از رنجی که می بريم، نامه ای از فرزاد کمانگر، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

پرده اول : کشورهای اروپائی گاه گاه ، دستخوش نا آرامی ها و اعتراضات گسترده ای ميشوند که ميتواند برای ما جای تامل و تجربه بسيار باشد ،

مانند ناآرامی هايی که در فرانسه رخ داد، برخورد خشن نيروهای وابسته به دولت برآمده از رای مردم (پليس) با يک جوان مهاجر حاشيه نشين پاريس فرصتی برای بازگشايی عقده سنديکاهای کارگری و آحاد مردمی فراهم آورد که شاهد پايمال شدن ايده ال های اجتماعی و سياسی خود توسط نهادهای زيرمجموعه دولت بودند. اعتراضات و ناآرامی سراسری کشور را فرا گرفت و تا مدتها ادامه يافت يا در يونان قتل يک جوان توسط پليس با چنان حجم عظيم اعتراضات مردمی مواجه شد که دولت را تا آستانه سقوط پيش برد و يونان را عملا فلج کرد . وجه مشترک هر دو حادثه ، خودسری و قانون شکنی نيروی تحت اختيار دولت با فردی از جامعه بوده است. جامعه ای که از آنچنان استانداردهای بالايی در زمينه قانون اساسی و نهادهای غيردولتی و قوانين حفظ حقوق شهروندی بهره مند است که کوچکترين کج روی از هنجارها و ظوابط مذکور را بر نمی تابد و آحاد جامعه را يکپارچه در مقابل متجاوز به حقوق مردم بسيج کرده و تا تنبيه خاطی و اجرای خواست مردم حق اعتراض را برای جامعه محفوظ می داند.

پرده دوم : در ايران : اصل ۲۲ قانون اساسی : حيثيت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل شخص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجويز کند.

در آموزه های اسلامی نيز ، حفظ جان ، مال ، ناموس و آبروی کسی که شهادتين را بر زبان جاری کرده بر جامعه و حکومت است و متجاوز به آن به قصاص محکوم ميگردد.

پرده سوم : وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران ، دوره اصلاحات در زمستان ۱۳۷۷ ، طی اعلاميه ای اعلام کرد که تعدادی از نيروهای خودسر آن وزارتخانه مبادرت به قتل شهروندانی کردند که با روشهای غير خشن اعتراض خود را به شرايط حاکم بر جامعه اعلام کرده اند. قتل هايی که تحت عنوان خودکشی ، سکته قلبی ، قتل توسط سارقان منزل ، ايست قلبی هنگام ورزش ، خفت گيری توسط زورگيران! توجيح ميشدند. خشونت غيرمنطقی ، تعصب کور و جاهلانه ، برخوردهای شديد با شهروندانی که باور کرده بودند در جامعه ای زندگی ميکنند که در آن قانون حاکم است و نيز دلخوش به قانون اساسی خود بودند که تک تک شهروندان را تحت حمايت کافی نهادهای حکومتی قرار داده است.

پيگيری های متعاقب وقايع مذکور که توسط ارکان گوناگون حکومت صورت گرفت ، نويد آن را ميداد که سرانجام نيروهای خودسر و محفل نشين قانون شکن ، رخت بر بسته اند و جامعه از وجودشان پاک شده و رئيس جمهور وقت اعلام کرد که دولت با از بين بردن غده ای چرکين درون خود راه را بر خودسری بسته است.

پرده چهارم : کنفرانس مطبوعاتی احمدی نژاد ، ۲۶/۱۰/۸۷: در ايران آزادی تقريباً مطلق وجود دارد.

اما هدف از بيان اين مقدمه نگاهی گذرا به اعتراضات مردمی و مدنی و يا يادآوری قتل های زنجيره ای در ايران و برخورد با آن و گفته های هر دو رئيس جمهور نه به منظور مقايسه با همديگر و يا با اروپائيان بوده بلکه هدف يادآوری جايگاه شهروندان در قانون و تعاليم اسلامی و حرمت جان انسانها می باشد تا با اين مقدمه خوانشی هر چند کوتاه داشته باشيم از نحوه مرگ "ابراهيم لطف الهی" در اولين سالمرگ اين زنده ياد. هر چند وزارت اطلاعات هنوز سرانجام پرونده و مسئله قتل يا خودکشی ايشان را تائيد يا تکذيب ننموده است.

تحقيقات و قضاوت را بعهده وزارت اطلاعات بعنوان زير مجموعه دولت عدالت محور! و قوه قضائيه ميگذاريم ، اما روشن شدن واقعيت اين پرونده می تواند نقطه پايانی بر چنين مرگها و خشونتهای اعمال شده در بازداتشگاهها باشد که متاسفانه تازگی ها نيز رسانه ها خبر از مرگ هاشم رمضانی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اروميه منتشر نمودند ، گويا هر دم از اين باغ بری می رسد ، تازه تر از تازه تری می رسد.

حال بررسی موضوع ابراهيم لطف الهی ،

جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه، در خصوص مرگ مشکوک ابراهيم لطف اللهی در زندان سنندج اظهار داشت: بر اساس گزارشی که از اداره‌ی اطلاعات سنندج و دادگستری آن‌جا ارائه شده وقتی به سلول اين فرد مراجعه می‌کنند مشخص می‌شود که وی خود را حلق‌آويز کرده که بلافاصله جسد متوفی به پزشکی قانونی منتقل می‌شود.

صالح نيکبخت وکيل خانواده لطف الهی نيز عنوان داشت: تا کنون حتی دادسرای عمومی و انقلاب سنندج با بهانه اينکه می‌خواهيم پرونده را مطالعه بکنيم يا اينکه آن چه ما می‌گوييم ببينيم شما قيد می‌کنيد يا نه، از تحقيقات خودداری کرده‌اند.

اگر ما اين فرض خودکشی را بخواهيم به اجبار يا برای مصلحت قبول کنيم فوراً اين سئوالات برای ما پيش می آيد که :

يک : آيا دانشجوی تحت مظان اتهام در طی مدت کوتاه بازداشت آنچنان ارشاد شده و تمامی گناهان گذشته دور و نزديک خود را به ياد آورده که از فرط شرم و ندامت ترجيح داده که داوطلبانه از خدمت دنيا مرخص شده و بيش از اين بار سنگين گناه را به دوش نکشد؟

دو : آيا فشار بازجويی آنقدر شديد بوده که نامبرده برای خلاصی از آن مرگ را به تحمل بازجويی ترجيح داده است؟

سه : اساساً يک دانشجو چه اطلاعات طبقه بندی شده سطح بالايی برخوردار بوده که برای جلوگيری از افشای آن اسرار خودکشی کرده است؟

چهار : کسی که خودکشی کرده قاعدتاً اثر طناب بر روی گردنش به جا می ماند ، چه لزومی دارد که بصورت ناگهانی و غيرمعمول بدون تحويل جنازه به خانواده و انجام مراسم خاکسپاری ، بصورت شبانه و تحت کنترل نيروهای امنيتی و انتظامی زنده ياد لطف الهی زير خروارها بتون دفن گردد ، آيا چنين تعجيل و پنهان کاری ، طبيعی است؟

پنج : آيا باز هم مسئله برخورد سر با جسم سخت (و نه جسم سخت با سر) مطرح خواهد شد ؟ که انسان را به ياد مثل معروف مرغ و تخم مرغ خواهد انداخت.

بياييد قضيه را کمی دقيقتر بنگريم و شما بر اساس "گردش کار"² پيش رو قضاوت کنيد:

گزارش پيش رو حاصل مشاهدات بيش از چهار ماه بازداشت و تحمل شديدترين فشارهای بر روی اينجانب در بازداشتگاههای کرمانشاه و سنندج می باشد.

۱- بازداشتگاه سنندج که تقريباً مدت دو سال و نيم است بازسازی و تعميرات اساسی در آن انجام گرفته پنجره های کوچک آن در سومين متری از زمين قرار گرفته و به هيچ وجه دسترسی به آن امکان پذير نمی باشد

۲- در بدو ورود کليه وسايل شخصی که متهم بتواند با آن آسيبی به خود برساند ، از قبيل کمربند ، ساعت ، عينک از او گرفته می شود و با يک زير پيراهن و زير شلواری به سلول فرستاده ميشود.

۳- در سلول تنها دو يا سه پتوی کهنه ارتشی وجود دارد که کناره پارچه ای آن را کنده اند و اگر کسی بخواهد پتو را پاره کند و به صورت طناب يا نوار درآورد ، غير ممکن است چون تار و پود آن از هم گسسته ميشود .

۴- لوله های پلاستيکی حمام درون سلول که بنا به گفته مسئولان ابراهيم لطف الهی با آنها خودکشی نموده تحمل نگهداری يک تکه لباس خيس و يا دو کليو وزنه را ندارد.

۵- اينجانب مدت دو ماهی را که در بازداشتگاه سنندج بودم حتی يکبار هم بازجويی نشدم ، اما بارها به وسيله نگهبانان و رئيس بازداشتگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و حتی بيهوش شدم، نگهبانانی که مسئول حفظ جان متهم هستند! . حال قضاوت با شما که متهمی که بازجويی هم بشود بايد چه مصيبتهايی را تحمل کند.

۶- بازداشتگاههای شهرستانهای دورافتاده از تهران مانند سنندج و کرمانشاه و... ، خارج از نظارت و ديد قوه قضائيه ، تحت مقررات و قوانين مصوب خاصی اداره می شود و مانند بازداشتگاههای تهران زير ذره بين نهادهای حقوق بشری و رسانه ها قرار ندارد. و اين فقدان نظارت دست برخی ها را برای اعمال سلايق شخصی و قانون شکنی و غرض ورزی باز ميگذارد.

۷- متاسفانه بازجوها و مامورين بازداشتگاههای مناطق کردنشين ، عمداً يا سهواً از بين بازجوهای چند شهر بخصوص ..و... انتخاب ميشوند که به دلايل عديده ای که در مطلب بعدی توضيح خواهم داد بيشتر به دنبال انتقام و زهره چشم گرفتن و اثبات ابراز وجود خود و نفی ديگری می باشند و به خاطر عقده های سرکوب شده و انکار شده شخصيتی، اعمال خشونت را تا سر حد ممکن در دستور کار خود قرار داده اند.

۸- اگر خودکشی در بازداشتگاه سنندج در حد يک هزارم درصد آن هم با روشی که برای ابراهيم لطف الهی گفته اند امکان داشت ، بی گمان من برای رسوا کردن شکنجه گران انجام ميدادم. حال قضاوت با شما ، ابراهيم خودکشی کرده است يا نه ؟

متاسفانه مظلوميت ابراهيم لطف الهی تنها در دستان پينه بسته او و زندگی کارگری اش برای تامين مخارج دانشگاه و يا در نحوه تدفين او نبوده . بلکه پيگيری کمرنگ نهادهای حقوق بشری داخلی و خارجی و نهادهای دانشجويی و وکيل ايشان بر مظلوميت او دو چندان افزوده است. به همين دليل ابراهيم لطف الهی سمبل مظلوميت زندانيان سياسی و قربانيان خشونت و شکنجه و قانون شکنی است که نبايد فراموش شود.

سالها بی توجهی و نارسائی مناطق مرزی و حاشيه ای و امنيتی کردن مسائل قوميتها و حقوق شهروندی ، از سويی سبب نابرابريهای سياسی و اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی گشته و از سويی ديگر راه را برای اعمال خشونت و قانون شکنی در بازداشتگاه و جامعه باز گذاشته است و هر بار با بهره گرفتن از لولوی خيالی تجزيه طلبی از هرگونه اعتراض مدنی و همدردی آحاد جامعه جلوگيری ميکند ، متاسفانه اتهام واهی و رنگ و رو رفته تجزيی طلبی امروزه دست آويزی برای صدور احکام سنگين و مبتذلانه برخی ها گشته است. غافل از اينکه خشونت و اعدام هيچگاه نقطه پايانی بر هيچ آغازی نبوده و نخواهد بود.

اميد که در سايه قانون و پيگيری نهادهای مدنی به زودی با روشن شدن وضعيت پرونده زنده ياد لطف الهی، پايانی بر خودسری و قانون شکنی ها باشيم . هر چند ميدانم گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من ، آنچه البته به جايی نرسد فرياد است.

فرزاد کمانگر
بند بيماران عفونی – زندان رجايی شهر کرج
۱۰/۱۱/۸۷

۱-تقديم به جواد عليزاده، هموطنی که در اولين سالگرد ابراهيم لطف الهی بعلت شرکت در مراسم وی و همدردی با خانواده آن زنده ياد هم اکنون در بازداشتگاه اطلاعات سنندج به سر می برد.

۲-گردش کار : گزارشی است که توسط بازجوهای وزارت اطلاعات تهيه ميشود و مبنای صدور حکم قضائی است.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران