دادستان اهواز: صدور حكم بدون داشتن صلاحيت، جرم است، ایسنا

دادستان عمومي و انقلاب اهواز گفت: وظيفه حل و فصل و صدور حكم بر عهده دستگاه قضايي است اگر فردي بدون در نظر گرفتن اين موضوع حكمي را صادر كند، مورد تعقيب قضايي قرار مي‌گيرد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه خوزستان، فرهاد افشارنيا در همايش قضات و اعضاي شوراهاي حل اختلاف خوزستان اظهاركرد: با وجود اين‌كه مدت زيادي از زمان آغاز فعاليت شوراهاي حل اختلاف در كشور نمي‌گذرد، ولي اين شوراها در خوزستان توانسته‌اند فعاليت‌هاي مثبتي انجام دهند و از نهادها و سازمان‌هاي پيش‌رو در امر صلح و سازش و پيش‌گيري از بروز اختلاف بوده‌اند.

وي افزود: كاهش ورودي پرونده‌ها به دادگستري و دادسراها از مهمترين مزاياي وجود شوراهاي حل اختلاف است. بي‌ترديد لزومي ندارد كه بخشي از پرونده‌ها به محاكم قضايي وارد شوند و در صورت ورود اين پرونده‌ها به شوراها، مشكل حل مي‌شود. اطاله رسيدگي به پرونده‌ها آفتي است كه در دادگستري با آن مواجه هستيم و اين آفت شوراها را هم تهديد مي‌كند. طولاني شدن زمان رسيدگي به پرونده‌ها موجب ناراحتي مراجعه كنندگان مي‌شود و در نتيجه اعضاي شوراها بايد تلاش كنند كه اين نهاد از حالت تشريفاتي خارج و در اسرع وقت به پرونده‌ها رسيدگي شود.

افشارنيا تصريح كرد: بسياري از اختلافات در درون عشاير و طوايف ايجاد مي‌شوند و به همين دليل از سران و بزرگان عشاير مي‌خواهيم نسبت به حل اختلافات اهتمام ويژه‌اي داشته باشند. وقوع برخي حوادث تلخ در سال‌هاي گذشته اين موضوع را مشخص مي‌كند كه در برخي مواقع سران و بزرگان عشاير به وظيفه ذاتي خود در حل اختلافات و ايجاد صلح و سازش عمل نمي‌كنند. برخي مواقع افرادي جان و مال خود را به اعتبار يك باور و يا سنت نادرست از دست مي‌دهند كه اين موارد بايد تصحيح شود.

دادستان اهواز خاطرنشان كرد: موضوع دادگستري‌هاي خصوصي از ديگر آفت‌هايي است كه سران عشاير و شوراهاي حل اختلاف را تهديد مي‌كند. با پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار نظام و تشكيل دستگاه قضايي، ديگر هيچ‌كس اجازه ندارد در امر قضاوت دخالت كند و هر نوع اختلاف و درگيري بايد در دادگستري حل و فصل شود. هيچ‌ فردي اجازه ندارد بدون در نظر گرفتن قوانين و مقررات قضايي شخصا وارد عمل شود و موضوعي را حل و فصل و حكمي صادر كند و احكامي كه به اين شكل صادر مي‌شوند فاقد وجهه قانوني هستند.

وي تاكيد كرد: ورود به حيطه صلاحيت دادگستري و صدور حكم، جرم محسوب مي‌شود و مورد تعقيب قضايي قرار مي‌گيرد. تاكنون از اين ابزار قانوني براي مقابله با متخلفان استفاده نشده است، ولي اگر بنا بر اين باشد كه اين فرهنگ گسترش يابد و برخي افراد بدون داشتن صلاحيت قضايي حكم صادر كنند، با اين موضوع برخورد مي‌شود و تخلفات تحت تعقيب قرار مي‌گيرند.

افشارنيا در پايان از تشكيل ستاد ساماندهي قضايي عشاير به مديريت رئيس‌كل دادگستري استان خبر داد.