فريده غيرت: اختيار طلاق به دادگاه داده شود، نه مرد، ايسنا

يک وکيل دادگستری در بررسی نگاه قانون به حقوق زنان تاکيد دارد که زن به معنی خانواده است و تامين حقوق زن به معنی پيشرفت خانواده خواهد بود. او می‌گويد که بايد توجه قانون به حقوق زن در مرحله اجرا نيز جدی گرفته شود.

فريده غيرت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينکه در طول تاريخ هميشه حقوق زنان مورد کم‌توجهی قرار گرفته است، اظهارکرد: اختصاص دادن يک اصل از قانون اساسی ايران به زن بسيار مفيد و موثر است و می‌توان گفت واضعان قانون اساسی و کسانی که اين قانون را تدوين کرده‌اند توجه خاصی به حقوق زن داشته‌اند، زيرا در طول تاريخ گذشته حقوق زنان هميشه مورد کم‌توجهی قرار گرفته است.

اين حقوقدان با اشاره به اينکه اختصاص دادن يک اصل از قانون اساسی به زن نه تنها دارای جنبه‌های منفی نيست، بلکه جنبه‌های مثبت زيادی دارد عنوان کرد: اين توجه نشان دهنده توجه قانون به مساله حقوق زن است، اما به نظر می‌رسد هنوز توجه اجرايی کافی به اين اصل از قانون اساسی و ساير قوانينی که درباره حقوق زن است، نشده است.

وی با تاکيد بر اينکه در ايجاد زمينه‌های مساعد برای رشد شخصيت زن و احيای حقوق مادی و معنوی او، متاسفانه خيلی کم به قانون عمل شده است، خاطرنشان کرد: اين مساله درست است که زنان مشتاقانه وارد اجتماع می‌شوند و از نظر تحصيلی، مدارک عاليه را کسب می‌کنند، اما بيش از همه چيز اين موارد به خواسته و پشتکار خود زنان بوده است.

غيرت يکی از مهمترين محدوديت‌ها درباره‌ی زنان را محدوديت‌های جنسيتی دانست و گفت: يکی از بارزترين محدوديت‌هايی که برای زنان وجود دارد، محدوديت‌های جنسی است که علاوه بر محدوديت در ظرفيت دانشگاه‌ها می‌توان به محدوديت در پذيرش استخدام نيز اشاره کرد که همه اين موارد، موانعی برای پيشرفت زنان در يک جامعه تلقی می‌شود.

اين وکيل دادگستری افزود: متاسفانه تاکنون به وضعيت زنانی که سرپرست خانواده هستند کم‌توجهی ‌شده است و در حال حاضر زمانی که يک مادر می‌خواهد حضانت فرزندش را قبول کند با مشکلاتی روبرو است که اين مشکلات مطابق با مسائل روز نيست و برای رفع اين مسائل بايد اصل بيست و يکم قانون اساسی را سرلوحه کار قرار داد و به يک‌يک بندهای آن توجه کافی و لازم را داشت.

اين حقوقدان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اينکه حقوق معنوی زن در جامعه چقدر مورد توجه بوده است، عنوان کرد: حقوق معنوی زن عبارت است از آن ارزش‌هايی که قانون برای زن در نظر می‌گيرد که زن بتواند با استفاده از آن ارزش‌ها به حقوق مادی نيز دست پيدا کند و متاسفانه هر وقت صحبت از حقوق زن می‌شود، اين مساله را با مسائل سياسی و عقيدتی ترکيب می‌کنند و همين افکار تا به امروز لطمه‌های زيادی به حقوق زنان وارد کرده است و از اين به بعد نيز اگر اين موضوعات از يکديگر تفکيک نشوند، لطمه‌های زيادی خواهد زد.

غيرت با اشاره به بند دوم اصل ۲۱ قانون اساسی اظهار کرد: در اين بند به موضوع حمايت از مادران در دوران بارداری اشاره شده است که متاسفانه جز با در نظر گرفتن يک مرخصی کوتاه و يک شغل پاره وقت، اقدام عملی ديگری انجام نشده است. با اين امکانات کم گاهی اوقات مادران برای تربيت فرزندان خود از کار کردن منصرف می‌شوند. در صورتی که نبايد اين نگرانی برای مادر وجود داشته باشد که برای تربيت فرزند، شغلش را از دست بدهد بنابراين بايد در اين زمينه امکانات و توجهات لازم انجام شود تا مادران برای تربيت فرزندان خود مجبور به انصراف از شغل خويش نباشند زيرا خيلی از زنان سرپرست خانواده هستند و از دست دادن شغل آن‌ها به معنای به وجود آمدن مشکلات مالی و اقتصادی است.

وی در ادامه افزود: قانون اساسی، قانون مادر است و قانون مادر قانون کسانی است که واضعان قانون هستند و کسانی که قانون را وضع می‌کنند بايد به حقوق زن نيز توجه داشته باشند، زيرا زن به معنی بنيان خانواده است و بنيان خانواده بر دوش زن است و تامين حق و حقوق زن به معنای پيشرفت خانواده است.

اين وکيل دادگستری با بيان اينکه خيلی از رای‌هايی که در دادگاه صادر می‌شود به نفع زنان نيست، خاطر نشان کرد: واضعان قانون بايد قوانين را به نحوی اصلاح کنند که اختيار طلاق به جای اينکه در دست مرد باشد به دادگاه سپرده شود زيرا در اين شرايط مرد نمی‌تواند تنها صرف اينکه دارای حق طلاق است، زن را هر زمانی که خواست طلاق دهد و ايجاد اين تغييرات در قوانين آثار مطلوبی را بر جای می‌گذارد.

اين حقوقدان در پايان گفت: قوانين ما، رسا و گويا نيستند و همين امر باعث می‌شود که خانواده‌ها برای تضمين حقوق دختران خود مهريه‌های سنگينی را در نظر بگيرند که اين امر نشان دهنده ناکارآمدی و ضعف قوانين است.