرا که بهره برداران از عرصه های مرتعی در قالب طرح مرتعداری یا پروانه چرا یا دامداران مراتع روستائی که به نام شوراهای اسلامی روستا صادر می‌شود مادامی که تعداد دام ورودی آنها به مرتع به استناد ممیزی تعیین و پروانه صادره باشد به هیچ وجه مورد بازخواست قرار نخواهند گرفت.

وی اظهار داشت: در بحث تخریب و تجاوز به عرصه های منابع طبیعی عموما به دلیل کاهش نیروهای کارشناسی طی دهه گذشته و مشخص نبودن محدوده اراضی ملی ومستثنیات مردم طی سه دهه گذشته به کرات عرصه های ملی که در مجاورت اراضی زراعی یا باغی قرارداشته شخم شده و به سطح مستثنیات اشخاص افزوده شده است. که این نوع تخریب و تجاوز بدلیل تدریجی بودن و اینکه به مرور و نه به یکباره انجام می‌گیرد خیلی به چشم دیده نمی‌شود.

به اعتقاد مسیبی، لایحه جامع منابع طبیعی در صحن علنی بایستی با دقت بیشتری بررسی شود.