چرا قانوني براي برخورد با حيوان‌آزاري در كشور وجود ندارد؟

تاكنون ضجه‌هاي يك حيوان را شنيده‌ايد؟ حتي ديدن تصاوير و فيلم‌هاي منتشر شده از آزارش هم شهامت مي‌خواهد چه رسد به اينكه هنگام آزارش قهقهه بزنيم و تنها براي تفريح و سرگرمي آنرا انجام دهيم. اين در حاليست كه متاسفانه طي سال‌هاي گذشته هر از چندگاهي شاهد انتشار چنين فيلم و عكس‌هايي بوديم كه آخرين آن فيلم كشتن يك الاغ با پتك بود!

به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) از اصفهان، سال گذشته انتشار فيلم كشتار يك خرس ماده و دو توله كوچكش در شهرستان سميرم در رسانه‌هاي جمعي بازتاب بسياري داشت، هرچند پس از انتشار اين فيلم همه مسوولان به تكاپو افتادند كه مقصر اين حادثه را به جزاي اعمال خود برسانند اما با فروكش كردن موضوع در نزد افكار عمومي خبري از نتيجه اين پرونده منتشر نشد.

اين بار فيلمي از كشتن يك الاغ با پتك منتسب به اين شهرستان منتشر شده كه هنوز صحت و سقم محل رخداد آن تاييد نشده است. فيلمي تكان‌دهنده كه به ادعاي برخي رسانه‌ها به وسيله انجمن حمايت از حيوانات ايران منتشر شده و در آن چند ثانيه كوتاه نشان مي‌دهد كه دو نفر براي تفريح اقدام به كشتن يك الاغ با پتك مي‌كنند!

هرچند مسوولان دفتر حيات وحش و آبزيان سازمان حفاظت محيط زيست برخورد با آزار حيوانات خانگي را بر اساس قانون جزء وظايف اين سازمان نمي‌دانند اما مديركل محيط زيست استان اصفهان گفته است كه اين موضوع را پيگيري و متخلفان به مراجع قضايي معرفي مي‌كند.

اداره كل محيط زيست استان حادثه را پيگيري مي‌كند

احمدرضا لاهيجان‌زاده، مديركل محيط زيست استان اصفهان از وقوع چنين حادثه‌اي اظهار بي‌اطلاعي كرد و به ايسنا گفت: از اين حادثه اطلاعي ندارم، اما انتشار اين اخبار در رسانه‌ها و انعكاس آن در رسانه‌هاي خارجي چهره‌اي خشن از مردم ايران به نمايش مي‌گذارد اين در حاليست كه مردم ايران به هيچ وجه چنين نيستند.

وي ادامه داد: اين مورد توسط اداره كل حفاظت محيط زيست استان اصفهان پيگيري و متخلفان مانند حادثه كشتار ماده خرس و توله‌هايش به مراجع ذي‌ربط ارجاع داده مي‌شوند.

از وقوع چنين حادثه‌اي در سميرم بي اطلاعم

ضيايي، مدير اداره محيط زيست شهرستان سميرم نيز در اين خصوص از وقوع چنين حادثه‌اي در شهرستان سميرم اظهار بي‌اطلاعي كرد.

خبر کشتار الاغ در سمیرم کذب و بی اساس است

غلامرضا قائدی‌ها ، فرماندار سمیرم ادعای رسانه‌ها مبنی بر کشتار یک الاغ در شهرستان سمیرم را کذب و بی‌اساس دانست و به ايسنا گفت: هیچ گونه سند، نشانه و دلیلی دال بر اینکه این حادثه در سمیرم اتفاق افتاده باشد، وجود ندارد.

وي اظهارکرد: فرمانداری سمیرم از هر شخص و یا رسانه‌ای که بخواهد بدون سند و دلیل به این موضوع دامن بزند، ازطریق مراجع قضایی شکایت خواهد کرد.

فرماندار سمیرم افزود: نسبت دادن چنین حادثه‌ای غیرانسانی به مردم این شهرستان آن هم در حالی که هیچ گونه سند، نشانه و دلیلی دال براینکه این حادثه در این منطقه اتفاق افتاده باشد وجود ندارد، بی‌انصافی و بی‌احترامی به مردم این شهرستان است.

وی گفت: فرمانداری سمیرم قطعا از حقوق شهروندان سمیرم دفاع خواهد کرد و به همین دلیل با هر رسانه و یا انجمنی که بخواهد به این موضوع دامن بزند و نتواند اثبات کند که این حادثه در سمیرم اتفاق افتاده است، ازطریق مراج قضایی برخورد خواهد کرد.

زمان و مكان وقوع اين حادثه به درستي مشخص نيست

فرهنگ جامعه در خصوص حيوان آزاري بايد اصلاح شود

شهرام اميري‌شريفي، يك فعال حقوق حيوانات با اشاره به اينكه زمان و مكان وقوع اين حادثه به درستي مشخص نيست، گفت: انتشار اين فيلم در سالگرد كشتار خرس‌ها و نسبت دادن آن به منطقه سميرم ممكن است براي تاثيرگذاري و تاكيد بيشتر بر آن صورت گرفته باشد.

وي با بيان اينكه زمان و مكان اين رويداد چندان اهميت ندارد، اظهاركرد: اين اتفاق افتاده است و متاسفانه از اين دست حوادث بسيار اتفاق مي‌افتد، اما برخورد مناسبي با آن نمي‌شود.

وي با اشاره به اينكه مشكلات فرهنگي مهم‌ترين موردي است كه بايد در اين زمينه بررسي شود،‌ تصريح كرد: با اصلاح فرهنگ جامعه در خصوص حيوان آزاري نيازي به تدوين قانون در اين زمينه وجود نخواهد داشت.

اين فعال حقوق حيوانات با اشاره به اين كه برخوردهاي قانوني موجب مي‌شود چنين اتفاقاتي مخفي شود و با اصلاح فرهنگ از درون خانواده‌ها نياز به برخورد قانوني براي بسياري از اين حوادث نخواهد بود تاكيد كرد: در عين حال درصد مختصري كه باقي مي‌مانند افرادي هستند كه مشكلشان با اخلاق و تربيت رفع نمي‌شود و نياز به برخورد قانوني دارند.

قانون مكتوبي براي حيوان آزاري در كشور وجود ندارد

اميري‌شريفي با بيان اينكه قانون مكتوبي براي حيوان آزاري در كشور وجود ندارد، اذعان كرد: در مورد مشابه‌اي كه فردي متهم به سوزاندن يك الاغ شده بود توسط دادگاه به 50 ضربه شلاق متهم شد كه در مرحله تجديدنظر اين حكم به حفظ 50 حديث و روايت در خصوص حقوق حيوانات تغيير پيدا كرد!

وي با اظهار تاسف از نبود قانون‌هاي مكتوب در خصوص حيوان آزاري در كشور اضافه كرد: در مواردي كه قانون مجازاتي را براي جرم صراحتا بيان نكرده است قاضي مي‌تواند طبق رويه قضايي به احكام مشابه استناد كند و صدور چنين احكامي مي‌توانست در خصوص خرس‌هاي سميرم نيز تكرار شود.

مدير مسؤول سايت ديده‌بان حقوق حيوانات با اشاره به اينكه در بسياري از كشورها قانون‌هاي مكتوب در زمينه حقوق حيوانات وجود دارد، بيان كرد: كشتن يا آزار حيوانات بدون دليل و توجيه در برخي از كشورها جرم محسوب مي‌شود و متخلفان به عنوان تهديدكنندگان امنيت جامعه معرفي مي‌شوند.

اميري‌شريفي با بيان اينكه جبهه حاميان حقوق حيوانات ايران در ابتداي راه است و مانند هر گروه و نهاد تازه تاسيس ديگر نياز به حمايت دارد، خاطرنشان كرد: نهادهاي غيردولتي اجتماعي تلاش مي‌كنند به هر نحوي ديدگاه‌هاي خود را بيان كنند كه اين امر نتيجه ناديده گرفته شدن توسط قانونگذاران است.

انتشار چنين تصاويري، حيوان آزاري را در جامعه عادي مي‌كند

وي با بيان اينكه انتشار مكرر چنين تصاويري اين حوادث را به يك رويه در ميان جامعه تبديل مي‌كند، تصريح كرد: اگر انجمن‌ها تاثير بيشتري در ميان مسؤولان داشتند نيازي به انتشار اين تصاوير در سطح جامعه و آزردن روان مردم وجود نداشت.

اين فعال حقوق حيوانات با اشاره به اينكه فيلم‌هاي بسياري از كشتن حيوانات به دست ديده‌بان حقوق حيوانات مي‌رسد، گفت: متاسفانه بايد بگوييم تنها در حدود 18 فيلم در مورد كشتن پلنگ‌ها به دست ديده‌بان حقوق حيوانات رسيده است و اين مساله به كشتار خرس‌ها و اين حادثه اخير محدود نمي‌شود.

اميري‌شريفي با بيان اينكه انعكاس اين فيلم‌ها در رسانه‌هاي خارجي تبعات ناخوشايندي را براي كشور به همراه دارد، اظهار كرد: انتشار اين تصاوير تنها يك حسن دارد و آن اين كه مسؤولان خود را موظف به برخورد قاطع‌تر با اين حوادث مي‌كنند.

به گزارش ايسنا، جدا از اين كه اين واقعه در كجاي ايران رخ داده است و مسووليت آزار حيوانات خانگي بر عهده كدام دستگاه و سازماني است به نظر مي‌رسد مسوولان امر بايد اين بار قاطعانه با اين گونه افراد كه ضمن حيوان آزاري، موجب آزردگي خاطر هموطنان و خصوصا دوستداران طبيعت و حيات وحش كشور مي‌شوند، برخورد كنند چرا كه اين عده معدود موجب نشان دادن چهره خشن از مردم دوستدار طبيعت و حيات وحش كشورمان در ميان افكار عمومي مي‌شوند.

از سوي ديگر مسئولان ذيربط بهتر است به جاي تهديد رسانه‌ها، مشخصا اعلام كنند كه در پرونده‌هاي قبلي چه كرده‌اند و براي متخلفان آنها چه احكامي صادر شده است؟

در عين حال قانونگذاران در اين خصوص نيز بايد قانوني جامع براي برخورد با متخلفان تدوين كرده و مسووليت دستگاه متولي اين امر را مشخص كنند تا هم مردم و هم ساير دستگاه‌هاي نظارتي بدانند در مواجهه با چنين حوادثي مسووليت با كيست؟

خبرگزاري دانشجويان ايران همچنان منتظر دريافت نتيجه برخورد با متخلفان چنين پرونده‌هايي توسط دستگاه‌هاي مسوول است تا با انتشار آن‌ها، ساير معدود متخلفان در اين زمينه درس عبرت بگيرند.