لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجمع تشخیص مصلحت، مهر

معاون وزیر دادگستری گفت: شورای نگهبان معتقد است پیشگیری از وقوع جرم بر اساس قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه است اما مجلس تمام دستگاهها را در پیشگیری از وقوع جرم سهیم می داند؛ به همین دلیل این اختلاف نظر منجر به بررسی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بررسی برخی از لوایح قضایی در روزهای پایانی سال در دستور کار مجلس قرار گرفته است گفت: مجلس بسیار تلاش کرد تا لایحه قضا زدایی را در مجلس هشتم به اتمام برساند ولی میسر نشد در حالی که توانست بالاخره لایحه حمایت از خانواده را با تمام اما و اگرها تصویب کند.

لایحه آیین دادرسی کیفری در شورای نگهبان

وی در مورد لایحه آیین دادرسی کیفری گفت: این لایحه 700 ماده ای سالهاست در نوبت تدوین و تصحیح و تصویب قرار داشت و در این 10 سالی که از عمر تشکیل دادسراهای کشور می گذرد دادسراها با قوانین دادگاههای عمومی فعالیت می کردند. این لایحه توسط مجلس تصویب شده و اکنون منتظر نظر شورای نگهبان هستیم تا اگر ایرادی داشت هر چه زودتر در صحن علنی مجلس برطرف شود.

لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجمع تشخیص رفت

میرکوهی در مورد آخرین وضعیت لایحه پیشگیری از وقوع جرم گفت: این لایحه را مجلس تصویب کرد و به شورای نگهبان ارسال شد که با ایرادات شورا دوباره به مجلس بازگشت و چون ایرادات شورای نگهبان مبنایی است نمی توان به سادگی این ایرادات را رفع کرد.

معاون وزیردادگستری با اشاره به ابلاغ سیاستهای کلی نظام از سوی مقام معظم رهبری در سال گذشته گفت: در این سیاستها پیشگیری از وقوع جرم به عهده قوه قضائیه و سایر دستگاههای اجرایی مرتبط گذاشته شده و این موارد در لایحه ذکر شده است ولی شورای نگهبان بر اساس بند 5 اصل 156قانون اساسی عنوان کرده است که پیشگیری از وقوع جرم تنها بر عهده قوه قضائیه است و شورای سیاستگذاری با حضور سازمانهای دیگر با عنوان شورای سیاستگذاری پیشگیری از وقوع جرم نمی تواند تشکیل شود.

میرکوهی اعلام کرد: هم اکنون به دلیل اصرار شورای نگهبان واختلافات قانونی شورا و مجلس، لایحه پیشگیری از وقوع جرم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده است.

مرکز مشاوران و کانونهای وکلا تا 2 سال دیگر ادغام می شوند

معاون وزیردادگستری در مورد لایحه جامع وکالت گفت: این لایحه ابتدا طرحی بود که در کمیسیون قضائی مطرح شد و در حالی که مسیر تصویب را طی می کرد لایحه ای از سوی قوه قضائیه به دولت ارائه شد.

در لایحه جدید نظارت بر عملکرد وکلا از سوی دستگاه قضا بیشتر شده است ولی بر اساس بند 211 برنامه پنجم توسعه کانون کلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه باید با هم ادغام شوند و همین موجب شده تا مجلس هر چه سریعتر قانون جامع وکالت را بررسی و تصویب کند که البته در برنامه پنجم هم اشاره شده است که مرکز مشاوران و کانونهای وکلا باید تا دو سال نخست برنامه با هم ادغام شوند.