از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش هفتم)، نظرات هابرماس و دورکين، پژوهشی از عمار ملکی

يورگن هابرماس: "حق نافرمانی مدنی بين حقانيت و قانونيت معلق می‏ماند. اما حکومتی بر مبنای قانون که نافرمانی مدنی را به‏عنوان يک جرم عادی تحت تعقيب قرار دهد، مفتون يک قانون‏پرستی خودکامه گشته است." رونالد دورکين: "نافرمانی مدنی در خصوص کسانی صدق پيدا می‌کند که اقتدار سياسی را آن‌چنان بنيادين به مبارزه نمی‌طلبند. آنان نه برای خود و نه برای ديگران وظيفه‌ی پی‌جويی يک گسست يا تغيير قانون اساسی را قائل نيستند. آنان مشروعيت بنيادين حکومت و جامعه را پذيرفته‌اند."

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

[email protected]

در بخشهای گذشته مروری بر نظرات ثورو، تولستوی، گاندی، لوترکينگ، هانا آرنت و جان رالز داشتيم و در اين بخش به نظرات دو فيلسوف حال حاضر يورگن هابرماس و رونالد دورکين درباره نافرمانی مدنی می‎پردازيم.

يورگن هابرماس ( -۱۹۲۹)
در ميان فيلسوفان معاصر، بحث‏هايی درباره چرايی نافرمانی مدنی و چگونگی مواجهه نظم حقوقی حاکم با آن شکل گرفته است که يورگن هابرماس، يکی از فيلسوفان مطرح آلمانی نيز، در مقاله‏ای به اين موضوع پرداخته است که در اين قسمت به چکيده‏ای از نظرات او اشاره می‏شود.
هابرماس در نوشته خود با استناد به نظرات جان رالز، درباره خصوصيات نافرمانی مدنی و سه شرط او برای روا بودن نافرمانی مدنی، نظر خود را در اين‏باره چنين ابراز می‏دارد:
"متوسل شدن به حس و انگيزه عدالت‏خواهیِ اکثريت شهروندان، مسلما از مشخصات اصلی اين عمل می‏باشد. نافرمانی مدنی اعتراضی اخلاقا «موجه» است که تنها بر مبنای اعتقادات شخصی و يا منافع فردی برپا نشده است. اين يک اقدام «علنی» است که مانند يک قرارِ از پيش اعلام شده می‏باشد و پليس می‏تواند در هنگام روی‏دادن، آنرا کنترل کند. اين عمل «تخطی عمدی» از دستورات قانونی خاصی می‏باشد، بدون آنکه بخواهد نفس اطاعت از نظم قانونی موجود را به‏طور کلی زير سوال برد. اين عمل «آمادگی پذيرفتن عواقب قانونی» تخطی از دستورات مزبور را دارد. قانون‏شکنی به‏وسيله نافرمانی مدنی، «ويژگی نمادين» منحصربه‏فردی دارد که از اين محدوديت ناشی می‏شود که اعتراضی با روش «عدم‏خشونت» می‏باشد." (۱)
هابرماس با ذکر دو نظر متضاد درباره‏ی عدم‏خشونت و مقتضيات آن (که يکی از آنها بکارگيری زور و ايجاد فشار روانی بر مخالفان و آسيب رساندن به ديگران را روا و ديگری ناروا می‏داند)، تاکيد می‏کند که مناقشه بر سر تعريف دقيق اصل خشونت، نبايد ما را از بحث اصلی نظريه رالز منحرف سازد.
"هابرماس نافرمانی مدنی را «سنگ محک بلوغ نظام دموکراتيک» ارزيابی می‏کند. وی در مقابل اين پرسش که چرا بايد در يک نظام دموکراتيک مبتنی بر حکومت قانون، نافرمانی مدنی امری موجه باشد، پاسخی نه حقوقی، بلکه فلسفی می‏دهد. به نظر هابرماس، يک نظام مدرن دموکراتيک مبتنی بر حکومت قانون، نه فقط از درجة مشروعيت بسيار بالايی برخوردار است، بلکه همچنين به چنين مشروعيتی نيازمند است. دولت دموکراتيک نمی‏تواند از شهروندان خود انتظار داشته باشد که همواره به دليل ترس از کيفر، از قوانين موجود تبعيت کنند، بلکه آنان می‏بايد که قوانين را به‏طور داوطلبانه و در خدمت نفع عمومی رعايت نمايند. از آنجا که حتی در نظام دموکراتيک مبتنی بر حکومت قانون، امکان خطا در تنظيم قواعد مشروع و لذا تبديل آنها به قواعد نامشروع وجود دارد، بايد امکان نافرمانی مدنی نيز وجود داشته باشد. دولت دموکراتيک بايد بپذيرد که نافرمانی مدنی، امری خلاف قانون به معنای متعارف کلمه نيست. هابرماس تصريح می‏کند که: «نافرمانی مدنی، از آنجا به جزء غيرقابل اغماض يک فرهنگ سياسی بالغ تعلق دارد که دولت در تحليل نهايی، بايد از اين امر صرف‏نظر کند که شهروندانش، فرمانبری را به دلايلی غير از مشروعيت آشکار نظم حقوقی بپذيرند.»" (۲)
او در نهايت به اين جمع بندی می‏رسد که "حق نافرمانی مدنی بين حقانيت (مشروعيت) و قانونيت (قانونی بودن) معلق می‏ماند. اما حکومتی بر مبنای قانون که نافرمانی مدنی را به‏عنوان يک جرم عادی تحت تعقيب قرار دهد، مفتون يک قانون‏پرستی خودکامه گشته است." هابرماس يادآوری می‏کند "شعار «قانون، قانون است» و «اجبار، اجبار است» که توسط قضات بيان شده و توسط روزنامه نگاران ترويج شده و توسط سياستمداران پذيرفته شده، از ذهنيتی مشابه با طرز فکر آن قاضی نازی سرچشمه می‏گيرد که معتقد بود آنچه روزی قانون بوده است، برای هميشه بايد قانون باقی بماند." (۳)

٭٭٭

در جمع بندی نظرات هابرماس می‏توان ويژگی‏های زير را برای نافرمانی مدنی و توجيه درستی آن در انديشه وی برشمرد:
- استناد به نظرات جان رالز؛
- متوسل شدن به حس و انگيزه عدالت خواهی اکثريت شهروندان؛
- نافرمانی مدنی، يک اقدام علنی و از پيش اعلام‏شده؛
- نافرمانی مدنی، اعتراضی اخلاقا موجه و متفاوت از يک جرم عادی؛
- اعتراضی فراتر از اعتقادات شخصی و يا منافع فردی؛
- تخطی عمدی از دستورات قانونی خاص؛
- آمادگی پذيرفتن عواقب قانونی؛
- قبول نفس اطاعت از نظم قانونی موجود؛
- اعتراضی با روش عدم‏خشونت؛
- نافرمانی مدنی، سنگ محک بلوغ نظام دموکراتيک؛

رونالد دورکين ( - ۱۹۳۱)
رونالد دورکين فيلسوف معاصر آمريکايی است که نظريات مشهوری درباره‏ی فلسفه حق و عدالت دارد. او در يکی از مقالاتش که در سال ۱۹۸۶ چاپ شده است، به بحثی مدون درباره نافرمانی مدنی می‏پردازد و با دسته‏بندی خاص خود، مشخصات هر يک را بيان می‏کند که در اينجا چکيده‏ای از نظرات او ذکر می‏شود. (۴)
دورکين با تاکيد بر تفاوت آشکار نافرمانی مدنی با «اعمال مجرمانه عادی که با انگيزه‏های خودخواهانه يا ناشی از عصبانيت يا جنون انجام می‏گيرند»، می‏نويسد:
"نافرمانی مدنی در خصوص کسانی صدق پيدا می‌کند که اقتدار سياسی را آن‌چنان بنيادين (يعنی مشروعيت آن را) به مبارزه نمی‌طلبند. آنان نه برای خود و نه برای ديگران وظيفه‌ی پی‌جويی يک گسست يا تغيير قانون اساسی را قائل نيستند. آنان مشروعيت بنيادين حکومت و جامعه را پذيرفته‌اند. آنان نمی‌خواهند وظيفه‌ی شهروندی خود را کنار بگذارند، بلکه به دنبال انجام درست آن هستند."
او بر اين عقيده است که "بايد بکوشيم يک تئوری پيرامون نافرمانی مدنی بپرورانيم که بتواند به ما بگويد، مردم در عمل بايستی چه کنند، حتی اگر درباره‌ی خردپسند يا عادلانه‏بودن قانونی که از آن نافرمانی می‌کنند، اختلاف‌نظر ماهوی جدی داشته باشند؛ يعنی بايستی نظريه‌مان درباب نافرمانی مدنی را، بر «نوع» قضاوت‌های طرف‌های درگير در اختلاف بنا نهيم و نه بر درستی يا غلطی قضاوت‌های آنان. نظريه‌ای اين‌چنينی را می‌توانيم يک تئوری «عملی» از نافرمانی مدنی بناميم."
دورکين بدين منظور دو سوال متفاوت و مجزا را طرح می‏کند:
"نخستين سؤال اين است: هنگامی که مردم بر اين باورند که يک تصميم سياسی، غلط يا به نحوی غيراخلاقی است، چه کاری می‌توانند بکنند که کاری درست و برحق باشد؟ دوم اين سؤال که: حال اگر مردم به اين رسيدند که بايد تصميم مزبور (قانون) را نقض کنند، ولی اکثريتی که حکومت نماينده‌ی آن‌هاست بر اين باورند که قانون مزبور قانونی صحيح و درست است، در اين صورت حکومت چه عکس‌العملی بايد داشته باشد؟"
او در پاسخ به سوال اول به تفکيک بين سه نوع نافرمانی مدنی می‏پردازد و اينگونه هر يک را شرح می‏دهد:
"کسی که معتقد است خودداری از کمک به برده‌ی فراری که به او پناه آورده و بدتر از آن تحويل وی به مقامات صلاحيت‌دار عملی بسيار غلط است، الزامات قانون برده‌‌ی فراری را غيراخلاقی می‌داند. تماميت شخصيتی وی و وجدان او مانع از پيروی از قانون مزبور می‌شوند. سربازان نظام‌وظيفه که در جنگی قرار دارند که آن را جنگ ظالمانه و شر می‌دانند، در موقعيتی مشابه قرار دارند. نافرمانی افراد در اين شرايط را نافرمانی «درستی‏ـ‏بنياد» می‌نامم... آن‌هايی که طی جنبش‌ حقوق مدنی قانون را نقض کردند و بسياری از شهروندانی که در اعتراض به جنگ ويتنام قانون‌شکنی کردند، می‌پنداشتند که اکثريت به طور ناعادلانه به دنبال منافع و اهداف خود بوده است، چرا که حقوق ديگران، حقوق اقليت داخل کشور در مورد جنبش حقوق مدنی و حقوق يک ملت ديگر در مورد جنگ ويتنام، پايمال شده است. اين نافرمانی را نافرمانی «عدالت‏ـ‏بنياد» می‌نامم.
هر دو نوع نافرمانی که تاکنون ذکرشان رفت، نافرمانی‌های برآمده از اعتقاد به «اصول» می‌باشند، اگرچه به طرق گوناگون. نوع سومی از نافرمانی وجود دارد که برآمده از قضاوت‌های مرتبط با «سياست» می‌باشد. برخی اوقات مردم قانون را نقض می‌کنند نه به اين دليل که فکر می‌کنند قانون مزبور، به روشی که توضيح داديم، غيراخلاقی يا ناعادلانه است، بلکه به اين دليل که می‌پندارند آن قانون بسيار ناعاقلانه، احمقانه و برای اکثريت و اقليت هر دو خطرناک است. اعتراضات بر عليه استقرار موشک‌های آمريکايی در اروپا، تا آن‌جا که آن اعتراضات ناقض قوانين داخلی بودند، مصاديق نوع سوم نافرمانی مدنی بوده‌اند که آن را نافرمانی «سياست‏ـ‏بنياد» می‌نامم."
او سپس درباره قيود لازم برای موجه‏نمودن هر يک از اين سه نوع نافرمانی مدنی به بحث می‏نشيند و می‏نويسد:
"نوع اول نافرمانی را در نظر آوريد که قانون از مردم انجام چيزی را خواسته است که وجدان آنان مطلقاً ممنوع می‌دارد. تقريباً همه موافقند که مردم در اين‌چنين موقعيتی، اگر با توجه به اعتقادات‌شان قانون‌شکنی کنند، کار درستی انجام داده‌اند. به سختی می‌توان قيد ديگری را در اين‌جا برای يک تئوری عملی تصور کرد. برای نمونه نمی‌توان يک قيد دوم (و البته جذاب) را اضافه کرد که شهروندان بايستی حتماً تمامی راه‌های عادی سياسی را که احتمال تغيير سياست‌های مورد اعتراض آنان را می‌دهند، طی کرده باشند. نافرمانی درستی‏ـ‏بنياد، عموماً در حالت‌های اورژانسی مطرح می‌شود. فردی که از او خواسته می‌شود برده را به برده‌گيران بازگرداند، اگر اطاعت کند بازی را کاملاً باخته است و ديگر سودی ندارد که قانون خيلی زود بعد از آن تغيير کند. قيد ديگری مطرح می‌شود که معقول‌تر می‌نمايد. يک تئوری ممکن است بر اين اصرار ورزد که عامل نافرمانی، بايستی پيامدها را در نظر بگيرد و اگر نافرمانی موجب بدتر شدن اوضاع می‌شود، بهتر است نافرمانی نکند. ولی احتياط نتيجه‌گرای اين‌چنينی نيز محل اختلاف است. اگر کسی قانون‌شکنی کند و بر اثر آن واکنشی منفی به وجود آيد که افراد عادی بيشتر کشته شوند يا افراد بيشتری به بردگی گرفته شوند، نسبت به زمانی که قانون‌شکنی نکرده بود، آيا در اين صورت بايد به کشتن مردم عادی در ويتنام و بازگرداندن برده‌ها کمک کند؟ شايد مردم اين حق اخلاقی را داشته باشند که حتی زمانی که می‌دانند در نتيجه‌ی استنکاف آنان از انجام يک شر، شرهای بيشتری نتيجه می‌شوند، باز هم از انجام آن خودداری کنند...
اما در نافرمانی عدالت‏ـ‏بنياد قطعاً بر شرايطی که در حالت نافرمانی درستی‏ـ‏بنياد رد کرديم، می‌توانيم اصرار بورزيم. اشخاص بايستی تمامی راه‌‌های عادی سياسی را برای تغيير برنامه‌های مورد اعتراض‌شان از طرق مندرج در قانون اساسی طی کنند. آنان نبايستی تا زمانی که اين‌ راه‌های عادی سياسی اميد موفقيت را از بين برده‌اند، دست به قانون‌شکنی بزنند. همچنين بايستی بر قيد نتيجه‌گرا که برای نافرمانی درستی‏ـ‏بنياد مشکل‌زا بود، اصرار ورزيم، قيدی که در مورد نافرمانی عدالت‏ـ‏بنياد ضروری و صادق است."
از نظر دورکين "دو شرط يادشده،‌ فرق مهمی را بين دو نوع اول از نافرمانی منعکس می‌سازد. نافرمانی درستی‏ـ‏بنياد از يک حالت تدافعی برخوردار است. هدف آن تنها اين است که فرد کاری را که وجدانش منع می‌کند، مرتکب نشود. در مقابل، نافرمانی عدالت‏ـ‏بنياد امری مهم و استراتژيک است؛ به هدفی کلی چشم دوخته است و به دنبال برچيدن يک برنامه‌ی سياسی غيراخلاقی است. از اين رو قيود نتيجه‌گرا، در تئوری نوع دوم ظاهر می‌شوند ولی در تئوری‌های نوع اول جايی ندارند."
او سپس تفکيک ديگری را درباره نافرمانی عدالت‏ـ‏بنياد بر مبنای دو نوع استراتژی برای رسيدن به اهداف سياسی طرح می‏کند و می‏گويد:
"نافرمانی عدالت‏ـ‏بنياد می‌تواند از دو نوع استراتژی برای رسيدن به اهداف سياسی خود استفاده کند. استراتژی اول را می‌توان يک استراتژی «ترغيبی» ناميد. بدين معنا که اميدواری وجود دارد که اکثريت را به گوش دادن به دلايل مخالف با برنامه‌هايش وادار کنند، با اين انتظار که در نهايت، اکثريت نظرش عوض شده و ديگر از برنامه‌های مزبور حمايت نکند. استراتژی دوم آن‌گاه، يک استراتژی «غيرترغيبی» است. هدف‌، ديگر ايجاد تغيير در ذهن اکثريت نيست، بلکه هدف بالا بردن هزينه‌ی پيگيری برنامه‌ای است که هنوز اکثريت طرفدار آن است؛ با اين اميد که اکثريت هزينه‌ی مزبور را تا حد غيرقابل قبولی بالا ببيند... برای نمونه، اقليت می‌تواند با وادار کردن اکثريت به انتخاب ميان رها کردن برنامه يا زندانی کردن اقليت، هزينه را بالا ببرد. استراتژی‌های غيرترغيبی افراطی‌تر عبارتند از ارعاب، ترس و اضطراب. بين دو نوع استراتژی غيرترغيبی ذکر شده (ايجاد هزينه يا دردسر) موارد زير را می‌توان آورد: متوقف ساختن ترافيک شهری، ايجاد مانع بر سر راه واردات يا برهم زدن جريان عادی کار يا به تعطيلی کشاندن دفاتر و ادارات دولتی."
دورکين با ذکر اين نکته که استراتژی‌های ترغيبی به موجه‌سازی نافرمانی عدالت‏ـ‏بنياد کمک می‌رسانند، اين سوال را مطرح می‏کند که "آيا می‌توان شرايطی را تصور کرد که استراتژی‌های غيرترغيبی را موجه سازند؟" او در پاسخ اين پرسش می‏نويسد:
"اگر کسی معتقد باشد که يک برنامه‌ی خاص دولتی عميقاً ناعادلانه است و اگر نظام سياسی هيچ‌گونه اميد واقع‌بينانه‌ای را باقی نگذارد که آن برنامه به زودی تغيير خواهد کرد، اگر امکان هيچ‌گونه نافرمانی مدنی ترغيبی مؤثر وجود نداشته باشد، اگر روش‌های غير ترغيبی و غيرخشونت‌آميز وجود داشته باشد که احتمال معقول موفقيت آن‌ها می‌رود، اگر خطر نتيجه‌ی عکس در اين روش‌ها نباشد، آن‌گاه استفاده‌ی آن کس از اين روش‌ها کار درستی خواهد بود. نظر فوق ممکن است در نگاه برخی خيلی ضعيف بنمايد، ولی تمامی قيودی که ليست کرده‌ام، ضروری به نظر می‌رسند."
دورکين در ادامه درباره موجه بودن نافرمانی سياست‏ـ‏بنياد نيز می‏نويسد:
"تفکيک ميان استراتژی‌های ترغيبی و غيرترغيبی در ارتباط با نافرمانی سياست‏ـ‏بنياد مهم‌تر ازهمان تفکيک در مورد نافرمانی عدالت‏ـ‏بنياد می‌باشد، زيرا به نظر می‌رسد استراتژی‌های غيرترغيبی سياست‏ـ‏بنياد را، در يک تئوری عملی نافرمانی مدنی، هرگز نتوان موجه ساخت. زيرا بيشتر مردم می‌پذيرند که «اصل حاکميت اکثريت» از عناصر اساسی دموکراسی است، يعنی اين اصل که اگر نمايندگان اکثريت قانونی را وضع کردند، اقليت نيز بايستی از آن پيروی کنند..."
به همين دليل از نظر او "استراتژی‌‌های ترغيبی، چه در نافرمانی عدالت‏ـ‏بنياد و چه در نافرمانی سياست‏ـ‏بنياد، در اين‌جا از مزيت قابل توجهی برخوردارند. کسی که هدفش ترغيب اکثريت به تغيير نظر از طريق استدلال‌های درست و منطقی می‌باشد، آشکارا اصل حاکميت اکثريت را به هيچ‌وجه به مبارزه نمی‌طلبد... استراتژی‌های غيرترغيبی فاقد مزيت ياد شده می‌باشند و برای همين است که، بخصوص در يک نظام دموکراتيک، هميشه از جذابيت اخلاقی پايينی برخوردارند."
در پاسخ به سوال دوم ابتدای مقاله که حکومت چگونه بايد با شخص نافرمان برخورد کند، دورکين به بحث مجازات می‏پردازد و با يادآوری اين نکته که هر دو طرف در اين‏باره بايد متعادل برخورد کنند، می‏گويد:
"نبايد بگوييم که اگر کسی با اتکا بر باورهايش در قانون‌شکنی موجه است، دولت هم نبايد او را مجازات کند... از آن طرف، خطای مقابل اين نيز به همان اندازه بد است. نبايستی بگوييم اگر کسی به هر دليل قانون‌شکنی کرده، بدون توجه به اين‌که انگيزه‌های او تا چه حد شرافتمندانه بوده است، حتماً و هميشه بايستی مجازات شود چرا که قانون، قانون است."
دورکين در پاسخ به اينکه چه وقت حکومت بايستی از قدرت خود در برابر نافرمانی مدنی استفاده کند، شرط لازم ضروری برای مجازات عادلانه را بيان می‏کند که «هيچ‌کس را نبايد کيفر داد، مگر اين که چنين کاری در کل و در درازمدت و با بررسی همه‌ی جوانب، نفعی به بار آورد.»
او در پايان درخواست داوطلبانه مجازات توسط نافرمانان را مورد پرسش قرار می‏دهد و می‏نويسد:
"من معتقدم سقراط اشتباه می‌کرد که می‌پنداشت نافرمانی مدنی بدون مجازات، بدون اين که فرد نافرمان خود را معرفی کند و بگويد: «من قانون جامعه را نقض کرده‌ام، مجازاتم کنيد» ناقص است... از نافرمانی درستی‏ـ‏بنياد آغاز کنيم: نظر يادشده در اين مورد صحيح نيست. کسی که به برده‌گيران يا به جنگی که غيراخلاقی می‌داند کمک نکرده، اگر عمل وی پوشيده بماند و هيچ‌وقت کشف نشود، هدف او به بهترين وجه تأمين می‌شود. وقتی نافرمانی عدالت‏ـ‏بنياد يا سياست‏ـ‏بنياد مطرح است، مجازات می‌تواند بخشی از استراتژی قرار گيرد... اگر يک نافرمانی مدنی بتواند بدون مجازات به هدف خود برسد، بنابراين عدم مجازات آن برای همه بهتر است."
او در خاتمه يادآور می‏شود که زمانی «يک برداشت مناسب از قانون می‌تواند حامی اعمال نافرمانی مدنی باشد» که ديدگاه پوزيتيويستی که می‏گويد « دادگاه‌ها هميشه درباره‌ی اين که قانون چيست، درست قضاوت می‌کنند» را کنار بگذاريم و بپذيريم که «سخن آخر» گفتن توسط دادگاهها، ضرورتا به معنای «سخن درست» گفتن نيست.

٭٭٭

در جمع بندی نظرات دورکين می‏توان ويژگی‏های زير را برای نافرمانی مدنی و توجيه درستی آن در انديشه وی برشمرد:
- تفاوت آشکار نافرمانی مدنی با اعمال مجرمانه عادی؛
- پذيرفتن مشروعيت بنيادين حکومت و قوانين اساسی توسط نافرمانان مدنی؛
- تفکيک سه نوع نافرمانی مدنی: درستی‏‏ـ‏بنياد، عدالت‏ـ‏بنياد و سياست‏ـ‏بنياد ؛
- نافرمانی‌های درستی‏‏ـ‏بنياد و عدالت‏ـ‏بنياد برآمده از اعتقاد به اصول اخلاقی؛
- نافرمانی درستی‏‏ـ‏بنياد بدون نياز به طی کردن راه‌های عادی سياسی و نتيجه‏گرا بودن؛
- نافرمانی عدالت‏ـ‏بنياد پس از طی کردن تمام راه‌های عادی سياسی و الزام نتيجه‏گرا بودن؛
- نافرمانی عدالت‏ـ‏بنياد با دو نوع استراتژی ترغيبی و غيرترغيبی (ايجاد هزينه و دردسر)؛
- استراتژی ترغيبی به‏منظور تغيير دادن نظر اکثريت؛
- نافرمانی سياست‏ـ‏بنياد با قيد در نظر گرفتن اصل حاکميت اکثريت؛
- پذيرش مجازات توسط نافرمانان مدنی و مدارای حکومت در اِعمال مجازات؛
- غيرعلنی بودن و عدم درخواست داوطلبانه مجازات در نافرمانی درستی‏‏ـ‏بنياد ؛
درخواست داوطلبانه‏ی مجازات در نافرمانی عدالت‏ـ‏بنياد يا سياست‏ـ‏بنياد، به‏عنوان بخشی از استراتژی مبارزه؛

در بخش بعد با بررسی ديدگاههای نلسون ماندلا و دسته‎بندی نظرات مختلف مطرح شده تاکنون، مبحث نافرمانی مدنی را جمع‎بندی کرده و سپس به روشهای ديگر اعتراضات مدنی خواهيم پرداخت..

زيرنويس:
۱- مقاله Civil Disobedience: Litmus Test for the Democratic Constitutional State
در Berkley Journal of Sociology صفحات ۱۰۰ و ۱۰۱
۲- مقاله «جستاری دربارة نافرمانی مدنی»، بهرام محيی
۳- مقاله Civil Disobedience: Litmus Test for the Democratic Constitutional State در Berkley Journal of Sociology صفحه ۱۱۲
۴- مطالب اين قسمت تمامی تلخيصی از مقاله نافرمانی مدنی نوشته دورکين از کتاب «حق و مصلحت» ترجمه محمد راسخ صفحات ۱۲۳ تا ۱۴۷ می باشد.